لندن ـ «القدس العربي»: تواجه مدينة الفلوجة (عاصمة الثورة) معركتها الثالثة منذ أكثر من عقد تقريباً. فمع بدء الجيش العراقي والميليشيات الشيعية هجماته عليها تأمل حكومة بغداد باستعادة المدينة الواقعة تحت سيطرة تنظيم «الدولة» منذ بداية عام 2014.
لكن الجهاديين لديهم خطط أخرى، ففي الوقت الذي أعلنت فيه القوات العراقية عن مقتل من يطلق عليه والي الفلوجة حجي حمزة وعدد من مساعديه وتقارير عن هرب آلاف من سكان المدينة يرى مراسل صحيفة «إندبندنت» باتريك كوكبيرن في تقرير له من مدينة إربيل شمال العراق أن التنظيم شكل فرق إعدام تلاحق وتقتل من تسول له نفسه الهروب من المدينة، ونقل عن أحمد الدليمي، الناشط السياسي الذي تحدث مع أقاربه عبر الهاتف «هددت جماعات من مقاتلي داعش بقتل من يغادر بيته في الفلوجة أو يقوم برفع العلم الأبيض».
وبدأ الجيش العراقي حملته العسكرية صباح يوم الإثنين بعد ليلة من القصف المدفعي والجوي.
ويقول الدليمي إن ميليشيات الحشد الشعبي انضمت للعملية باستخدام مقذوفات «النمر» التي اطلقت على اسم رجل الدين الشيعي السعودي، نمر النمر الذي أعدم بداية العام الحالي. ويعلق كوكبيرن أن خسارة التنظيم مدينة الفلوجة، المركز التجاري الواقع على الطريق الرئيسي المؤدي للأردن ستكون ضربة موجعة له، خاصة بعد خسارته مساحات واسعة من مناطقه في العراق وسوريا.
وتنبع أهمية الفلوجة أنها كانت أول مدن الأنبار التي يسيطر عليها قبل دخوله الشهير لمدينة الموصل في حزيران/يونيو 2014 وإعلان زعيمه أبو بكر البغدادي عن «الخلافة» من المسجد النوري الشهير. وذكر كوكبيرن أن مقاتلين للتنظيم تعرضوا يوم الإثنين للقتل في أول إشارة عن وجود مقاومة مسلحة في داخل الفلوجة.

بالزي الأسود

وكان حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي قد أشار إلى أن الحملة قد حققت أكثر مما خطط لها. وكان يرتدي زي قوات مكافحة الإرهاب الأسود. وفي خطاب تلفزيوني تعهد يوم الأحد «بتمزيق الراية السوداء للغرباء الذين احتلوا المدينة». ويتعرض العبادي لضغوط كبيرة بعد سلسلة الهجمات التي ضربت العاصمة بغداد وأدت لمقتل حوالي 200 شخص.

حصار

وينقل كوكبيرن عن مسؤول عراقي سابق قوله إن الناس يعتقدون أن التفجيرات نابعة من مدينة الفلوجة «ويريدون استعادة المدينة». وكان فشل الحكومة بإخراج الجهاديين من منها وهي القريبة من بغداد سبباً في عدم تصديق الناس لمزاعمها حول هزيمة داعش.
ويشير الكاتب هنا لمشاكل الجيش العراقي الذي يعاني من نقص في الجنود ويعتمد على فرقتين لمكافحة الإرهاب عدد كل منها 5.000 جندي وعلى قوات نظامية أقل تدريبا إلا أن كل النجاحات التي حققها في السابق تمت بسبب الدعم الجوي الأمريكي الذي يقوم بقصف مواقع الجهاديين قبل أن تتقدم هذه القوات.
وتعاني الفلوجة من حصار امتد لشهور وحرب استنزاف طويلة أدت لنقص في المواد الغذائية والدواء. وتقول مصادر محلية أن عدد سكانها يتراوح الآن ما بين 50.000- 60.000 نسمة وهو أقل من العدد الأصلي 350.000 نسمة في عام 2011. ونقل عن مراقب عراقي قوله إن السكان أو من تبقى منهم عاشوا مجاعة خلال الستة أشهر الماضية بسبب عدم وصول المواد الغذائية إليهم.
ووصل سعر 50 كليوغرام طحين إلى 800.000 دينار عراقي. وحاول عدد من أهل الفلوجة الحصول على مواد غذائية من صيد السمك في نهر الفرات ولكنهم لم يحصلوا إلا على السمك الصغير. وتعرضت الفلوجة للحصار من كل الجهات باستثناء طريق صحراوي في الشمال كان يصل عبره بعض الطعام، إلا أن هذا الطريق سيطر عليه داعش لتوفير الإمدادات لمقاتليه. أما بقية الجهات فتحاصرها القوات العراقية والحشد الشعبي من الشرق. وترابط قوات العشائر السنية وقوات عراقية آخرى في الجنوب من المدينة.
أما القوات الأمريكية فترابط في قاعدة الحبانية غرب الفلوجة. وبدأ الهجوم يوم الإثنين من منطقة القارمة التي خسر التنظيم مناطق فيها.
ويقول الكاتب إن سكان الفلوجة يخافون من تنظيم «الدولة» ويخافون أكثر من ميليشيات الحشد الشعبي. وانسحبت قوات التنظيم من الرطبة والرمادي وهيت بدون قتال وربما انسحبوا من الفلوجة بسبب أهميتها العسكرية والسياسية.
وشهدت في عام 2004 حملتين عسكريتين أمريكيتين تركت معظم مبانيها مدمرة. أما الرمادي، عاصمة الأنبار والتي كان عدد سكانها حوالي 400.000 نسمة إلا ان القصف الجوي والمواجهات تركت نسبة 70% كبيرة منها في حالة من الدمار، ولم يعد إليها سوى نسبة 15% من سكانها، وقد تواجه الفلوجة المصير نفسه.
ويرى الكاتب أن الحكومة العراقية تجد نفسها مضطرة للسيطرة على مدينة الفلوجة نظراً للخطر الذي تمثله على العاصمة بغداد، ولأن استمرار تنظيم «الدولة» بالسيطرة عليها يذكر الحكومة العراقية بأنها لم تهزمه بعد. ولكن الحملات الحكومية السابقة اتسمت بالتقدم والتراجع بسبب الخلافات بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية والميليشيات الشيعية والأكراد.
وفي اتجاه آخر يرغب العبادي بتعزيز رصيده الوطني بعد التظاهرات التي شهدتها العاصمة واحتجاجات قام بها مؤيدو التيار الصدري ضد فساد النخبة الحاكمة ودخول المتظاهرين البرلمان ومقرات الحكومة بالمنطقة الخضراء. ورغم مظاهر الضعف التي تبدو على تنظيم «الدولة» إلا أعداءه ضعفاء، فالولايات المتحدة تحاول استعادة الموصل والرقة.
وينقل عن محلل سياسي في إربيل قوله إن المشكلة هي عدم وجود خطة حقيقية لما بعد سقوط تنظيم «الدولة». وقال إن «العرب السنة هم المؤهلون لوضع حد لتنظيم «الدولة» وحتى يفعلوا هذا فلن ينتهي» الخطر الجهادي.
قصة المارينز
وفي سياق آخر فدمار مدينة سنية جديدة بعد الرمادي وتكريت وهيت سيعزز من مظاهر الحنق السني. فمعركتا المارينز على المدينة عام 2004 كانتا أداة تجنيد لتنظيم القاعدة الذي كان يتزعمه أبو مصعب الزرقاوي.
وبخلاف الهجوم الأمريكي على المدينة الذي قتل آلافاً من أهلها ودمر معظم مبانيها فالمعركة الحالية تقوم بها قوات عراقية تحظى بدعم من الطيران الأمريكي- مهمة يقوم بها منذ 2003. ولهذا يعتقد ريتشارد سبنسر من صحيفة «دايلي تلغراف» أن المعركة الثالثة على الفلوجة إما أن تجفف منابع الإرهاب أو ستعمق مستنقعه.
وأشار هنا إلى خطاب أبو محمد العدناني، المتحدث باسم تنظيم «الدولة» الذي جاء عشية الهجوم على المدينة واكد فيه على إرادة القتال وقلل من أهمية خسارة الرقة، الموصل أو سرت.
وأشار سبنسر إلى أن العبادي، رئيس الوزراء العراقي وجنرالاته واعون لرمزية المدينة وهم يحضرون للعملية منذ شهور عدة. فقد دخلت المدينة ولأول مرة عندما تم سحل وتعليق أربعة من المتعهدين الأمريكيين في آذار/مارس 2004 وعلقت جثثهم على الجسر الرئيسي فيها.
وعندها فهم الامريكيون أن ما قام به المقاتلون هو فعل مقاومة ويحتاج إلى عملية عسكرية كانت نتائجها باهظة على الأمريكيين والسكان. وجلبت صور المدرعات المصفحة والماريتز ذكريات حرب فيتنام، وكانت بالتالي محفزاً للإنضمام إلى تنظيم القاعدة.
ومن هنا يواجه العراقيون في المعركة الثالثة على الفلوجة تحدي القضاء ليس على تنظيم «الدولة» ولكن العقلية التي تقف وراءه. وفي حالة دمرت المدينة وشرد أهلها ومنعوا من العودة لها فستتواصل دوامة القتل والعنف في البلاد.

حماية بغداد

ولهذا السبب يجب التأكد من عدم دخول ميليشسيات الحشد الشعبي لها كما يرى مايكل نايتس من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بمقال نشرته مجلة «فورين بوليسي». وتساءل فيه عن ما أهمية تحرير الفلوجة إن انزلقت بغداد إلى دوامة حرب طائفية ومدينة تسيطر عليها الميليشيات؟
وهو سؤال يدور في ذهن المسؤولين العراقيين في ضوء موجة العمليات الإنتحارية الحالية. ويشير إلى زيادة معدل القتل في العراق. وبحسب موقع إحصاء الجثث العراقي، فقد زاد معدل القتلى في العراق منذ بداية عام 2016 إلى 1.081 شخصا، وهو مرشح للإرتفاع. ويقول نايتس «لقد راقبت أشكال الهجمات في العراق لأكثر من عقد بصفتي محللاً للمخاطر لعدد من الشركات الأمنية في العراق وتوصلت إلى نتيجتين بشأن الموجة الحالية من العنف. الأولى: قد تتطور الأزمة الحالية للاسوأ. ففي عام 2012 كان يفصل بين كل تفجير وآخر في بغداد شهران، وفي نهاية 2013 كانت تقع كل ثمانية أيام.
وزادت هجمات تنظيم «الدولة» في هذه الفترة سريعا من 20 هجوماً في الشهر إلى 50 هجوماً. وفي صيف عام 2013 كانت بغداد تشهد ثلاثة تفجيرات كبيرة أو أكثر. ولم تحل الدولة المشكلة وتراجعت وتيرة الهجمات لأن التنظيم استخدم قواته بمهام أفضل للسيطرة على الفلوجة والموصل.
و«نواجه المشكلة نفسها اليوم، ومع تزايد كفاءة القوات العراقية وقوات التحالف التي كبدت تنظيم «الدولة» خسائر في ساحات القتال فإنه يعود لتبني أساليب الإرهاب. فتحرك القوات العراقية والقصف على الفلوجة يظهر أن تنظيم «الدولة» سيواجه خطر خسارة مناطق جديدة.
أما النتيجة الثانية فتتعلق ببغداد، فهي اليوم ليست كما كانت عام 2013، فقد اعتاد السكان فيها على الإجراءات الأمنية المكثفة ويريدون بقاءها.
وتعيش العاصمة موجة من الإحتجاجات ضد الفساد ونقص الخدمات، وستزيد الموجة مع بداية الصيف حيث ستزيد حالات انقطاع الكهرباء ونقص الخدمات.
وفي الوقت نفسه تحاول الميليشيات الشيعية مثل عصائب الحق المدعومة من إيران وسرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر السيطرة على المدينة من قوات الحكومة التي لم تكن قادرة على وقف الهجمات الإنتحارية وكذا على منع الصدريين من العبث بالبرلمان. ويرى نايتس أن تطورات كهذه ستؤدي لنشوء مشاكل جديدة.
فقد تنسحب الميليشيات الشيعية التي تشارك بالتحضيرات للهجوم على الموصل وهو ما سيؤخر بالضرورة الهجوم عليها. وحتى لو وصلت هذه القوات فلن توقف الهجمات، فالعاصمة تحولت إلى ثكنة عسكرية وترابط فيها نسبة 48% من القوات العراقية ومع ذلك تستمر الهجمات عليها.
والسبب هو صعوبة تأمينها، فهي تمتد على مساحة 150 ميلاً مربعاً، ومساحتها تعدل مساحة أنقرة أو أثينا، ويبلغ محيطها 70 ميلاً وترتبط بشبكة من 8 طرق سريعة والتي تجلب مفجرين من كل جهات البوصلة. وهناك كم من الطرق الصغيرة التي تصل إلى غرب المدينة وشرق دجلة. ورغم وجود أحياء سنية في العاصمة إلا أن الهجمات التي تستهدف المناطق الشيعية لا تأتي منها.
فبعد الحرب الطائفية ما بين 2005-2008 يحاول سنة بغداد عدم السماح بأي شيء يجلب العنف عليهم. كما أن أحياءهم محاطة بجدران اسمنتية ويتم فحص الداخل والخارج منها. والمشكلة التي تهدد العاصمة نابعة من المنطقة التي أطلق عليها الامريكيون حزام بغداد. ومن هذه المناطق تنطلق عمليات تنظيم «الدولة». فالقوات الأمنية العراقية تقوم بحراسة نقاط تفتيش ثابتة يمكن للمهاجمين تجنبها. وهي تتصرف بطريقة تشبه تصرف القوات الأمريكية في مرحلة ما قبل زيادة القوات عام 2007.
ويشير نايتس لمشكلة أخرى تتعلق بعدم تأمين المداخل والطرق المؤدية لها. فالعاصمة منطقة تجارية وإدارية مهمة تصل إليها الشاحنات والسيارات من كل مكان فيما يقطع مليون شخص يوميا 11 جسراً تربط المنطقة الشرقية، حيث مدينة الصدر التي يعيش فيها 2 مليون شخص بالغربية حيث دوائر الحكومة.
كما أن نقاط التفتيش المتعددة حول العاصمة لا تقدم حماية ويحرسها جنود متعبون من الحرارة والغبار والملل ويلوحون بأيديهم للسيارات المارة عبر نقطة التفتيش بدون إيقافها والتحقق من هوية سائقها أو من فيها ولا تزال نقاط تفتيش تستخدم الجهاز المزيف للكشف عن المتفجرات (إي دي إي -651) رغم فضح صاحبه البريطاني. وفي حالات يقوم المفجر برشوة الجنود على نقطة التفتيش للسماح له بالمرور.

السماح للميليشيات

ومن أجل منع الهجمات على العاصمة طرح البعض فكرة السماح للميليشيات بقيادة عملية الأمن وحمايتها. ولكن السماح لها يعني إفراغ مناطق السنة التي يشك بخروج الإنتحاريين منها، تماماً كما حدث مع جرف الصخر- جنوب العاصمة التي تم استعادتها عام 2014 من يد الجهاديين. وسيطلب من كل شخص ليس مقيما في بغداد تسجيل اسمه والحصول على كفيل كي يسمح له بالدخول للعاصمة. وهو النظام نفسه الذي تتبعه مع الزوار العرب. والخطر هو قيام الميليشيات بتحديد مناطق نفوذها ومدخلها للعاصمة، وبالتالي ستفقد القوات الأمنية التابعة للحكومة أي دور في حماية العاصمة.
ويرى نايتس أن الحل قد يبدو جذاباً للبعض إلا أنه أسهل طريقة لتسليم المدنية للميليشيات. وستكون هذه مسؤولة عن ملاحقة المجرمين وقد تمارس الإختطاف. ومع أن الرأي العام العراقي يمقت حكم الميليشيات إلا أنهم بحاجة لبديل يمكن الوثوق به.

حل تقني

ويقترح الكاتب هنا حلاً تقنياً يمكن أن يحمي بغداد. وفي زيارة له لبغداد في آذار (مارس) اجتمع فيها مع مسؤولين أمنيين انتهى فيها لمناقشة «حلقة من الفولاذ» حول العاصمة. ويقوم هذا على مراقبة السيارات وكشفها قبل دخولها المدينة وذلك من خلال كاميرات. ومن خلال هذه يتم حرف مسار السيارة إلى منطقة التفتيش وتمنع صاحب السيارة من تفخيخ سيارته.
وهذه ليست فكرة جديدة فقد جربت بشكل مبدئي عام 2013 و 2014 إلا أن مكونات المشروع لم يتم شراؤها من مثل سيارات للمراقبة ومراكز للمعلومات ونقاط تفتيش وما إلى ذلك. ويعترف الكاتب بأن انظمة أمن ذكية حول المدن ليست رخيصة أو من السهل تطبيقها. فقد اقترح النظام نفسه لمدينة نيويورك بكلفة 150 مليون دولار.
ومهما يكن الحال فهناك حاجة لعمل شيء يمنع الهجمات الإنتحارية، وهو جهد تشترك فيه الحكومة العراقية ودول التحالف بالطريقة نفسها التي ساهمت فيه بإعادة تأهيل الجيش العراقي.
ولا حاجة للبدء من نقطة الصفر ويمكن للحكومة العراقية إجراء مسح لأهم الحلول الأمنية التي اقترحتها الولايات المتحدة قبل عام 2011.
ويجب أن تشرك بالجهود الشركات الدولية بالطريقة نفسها التي تدفقت للحفاظ على سد الموصل. وليست هناك حاجة لنشر «حلقة الفولاذ» بالكامل ولكن بعض ملامحها وبطريقة تفعل عمل الجنود الذين يراقبون نقاط التفتيش.
ويمكن تمويل المشروع من التبرعات الدولية وعلى هامش قمة الدول السبع التي ستعقد في اليابان في الفترة ما بين 26 – 27 أيار/مايو الحالي حيث سيكون الوضع الإقتصادي العراقي من القضايا التي ستطرح فيها. ولا بد من التأكيد على حماية العاصمة لأنه لا معنى لتحرير الموصل إن سقطت بغداد.