واشنطن ـ «القدس العربي»: ذهب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعيدا في أول بيان له لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران في أعقاب الانسحاب الأمريكي من خطة العمل المشتركة إذ طالب اكبر مسؤول دبلوماسي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطوات تسعى إلى عزل إيران وترويض سلوك الجمهورية الإسلامية.
وركزت إدارة ترامب على استراتيجية الحرب المالية من اجل احداث تغييرات كبيرة في السلوك الإيراني إلى جانب الوعد «بسحق وتحطيم» وكلاء طهران وحزب الله، ووفقا لما قاله بومبيو، فإن العقوبات ستعود بشكل كامل وستظهر عقوبات جديدة.
وتهدف العقوبات الأمريكية إلى إلحاق الألم الكافي على النظام في طهران من اجل ان يتخلى عن سياسته المتمثلة، وفقا للمنظور الأمريكي، في تمويل الحروب الأجنبية والمنظمات الإرهابية كما تضمنت ملاحظات بومبيو تحذيرا للحلفاء الذين ما زالوا يرغبون في القيام باعمال تجارية مع طهران، ولتجنب حدوث تصادم مع واشنطن بشأن فرض العقوبات، يجب على المؤسسات والشركات المالية الأوروبية والاسيوية اجراء تعديلات حادة واغلاق فروعها ومتاجرها في طهران خلال فترة التخفيض المنصوص عليها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
ولاثبات جدية ادارة ترامب، فقد اشار بومبيو إلى ان الولايات المتحدة قد صنفت عددا من المسؤولين في البنك المركزي الإيراني لدورهم في تمويل الإرهاب، وتعود العقوبات الأمريكية ضد البنك المركزي كجزء من قرار ترامب بالانسحاب من الصفقة، ويمكن استخدام هذا القرار لاقناع الاطراف بوقف المعاملات مع البنك المركزي الإيراني من خلال ابراز المخاطرعبر ربط العمل مع بنك مركزي بمخططات مالية غير مشروعة.
ويعود مسار الضغط الذى تتبناه إدارة ترامب إلى نظام العقوبات الذى تفرضه الولايات المتحدة في الفترة من 2010 إلى 2013 ولكن المطالب النووية التى تطالب بها واشنطن هي اقدم من ذلك بكثير اذ اشار بومبيو نفسه في عام 2006 إلى ان مجلس الأمن الدولي دعا إيران إلى تعليق تخصيب اليورانيوم، وقد سعت قرارات مجلس الأمن الدولي إلى وقف هذا التخصيب ولكن خطة العمل المشتركة سمحت به في نهاية المطاف.
وبدأت إدارة ترامب في تسويق قراراتها الأخيرة ضد ايرام أمام الجمهور الأمريكي والمجتمع الدولي بالقول ان الغرب، وليس إيران،هو الذى خفض المعايير فيما تعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وقال بومبيو بانه يأمل ان تشكل الدعوة إلى وقف التخصيب اكثر من مجرد ورقة للمساومة بل رغبة حقيقية لتحسين سياسة عدم الانتشار النووي التى تتبناها الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى، بما في ذلك أي صفقة محتملة مع السعودية.
وسيعقد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي من قدرتها على التحكم في قضية التجارب الصاروخية الإيرانية وعمليات نقل الأسلحة ولكن هناك اعتقاد في واشنطن بان ادارة ترامب ما زالت قادرة على العمل مع أوروبا من خلال الاعتماد على سلطات الأمم المتحدة الاخرى قدر الامكان، مثل قرار مجلس الامن رقم 2216 بشأن اليمن، والتعاون مع أوروبا لوضع مجموعة من العقوبات التلقائية إذا استأنفت إيران اختبار الصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية.
المشكلة الحقيقية التى ستواجه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران لمرحلة ما بعد الاتفاق هي ان الضغط على إيران لن يكون فعالا إلا إذا انضم حلفاء واشنطن في أوروبا إلى هذه الاجراءات حيث اعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه الحفاظ على خطة العمل المشتركة.
إدارة ترامب من جانبها متمسكة على ما يبدو في حربها السياسية والاقتصادية ضد إيران، وعلى حد تعبير العديد من المقربين من البيت الأبيض فإن السؤال هو: في أى مرحلة ستقبل طهران العودة إلى طاولة المفاوضات بفعل العقوبات لإبرام صفقة جديدة مع بومبيو.