بيروت- «القدس العربي» : بإجماع أعضاء المجلس الدستوري تمّ الخميس تعليق العمل بالمادة 49 من قانون الموازنة المطعون فيه بعد جلسة للمجلس الدستوري هي الأولى لدرس الطعن المقدم من نواب الكتائب وخمسة نواب آخرين.
وقد وزّع رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان في بداية الجلسة ملف مراجعة الطعن على الاعضاء وتمّ الاطلاع على المستندات المرفقة والرامية إلى تعليق العمل بقانون الموازنة وإبطاله جزئياً أو كلياً.
وقد عرض أعضاء المجلس الدستوري وجهة نظرهم والنقاط الدستورية ، وقال أحد أعضاء المجلس الدستوري لـ»القدس العربي» إن « للموازنة خصوصية وإن تمرير المادة 49 المتعلقة بمنح الاقامة المؤقتة مقابل تملّك وحدة سكنية ينطبق عليه ما يُعرَف بفرسان الموازنة أو Cavalier Budgetair ولا نعرف كم تأتلف هذه المادة مع الدستور «.وأكد « أن الجنسية في لبنان ترتبط برابط الدم وليس برابط الأرض ، ومن يتملّك لا يحق له أخذ الجنسية ولكن قد يكون التملّك عبارة عن توطين مقنّع».
وبعد المداولات تمّ تعليق العمل بالمادة 49 وحفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس ريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه. وتمّ إبلاغ القرار إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
تزامناً، أعرب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عن ارتياحه لصدور القرار بتعليق العمل بالمادة 49 خصوصاً أنه مع نواب الكتائب الاربعة الآخرين وخمسة نواب من كتل أخرى تقدموا بمواجعة الطعن . وغرّد الجميّل معلقاً «نبض الناس أقوى». وذكرت مستشارة الجميّل لارا سعاد لـ»القدس العربي» أن «تعليق المادة التي تمنح الاقامة مقابل تملك وحدة سكنية يوقف الضرر الناتج عنها ونأمل إلغاء هذه المادة في القرار النهائي للمجلس».
في المقابل النائب ابراهيم كنعان غمز من قناة النائب سامي الجميّل مستهجناً إعتبار تعليق مادة من اصل خمس وخمسين إنتصاراً، وغرّد قائلاً «لما بيصير تعليق مادة من اصل 55 مطعوناً فيها اسمه انتصاراً يعني بيصير تحصيل كم صوت باسم وهم المادة 49 اسمه استغلال لعقول الناس وقمة الانحدار».
يبقى أن البت النهائي بالمادة 49 وبقانون الموازنة سيتم بعد تقديم المقرّر الذي بقي اسمه سرياً تقريره بعد 10 ايام، وقد دعا القاضي عصام سليمان المجلس الدستوري إلى جلسة جديدة في 8 أيار/مايو.