بيروت- «القدس العربي»: لم يمض على زيارة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلى عين التينة بضعة ايام في محاولة لكسر الجليد بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى إنفجرت كهربائياً بين حركة أمل ووزير الطاقة سيزار ابي خليل بعد قرار الاخير بالاتفاق مع نواب كسروان بنقل الباخرة التركية التي تولّد الكهرباء إلى منطقة الزوق في كسروان لتعطي الكهرباء مجاناً ما بين 22 و24 ساعة يومياً لمدة 3 أشهر.
وكان رئيس بلدية الغازية وفاعليات الزهراني مدعومين من «حركة أمل» رفضوا رسو الباخرة في مرفأ الزهراني لزيادة ساعات التغذية تحت ذريعة التخفيف من حجم التلوث ما دفع ببعض اهالي الجنوب والنبطية إلى استهجان الامر وانتقاد قرار الحركة واتهام رئيس بلدية الغازية بحماية اصحاب المولّدات الكهربائية.
وسرعان ما تفاعل الامر وتمّ تنفيذ اعتصام أمام معمل الكهرباء في الزهراني، بدعوة من حركة «أمل»، حيث طالب المعتصمون بزيادة التغذية في الجنوب من معمل الزهراني نفسه 5 ساعات يومياً، مبررين رفض رسو الباخرة الثالثة في الزهراني بايجاد معمل ثابت للكهرباء.
وشارك في الاعتصام وزير المال علي حسن خليل ونواب من كتلة التنمية والتحرير احتجاجاً للتعامل الجائر من شركة كهرباء لبنان بحق الجنوب.ورفض الوزير خليل سياسة البواخر التي أدت منذ خمس سنوات، وامتداداً إلى ثلاث سنوات تمديد لها، إلى تأجيل الوصول إلى بر الحل المستدام لقطاع الكهرباء، رغم ان الدولة دفعت أكثر من سبعة مليارات دولار أميركي من أجلِ تأمين الكهرباء بواسطة البواخر خلال خمس سنوات، وبما يعادل امكانية بناء معامل تؤمن الكهرباء لكل لبنان، بطاقة أكثر من سبعة آلاف ميغاوات تغطي احتياجات لبنان حتى عام 2030 وربما عام 2040.
وترافق الاعتصام مع اعلان قناة NBN التابعة للرئيس بري أن « ما تمّ فبركته حول ما سُمي الباخرة المجانية من ألف حكاية وحكاية لا تركب على قوس قزح، ولا بدّ من التوقف عند الوقائع والأسئلة الآتية:
لا صحة لما يسوق من ان الباخرة ستغذي الجنوب بالكهرباء 24/24، وهذا الأمر دحضه وزير الطاقة سيزار ابي خليل بالصوت والصورة، مؤكداً ان استفادة الجنوبيين ستكون لساعتين اضافيتين فقط.
لماذا تزامنت عملية التقنين على التقنين مع وصول الباخرة؟، الجواب هو لتظهير صورة مفادها ان رفض الباخرة أصبح هو المشكلة، بعد ان كان رفض البواخر هو المطلب الشعبي العارم الذي لا يريد هدر الأموال.
حركة «أمل» دعت لبناء معمل ثابت يغذي ليس فقط الجنوب بل معظم المناطق، علماً انه بالامكان بناء هذا المعمل بسرعة قياسية، وبأقل بكثير من الكلفة التي يمكن دفعها من أجل تمويل وتغذية البواخر، فماذا سيكون رد الحريصين الجدد على مصلحة الجنوب وأهله؟
كيف كان سيغذى الجنوب إذا كانت خطوط النقل المهترئة إلى النبطية، لا تسمح بأن ترتفع أكثر زيادة التغذية في هذه المنطقة، مع الاشارة إلى ان تقوية خطوط النقل هي مطلب لحركة «أمل» مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات ووضعت له أموال بالموازنة العامة وسيكون موضع مطالبة واصرار عليه في هذه المرحلة.
وفي خلاصة الأمر، فإن انتاج المعمل اليوم 480 ميغاوات، وعليه تطالب الحركة بزيادة تغذية مناطق الجنوب بخمس ساعات والباقي يوزع على المناطق اللبنانية، مع الحرص على موضوع التساوي بين اللبنانيين، لكن في الوقت نفسه لن تسمح ان تحول الكهرباء فوق رؤوس الجنوبيين إلى مناطق أخرى، من دون أن يأخذ الجنوب على الأقل حقه العادل بتأمين التغذية الكهربائية، وهذا الأمر ليس تحدياً لأحد بل مطلب محق للناس يجب التعاطي معه بجدية، وسيتم العمل على تصعيد التحرك بالشكل الذي يؤمن هذا المطلب المحق للناس، كل الناس».
وردّ وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل على وزير المال قائلاً: «لا أحد أكثر حرصاً منا على الجنوب الذي ليس حكراً على أحد وكنا نعمل مع النائب نواف الموسوي على تحسين الشبكة ووزراء التيار الوطني الحر هم من عملوا على ذلك».وقال « لسنا نحن من نعرقل الموازنات والدفع للمتعهدين ومشروعنا هو بناء المعامل وليس العرقلة! ونحن من اتصلنا بأمين عام مجلس الوزراء واعترضنا على الخطأ الوارد في قرار الباخرة المجانية وطلبنا تصحيحه ولنكف عن المزايدة في الموضوع «.
واللافت أن حتى إسم الباخرة تحوّل إلى مادة للجدل حيث قال وزير المال «إن الباخرة ورد اسمها منذ البداية قبل استئجارها»، فردّ ابي خليل بأن إسم الباخرة كان «عائشة» فأصبح «إسراء» وتمّ تعديل الاسم على الأوراق تفادياً للحساسية في الجنوب اللبناني.
يُذكر أن حزب الله نأى بنفسه عن السجال الكهربائي بين الطرفين فيما خصوم» حركة أمل « ذي الميول اليسارية تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تسخر من « التشكيك بالحسّ البيئي عند الرئيس بري وحركة المحرومين «، وعمدت إلى سرد وقائع حول الاعتداء على رمول شواطئ صور وآثارها».