بيروت ـ «القدس العربي»: فتحت استقالة وزيري الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم الباب على قراءة التداعيات والمكاسب ومدى الصدمة الإيجابية التي ترخيها هذه الاستقالة بحسب ما رغب رئيس الحزب النائب سامي الجميّل. وأبعد من النقاشات الداخلية داخل الكتائب التي شهدت اعتراضاً من قبل البعض على هذه الخطوة فإن نقاشاً يدور حول مقدار المكاسب الشعبية التي يمكن لحزب الكتائب تحقيقها قبل أشهر على الانتخابات النيابية وهل سيمكنه منافسة التحالف العريض بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر؟
وبينما لم يصدر أي تعليق من القوات اللبنانية حول استقالة الوزيرين الكتائبيين، فإن التيار الوطني الحر يبدو مستفيداً من خروج الكتائب من الحكومة لأنه سيحتكر نوعاً ما التمثيل المسيحي داخل الحكومة وسيحسّن شروطه ويرفع سقفه السياسي لتلبية مطالبه تحت طائلة التهديد بالخروج من مجلس الوزراء وبالتالي نزع الميثاقية عن الحكومة والإطاحة بها، حيث أن المادة 95 من الدستور تنص على أن تُمثّل الطوائف بصورة عادلة.
وإذا كان الكتائبيون يعتبرون أن خروجهم من الحكومة سيتيح لهم المعارضة في الشارع جنباً إلى جنب مع الحراك المدني وكسب الشعبية، إلا أن التيار الوطني الحر يدرج الاستقالة في إطار «البروباغندا» الإعلامية مستبعداً أن تكون لاستقالة وزيري الكتائب أي مفاعيل قانونية جدية في غياب رئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية قبول الاستقالة بمرسوم، وعدم استطاعة الرئيس تمام سلام القيام بشيء باستثناء تسلّم ورقتي الاستقالة وترك الأمور معلّقة خشية أن يقع بين ألسنة الدستوريين والقانونيين، وخوفًا من اتهامه بالتمادي في استخدام صلاحيات الرئيس.
ويستغرب التيار كيف تعارض الكتائب اليوم خطة النفايات في برج حمود والجديدة وهي التي اعترضت على القرار من دون الرغبة في تعطيله إلى جانب وزراء التيار. وهذه الخطوة تبررها الكتائب بأنها سجّلت اعتراضها لكنها لم ترغب في الحؤول دون رفع النفايات من الشوارع. ويشكك التيار في قدرة الكتائب على تجييش الشارع بشكل مستمر ضد مطمر النفايات في ساحل المتن، وفي موازاة المزايدات التي يتوقعها التيار العوني من الكتائب، فهو يبدو متناغماً مع أطراف سياسية وحزبية ولاسيما مع وزير الزراعة أكرم شهيب الذي أعد الخطة بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، ويسأل شهيّب ماذا نفعل بنفايات بعبدا وكسروان والمتن؟
وكان حزب الكتائب ردّ على تكتل التغيير والاصلاح حول عدم تعطيله قرار خطة النفايات فأصدر بياناً إتهمه فيه «بتحوير الوقائع رأسًا على عقب في مواقف الوزراء من خطة النفايات الصلبة المقرّة في 12 آذار 2016 «. وقال «كان الأجدى أن يكون وزراء تكتل التغيير والاصلاح إلى جانب وزراء الكتائب في تعطيل خطة النفايات ورفض استمرار نهج الفساد وضرب البيئة بدلاً من تشويه الحقائق والافتراء على الآخرين، في محاولة يائسة لرفع المسؤولية عن النفس». وأضاف «يهمّنا تذكير تكتل التغيير والاصلاح بوقائع جلسة 12 آذار/مارس 2016 التي قيل فيها عن وزراء الكتائب، إنهم «وزراء المعارضة» لرفضهم الشديد تفاصيل الخطة  وإذ تُليت مقرراتها على أنّها «بالاجماع»، فلم ينفِ وزراء التكتل ذلك، فيما صدر عنّا في حينه أنّ «ما ورد في مقررات مجلس الوزراء عن ان خطة النفايات قد أقرت بالاجماع، غير صحيح، فوزراء الكتائب قد تحفظوا عليها». ودعا الحزب وزراء تكتل التغيير والاصلاح إلى «أن يحذوا حذو زملائهم في حزب الكتائب فيستقيلون من الحكومة بما يضع حدًّا نهائيًا لعملية المحاصصة الجارية ويوقف الجرائم البيئية التي ترتكب بحق اللبنانيين ويسهم في استعجال انتخاب رئيسٍ للجمهورية تمهيدًا لإعادة اطلاق ورشة بناء المؤسسات».
وكانت مصادر كتئابية مقربة من النائب سامي الجميل أوضحت «أن قرار الانسحاب من الحكومة اتخذ بعدما ثبت وبالتحديد في الجلسة الوزارية الأخيرة أن وزراء الحزب لم يعودوا قادرين على أن يكونوا فاعلين من الداخل سواء بتسهيل أمور المواطنين أو بالتصدي لمشاريع تضر بالمصلحة العامة»، لافتة الى أنّه «وبعد الكثير من الأخذ والرد والنقاش الداخلي الحزبي اتخذ قرار الانسحاب للانتقال بالمواجهة من طاولة مجلس الوزراء إلى الشارع والقضاء مع الابقاء على المواجهة السياسية المفتوحة».
وأكّدت المصادر «أن الكتائبيين سيكونون في الشارع للتصدي لخطة النفايات التي ستطمر البحر بقُمامةٍ من دون فرزها، كما سيفعّلون عملهم القضائي لملاحقة الفاسدين بالتوازي مع استمرار العمل السياسي والذي سيتركز بالفترة المقبلة على اسدال الســـتار على تسويات يتقن الشركاء بالحكم تمريرها من تــحـــت الطاولة وآخرها اقدام تيار عون على السير بتســـوية استـــكمــال بناء سد جنة مقابل السكوت عن التجاوزات الصادمة التي ستشرّعها خطة النفايات».