بيروت ـ «القدس العربي»: على الرغم من أهمية ما أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون عن أن لا انتخابات نيابية من دون قانون جديد، إلا أن مشهد التعرّض لرئيس الحكومة سعد الحريري على يد «متظاهرين غاضبين» في تظاهرة رياض الصلح لم يقل اهمية واهتماماً.
وعلى الرغم من أن الحريري الذي أحاط به مرافقوه الأمنيون هدّأ الوضع خلال التظاهرة وقلّل من أهمية استهدافه بالهتافات والزجاجات البلاستيكية الفارغة وتابع مخاطبة المتظاهرين الغاضبين إلا أن القيادات السنية وشرائح واسعة من اللبنانيين استهجنت الاساءة لشخص رئيس مجلس الوزراء ورفضت الاهانة وهذا الاسلوب برفض الحوار مع رئيس حكومة لبنان الذي قام بخطوة جريئة عندما نزل ليحاور متظاهرين ويشرح لهم سياسة حكومته حول الضرائب.
وقد اجتمع رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في بيت الوسط وبحثوا في الأوضاع العامة وكانت وجهات النظر متضامنة حول ضرورة تحصين الدولة والشرعية في مواجهة التحديات والاستحقاقات الداهمة.
وقد استنكر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ما تعرض له الحريري من بعض المعتصمين، ووصف ما حصل بـ»الحملة المنظمة التي تولتها جماعات تخريبية تريد الفوضى والاساءة والتحريض».
وقال «مقام رئاسة الحكومة ينبغي للجميع احترامه، وهو علامة مضيئة من علامات الوطنية والتضامن، والوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها البلاد هو واجب وطني. ولقد هالنا بالفعل أن تلجأ هذه الجماعات المشاغبة والمعروفة الأهداف إلى شن هذه الحملة المغرضة للنيل من مقام الرئيس الحريري الذي هو، وبمعرفة القاصي والداني، من الرموز الوطنية المشهود لها بعلمها ووطنيتها ولا تحتاج، بالتالي، إلى أي شهادة من الصغار الصغار»، معتبراً «أن الإساءة إلى الرئيس الحريري تهدف إلى زعزعة الاستقرار العام».
وختم «إننا نحذر من التطاول على رئيس مجلس الوزراء وعلى كل المراجع السياسية في لبنان، لأن المسلمين بل كل اللبنانيين لن يرضوا بهذا العمل المشين وهم يقفون بقوة إلى جانب الرئيس الحريري، وبالتالي لن ينسوا تاريخ المحرّضين على مقام رئاسة مجلس الوزراء التي تمثّل كل اللبنانيين، ومن قام بهذا العمل الدنيء يحاول ان يعرّض هذا البلد المنكوب لمزيد من الانقسامات، التي لا تخدم إلا مصالح أعداء لبنان».
ولم يتوقف الاستنكار على حلفاء الحريري واصدقائه بل أن خصومه على الساحة السنية رفضوا ما حصل. وقال الرئيس نجيب ميقاتي عبر «تويتر» إن «حق التظاهر والتعبير عن الرأي مشروع وندعمه، أما التعرض لمقام رئاسة مجلس الوزراء وشخص دولة الرئيس سعد الحريري فأمر مرفوض ومستنكر».
ورأى الوزير السابق اللواء اشرف ريفي «أن الإساءة التي تعرض لها الرئيس سعد الحريري ومقام رئاسة الحكومة مرفوضة وهي تأتي من الجهات نفسها التي أرادت تشويه صورة التحرك الشعبي وإجهاض أهدافه». اما النائب خالد الضاهر فاعتبر «ان المس بموقع رئاسة الحكومة امر مرفوض جداً ونستنكر ما حصل مع الرئيس الحريري خلال التظاهرة».
وكانت انطلقت مسيرات سيّارة رفضاً لما تعرض له الرئيس الحريري في طرابلس والطريق الجديدة ومناطق سنية اخرى.
تزامناً، حاولت مجموعة من الحراك المدني امس الدخول عنوة إلى مبنى وزارة المال في خلال عقد وزير المال علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً لتوضيح ما أثير عن موضوع الضرائب وعن عدم فرض ضرائب على الطبقات الفقيرة بل على المصارف والشركات الكبرى وعلى شاغلي الاملاك العمومية البحرية.
لكن الوزير خليل إرتأى لقاء المجموعة بعد المؤتمر للتحاور معه فرفضت المجموعة وأصرّت على الدخول إلى مكان المؤتمر فمنعتها القوى الأمنية. بموازاة ذلك، زار الرئيس الحريري امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد وقت قصير على مغادرة وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي توجّه إلى القصر الجمهوري وأعلن لدى مغادرته أنه «أصبح واقعاً أن لا انتخابات نيابية من دون قانون جديد».
وانتقل المشنوق للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وقال بعد الزيارة «لا فراغ تحت اي ظرف من الظروف، والرئيس بري سيقوم بالجهود والمساعي من اجل العمل على اقرار قانون جديد ومنع الفراغ».