بيروت – «القدس العربي»: يتقّدم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل اليوم بصيغة جديدة لقانون الانتخاب يجري التكتم حولها وهي الصيغة الثالثة التي يتقدم بها باسيل بعد عدم حصول صيغتين سابقتين على موافقة كل الأطراف السياسية.
وتقوم الصيغة الجديدة حسب المعلومات على النظام المختلط الذي يشكل مساحة مشتركة بين النظامين النسبي والأكثري وعلى تقسيم جديد لبعض الدوائر، وتأخذ الصيغة بعين الاعتبار خصوصية الدروز في جبل لبنان بحيث يكون قضاءا الشوف وعاليه دائرة واحدة اضافة إلى ضم بعبدا والمتن في دائرة وكسروان وجبيل في دائرة أخرى.
واشار الوزير باسيل في المؤتمر الوطني الثاني للتيار الوطني الحر في البيال امس إلى «ان التيار سيطلق اليوم مبادرة جديدة في ما خص قانون الانتخاب، ومحاربة الفساد يجب ان يكون له اطر للعمل»، وقال «اطمئن الجميع انه لا سياسة تشفٍ ضد احد في موضوع الفساد. ونحن اليوم علينا مسؤولية انجاز الملفات، وليس مسموحاً ان نتورط بأي موضوع او مشروع من دون ان يكون قد حظي بالموافقة ودرس في اللجان، وليس مسموحاً ان يكون هناك غوغائية او اعتباطية في المواقف داخل التيار».
وأوضح « ان التفاهمات السياسية نهج اعتمدناه، ونحن في تقدم دائم في هذا الاتجاه، وذلك في سبيل ارساء الاستقرار السياسي، واطمئن انه لا يوجد شخصنة في هذه المواضيع، ولا يوجد قانون انتخابات لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر او تحالف انتخابي او انماء لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر، ولا يوجد الا طموح شخصي واحد ان يكون التيار هو الاقوى بمؤسساته وفكره».
واضاف باسيل « يجب ان نكون مثالاً كوزراء ونواب ومسؤولين، ومن يعتقد ان وصول الرئيس عون إلى بعبدا هو باب للاستفادة المادية سنكون اول من يواجهه». واعتبر « ان التيار الوطني الحر يجب ان يكون قاطرة الأحزاب السياسية، ونحن سنظل بطليعة الاصلاحيين والتقدميين». واشار إلى «ان الدستور لا يجب ان يكون جامداً والمس فيه ممنوعاً ويمكن طرح اي تعديل على الدستور طالما يحظى بالتوافق الوطني، وهذا ينطبق على نظام التيار».
تزامناً ، وفي الذكرى السنوية لاغتيال الزعيم كمال جنبلاط أقيمت احتفالات في عاليه وجردها وردّ النائب وائل ابو فاعور على الحملة التي طالت النائب وليد جنبلاط بإعتباره يتمسك بقانون الستين ويرفض تغيير قانون الانتخاب فقال «ليتهم يقرأون كمال جنبلاط قراءة متأنية ليعلموا بأن النسبية كانت جزءاً من طرح اصلاحي متكامل، هم فقط اختاروا من فكر كمال جنبلاط وقدموه، وتحوّل كل السياسيين إلى اصلاحيين، وبدأوا يرشحون زيتاً واصلاحاً وعفافاً وطهارة ورقياً وحرصاً ورغبة في التطوير السياسي، ولم يبق غير الحزب التقدمي الاشتراكي «العنزة» السوداء التي ينظر اليها انها عدوة الاصلاح، وتم القاء الحرم السياسي على قانون الستين، وهو ليس الستين بل قانون 2008 الذي عُدّل في الدوحة، بناء على طلب بعض القوى السياسية التي تتحفنا اليوم وكل يوم بقانون انتخاب جديد، رجم الستين فقلنا فليذهب إلى الجحيم، وبدأنا نرى التدرج في الطروحات».
وسأل: «هل يحق لنا ان نسأل بعد ان انهالت علينا كل هذه الطروحات والاقتراحات، اين الاصلاح في قانون الانتخاب؟ ذاب الثلج وبان المرج وظهر ان كل الامر هو عملية بحث ليس عن قانون انتخاب بل عن قانون «تعيين»، فاليوم النواب معروفون ونضع لهم قانوناً».وسأل: «اين الاصلاح واين المعيار واين صوت المواطن عندما تحددون سلفاً توزيع المقاعد سياسياً بالاشخاص والاسماء؟ «.
واضاف «اذكّر بأن انتخاب رئيس الجمهورية جاء بناء لتسوية سياسية، تسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة بناء على تسوية سياسية، تشكيل الحكومة تم بناء على تسوية سياسية، فلماذا تتوقف عجلة هذه التسوية عندما تصل إلى قانون الانتخاب؟». ولفت إلى انه «في كل طرح لقانون الانتخاب كان هناك استهداف وكان هناك قطبة مخفية للطعن بإحدى القوى السياسية ونحن من هذه القوى، رغم اننا لا نعاني من إرهاب الاضطهاد، فنحن لا أحد يستطيع اضطهادنا لا بقانون انتخاب ولا بغير قانون انتخاب».
وتابع ابو فاعور «اين المعيار التوحيدي فيما يتم طرحه، واين منطق التطوير في القانون الانتخابي؟ واين المصالحة في ذهن الذين يعدون قوانين الانتخاب؟ وكيف تريد ان تنسج قانوناً يؤمن لك مصالحك السياسية دون ان تكون جزءاً من الحياة المشتركة التي عادت إلى الجبل؟ كيف يمكن ان تضع تصوراً إلى قانون الانتخاب وانت تنظر إلى الناس باعتبارهم اعداداً وارقاماً وبيادق في لعبة انتخابية مقررة نتائجها سلفاً؟».
وأضاف: «موقف وليد جنبلاط واضح ومعلن، الا تبت كل المقاعد تحت اقدام ارجل المصالحة القائمة في الجبل»، وتابع: «هل النظام السياسي في لبنان قائم على الارقام ؟ بالطبع لا، لماذا هذا الهوس المتصاعد بالارقام، هل يدرك بعض الذين يطرحون مسألة الاعداد إلى اين يمكن ان يصل هذا الامر ببعض العقول الحامية في البلد إلى طروحات تعيد النظر بكل بنية وتركيبة وتوازن النظام السياسي القائم؟ وما دمنا نتحدث عن الاحجام، صبرنا وما زلنا نصبر، واحتملنا وما زلنا، ولا يزال وليد جنبلاط يقابل الاتهامات بابتسامة يرسمها على «تويتر» او بجواب لطيف يخفف فيه من تشنج البعض، او يريد احتواء التوترات، تقرعوننا كل يوم بالاحجام، حيث كل يوم يخرج بعض من ابناء الصدفة النيابية، او من الطارئين على الحياة السياسية او من الذين لا يعرف لهم شكل اذا لم يكن يعرف لهم حجم في السياسة، ويقولون ما هو حجم وليد جنبلاط؟».
وتابع: «نحن مع قانون انتخاب بحجم وليد جنبلاط، وكل يأخذ حجمه، فوليد جنبلاط يجب ان يعود إلى حجمه، وانتم في الاساس تعرفون حجم وليد جنبلاط؟ تسألون عن حجمنا؟ نحن حجمنا من حجم الرصاصة الاولى التي اطقت بوجه العدو الإسرائيلي في الجنوب في معارك التحرير الاولى، نحن حجمنا من حجم 16 آذار 1977…».