بيروت – «القدس العربي»: ينتظر أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية للمجلس النيابي لإقرار جدول أعمال من سبعة بنود تم الاتفاق عليها في اجتماع هيئة مكتب المجلس، فيما اعترض عليه ممثل القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا معتبراً أن تشريع الضرورة يقضي بأن يكون على جدول الأعمال قانون الانتخاب او مشروع الموازنة.
وفيما يقاطع نواب حزب الكتائب أي جلسة تشريعية في غياب رئيس الجمهورية يبقى السؤال عما سيكون عليه موقف تكتل التغيير والاصلاح برئاسة النائب ميشال عون حيث أنه وفق المعلومات كان التكتل يطالب بإدراج بند استعادة الجنسية اللبنانية للمغتربين ومشروع رفع سن التقاعد للعسكريين بما يمكن من استمرار قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز في مهامه تمهيداً لتعيينه قائداً للجيش، وهذا ما يسعى إليه العماد عون في مجلس الوزراء وإلا فإنه يهدد بتعليق عضوية وزرائه.
في المقابل، يبدو رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط متناغماً مع الرئيس بري بعقد الجلسة وهو طالب من خلال النائب مروان حماده بإدراج مشروع سلامة الغذاء على الجدول وتم الأخذ برأيه، أما كتلة المستقبل فتبدو محرجة مع الرئيس بري الذي يرعى حوارها مع حزب الله من جهة ومحرجة مع كتلة القوات اللبنانية التي قاطعت الجلسات تضامناً معها في ظل حكومة مستقيلة من جهة ثانية، لكن «المستقبل» تميل إلى المشاركة في ظل اعتراض عدد من نوابها الذين يطالبون بالتشاور مع الكتل المسيحية.
وكان الحديث عن «تشريع الضرورة» عاد في الأيام القليلة الماضية ، لكن مصير الجلسة التي يريد الرئيس بري أن تنعقد بنصاب سياسي يبدو غامضاً مع رفض كتل مسيحية حضورها إلا إذا تضمنت قوانين طارئة وملحة علماً أن البنود التي يتضمنها جدول الأعمال الحالي تُصنف بأنها عادية حسب نواب في كتل مسيحية، وهي عبارة عن اتفاقات مالية وقروض ميسرة للدولة تسقط إذا لم يتم إقرارها بفعل مرور الزمن، فضلاً عن قانون سلامة الغذاء وقانون إعطاء التلاميذ الإفادات المدرسية، إضافة إلى قانون الإيجارات في حال انتهت منه لجنة الإدارة والعدل.
وفي المواقف من هذه الجلسة قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم «ان القوات لن تشارك في الجلسة التشريعية لأن جدول الأعمال لا يتضمن بنوداً، خاصة بانبثاق السلطة كقانون الانتخاب والموازنة»، لكنه ترك لاجتماع الهيئة التنفيذية في «القوات» التي ستجتمع قريباً لتحديد شكل عدم المشاركة، إما بالمقاطعة نهائياً أي عدم النزول إلى المجلس النيابي أو المشاركة في الجلسة، ولكن من دون التصويت كما فعلت «القوات» في آخر جلسة تشريعية لإقرار اليوروبوند»، ورأى «أن جدول الاعمال الذي اتفق عليه لا يُمكن اعتباره «ضرورة قصوى»، لأنه لا يجوز ان « نعود» الدولة على الاستمرارية في ظل عدم وجود رئيس جمهورية»، مؤيداً موقف «الكتائب» الذي يعتبر مجلس النواب هيئة ناخبة فقط في ظل فراغ الرئاسة»، لكنه أوضح في الوقت نفسه اننا «وافقنا على إقرار بعض الملفات التي تترك مجالاً لاستمرار عمل السلطة منها قانون الانتخاب والموازنة». وذكر كرم رداً على سؤال بأن «الرئيس بري حريص جداً على «ميثاقية» أي جلسة تشريعية، لذلك فإذا قاطعت كل الكتل النيابية المسيحية الجلسة المقبلة فهي حتماً ستفقد ميثاقيتها وشرعيتها»، ولفت إلى ان «حلفاءنا كانوا يعلمون مُسبقاً بموقفنا من «تشريع الضرورة» الذي أعلنه النائب إنطوان زهرا».
وجدد عضو كتلة «الكتائب» النائب فادي الهبر موقف الكتلة «بعدم حضور جلسة تشريعية الا اذا كان على جدول أعمالها بند وحيد: انتخاب رئيس جمهورية»، وأشار في حديث إلى «المركزية « إلى اننا «نحضر جلسة تشريعية مخصصة لإقرار مشاريع قوانين لانبثاق السلطة كقانون الانتخاب والموازنة، وهذا تفسيرنا لتشريع الضرورة». وقال «لن نحضر الجلسة التشريعية المُقرر عقدها قريباً، و «القوات» التي أعلن النائب زهرا أمس انها لن تشارك بها حضرت الجلسة التشريعية الأخيرة، بينما نحن لم نحضر إلا جلسات مخصصة لانتخاب رئيس لأننا نعتبر المجلس هيئة ناخبة لا تشريعية».
واعتبر ان «كل ما يحدث بالنسبة للجلسة التشريعية يتعارض مع الدستور، والضرورة القصوى الآن انتخاب رئيس جمهورية، وموقفنا يتطابق مع موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي»، ولفت إلى اننا «لا نريد «الاستهانة» بموقع رئاسة الجمهورية واعتياد الشعب اللبناني على فكرة تسيير أمور الدولة في ظل غيابه، فهذا بالنسبة لنا تغيير لوجه لبنان وميزته»، محملاً مسؤولية استمرار الفراغ للكتل النيابية المُقاطعة، خصوصاً «حزب الله».
من جهته، اعتبر عضو كتلة «لبنان الحر الموحد» النائب سليم كرم ان «بندي قانون الانتخاب والموازنة «ضرورة» ماسة للدولة، والبنود السبعة التي اُدرجت على جدول الأعمال أمس «أخف ضرورة» منهما»، مشيراً إلى ان «موقف «الكتلة» من حضور الجلسة التشريعية سيكون قريباً من موقف «القوات» و»الكتائب».
وأوضح ان «ما يهمنا الآن انتخاب رئيس جمهورية لأنه يُنظم عمل المؤسسات الدستورية الأخرى»، ولفت إلى «مشاورات تجري مع الحلفاء في قوى الثامن من آذار لتحديد شكل عدم المشاركة في الجلسة، إما عدم النزول نهائياً إلى الجلسة أو حضورها من دون التصويت».
من سعد الياس:
بالنسبة لكتلة المستقبل : اين الاحراج فاحتراما لمواقف كتلتكم ولبنود الدستور الذي يراد وأده فبدونه يصبح التشبيح الساسي اسهل ويصبح معه الربع المعطل وليس الثلث هو الذ ساري المفعول .فاما انتخاب لرئيس الجمهورية او جلسة حوار لبحث تفاصيل الطلاق فنحن امام فئة لا تؤمن لا بالديمقراطية ولا بالمساواة في المواطنة ومن حسن الحظ انّهم لا يعتقدون بالزواج الكاثوليكي أيضا .
كما يبدو اصبح الحل في حرب اقليمية لاعادة ترتيب خريطة المنطقة على اسس اكثر تناسقا .