عمان ـ «القدس العربي»: قد لا يوجد مبرر قوي للربط المقلق الذي طفا على السطح أمس في الأردن بين العملية الإرهابية التي استهدفت مكتب مخابرات مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين في غرب العاصمة عمان لأن الحقائق والوقائع يعرفها الجميع فالمخيم مليء جداً بعناصر التيار السلفي الجهادي المسكوت عن نشاطه من الجميع والمكتب الأمني المستهدف معروف بأنه يتولى شؤون المخيم وجواره من الناحية الأمنية.
أول نقطة حذر منها رئيس الوزراء الجديد الدكتور هاني الملقي وهو يزور وزارة الداخلية أمس بعد ساعات قليلة من الهجوم الإرهابي على مقر مخابرات البقعة هو الحرص في الأدبيات الرسمية على الأقل على الوحدة الوطنية وتجنب الربط بين المخيمات والأعمال الإرهابية خصوصاً بعدما كان مخيم مدينة إربد شمالي المملكة مسرحاً للعملية التي انتهت باستشهاد ضابط من عشيرة الزيود قبل اسابيع عدة.
لكن وسائط التواصل الاجتماعي ليست معنية بتحذيرات الملقي فقد برزت تلك النغمة التي تربط فوراً بين بعض المخيمات في الأردن واحتمالية المضي قدماً بها وتسجيل اختراقات على الطريقة اللبنانية وهو أسوأ سيناريو تم التحذير منه مبكراً.
لأول مرة عملياً في تاريخ الأردن الحديث يتم استهداف مقر محروس للمخابرات العامة وبصورة ناجحة ومؤسفة.
الاختراق بالمعنى الأمني كبير جداً ومثير وينبغي التوقف عنده لأن مكتب المخابرات المستهدف أصلاً في محيط عدائي وفي موقع تنشط فيه التيارات الجهادية السلفية المناصرة عملياً لـ «جبهة النصرة» أكثر من تنظيم «الدولة ـ داعش».
صمتت السلطات دوماً وصمت وجهاء البقعة تحديداً على «نشاطات مريبة» كانت تجري في الجوار الاجتماعي لأكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في العالم. لكن الظرف لا يسمح بمناقشات من هذا النوع فالعملية التي لم تعرف تفاصيلها صعبة ودلالاتها معقدة وتنطوي على «اختراق أمني» ملموس لا يمكن إلا التوقف عنده وتأمل تفاصيله خصوصاً وان مكتب البقعة من الأهداف المحتملة دوماً.
خسائر الاعتداء المسلح على فرع المخابرات الأردنية في محيط مخيم البقعة كانت مفاجئة وصادمة للرأي العام، فقد تمكن المعتدون بصرف النظر عن عددهم وهويتهم من استهداف الكادر الفني والأمني في المكتب فقتل خمسة من ضباط صف الفرع في عملية موجعة جداً كان لافتاً انها خالية من الجرحى وأن الضحايا فيها من العسكريين بدون أي شخصية أمنية رفيعة.
رسالة الجهة التي نفذت الهجوم هنا واضحة وتؤشر على السعي لتسجيل الاختراق قبل أي شيء آخر فليس سهلاً ان تحمل سلاحاً رشاشاً وتتمكن من اقتحام حاجز أمني يحرس مقراً لجهاز المخابرات ثم تقتل خمسة من العناصر التي يفترض أنها مدربة ومؤهلة لمواجهة الصدام. بكل الأحوال لم تظهر بعد تفاصيل الحادث ووزير الاتصال الناطق الرسمي محمد المومني وعد بالكشف عن كل التفاصيل بعد التحقيق.
إلى ان يحصل ذلك ستغرق الحالة الأردنية بالتوقعات والقراءات من كل الأصناف وستجد المؤسسة الأردنية نفسها أمام أدبيات معقدة يمكن استخدامها حتى لا يسمح للاعتداء الإرهابي بتنفيذ أجندته في زرع قنبلة اجتماعية توحي بأن المخيمات وحدها حاضنة للإرهاب في الأردن.
ما لمس حتى فترة بعد ظهر أمس الإثنين من هذا الهجوم أن المنفذ فيه سواء أكان شخصاً واحداً أو أشخاص عديدين حظي بمساندة لوجستية وطبيعة قسوة الاختراق تتطلب الآن تحقيقاً مفصلاً بأسباب الاختراق.
ما ظهر أيضاً حتى الآن ان الهجوم نفذ صبيحة أول يوم من شهر رمضان المبارك وبأسلحة أوتوماتيكية وليس عبر الطابع الانتحاري وبدون متفجرات وهو أسلوب مختلف عن أسلوب تنظيم «الدولة» المألوف وبدون بيان لتنظيم «الدولة» أو لغيرها يتبنى العملية، هنا حصرياً وفي هذه التفاصيل تكمن حيثيات الاختراق.
الأهم هو التداعيات فالهجوم سيمنح المؤسسات الرسمية اليوم هامشاً إضافياً وبغطاء شعبي لضرب التيار السلفي الجهادي وسيعيد بعض الاعتبارات الأمنية وقد يؤدي لمواجهات مع قوى التيار السلفي الكبيرة في المخيمات إذا ما ثبت بان إحدى مجموعات السلفيين هي المسؤولة.
المجسات الأمنية الأردنية كانت تتوقع أصلاً اعتداءات إرهابية لكن القراءة كانت تتحدث عن «خواصر رخوة» فيما كانت الخاصرة هذه المرة مؤلمة ومرتبطة بمقر حيوي لجهاز المخابرات يدير شؤون المخيم الأمنية ومصالح الناس.
بكل الأحوال وخلافاً لما حصل في مخيم إربد لوحظ بأن البيانات الأمنية المباشرة لم تصدر وتركت مسألة التفاصيل للحكومة ولوزارتي الداخلية والاتصال وهي مسألة تعني أن السلطة المركزية لا تريد منح الجهة التي نفذت الهجوم حصة إضافية وكبيرة من الاهتمام بصرف النظر عن هويتها.