بيروت ـ «القدس العربي»: يستمر العد العكسي حتى 15 أيار/مايو موعد الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرار تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي، إلا أن حظوظ إنعقاد جلسة التمديد تراجعت بعد إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري عودته عن السير بالتمديد ما يعني غياب الميثاقية عن الجلسة، التي تغيب عنها أصلاً ثلاث كتل مسيحية رئيسية هي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب. وكان الرئيس بري يعوّل على حضور كتلة نواب المردة ونواب مسيحيين مستقلين وينتمون إلى كتلة المستقبل، غير أن موقف الحريري المعترض على التمديد يعني أن النواب المسيحيين في كتلة المستقبل لن يحضروا جلسة التمديد وبالتالي ستفقد الجلسة التشريعية الميثاقية المسيحية وستفقد أيضاً الميثاقية السنية بغياب رئيس الحكومة السنّي ونواب تيار المستقبل.
وقد دفع موقف الحريري الأطراف السياسية الرئيسية إلى تكثيف الإتصالات واللقاءات بهدف الخروج بحل يجنّب البلد مخاطر الفراغ بعد استبعاد خيار التمديد للتمديد. وفي إطار اللقاءات زار الحريري قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزار رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط في حضور نجله تيمور والوزير مروان حماده والنائب غازي العريضي وشرح له أن اعتماد المشروع التأهيلي سيكون لمرة واحدة مع ضمانات بإنشاء مجلس شيوخ، وأوفد جنبلاط إلى معراب النائبين أكرم شهيب ووائل ابو فاعور للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. اما المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل فزار الرئيس الحريري.
وجرت هذه اللقاءات في ظل تسجيل تطور في موقف الرئيس الحريري بقبوله السير بمشروع التأهيل ولو كان على اساس طائفي رغبة منه في تسهيل التوصل إلى اتفاق.وهكذا بات المشهد على الشكل الآتي: التيار الوطني الحر والمستقبل والقوات اللبنانية إلى جانب «التأهيلي»، ومعهم أيضاً «حزب الله» حسب ما أبلغ الوزير باسيل معراب، فيما حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي أبرز معارضيه. وعبّر جنبلاط عن هذا الاصطفاف بقوله «في هذه المدة لا حلفاء لي إلا الرئيس بري، والتأهيلي قانون متخلف وكان الرئيس الحريري يريدنا أن نسير به». وشبّه بعضهم هذا الاصطفاف بمشهد الانتخابات الرئاسية بإستثناء تصويت الحزب التقدمي الاشتراكي للرئيس عون على عكس الرئيس بري ونواب كتلة التنمية والتحرير. إلا أن السؤال الذي يطرحه البعض هو هل سيسير حزب الله هذه المرة ايضاً في معركة قانون الانتخاب إلى جانب الرئيس عون من دون الرئيس بري كما حصل في الاستحقاق الرئاسي؟
ووسط كل هذه الحركة لفتت قناة «OTV « الناطقة بلسان رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر في نشرتها الاخبارية إلى ما يلي «إما قانون يقوم على النسبية الكاملة ومجلس الشيوخ أو التصويت على التأهيلي أو الوصول إلى الهاوية».
وكانت طفت على السطح الفكرة التي طرحها الرئيس بري والتي كشفت عنها «القدس العربي» والتي تقوم على انتخابات وفق النسبية الكاملة تقترن بإنشاء مجلس للشيوخ على أن يحافظ مجلس النواب المنتخب على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين خلافاً لما نصّ عليه اتفاق الطائف لجهة تشكيل مجلس الشيوخ بعد انتخاب مجلس على اساس غير طائفي حيث ورد في المادة 22 من الدستور «مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يُستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية». وقال بري أمام زواره «أعتقد أنني بهذين المشروعين أقدم حلاً ومخرجاً للازمة الراهنة ولا أرى سبيلاً سواهما».
ولكن رغم كثرة الاقتراحات والأفكار هناك من لا يزال متشائماً بعدم إمكان الوصول إلى تسوية. وهنا تُطرح سيناريوهات متعددة بينها العودة إلى قانون الستين الساري المفعول أو إتفاق رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة على حل مجلس النواب قبل انتهاء ولايته في 20 حزيران، وستكون هذه الخطوة إذا تمت أول خطوة من نوعها أيضاً بعد استخدام الرئيس عون لأول مرة منذ 1927 صلاحية لرئيس الجمهورية بتأجيل انعقاد المجلس لفترة شهر.
وفي حال اللجوء إلى خيار حل المجلس وفقاً للمادة 55 من الدستور، يُفترض أن يشتمل قرار الحل بحسب المادة 25 من الدستور «على دعوة لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر»، وتستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد. وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها يُعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته.