بيروت ـ «القدس العربي» : عاد مجلس الوزراء إلى الانعقاد أمس بعد غياب 3 أسابيع من دون أي مقاطعة عونية بعد الكلام الإيجابي الأخير للعماد ميشال عون حيث حضر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ووزير الطاقة أرتيور نظريان من دون وزير الخارجية جبران باسيل جلسة مجلس الوزراء لاختبار نوايا المجتمعين كما قال بو صعب، مضيفاً « إذا تعاطوا معنا بإيجابيّة سنكون إيجابيّين أكثر ».
كذلك شارك وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن ووزير المردة روني عريجي الذين كانوا غابوا عن الجلسة الفائتة. وأقرّ مجلس الوزراء عدداً من التعيينات أبرزها تعيين اللواء حاتم ملاك رئيساً للأركان في الجيش اللبناني، والدكتور فؤاد أيوب رئيساً للجامعة اللبنانية والقاضي عبدالله أحمد مديراً عاماً لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومدّد سنة إضافية للدكتور معين حمزة كأمين عام للمجلس الوطني للبحوث العلمية. وقبل أن تبدأ الجلسة بمناقشة موضوع دعم التفاح، ولدى حصول خلاف على طريقة التعيينات علا صوت عدد من الوزراء داخلَ القاعة. وفي التفاصيل أنّ الوزير بو صعب طلب الكلام خلال الجلسة، فقاطعه وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر لينتقل السجال بين زعيتر ورئيس الحكومة تمام سلام الذي بدا غاضباً، وتوجّه إلى زعيتر بالقول: «ما عم تخلّي حدا يحكي وعم تفتعل مشكل من لا شيء». ثمّ رفع سلام الجلسة ودخل إلى مكتبه مع عدد من الوزراء. وفي وقت كان الوزيران نبيل دو فريج وأليس شبطيني يهمّان بمغادرة السراي الحكومي، طُلب منهما أن يعودا، ودخل زعيتر إلى مكتب سلام واعتذر منه، فاستؤنفت الجلسة.
وكان سلام هنأ الوزراء في مستهل الجلسة « على العودة إلى الاجتماع بعد غياب قصير وقسري لادارة شؤون الدولة والناس بعيداً عن الاحتدام السياسي المتفشي في البلاد»، وقال « آليت على نفسي أن أحيّد مجلس الوزراء عن التجاذبات السياسية لا عن القضايا السياسية والوطنية حرصاً على عمل المجلس وصوناً له بما يمثل من مربع باق من الشرعية اللبنانية».
وأطلع من جهة ثانية مجلس الوزراء على زيارته إلى نيويورك حيث مثّل الدولة اللبنانية في الأمم المتحدة قائلاً «طرحت قضية لبنان أمام كبار مسؤولي العالم ولمست أن الأوضاع في المنطقة معقدة ومتعثرة ولا نزال بعيدين عن الحلول النهائية مما يستدعي بالتالي أن نحصّن وطننا لبنان وأن نبعد تداعيات الأحداث الخارجية عنه.»
وقد تقرّر ما يلي:
– بالنسبة إلى مزارعي القمح: التعويض عن كل دونم مزروع بالقمح بمبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لهذا الموسم فقط وذلك وفقاً للمساحة المبينة في المسح عن بعد الذي تم إجراؤه سنة 2016 على أن تتخذ وزارة الاقتصاد والتجارة التدابير المناسبة لتحضير المخازن المعدة لتخزين القمح.
– تحسساً من الحكومة بمعاناة مزارعي التفاح في لبنان وتفادياً لأزمة اجتماعية جديدة ونتيجة للكساد في الموسم الزراعي للتفاح هذا العام تقرر بعد العرض الذي قدمه وزير الزراعة أكرم شهيب عن الواقع لهذا العام لمزارعي التفاح والإنتاج والتصريف:
1- التعويض عن كل صندوق سعة عشرين كيلوغراما من إنتاج هذا العام بمبلغ قدره خمسة آلاف ليرة لبنانية على أن تدفع مباشرة للمزارعين.
2-إعطاء سلفة خزينة قدرها 40 مليار ليرة لبنانية توضع بتصرف الهيئة العليا للإغاثة لهذه الغاية.
3- تكليف الجيش اللبناني القيام بمسح لمجمل كميات الإنتاج في كل المناطق اللبنانية بمعاونة القائممقامين والبلديات وبإشراف وزارة الزراعة.
4- الطلب إلى الجهات المانحة المساعدة على شراء خمسمئة ألف صندوق سعة عشرين كيلوغراما بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لصالح النازحين السوريين في لبنان وغير لبنان.