بيروت – «القدس العربي» : تلتئم الحكومة اللبنانية في جلسة عادية اليوم يغيب عنها موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي بدأ يُقابَل باعتراض جديد من قبل التيار الوطني الحر قد يصل الى حد اتخاذ قرار بتعليق المشاركة في جلسات الحكومة أو حتى الانسحاب منها.
وكانت لافتة مواقف رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل بتأكيده على موقف «تكتل التغيير والاصلاح» المبدئي الرافض للتمديد والداعي الى تعيين قائد جديد للجيش، حيث قال بعد اجتماع التكتل «هذه المرة سقطت الذريعة التي استعملوها ضدنا بأن أحد أقرباء رئيس التكتل العماد ميشال عون مرشح، لذلك، سنتخذ موقفاً في حال التمديد لقائد الجيش جان قهوجي».
وسأل باسيل «هل سنعود إلى الخطأ نفسه بالتمديد لقائد الجيش بشكل غير قانوني؟ موقفنا لم يتغير. نحن مع تعيين قائد جديد للجيش، وعندما سيصبح هناك خلل بهذا الأمر سيكون لنا الموقف المناسب الذي سنعلن عنه في وقته».
في المقابل، لوحظ أن العماد جان قهوجي يتجنب الدخول في أي نقاش تفصيلي حول موضوع التمديد له من خلال قوله «أنا لا أتدخل في كل ما يحكى حول التمديد لي او عدمه. لا شأن لي بكل الاخذ والرد في هذا المجال. أنا أتقيّد بما تقرره السلطة السياسية، سواء قررت التمديد او تعيين قائد جديد. لا تزجوني في لعبة التجاذبات التي يُفترض إبقاء المؤسسة العسكرية بعيدة عنها، واتركوني أتفرغ لعملي.. «. ويأتي الحديث عن تمديد جديد لقهوجي في ظل تراجع موجة التفاؤل بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً .
غير أن الوزير باسيل اوضح انّ «التكتل ليس متمسّكاً بشخص ولا باسم العماد عون، فإذا اختار الشعب اللبناني شخصاً آخر فليكن هذا الشخص». وطالب بـ«العودة الى الشعب اللبناني لمعرفة من هو الأكثر شعبية لدى المسيحيين»، معتبراً انّ «هناك من يمنع التوافق ويقود البلد الى الخراب»، واضاف «إذا لم تتمكن أكثرية المسيحيين من إيصال رئيس للجمهورية فعلى الدنيا السلام»، مشدداً على انّ المسيحيين «ليسوا خدّاماً في هذا البلد ولن يكونوا». وأكد انّ المطلوب «هو رئيس ميثاقي، وأيّ أمر غير ذلك مرفوض كلياً».