بيروت ـ «القدس العربي»: بعد أيام على صدور مرسوم موقّع من رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب انعقدت الهيئة العامة لمجلس النواب أمس واليوم لدرس واقرار جدول اعمال من حوالى 70 بنداً ليس بينها قانون الانتخاب الموعود علماً أن الوقت يضيق لدعوة الهيئات الناخبة في 10 شباط/فبراير المقبل بهدف إجراء الانتخابات قبل 20 حزيران/يونيو المقبل. وهكذا فبعد تشريع الضرورة بات هناك جدول اعمال حالياً بلا ضرورة في غياب قانون الانتخاب ومشروع الموازنة.
وفيما تعلن غالبية القوى السياسية رغبتها في إقرار قانون جديد، وحده رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط يريد الابقاء على قانون الستين الحالي للحفاظ على نفوذه السياسي وحجم كتلته النيابية وبدأ يطالب بضم قضاءي الشوف وعاليه واجراء الانتخابات على النظام الاكثري رافضاً كل شكل من اشكال النسبية.
وقد أثار موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول أن الانتخابات ستجري على اساس قانون الستين وأنه بذل كل المحاولات لوضع قانون جديد دون جدوى بينما هناك ريبة لعدد من القوى السياسية ولاسيما المسيحية التي لوحظ أنها رفعت الصوت في الساعات القليلة الماضية محذرة من ثورة شعبية في حال الابقاء على هذا القانون الذي لا يحقق التمثيل الصحيح والعادل. وجاء هذا الموقف بعد اجتماع للمجلس السياسي للتيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل حيث أكد «أن عدم إقرار قانون جديد للانتخاب يُؤمّن صحة التمثيل وعدالته سيعوق كل الحياة السياسية في البلد، لأنه عنوان الاستقرار السياسي والمدخل الأساس لبناء الدولة ورأى أن إقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات في موعدها هو استكمال للمسار الميثاقي الإيجابي الذي بدأ مع انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وتتابع مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري، وأن التمادي في التأخير يعني وقف هذا المسار الميثاقي، وهو ما لن يقبل به التيار، وسيواجهه بما له من قوة سياسية وشعبية. واشار الى «أن إبقاء قانون الستين سيولّد رفضاً وثورة شعبية مبرّرة، و«التيار» سيكون من أوّل روّادها».
وصدر بيان التيار عشية تفاهم معراب الذي يصادف اليوم حيث أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية ما أدى الى خلط الاوراق مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل الذين كانوا يؤيدون انتخاب رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية.
ويبدو أن قانون الانتخاب سيعيد خلط هذه الاوراق مجدداً إذ بعد انسحاب النائب جنبلاط من تأييد اقتراح القانون المختلط الموقع مع القوات اللبنانية وكتلة المستقبل، فإن القوات اللبنانية أبلغت التيار الوطني الحر بحسب معلومات صحافية أنها ستصبح في حلّ من تعهدها مع المستقبل والاشتراكي في حال تراجُعهما عن توقيعهما على اقتراح القانون المختلط وستؤيد أي اقتراح قانون يؤمن صحة التمثيل، ولو كان مطلب النسبية الشاملة الذي يؤيده التيار الوطني الحر وحزب الله.
تزامناً، بدّل الرئيس بري موقفه الذي سبق وقال فيه إن الانتخابات ستجري على قانون الستين فرأى وفق ما نُقل عنه «أنّ هناك سبيلاً وحيداً للإنقاذ الداخلي، يبدأ وينتهي عند ذهابنا واحتكامنا الى الدستور، فالدستور يحدّد خريطة الخلاص». تحدّث عن إنشاء مجلس للشيوخ وعن مجلس نيابي على اساس وطني، فأقرب الطرق الى ذلك هي الالتزام بالدستور لا اكثر ولا أقلّ. ولاحظت أوساط الرئيس بري أن هناك من يحاول ان يضع اللبنانيين امام الحائط مخيّراً إياهم بين شرَّين، وكلاهما شر مطلق، اي قانون الستين والتمديد لمجلس النواب الذي اخرجَه بري من التداول ويَرفض حتى مجرّد الإتيان على ذكره، إذ إنّ التمديد قد حصل مرّة، ولكنّه لن يحصل مرة ثانية على الإطلاق.
وحول ما يتردّد حول عمليات تجميلية يخضع لها قانون الستين، قال: «كلّ ما يُحكى عن نقلِ مقاعد من هنا وهناك أو محاولات تجميل لن أمشيَ فيه على الإطلاق، ففي ذلك ضرب للمؤسسات ولبنان في آنٍ معاً».
وتمنّى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استعمالَ صلاحياته الدستورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب يضع فيها النوابَ امام مسؤولياتهم بضرورة إقرار قانون جديد للانتخاب قبل حلول موعد المهَل الدستورية للانتخاب.وقال في مؤتمر صحافي «لا أحد يقنِعنا بأنّ صحة تمثيل المسيحيين تتأمّن بتحالفٍ ما، لأنّ التحالفات ظرفية، والأشخاص ليسوا أبديّين».
وكان الملف الانتخابي حضر بشكل عام في البيان المقتضب الصادر بعد الجولة الـ 39 من حوار تيار المستقبل وحزب الله في عين التينة حيث أعلن المجتمعون أنّهم ناقشوا ضرورة الإسراع بإقرار قانون جديد للانتخابات يلبّي طموحات اللبنانيين. كما جرى عرض لنتائج الاتصالات والمشاريع المطروحة، واتّفق المجتمعون على تكثيف التواصل خلال الأيام المقبلة لتذليل العقبات.