بيروت ـ «القدس العربي» : في ظل تصعيد متدرج ينفذه رئيس «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون في موضوع التعيينات الامنية ورئاسة الجمهورية وإعلان حزب الله وقوفه إلى جانبه، انعقد مجلس الوزراء في ظل مخاوف من دخول الحكومة في أزمة سياسية كبيرة تطيح بها وتدفع بآخر مؤسسة دستورية إلى الشلل مثلها مثل المجلس النيابي فيما رئاسة الجمهورية شاغرة.
وقد ناقش مجلس الوزراء في جلسته امس ملفي التعيينات في المواقع العسكرية والامنية وكيفية التعاطي مع مسلحي جبهة النصرة في جرود عرسال وسط مطالبة من فريق 8 آذار بتكليف الجيش اللبناني بالخطوات العملانية لتحرير جرود عرسال مع تعليق آمال على رئيس الحكومة تمام سلام باحتواء أي توترات قبيل سفره اليوم إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد وزاري في زيارة تستمر يومين ويلتقي في خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتأجيل ملف تعيين قائد جديد للجيش إلى شهر أيلول إلى حين انتهاء ولاية القائد الحالي جان قهوجي.
وقبيل الجلسة، نفى وزير الدفاع سمير مقبل أن يكون أعد لائحة مرشحين لقيادة الجيش علما أن تسريبات ذكرت عن لائحة بأسماء 4 ضباط هم العمداء: شامل روكز، ألبير كرم، مارون حتي ووديع الغفري.
وقد استبق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط جلسة مجلس الوزراء مقترحا كما قال «سلسلة اجراءات تساعد على الخروج من الحلقة المفرغة التي ندور بها منذ اشهر»، داعيا «إلى الإقلاع عن المزايدات العبثية في الملف الرئاسي اللبناني والتوجه نحو تكريس منطق التسوية للوصول إلى مرشح توافقي».
وقد أدلى جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الإلكترونية ومما جاء فيه «بالنظر إلى التوسع التدريجي لحالة الشلل المؤسساتي والدستوري التي تكاد تصيب كل مفاصل الحياة السياسية اللبنانية وبالنظر إلى تنامي حالة اللامبالاة وانعدام الثقة العامة من المواطنين بمختلف مكونات الطبقة السياسية بسبب هذه الحالة من الاهتراء والشلل، فإننا نقترح الإجراءات التالية علها تساعد في الخروج من الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ أشهر: أولا: التوافق على إجراء سلة متكاملة من التعيينات دون تجزئة ودون استفراد عل ذلك يساعد في تلافي الوصول إلى مرحلة من الشلل الوزاري، وبالتالي توسع دائرة الاهتراء على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تعريض الاستقرار الداخلي إلى الخطر وحصول المزيد من التعقيدات على مستوى الأزمة الداخلية اللبنانية.
ثانيا: مع دخول الفراغ الرئاسي عامه الأول، آن الأوان للإقلاع عن المزايدات العبثية في الملف الرئاسي اللبناني والتوجه نحو تكريس منطق التسوية للوصول إلى مرشح توافقي لإنهاء هذه الأزمة التي طالت وإعادة الاعتبار إلى الدستور والمؤسسات وإفساح المجال أمام عودة العمل في المؤسسات السياسية بشكل منتظم وطبيعي. إن الظروف المحلية والإقليمية أثبتت حتى اللحظة ان هناك صعوبة لتحقيق أي من كبار المرشحين هدفه المشروع للوصول إلى الرئاسة، لذلك فلا مفر من تكريس فكرة التسوية والذهاب إلى مرشح توافقي وإلا سيبقى لبنان في هذا الأفق المسدود إلى ما لا نهاية!
ثالثا: إزاء تنامي المصاعب والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ونظرا لتدهور علاقة لبنان مع بعض مؤسسات التمويل الدولية التي تهدد بسحب تمويلها لمشاريع تنموية في غاية الأهمية، فإنه لا بد من الذهاب بشكل استثنائي إلى المجلس النيابي وعقد جلسة تحت عنوان «تشريع الضرورة» لإقرار هذه المشاريع. ومن بين هذه المشاريع مشروع فائق الأهمية ينتظره اللبنانيون منذ عقود وهو مشروع سد بسري الذي يستفيد منه نحو مليون وثمانمئة ألف مواطن من بيروت الكبرى».
وكان «حزب الله» عبر عن دعمه للعماد عون، وأعلن عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي «الوقوف إلى جانب حلفائنا في «التيار الوطني الحر» في ما يعلنونه من حقوق شرعية نصت عليها الأعراف اللبنانية»، وقال «نحن إلى جانبهم للحصول على حقوقهم لأنها مرعية الإجراء بحسب الأعراف اللبنانية، كما نؤكد على أنه لا يؤخر إشغال شغور موقع رئاسة الجمهورية، الذي هو الموقع الأول في النظام السياسي الدستوري اللبناني، سوى حرص جهات إقليمية عبر قوى سياسية محلية على الهيمنة على قرار السلطة التنفيذية من خلال التحكم برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء».
في المقابل، أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج إلى ان «كلام وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الداخلية نهاد المشنوق واضح لجهة عدم القدرة على ربط التعيينات الامنية بين المدير العام لقوى الامن الداخلي وقائد الجيش».
واعتبر في تصريح ان «الفريق الذي دخل إلى سوريا ويُدخل حلفاءه يحاول الهروب إلى الأمام، والتصريحات التي تصدر عنه تدل على توتره، وآمل ان يبقى هذا التوتر في الاعلام وان تكون طاولة مجلس الوزراء للكلام بلهجة أخرى فهي آخر مؤسسة تعمل».
ولفت إلى انه «يجري البحث عن مخرج لتمديد ولاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص حتى أيلول المقبل، بحيث يتزامن مع استحقاق تعيين قائد الجيش».
وعن ملف عرسال قال دوفريج «لا أقتنع كثيرا بكلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، لكنه قال شيئا صحيحا انه «إذا دخل التكفيريون إلى لبنان أول ضحية سيكون «تيار المستقبل»، وعليهم ان يقرروا إما ان «المستقبل» يغذي التكفيريين كما يقولون أو انه سيكون أول ضحية»، مشددا على اننا «ضد التكفيريين ونعتبرهم أعداء، لكن الطريقة التي يتم التعامل بها والخطاب المذهبي من جهة الحزب، والخطاب الطائفي عند «التيار الوطني الحر»يزيد التطرف»، ومعتبرا ان «الفريق الآخر طرح مسألة عرسال ليصل إلى التعيينات».

سعد الياس