تعز ـ «القدس العربي»: ذكر مصدر عسكري أن أكثر من 10 عسكريين يمنيين وإماراتي لقوا حتفهم أمس في عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقة صرواح، التابعة لمحافظة مأرب، من قبضة ميليشيا الانقلابيين الحوثيين والمخلوع علي صالح.
وقال لـ(القدس العربي) «استشهد نحو 10 عسكريين يمنيين وضابط إماراتي أمس في عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقة صرواح، التي تسيطر عليها ميليشيا الانقلابيين الحوثيين وقوات صالح في محافظة مأرب».
واضاف أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي حققت مكاسب عسكرية كبيرة وسيطرت على بعض المرتفعات في منطقة صرواح الجبلية، شديدة الوعورة.
وأوضح أن قوات عسكرية كبيرة مصحوبة بعربات وقوات عسكرة نوعية انطلقت في الصباح الباكر من معسكرات الجيش الوطني في محافظة مأرب يوم أمس متوجهة نحو منطقة صرواح ودخلت في مواجهات عنيفة مع القوات الانقلابية، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى واضطر عدد منهم إلى الفرار من الجبهات لتفادي المواجهات الشرسة التي فاجأتهم.
وحظيت هذه العملية العسكرية بغطاء جوي واهتمام خاص من قبل قوات التحالف العربي التي تتخذ وحدات عسكرية كبيرة منها من محافظة مأرب مركزا هاما لانطلاقتها، لتحرير المناطق المحيطة والقريبة من العاصمة صنعاء.
إلى ذلك ذكرت مصادر في قوات المقاومة أن تكبير قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدح في أعالي هضاب ومرتفعات منطقة صرواح أمس بعد أن تم تحرير العديد منها، مع القصف المدفعي الشديد الذي شهدته جبهات صرواح أمس بين قوات الشرعية والقوات الانقلابية.
وأوضح أن «قوات الشرعية تمكنت من الالتفاف بنجاح على المواقع التي كانت ميليشيا الانقلابيين تسيطر عليها في منطقة صرواح، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الميليشيا الانقلابية، فيما انسحب العديد منهم من مواقع وجبهات مهمة».
وتوقع حدوث «مبشرات كبيرة خلال الأيام المقبلة، ليس في إطار تحرير منطقة صرواح فحسب ولكن أيضا فيما وراء ذلك من مناطق ومواقع مهمة باتجاه فتح وتأمين الطريق نحو العاصمة صنعاء».
في غضون ذلك تحدثت وسائل إعلامية عن توجه الرئاسة والحكومة اليمنية إلى العودة النهائية إلى داخل الأراضي اليمنية والاستقرار فيها، في محاولة منهم لخلق انطباع قوي لدى المجتمع المحلي والدولي بالحضور الفعلي للحكومة الشرعية داخل البلاد والانطلاق منها في أي تحركات سياسية أو مشاورات أو مفاوضات مع الطرف الانقلابي. واشارت إلى أن السلطات السعودية تدفع في هذا الاتجاه، ربما للتخفيف من الأعباء عليها جراء استضافة الآلاف من المسئولين في الحكومة الشرعية وأفراد أسرهم منذ أكثر من عام ونصف، حيث أعلنت الأسبوع الماضي عن قرار بعدم تجديد تأشيرات الزيارة، سواء العائلية أو الحكومية، وهو قرار يستهدف العاملين مع الحكومة اليمنية تحديدا داخل الأراضي السعودية.
وعلمت (القدس العربي) من مصدر حكومي «ان الكثير من المسئولين والموظفين والعاملين في الحكومة اليمنية بدأوا ترتيب وضعهم بمغادرة الأراضي والعودة إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومية اليمنية، مع انتهاء تأشيراتهم السعودية المؤقتة ورفض السلطات السعودية تجديدها».
وأشار إلى أن استقرار الحكومة الشرعية داخل الأراضي اليمنية قد يكون أفضل حالا من بقائها خارج اليمن، «لتقوية موقفها التفاوضي مستقبلا مع الطرف الانقلابي، ولما سيحققه من التفاف الشارع اليمني مع الحكومة في المواقف المصيرية، رغم المخاطر الأمنية في بعض المناطق التي قد مستقرا للحكومة الشرعية».
وفي الوقت الذي تتوقع فيه العديد من المصادر احتمال انتقال الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، تحدثت مصادر أخرى عن احتمال انقسامها بين محافظتي عدن ومأرب، اللتان تحظيا بأكبر قوات حكومية يمنية وقوات التحالف العربي، وإن كانت محافظة مأرب لا تتوفر فيها إمكانيات استضافة الحكومة، لكن وضعها الأمني أفضل بكثير منه في محافظة عدن.
إلى ذلك قال، قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أمس الإثنين، إنه اتفق مع الرئيس السوداني عمر البشير، على تعزيز التعاون بين البلدين في «جميع المجالات السياسية والعسكرية والأمنية».
وأضاف في تصريحات صحافية عقب لقائه البشير، أمس، بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية «الخرطوم»، أن الأخير أكد له دعمه للاستقرار في اليمن، مشيرا أنهما بحثا بجانب القضايا الثنائية قضايا المنطقة حيث «تطابقت الرؤى» حولها.
ووصل رئيس الوزراء اليمني الخرطوم، أمس الأول، على رأس وفد من حكومته، في زيارة تستمر يومين، هي الأولى له منذ تعيينه في نيسان/ أبريل 2016.
ومنذ بدء الحرب استضافت السودان على دفعات عشرات اليمنيين، الذين تلقوا ويتلقون حاليا العلاج في مستشفياته؛ حيث تفقدهم «بن دغر»، في وقت لاحق من أمس.
وفي السياق، نتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس الاثنبن، المواقف الأخيرة لجماعة الحوثيين وقوات صالح، وتصعيدهم لوتيرة الاعمال العسكرية في الجبهات الحربية باليمن، وعلى المناطق الحدودية.
وعبر عن دعمه التام للحكومة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومساعيها الرامية إلى استئناف مشاورات السلام اليمنية تحت رعاية المبعوث للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
واعتبر الأمين العام إعلان الانقلابيين تشكيل ما يسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى»، بمثابة خطوة تصعيدية من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة لإقرار التسوية السياسية المنشودة في اليمن.
وطالب جماعة الحوثيين وحزب صالح، الكف فوراً عن اتخاذ أية إجراءات تصعيدية أحادية، والالتزام بقرار وقف الأعمال القتالية، واحترام مرجعيات المفاوضات المتفق عليها والمتمثلة بمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.