بيروت ـ «القدس العربي» : الاشتباك حول الجلسة التشريعية التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 5 حزيران/يونيو قبل أن يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري إلى فتح دورة استثنائية تُرجم أمس بمؤتمر صحافي نادراً ما يعقد الرئيس بري مثيلاً له، وجاء بعد انزعاج الرئيس عون من دعوة برّي إلى عقد الجلسة قبل التوقيع على المرسوم، وربطه التوقيع بالاتفاق الكامل على قانون الانتخاب.
وقد استهل بري مؤتمره بالقول «في اليومين الاخيرين نشهد ضجة كبيرة لأن رئيس المجلس النيابي حدّد جلسة في 5 حزيران/يونيو، ونشهد هجمة كبيرة بشكل نسوا فيها عدوان 5 حزيران/يونيو الإسرائيلي.
ويكاد هذا الموضوع يخيم على هذه الذكرى وغيرها وهو القول بأن الرئيس بري خالف الدستور، وكلام من هذا القبيل. طبعاً سأقول بعض الأمور وبصراحة واقعية.
أولاً في الشكل: اليوم كان يفترض ان تكون جلسة مجلس النواب في هذا الوقت، وطبعاً لم نصل إلى اتفاق على قانون الانتخاب.
وصلت إلى يوم الجمعة مساء ولم يكن هناك تباشير خير حول قانون جديد، وانا لا استطيع ان اثبّت الجلسة الا قبل 48 ساعة حسب الاصول في النطام الداخلي.
طبعاً عندها اجريت اتصالاً بفخامة رئيس الجمهورية واطلعته على هذا الامر. كما عقدت اجتماعاً مع النائب جورج عدوان ووافقت على قانون الدوائر الخمس عشرة بعد ان كنت ارفض هذه الصيغة، وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقدمنا بكذا وكذا.
وقد رحب الاستاذ عدوان بهذا الموقف مبدياً اغتباطه لهذا التطور. وقلت له انه بالنسبة للدورة الاستثنائية انا لن اؤجل الآن الجلسة المقررة الاثنين 29 أيار/مايو الا اذا جرى فتح الدورة، ولا بدّ من تعليق الجلسة.
وبعد شرح هذه الأمور قال لي نعم اتكلنا على الله وسأتكلم مع الرئيس سعد الحريري في هذا الموضوع. وبادرت انا للإتصال بالرئيس الحريري وقلت له انني تكلمت مع فخامة الرئيس كذا وكذا وسيتصل بك واتمنى ان يأتيني مرسوم فتح الدورة الاستثنائية اليوم قبل الغد.
وقال لي الرئيس الحريري هل اقوم بصياغة المرسوم واوقعه وارسله إلى رئاسة الجمهورية؟ فقلت له لا، فلتتشاور مع فخامة الرئيس اولاً فاذا قال لك نعم ترسله عند ذلك، وهذا ما حصل. ثم ارسل الرئيس الحريري عند التاسعة مساء خبراً يفيد بانه ارسل مشروع المرسوم إلى فخامة الرئيس، ولم يصلني المرسوم ليلاً او صباحاً وحتى ظهر يوم السبت لم يصلني اصبحنا في مهلة الثماني والاربعين ساعة. وفي الاساس كان لدي ثلاثة طروحات لموضوع الجلسة:
– الطرح الأول هو الدورة الاستثنائية، فخير البرّ عاجله وهذا اسهل الأمور.
– الطرح الثاني، وفقاً لنص الدستور ان يوقع الأكثرية المطلقة من مجلس النواب وفقاً للمادة 33 من الدستور، عندها على الحكومة والسلطة التنفيذية ان تفتح دورة استثنائية.
– الطرح الثالث سأضطر ان اقوله. في الأساس دستورياً هل يحق لرئيس مجلس النواب ان يدعو إلى جلسة من دون فتح دورة استثنائية سواء بمرسوم أو بعد توقيع الأكثرية المطلقة وصدور المرسوم؟ الجواب لا. ولكن أنا لجأت إلى الطرح الأول ولكي لا اخلق مشكلاً بالطلب الثاني نتيجة الوعد بالطلب الأول لجأت إلى الطرح الثالث الذي كنت لا اريد ان اقوله وهو ما يلي: لماذا لم يتم توقيع مرسوم فتح الدورة الاسثنائية الآن؟ العلم عند الله. ما فهمته من الرئيس عون والرئيس الحريري ايضاً ان المرسوم على الطريق، فاذا كان الذي يشاع هو ان هذا هو في سبيل الضغط على المجلس النيابي لكي يقر قانون الانتخاب، فان المجلس النيابي حاول ويحاول ولم يتوقف. وللتذكير لمن يحب التذكر فإن الحوار الوطني الذي دعوت له في عين التينة كان له جدول أعمال، وقلنا لهم على قياس الدوحة فلنتفق على موضوع قانون الإنتخاب ونبدأ بالترتيب بإنتخاب رئيس الجمهورية ولو سمعوا مني لما كنا وصلنا إلى هذا الوضع. «قللّو جدي كان يعدّل الميلي، فقللّو كان يعدّلها قبل ما تميل»، كنا عدلناها قبل ان تميل هكذا. هذا الكلام لا ينطبق على المجلس النيابي، فلا احد يستطيع ان يفرض شيئاً على المجلس إلا الشعب اللبناني فقط لا غير».
وقال بري «ما هو الموضوع الذي وجدت نفسي ملزماً باللجوء إليه؟ اريد ان اشير إلى المادة 59 من الدستور، ففخامة الرئيس مشكوراً استعملها لأول مرة منذ الاستقلال، فقد استعملت سابقاً في زمن الانتداب، واستعملت في لبنان و فرنسا. وهي تنص حرفياً على ما يلي: «لرئيس الجمهورية تأجيل إنعقاد المجلس إلى امد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد». ومن قراءة الدستور اللبناني لاسيما المواد التي لها علاقة بإنعقاد المجلس والدورات وغير ذلك، وفي ضوء دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة الذي استوحينا من مواده الدستور اللبناني يتبين ما يلي:
اولاً: الفقه واللغة والقانون لا يوجد معنى واحد لكلمة تأجيل إلا تأخير مدته، فعندما نؤجل موعداً فإن ذلك يعني ان هناك موعداً اخر.
وبعدما استند إلى ما ورد من نصوص دستورية في فرنسا قال «أُخذ في لبنان من الدورة العادية الدستورية شهرٌ، لذا سمحت لنفسي بكل بساطة وبعد ان حاولت بالامر الاسهل ان اعيّن الجلسة تلافياً لأي اشكال مع فخامة الرئيس الذي اقدر واحترم، ولكن كلانا على ما اعتقد لا نبيع ولا نشتري وسأحاول بكل جهدي ويعرف الجميع مدى التعاون الذي احرص عليه الإبتعاد عن الستين و التمديد والفراغ الذي هو غير وارد لا عندي ولا عند غيري، وايضاً عن كل ما هو طائفي او مذهبي في قانون إنتخاب اي قانون إنتخاب على الإطلاق. والدليل هو أني بعد رفض القانون ال15 دائرة، الذي سمي بقانون بكركي وفي الحقيقة هو احد سنابل الوزير مروان شربل في حكومة الرئيس ميقاتي، عدت واخذت المبادرة انا شخصياً وإتصلت بالاستاذ جورج عدوان الذي اعاده وقلت له انني اقبل به، وبالتالي فإن احدى الصحف التي احترمها واقدرها ذكرت اليوم ان نبيه بري يرفض بسبب اصوات جزين، لا فجزين موجودة ومازالت «بعدها لحالها». على كل حال رغم القبول بدأت الشروط وكان الشرط الأول هل ستكون المناصفة مؤكدة؟ فأجبنا نعم بالتأكيد وقلنا انه حتى لو اقتضى ان يوضع نص دستوري فلا مانع لدينا ففي لبنان لا يوجد عدٌّ، هناك نصفٌ مسيحيون ونصفٌ مسلمون، وإذا كان هناك من لديه نية غير ذلك علماً انه لا يوجد، عليهم ان ينظروا ما يجري في المنطقة لان ما يجري يجعلنا نتمسك أكثر بالمسيحيين. وقالوا لنا انه يوجد صوت تفضيلي مع العلم ان الدوائر زادت واصبحت 15 وكثير منها اصبح عبارة عن اقضية فقط ولم يعد له قيمة هذا الموضوع اي الصوت التفضيلي، ومع ذلك فإن هذا لا يشكل مانعاً للقانون مع العلم ان لا ضرورة له ابداً شرط ان ينحصر بالطائفة او بالمذهب.
ثالثاً: اما موضوع نقل النواب، فهذا أمر مرفوض اصلاً شكلاً واساساً، فإذا كنا نستطيع ان نقوم بتوزيع أكثر للنواب فإن ذلك من الافضل للبنان. اما نقل النواب فهو فرزٌ مقلّد لمشاريع التقسيم القائمة في المنطقة.
وأكثر من ذلك اقول ان هذا الأمر سيصبح اذا ما سرنا به باباً ومنفذاً لطوائف أخرى من اجل المطالبة به ايضاً، فالشيعي مثلاً سيطالب بنقل هذا المقعد او ذاك وهنا لا اقصد كما قالوا بيروت، فكل الناس موجودة في بيروت وبيروت هي دائماً قلعة لبنان التي تعطي الوطن. وايضاً يأتي الدرزي واي طائفة اخرى وتطالب بنقل مقاعد، فإذا دخلنا في مثل هذا الموضوع لا نستطيع ان نخرج منه. لذلك علينا ان نشطب هذا الموضوع من القاموس.
رابعاً: هذا الكلام الذي اتفقت بشأنه مع الاستاذ جورج عدوان، وعلى كلٍ انا بإنتظار القرار النهائي لكتلة التغيير والإصلاح لمتابعة النقاش حول نقطتين لم نتطرق لهما مع الاستاذ عدوان بإنتظار موقف الكتلة هما: العتبة الوطنية وطريقة احتساب المقاعد. حتى ذلك التاريخ وإن شاءالله يكون في 5 حزيران/يونيو القانون جاهز ونترك الأمور للمجلس النيابي».
ورداً على سؤال عما اذا كان ما نشهده من كلام لرئيس الجمهورية ولرئيس المجلس هو على طريقة اشتدي ازمة تنفرجي، اجاب بري « لمَ تصرون على خلق مشكلة بيني وبين فخامة الرئيس؟ لمعلوماتكم انه خلال الاتصال الذي اجريته مع فخامته قلت له ان هناك محاولات مضنية للإيقاع بيني وبينك. ما كان قبل الانتخابات هو غير ما بعدها، وهذا الكلام اتفقت انا وفخامة الرئيس عليه بعد الانتخابات مباشرةً في المجلس النيابي.
وكانت معلومات أفادت باعتراض فؤاد السنيورة من تيار المستقبل على اقترح ال 15 دائرة وعلى نقل المقاعد. وبدا عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل متناغماً مع الرافضين لنقل المقاعد المسيحية وأكد «أن نقل المقاعد المسيحية والإسلامية من منطقة إلى أخرى هو دعوة للتقسيم وتبادل سكاني، وتفريغ لبنان من مقوماته ورسالته. شعارنا 10452 وسيبقى كذلك». وأضاف «التأخير في فتح دورة استثنائية لعب بالنار، ومحاولة غير بريئة للوصول إلى الفراغ».