بيروت ـ «القدس العربي» : يبدو حزب الكتائب اللبنانية أمام أزمة سياسية جديدة اعتباراً من اليوم مع توجّه وزير العمل سجعان قزي للتمرد على قرار الحزب ورئيسه النائب سامي الجميّل بالاستقالة من حكومة الرئيس تمام سلام الأمر الذي قد يدفع الحزب إلى اتخاذ قرار بفصل الوزير قزي الذي كان حتى أقل من سنة يشغل منصب نائب رئيس الحزب عندما كان يرأسه الرئيس أمين الجميّل.
وهكذا فإن الكتائب التي تكون دخلت الحكومة في شباط/فبراير 2014 بثلاثة وزراء قد خرجت منها الاسبوع الفائت بوزيرين وهذا الاسبوع بوزير واحد.
وبحسب معلومات «القدس العربي» فإن الوزير قزي لا يُعتبر من فريق العمل الخاص والشبابي لرئيس الحزب الحالي سامي الجميّل الذي يضم كلاً من سيرج داغر والبير كوستانيان والياس حنكش، وإن وضع قزي يختلف عن وضعية وزير الاقتصاد آلان حكيم الذي سيلتزم بقرار سامي الجميّل بالاستقالة.
وعلم أن اجتماع المكتب السياسي الكتائبي سيكون عاصفاً مع بروز وجهتي نظر إحداها تتمسك بالوقوف إلى جانب رئيس الحزب وضرورة الالتزام بقرار الحزب بالاستقالة، والثانية تعتبر أن لا مفاعيل دستورية للاستقالة في غياب رئيس الجمهورية والتي لم تقدم اصلاً بشكل خطي كي تُقبَل أو تُرفَض من قبل الرئيس تمام سلام الذي اعتبر أمس أنه «اذا كانت نية الكتائب جدية فيجب أن تكون الاستقالة خطية وأن تُقدم اليّ أو إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء».
وكان رئيس الكتائب اعلن استقالة حكيم وقزي كي لا يكون حزب الكتائب شاهد زور في الحكومة، وزار يوم الجمعة الفائت رئيس الحكومة تمام سلام وأبلغه القرار بالاستقالة من دون تقديمها بشكل خطي، واللافت أن الجميّل زار سلام منفرداً من دون اصطحاب الوزيرين.
وفي حال تمّ فصل الوزير قزي من الكتائب أو إقدامه هو على تقديم استقالته لن يكون الأول بل إن الحزب سبق أن فصل نائبين في منتصف الثمانينات هما إدمون رزق ولويس ابو شرف بسبب رفضهما الالتزام بقرار الكتائب التصويت للرئيس حسين الحسيني في رئاسة مجلس النواب بدلاً من التصويت للرئيس كامل الاسعد الذي ترأس جلستي انتخاب كل من الرئيسين السابقين بشير الجميّل وأمين الجميّل.
كما سبق للحزب أن فصل القيادي سمير جعجع في 11 آذار/مارس 1984 بسبب رفضه ازالة حاجز البربارة الذي يفصل محافظة جبل لبنان عن محافظة الشمال.
وفي موقف معبّر عن حال الإعتراض فقد قال الوزير قزي «كنت مع الرئيس بشير الجميّل شريكاً في اتخاذ القرار عندما كنت في عمر العشرين، فلا يمكن في سنّ الستّين أن أتحوّل إلى منفّذ لقرار من دون أن أكون شريكاً فيه».
وأوضح أنه «لن يكشف موقفه الكامل قبل انتهاء اجتماع المكتب السياسي للحزب، لكنه أشار إلى أن قراره، نابع من قناعتين وطنية ودستورية، ففي الأولى ليس الوقت الراهن وقت التخلّي عن المسؤولية وإنما هذا أوان المواجهة والصمود»، ولافتاً إلى أن «قناعتي الدستورية هي أن الاستقالة من هذه الحكومة لا قيمة تنفيذية لها، هذا موقف سياسي لا يمنع الوزير من الاستمرار بدوره وممارسة كامل الصلاحيات بما فيها حضور مجلس الوزراء». وأضاف «لست راغباً بفتح نزاع مع حزبي الذي تربّيت فيه وكان له دور وتأثير في حياتي وصنع جزءاً من المسيرة المشتركة، وأتمنى أن يلقى قراري تفهّماً في الحزب لكي تستمر هذه المسيرة التي أصبح عمرها أكثر من 45 عاماً». وقال «إذا كان المطلوب «قلب الطاولة» فيجب ان يحصل ذلك من داخل مجلس النواب وليس مجلس الوزراء لان مجلس النواب هو الذي يمتنع عن انتخاب رئيس للجمهورية».
واكد «أن الاستقالة من حزب الكتائب غير مطروحة»، مضيفاً «لا أريد استباق الامور وخلق المشاكل لكنني كوزير اتمتع بكامل الصلاحيات»، متمنياً على «قيادة الحزب ان تفكّر بعدم جواز تقديم الاستقالة، لان اعادة النظر ليس موقف ضعف بل موقف حكمة». وختم «انني انتظر قرار المكتب السياسي الاثنين لاتخذ موقفي وأنا إلى جانب الرئيس امين الجميل ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل، وأنا ايضاً إلى جانب قناعاتي».
في المقابل، أكد النائب الكتائبي إيلي ماروني «ان استقالة وزيري حزب «الكتائب» سجعان قزي وآلان حكيم من الحكومة نهائية ونافذة»، مشيراً إلى «أن الخطوات اللاحقة لهذه الخطوة في «انتظار موقف الحكومة ورئيسها من قضية تصريف الأعمال: هل سيصدران المرسوم بتكليف وزيرين بالوكالة وباعفاء الوزيرين المستقيلين من تصريف الأعمال، أم سيطلب منهما الاستمرار في تصريف الأعمال؟ هذا في الشق الرسمي، أما في الشق الحزبي فيوم الاثنين هو موعد لاجتماع المكتب السياسي لدراسة امكانية ممارسة تصريف الأعمال ام عدمه».
وعن حديث مصادر الوزير قزي أنه قد يحضر جلسة مجلس الوزراء كون الاستقالة غير نافذة؟
أجاب «لا نرد على مصادر، رئيس الحزب قدم استقالة الوزيرين، وبالتالي المنطق الدستوري والقانوني ان لا يشاركا في جلسات مجلس الوزراء، ولا اعتقد ان الوزير قزي يخرج عن الالتزامات الحزبية».
وعن وجود تمايز بين رئيس حزب الكتائب والوزير قزي، قال «نحن حزب عريق وواسع، وفيه آلاف المنتسبين، تتعدد عندنا الاراء، لكن القرار واحد، ومتى صدر القرار التزم الجميع به، هذه هي الديمقراطية وانضباطية الكتائب».
وعن قول قزي «لن ارمي انجازاتي على قارعة الطريق» ردّ ماروني «الانجازات تبقى دائماً، ولا احد يستطيع ان يرميها وكل وزير عمل في وزارته أنجز. ولنفترض ان الحكومة سقطت دستورياً باستقالة رئيسها، او انتخاب رئيس جمهورية او تشكيل حكومة جديدة، عندها كل وزير ملزم بتسليم حقيبته إلى خلفه»، خاتماً «انا اقدر ما يقوله الوزير قزي، لكن الحكومات تذهب، وهنالك شعار دائماً نعمل بموجبه: لو دامت لغيرك لما آلت اليك».