لندن – «القدس العربي»: تساءل تيلور لاك في تقرير لصحيفة «كريستينان ساينس مونتيور» عن الدواعي وراء ما سماه «صيف الغضب» في السعودية حيث قال إن مراقبي الشأن السعودي شعروا بالحيرة من الأخبار التي تواردت من المملكة هذا الصيف عن اعتقال الناشطات وإسكات رجال الدين والأزمة الدبلوماسية مع كندا.
ووجه الدهشة هي أن موقع ولي العهد محمد بن سلمان آمن ولم تؤثر عليه الحرب الفاشلة في اليمن وبدون منافسين من العائلة يمثلون تهديداً عليه. وهو يسيطر على كل مفاصل الدولة من الإقتصاد والأمن والجيش والدفاع وملف الخارجية بشكل يجعل من الحكم عرضا يديره شخص واحد. ومن اللحظة التي عينه فيها والده الملك سلمان وليا للعهد العام الماضي منهيا بذلك التقليد داخل العائلة المالكة في تداول السلطة والصراع عليها أعلن الأمير الشاب أنه سيقود المملكة إلى مرحلة جديدة. وبالإضافة لإبعاد السلطة السعودية عن التيار الوهابي المتشدد المرتبط بالتطرف والإرهاب أعلن عن أجندة قدمها على أنها «مستقبل الجيل الشاب» حيث سمح لدور السينما وفتح الباب أمام المرأة للخدمة في الجيش وأنهى منعاً قديماً عن قيادة المرأة للسيارة.
وفي الربيع قام بن سلمان بجولة في طول وعرض امريكا حيث سوّق لنفسه كإصلاحي وحداثي وليبرالي. ولم تغب عن النقاد التناقضات بين سيطرته على السلطة وميوله الإصلاحية المفترضة. وأدت سلسلة من السياسات المتقلبة التي اتسمت برد الفعل المفرط بالمحللين والدبلوماسيين التساؤل إن كانت تعبيراً عن أمير بسلطة هشة أم انها مجرد مناورات منه للتغلب على منافسيه وهو يواجه تحديات محلية وإقليمية والسياسة الدولية أو أنها تعبير عن رجل حساس ورجل قوي ليس مقيداً.

اعتقالات وقمع

ففي أيلول (سبتمبر) 2017 قامت السلطات السعودية باعتقال عدد من الدعاة بمن فيهم المفكر الإسلامي سلمان العودة الذي له ملايين الأتباع على وسائل التواصل الإجتماعي. وواصلت السلطات هذا الشهرعملية القمع حيث سجنت ناصر العمر الذي يعد من رموز التيار السلفي. والسبب الذي تقدمه السلطات للدبلوماسيين الغربيين لاعتقال العلماء وهو أنهم يعارضون الإصلاح الإجتماعي الذي يدفع به ولي العهد، بما في ذلك السماح للمرأة بقيادة السيارة وفتح دور السينما والترفيه المختلط. إلا أن المراقبين يرون أن هناك دوافع اخرى وراء الإعتقالات خاصة أن العودة وسفر الحوالي من شيوخ الصحوة المتأثرين بأفكار الإخوان المسلمين. وعارضت هذه الحركة التدخل الأمريكي في المنطقة لكنها تنبذ في الوقت نفسه الإرهاب الموجه ضد المدنيين.
وتعد حركة الصحوة من الناحية الإجتماعية متضادة مع المدرسة الوهابية وولائها للعائلة المالكة وتدعو للديمقراطية ونظمت في التسعينات من القرن الماضي احتجاجات. وفي عام 2011 مع اندلاع الربيع العربي استخدم العودة وسائل التواصل الإجتماعي ودعا الملايين من أتباعه للمطالبة بدستور وبرلمان منتخب وتشكيل الإتحادات والجمعيات. وبسجنه العلماء فقد أزاح ولي العهد الأصوات القليلة المتبقية التي يمكن أن تتحدى سيطرته الديكتاتورية على المجتمع السعودي.
ويقول ستيفان لاكرو، استاذ العلوم السياسية في جامعة بو في باريس إن «علماء الدين هم الوحيدون القادرون على تحدي النظام». مضيفا «فلو كان هناك تحدي للنظام فإنه يأتي من هنا وهذه الإمكانية هي التي تخيف محمد بن سلمان». ويشير إلى أمر آخر محير هذا الصيف هو اعتقال الناشطات في نفس الوقت الذي أعلن فيه النظام عن زيادة دور المرأة في سوق العمل والجيش والحياة العامة. ففي أيار (مايو) اعتقلت السلطات 11 ناشطة ومنع بعضهن من السفر وتحفظ على البقية دون محاكمة.
ورافقت الإعتقالات حملة تشويه وتخوين في الإعلام للناشطات. والمفارقة أن الإعتقالات جاءت قبل شهر من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة وبعد أيام من انتهاء جولة بن سلمان في الولايات المتحدة. واستأنف النظام السعودي حملة القمع واعتقال سمر بدوي التي حصلت على جائزة المرأة الشجاعة عام 2012 من الولايات المتحدة. ويعلق غريغوري غوس استاذ العلاقات الدولية في جامعة تكساس إي أند أم أن الإعتقالات «ألغت، بشكل أساسي الكثير من التغطية الإيجابية التي حصل عليها بن سلمان أثناء رحلته الأمريكية والتي كانت موجهة للجمهور المحلي والإقليمي». ويرى غوس أن التفسير الوحيد لأفعال النظام هو الخلاف مع قطر والذي دفعته حالة السخط من محاولة قطر منافسة التأثير السعودي من خلال دعم الجماعات الإسلامية أثناء الربيع العربي. وقال: «بالنظر إلى الإعتقالات علينا العودة إلى موضوع قطر، والتقليل من قوة قطر ومدى صلات داخل العائلة الحاكمة».

لماذا كندا؟

وحسب دبلوماسيين عرب وغربيين فالخلاف مع قطر يدفع الكثير من سياسة السعودية الداخلية والخارجية. وتقود السعودية والإمارات الحملة على قطر بل وفكرتا بتغيير النظام. وترى الرياض في ملاحقة ناشطي حقوق الإنسان رسالة أنها لن تتسامح مع المعارضة وعمليات وقائية لتحييد المعارضة في الداخل ومنع أي محاولة دعم من قطر بهدف الضغط على السعودية كي ترفع الحصار عنها. ولكن لماذا كندا؟ مشيراً للأزمة التي اندلعت بسبب تغريدة تطالب بالإفراج عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان. ويرى الكاتب أن الإجراءات العقابية لا يمكن شرحها من خلال التآمرات المحلية والقوة السياسية الإقليمية. ويقول غوس «ليس هناك أي مجال لتأثير تغريدة من وزارة الخارجية الكندية على السعودية محليًا او إقليميًا».
ولا يمكن تفسير الأزمة إلا من خلال الشخصيات او أنها تعبير عن حالة الأمير الذي بات يحكم من خلال نزعاته. فمع أن السعودية ليست ديمقراطية إلا أن النظام فيها قائم على التوازن داخل العائلة المالكة وبين الحكام والمجتمع السعودي بشكل عام. حيث تحكم العائلة من خلال لجنة فيما يلعب الأمراء وبقية فروع العائلة والمشايخ والتكنوقراط دوراً في اتخاذ القرارات. إلا أن التوازن هذا اختفى خلال العامين الماضين حيث يتخذ بن سلمان القرارات وحده تاركاً البقية في الظلام. وفي غياب القيود غير الرسمية للحد من نزعات الحاكم السيئة فقد أصبح الحكم رهناً لنزواته.
وفي عصر الحاكم القوي المفرط الحساسية فقد أصبح إعلان حروب تجارية وشن حملات تشويه للانتقام من خطأ طفيف امراً عادياً. ولا توجد في السعودية مؤسسات للحد منها. ويرى غوس «ربما كان بن سلمان شخصية حساسة ويتعامل مع كل شيء كإهانة شخصية» «هذه هي السعودية الجديدة».

… و«إيكونومست»: نزوات ولي العهد السعودي تضر بسمعة بلاده وبإصلاحاته

في افتتاحية مجلة «إيكونومست» قالت إن سياسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القائمة على النزوة أو الهوى تضر بالسعودية وأن الشجار مع كندا هو آخر مثال.
وبدأت بالحديث عن إيلون ماسك، رجل الأعمال ومدير شركة السيارات الكهربائية «تيسلا» الذي قال إنه يريد وضع الشركة في ملكية خاصة ونقلها من السوق المالي. وخطوة كهذه ستكلف المليارات متسائلة من أين سيأتي المال؟ والجواب كان في تغريدة كتبها في 13 آب (أغسطس) واحتوت على الجواب وهو أن المال سيأتي من السعودية. وتعلق أنه أصبح أمراً شائعاً بين الحالمين عندما يريدون شخصاً ثرياً يدعم أحلامهم يتوجهون إلى محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي الذي يدير مملكة النفط الغنية. فقد خصص 45 مليار دولار لمؤسسة تكنولوجية يابانية لبناء مدينة حديثة على البحر الأحمر كلفتها 500 مليار دولار. وتقول لو كان الأمير محمد يريد الإستثمار في السيارات الكهربائية فلم لا نأخذ نقوده؟
لكن ما يدعو للحذر هو ان الأمير يدفع ولكنه يأخذ فجأة. وتشير للأزمة التي اندلعت مع كندا هذا الشهر بعد قيام وزيرة الخارجية الكندية بنشر تغريدة دعت فيها السعودية للإفراج عن الناشطين السلميين، وهو تصريح عادي من سياسية كندية. واحتد الأمير، فبدلاً من تجاهل التغريدة رد بطريقة عنيفة وطرد السفير الكندي وقطع العلاقات التجارية وأمر الطلاب السعوديين المبتعثين للجامعات هناك بالعودة. أما المرضى فطلب منهم تجنب المستشفيات الكندية وهاجم الإعلام الرسمي سجل البلد في مجال حقوق الإنسان وصوره بأنه أرض إدمان على المخدرات. وتم تحذير ماسك خاصة أن فيه عرقاً كندياً من ناحية الأم.
وتضيف المجلة أن خطوات بن سلمان لن تترك أثراً كبيراً على كندا، فلم تتعد تجارتها الخارجية العام الماضي مع السعودية سوى 2%، مشيرة إلى الضرر الأكبر الذي سيشعر به الطلاب السعوديون الذين يجب أن يبحثوا عن جامعات والمرضى الذين عليهم العلاج في مكان آخر. وعلى المدى البعيد فالمتضرر من الأزمة هي سمعة السعودية مما سيترك تداعيات حقيقية.
وترى المجلة أن المستثمرين يحبون الوضوح والقدرة على التنبؤ ويقدم الأمير لهم العكس. ففي العام الماضي وبدون مقدمات قاد حصاراً اقتصادياً على قطر ولا يزال يعرقل التجارة في المنطقة. وبعد ذلك بأشهر قام بحملة مكافحة الفساد اعتقل فيها مئات الأمراء ورجال الأعمال في فندق راقٍ وأجبرهم على التخلي عن جزء كبير من أرصدتهم.
وبدا الأمر من الخارج وكأن حقوق الملكية في المملكة تعتمد على نزوات الأمير. وتقول إن ولي العهد السعودي وبطرق أخرى يحاول تغيير البلاد للأحسن مشيرة إلى ما قام به من جهود لتخفيف رقابة الشرطة الدينية وفتح مجال الترفيه ودور السينما والسماح للمرأة بقيادة السيارة بشكل زاد من شعبيته بين النساء والشباب.
إلا أن «عمل الأمور الخطأ والسخيفة سيؤدي لتنفير الداعمين المحتملين له في الداخل». فمع أنه كان يقوم برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة كان في الوقت نفسه يسجن النساء اللاتي دافعن عن هذا الحق ولعقود. كما أنه ينفر الأجانب وبدون أي داع. فقد احتجز العام الماضي رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري وأجبره على الاستقالة في خرق كبير للمعايير الدبلوماسية. وأشارت إلى حرب اليمن التي قتل فيها طيران التحالف في 9 آب (أغسطس) أعداداً من الأطفال وهي في عامها الرابع وقد دمرت الحرب البلد وأحرجت الحلفاء مثل أمريكا وبريطانيا اللتين تزودان السعودية بالسلاح.
وتختم المجلة بالقول: «هناك قلة من السعوديين ممن لديهم الشجاعة لتذكير الأمير محمد عندما يرتكب أخطاء. وعلى حلفائه التحدث إليه بصراحة ولكنهم صامتون. وهذا خطأ فادح. فالسعودية هي أكبر اقتصاد عربي ومحل أقدس الأماكن عند المسلمين، فعملية إصلاح ناجحة تساعد على تحقيق الاستقرار في كل المنطقة. وعلى القادة الأجانب نصح الأمير محمد بالهدوء والتوقف عن تدمير سمعة بلاده ولو رفض فعليهم التوقف عن بيعه السلاح».

«آي»: قصة حملة بالملايين لتجريد قطر من استضافة كأس العالم 2022

كشف موقع «آي» عن حملة منسقة وبملايين الدولارات لتجريد دولة قطر من فرصة تنظيم مباريات كأس العالم في 2022 ومنح الحق لإنكلترا. وأشارت إلى أن الحملة يقف وراءها معارض قطري يعيش في لندن اسمه خالد الهيل وشملت على مؤتمرين عقدا في فنادق راقية من العاصمة وحصل المشاركون فيها على 15.000 جنيه استرليني. وكذا حملة تعليق يافطات في أماكن بارزة من لندن منها يافطة تضمنت «علم إنكلترا وصورة كرة قدم وعبارة «بريطانيا 2022 لماذا لا؟».
وأشارت الصحيفة إلى أن محاولة تجريد قطر من مباريات 2022 شملت تقريراً نشرته صحيفة «صنداي تايمز» اتهمت فيه قطر بإدارة «عمليات سوداء» ضد منافسيها وخرقها لقوانين الفيفا. واحتوى التقرير على دعوة من لورد تريزمان، المدير السابق لجمعية الكرة البريطانية تقترح إمكانية تنظيم بريطانيا مباريات كأس العالم المقبلة في حال حرمت قطر منها. وقال لورد تريزمان الذي ترأس محاولة إنكلترا للتنافس على تنظيم المباريات عام 2010: «لو ظهر أن قطر خرقت قوانين الفيفا فعندها لا يحق لهم تنظيم مباريات كأس العالم» و«أعتقد أنه ليس من الخطأ لو فكرت الفيفا بإنكلترا في هذه الظروف فلدينا القدرات».
إلا أن مدير جمعية كرة القدم الإنكليزية غريغ كلارك نشر بعد ثلاثة أيام بيانا عنف فيه سلفه وقال: «لقد اختارت الفيفا قطر لاستضافة مباريات كأس العالم 2022 وهي المخولة بالتحقيق بأي قضية تحيط بالعملية وتثير أسئلة». وأضاف: «لقد قامت روسيا بعمل رائع في استضافة كأس العالم 2018 ونحن ندعم تناوب استضافة كأس العالم بين الكونفدراليات مما يعني أن دولة أوروبية قد تنظم مباريات 2030 ولكن ليس قبل ذلك». وأضاف معلقا على كلام سلفه: «أي واحد يقترح غير ذلك فإنه يتصرف بطريقة غير لائقة ضد لعبتنا الدولية ولا يتحدث باسم جمعية الكرة الإنكليزية».وتعلق الصحيفة أن كلمات كلارك بمثابة الضربة لخالد الهيل الذي يقود حملة لحرمان بلده السابق من تنظيم مباريات كأس العالم.
وتقول الصحيفة إن الهيل هرب في عام 2014 من قطر بعدما زعم أنه سجن بسبب دعوته للملكية الدستورية. ويقدم نفسه منذ ذلك الوقت كمعارض قطري في المنفى ويدعو لتغيير النظام في الدوحة. وتشير وثيقة شاهدتها في مكتبه مجموعة «سبن ووتش» تحتوي على استراتيجية طويلة الأمد من ثلاث مراحل:
التوقيع على عريضة تشكك في الطريقة التي فازت فيها قطر بحق تنظيم المباريات وحملة تسويق على حافلات لندن وقطار الأنفاق واستطلاع لمعرفة موقف الرأي العام. واصدار أفلام فيديو قصيرة يومية تهدف «لإشراك الرأي العام خاصة مشجعي كرة القدم والناشطين في مجال حقوق الإنسان وصناع القرار لفتح حوار حقيقي حول قانونية المباريات والبحث عن دولة مضيفة اخرى».
وتشير الصحيفة للحصار الذي تتعرض له بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة للبحرين ومصر.
وتضيف أن الحسد من قطر واستضافتها لمباريات كأس العالم وصل لدرجة أن ضاحي خلفان، نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي قال إن الحصار سيرفع مباشرة إذا جردت قطر من حق استضافة مباريات كأس العالم. وأشارت الصحيفة إلى المؤتمر الذي نظمه الهيل في أيلول (سبتمبر ) العام الماضي في فندق إنتركونتننتال وشارك فيه ساسة معروفون. وحصل النائب دانيال كوينسكي الداعم للسعودية على 15.000 جنيه لحضوره. وتم ترتيب الدفع له من خلال مجموعة يطلق عليها «أكتا» وتديرها تاتيانا غيسكا، 32 عاماً وهي زوجة خالد الهيل. وعندما سئل كوينسكي إن كان قلقاً من ان مصدر المال قد يكون السعودية أو الإمارات أجاب «لا».
وتقول الصحيفة إن الحديث عن خسارة قطر حق بطولة 2022 وتسليم المونديال لبريطانيا، بدأ في تشرين الأول (أكتوبر) في تقرير أعدته شركة استشارات «كورنرستون غلوبال» والتي زعمت أن المباريات لن تعقد بسبب عدم الاستقرار الناشئ عن حصار قطر. وقال غانم نسيبة، الأستاذ الزائر في كينغز كوليج لندن وقريب سفيرة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة: « مع تزايد احتمالات عدم استضافة قطر فيفا 2022 يجب أن تحضر بريطانيا نفسها لاستضافتها والتحرك بسرعة» مضيفاً: «ما زال هناك وقت».
وساعدت مجموعة «أكتا» بتنظيم مؤتمر ثانٍ حضره مسؤول لجنة الثقافة والإعلام والشؤون الرقمية المختارة في البرلمان البريطاني ديميان كولينز. وخصص المؤتمر بشكل كامل للرياضة واستضافة قطر لكأس العالم في 2022 وعقد عشية مباريات كأس العالم في موسكو وكانت رسالة المؤتمر الذي عقد تحت شعار «مؤتمر أساس النزاهة للرياضة» هي «ربما فات الوقت لمنع المباريات في روسيا لكن هناك وقتاً لوقف تنظيمه في قطر».
وكان كولينز المتحدث الرئيسي في المؤتمر الذي عقد في فندق فورسيزونز بتاور هيل لندن وقدم مقترحاً جديداً وهو تنظيم بريطانيا مباريات نصف النهائية والنهائية في حال خسرت قطر تنظيم المباريات. وقال كولينز «لو وجدت ادلة عن فساد فيجب عدم السماح بالمباريات… ويمكن اتخاذ قرار وبسرعة رغم اتخاذه قبل سنوات».
وقال صحافيون إن المؤتمر الذي طالب بالشفافية كان عليه الكشف عمن دعم المناسبة. إلا أن رجل الأعمال الأسترالي جيمي فوللر الذي نظم المؤتمر قال إنه لا يستطيع لأن الشخص الداعم أكد على عدم الكشف عن هويته. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان نيكولاي ماغيهان إن المنظمين اكدوا له «لا شيء تحت الطاولة» وقال إن الدعوة سحبت منه عندما طلب تأكيدات من عدم وجود «مال خليجي». وقال «من الواضح انها أموال من السعودية والإمارات».
وفي ذلك الوقت قال متحدث باسم كولينز لصحيفة «غارديان» إن النائب حضر المؤتمر إكراماً لفوللر «لم يحصل ديميان على مال ولم يشارك في التنظيم وحضر بناء على دعوة جيمي فوللر الذي عمل معه ولسنوات على حملة «فيفا جديدة».

«ايكونومست»: دول الخليج لا تستطيع حل خلافاتها وتتنافس على وقف حرب عمرها 17 عاماً في أفغانستان

تعلق مجلة «ايكونومست» نفسها في تقرير آخر على تنافس دول الخليج للمشاركة في حرب أفغانستان مع أنها ليست قادرة على خلافاتها. وقالت إن الحرب الأمريكية في أفغانستان ستعبر الشهر المقبل مرحلة مهمة حيث سيبدأ الجيش الأمريكي بتجنيد الشباب الذين لم يولدوا بعد عندما حدثت هجمات 9/11 وردت أمريكا بغزو أفغانستان. وقد نسي معظم الأمريكيين النزاع الدائر ولكن الحال مختلف لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والذين بدأوا يظهرون اهتماما مفاجئا فيه. فالملكيات في الخليج تقوم بإرسال مزيد من القوات وتتنافس على دور في محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. وتعلق المجلة أن مشاركة هذه الدول تكشف الكثير عن خصامها أكثر من مستقبل أفغانستان.
وتتحدث المجلة عن تعهد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة إرسال جنودهما لتدريب القوات الأفغانية. فالإمارات لديها 200 جندي حيث ستزيد العدد بنسبة الثلث أما قطر فالعدد الذي سترسله لم يحدد بعد. وتظل المشاركة زهيدة فلن تزيد المشاركة الإماراتية مثلاً في قوات حلف الناتو إلا بنسبة 04% وتظل المشاركة في النهاية رمزية وتعجب الرئيس الأمريكي «المزاجي» الذي يتعامل مع الأمور ضمن العقود التجارية.
وتشير المجلة إلى أن دول الخليج تتنافس على لفت انتباه ترامب منذ حزيران (يونيو) 2017 عندما قامت ثلاث دول وهي السعودية والبحرين والإمارات بفرض حصار على قطر. ودعم ترامب الحصار في البداية إلا ان سلسلة من الاخطاء السعودية مثل احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثارت قلق الأمريكيين.
وموقف الإدارة الآن أكثر حيادية حيث تحاول الدول الأربع التقرب من خلال توقيع صفقات أسلحة كبيرة مع أمريكا وإنفاق ملايين الدولارات على جماعات اللوبي. وأصبحت أفغانستان هي الميدان الأخير للتنافس. وتشير المجلة إلى مكتب حركة طالبان الذي افتتح في الدوحة عام 2013 بعد سنوات من المفاوضات. وبدأ بداية غير موفقة حيث وافقت الحركة على عدم رفع علمها على البناية أو أن تطلق على المكتب سفارة الإمارة الإسلامية في أفغانستان وعندما فعلت أغلق. وكان وجود المكتب محلاً لنقد منافسي قطر ودليل على دعمها وتمويلها المتطرفين كما قال يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن. مع أن بلاده حاولت قبل أعوام من افتتاحه استضافته على أراضيها. ولكنه أصبح قناة اتصال، وأثمرت رحلات مكوكية قام بها مسؤولان أمريكيان متقاعدان بين الدوحة وكابول للقاء بين مسؤول ملف جنوب آسيا في الخارجية وأعضاء من طالبان في الدوحة.
وتقول المجلة إن السعودية لديها تاريخ مختلف مع طالبان، فقد دعمت الجهاد الأفغاني في الثمانينات من القرن الماضي واعترفت بحكومة طالبان. وحاول السعوديون في الأشهر الماضية نزع الشرعية عن الحركة والحصول على ثقتها في الوقت نفسه. فقد أعلن إمام الحرم المكي أن الحرب في أفغانستان فتنة. وبعد ذلك بأسابيع عقدت منظمة التعاون الإسلامي مؤتمر سلام شارك فيه علماء من عدة دول. وحاول السعوديون الوصول إلى جماعة منشقة عن طالبان التي أصبحت منقسمة بعد وفاة زعيمها ملا محمد عمر.
وترى قطر في الجهود السعودية حرفاً للأنظار خاصة أن مكتب الدوحة هو «المنبر الوحيد للمحادثات» حسب مسؤول. أما الحكومة الأفغانية فهي متحمسة وقلقة من محادثات مباشرة بين الأمريكيين وطالبان وتأمل بأن تمنحها مفاوضات بقيادة السعودية مقعداً على الطاولة.
وقال حنيف أطمر، مسؤول الأمن القومي الأفغاني في آذار (مارس) ان السعودية «في وضع جيد» لقيادة المحادثات وبالنسبة للأمريكيين فهذا غريب لأن دول الخليج إن لم تكن قادرة على حل خلافاتها فكيف ستنهي حرباً مضى عليها 17 عاماً؟