بيروت ـ «القدس العربي» من سعد الياس: لبّى عشرات من أنصار العماد ميشال عون دعوته إلى التظاهر في محيط السراي الحكومي، من دون أن ينجحوا في بلوغه بسبب اشتباكهم مع الجيش اللبناني.
وحاول عشرات من أنصار حزب «التيار الوطني الحر»، أحد أبرز القوى السياسية المسيحية في لبنان، أمس الخميس، اقتحام الطرقات المؤدية إلى مقر الحكومة اللبنانية (السراي الكبير) وسط بيروت، في إطار اليوم الثاني من تحركهم في الشارع احتجاجا على ما يعتبره رئيس التيار النائب ميشال عون «تهميش المسيحيين في النظام اللبناني».
في الوقت الذي تهجّم المحتجون على الجيش اللبناني الذي يضرب طوقا أمنيا مشددا في محيط المكان، ووصفوه بأنه «جيش تنظيم الدولة الإسلامية ـ داعش».
وجاء التحرك في الشارع تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي شهدت منذ بدايتها صخباً وهرجاً ومرجاً بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل الذي توجّه إلى الرئيس سلام متحدثاً كرئيس للجمهورية ومعترضاً على طريقة وضع جدول الأعمال واتخاذ القرارات ، فردّ عليه رئيس الحكومة بالقول « أنا لم إعطك الإذن للكلام»، طالباً منه احترام حدود الأدب والأخلاق، وعندما لم يمتثل باسيل قال له بنبرة حازمة « هذا النوع من المشاغبة غير مقبول ولما بحكي تسكت يا معالي الوزير».
وتطور الجدل داخل الجلسة. وبحسب معلومات «القدس العربي» قال الوزير باسيل بصوت عال «أنا رئيس الجمهورية على الطاولة ويحق لي أن أتكلم ساعة أشاء»، فردّ عليه سلام بحدة «عيب أن يصدر هذا الكلام من وزير الخارجية، فهو لا يليق لا بوزير ولا بالدولة وإذا كنت تقول إنك تتحدث بأسم رئيس الجمهورية فهل من رئيس يتحدث بهذا الأسلوب، تفضل وترأس الجلسة، عيب عيب.لم أوصف في تاريخي بمثل ما وصفت به على منبر وزارة الخارجية واتهامي بأنني أقوم بسرقة موصوفة لصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا كلام لا يُحتمل لأن الناس عندها كرامات».
واضاف رئيس الحكومة لباسيل «لا يمكن أن تعلمني على صلاحياتي وهذه غوغائية في التعامل لا توصل إلى مكان ومسؤوليتي أكبر من مسؤوليتك بكثير، وإن لم تستحِ فإفعل ما شئت ولنكمل بجدول الاعمال».
وقد استنفر كلام باسيل ضد رئيس الحكومة الوزراء بطرس حرب وأليس شبطيني ورشيد درباس ووزيري الحزب التقدمي الاشتراكي وائل ابو فاعور وأكرم شهيب اللذين تلقيا اتصالاً من النائب وليد جنبلاط لدعم الرئيس سلام، وقال الوزير حرب «لا يجوز لأقلية في مجلس الوزراء أن تمارس الديكتاتورية وموضوع التعيينات الأمنية عرض 4 او 5 مرات في مجلس الوزراء ولم يتم حوله توافق».
وقال الوزير شهيب «إذا كان رأس الدبلوماسية يتكلم هكذا فماذا تركنا للباقي؟».أما أبو فاعور فقال «احترموا رئيس الحكومة وتعلموا التكلم بتهذيب»، وقال لسلام «إذا لم يكن الوزير باسيل يريد احترام الأصول وإدارة الجلسات فلنطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إخراجه من القاعة»، ما أثار غضب باسيل الذي دخل في نقاش حاد مع الأخير، وهنا تدخل وزير حزب الله حسين الحاج حسن شارحاً كلام باسيل، كما تدخل وزير الداخلية نهاد المشنوق لاعباً دور الإطفائي فأخذ وزير الخارجية جانباً محاولاً تهدئته وقائلاً له «البديل عن الرئيس سلام هو التطرف».
ودخل المشنوق برفقة سلام والوزيرين باسيل ومحمد فنيش إلى قاعة جانبية بحثاً عن تسوية، فدخل عليهم الوزيران علي حسن خليل ووائل ابو فاعور معترضين على عقد تسويات جانبية خارج مجلس الوزراء لأنها ستكون غير دستورية، فلحق بهما الرئيس سلام موافقاً وطرح وزير الداخلية تسوية وكأنها تأجيل للإشكال تقضي بإقرار بند من جدول الأعمال يتعلق بدفع مستحقات المستشفيات مقابل البحث في الجلسة المقبلة بآلية عمل الحكومة والصلاحيات.حاول باسيل تعليق جلسة الحكومة لكن سلام رفض وطرح بند المستشفيات فأقر بموافقة وزراء التيار الوطني الحر.
وفيما لم يشارك حلفاء عون في التحرك الشعبي لفت بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» التي أيّدت التحرك العوني وجاء في بيانها «أن سياسة التفرد والاستعلاء وتهميش الشركاء في الوطن، التي اعتمدها على مدى السنوات الماضية حزب «المستقبل» وملحقاته، لا تزال تمعن في تخريب الدولة وتعطيل مؤسساتها الدستورية وتدفع المغبونين للمطالبة الصارخة بحقوقهم التي هدرها سوء تنفيذ اتفاق الطائف وخروج حزب «المستقبل» وملحقاته على مضامينه سواء لجهة الإصلاحات التي طبقت استنسابياً أم لجهة العلاقات المميزة مع سوريا».
وأشارت إلى أن «الحملة التي يقوم بها البعض ضد أساليب التحرك التي يُدفع إليها «التيار الوطني الحر»، ومواقفه لن تجدي في صرف انتباه اللبنانيين عن الدوافع والسياسات المتفردة والإقصائية التي ألجأت «التيار الوطني الحر» لإطلاق تحركه الاعتراضي على الوضع المهترئ برمته. إننا من منطلق التزامنا بالدستور وبمقدمته التي هي جزء لا يتجزأ منه نجدد تضامننا مع «التيار الوطني الحر» في مصلحة الوطن بالشراكة الحقيقية ندعو الجميع إلى وقفة مراجعة شجاعة تعيد عبر الحوار الجدي والمسؤول فتح منافذ التفاهم لتصويب الأمور وإعادة الحركة للمؤسسات وتأمين مصالح الناس».