بيروت ـ «القدس العربي» ـ سعد الياس: ما بعد الأول من أيلول/سبتمبر غير ما قبله. هذا هو باختصار ما لوّحت به أوساط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحسم موضوع التشكيلة الحكومية بعد مرور 3 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري. وفهم من هذا التلويح أن رئيس الجمهورية بصدد القيام بخطوة معينة لحثّ الحريري على الاسراع بتأليف الحكومة وإلا.
هذه الـ إلا لم يستوعبها تيار المستقبل في ظل عدم وجود مهلة دستورياً تلزم الرئيس المكلف بإنجاز التشكيلة الحكومية وفي ظل عدم حديث أي مادة من مواد الدستور عن كيفية سحب التكليف من الرئيس المكلف. وكل ما عدا ذلك في نظر تيار المستقبل وأي حل خارج إطار الدستور هو بمثابة «انقلاب» سياسي وتفتح معركة صلاحيات سبق لرؤساء الحكومات السابقين وللمفتين في بيروت والمناطق أن رفضوا أي توجّه لخلق أعراف جديدة تناقض الدستور واتفاق الطائف، وتتسبّب في هزات داخلية سيكون لبنان في غنى عنها.
وبالنظر إلى دقة الوضع وعدم وجود شخصية سنية قوية غير سعد الحريري حالياً لترؤس الحكومة خصوصاً في ظل معادلة اختيار الرئيس الأقوى في طائفته التي رفعها التيار الوطني الحر لانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، لوحظ وكأن هناك بداية تراجع عما لوّحت به أوساط رئيس الجمهورية حول مهلة الأول من أيلول/سبتمبر بحيث أن زوار قصر بعبدا لفتوا إلى أن هذه المهلة يجب ان لا تؤخذ بحرفيتها وأن المقصود هو أن الأول من أيلول/سبتمبر هو مهلة حثّ للاسراع بتشكيل الحكومة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.
وكان خبراء في القانون قدموا آراء قانونية إلى القصر الجمهوري حول الخيارات التي يملكها رئيس الجمهورية كأوراق ضاغطة في حال التأخير بتأليف الحكومة أو بهدف سحب التكليف. ومن هذه الخيارات توجيه رسالة إلى ​المجلس النيابي​، عملاً بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور تشرح للمجلس التعقيدات التي تعيق تشكيل الحكومة وتطلب منه اتخاذ التدبير اللازم طالما أن التكليف تمّ بناء لرأي الأغلبية النيابية. وعلى المجلس النيابي الانعقاد عندها خلال 3 أيام لاتخاذ الموقف المناسب وتفسير موضوع المهلة وهل عدم وجودها في الدستور يعني أنها مفتوحة أم لا؟ وحسب مجريات النقاش ربما يصدر المجلس توصية بناء على اقتراح أحد النواب بدعوة رئيس الجمهورية إلى سحب التكليف من الرئيس المكلف كما سبق وأعلن النائب جميل السيّد. عندها يصدر بيان عن رئاسة الجمهورية يدعو إلى إجراء استشارات نيابية جديدة.
لكن هذا التوجه يبقى في رأي مصادر تيار المستقبل في إطار التسريبات التي تهدف إلى ممارسة الضغوط على الرئيس سعد الحريري لحثّه على تقديم تشكيلة غير مقتنع بها ولا تراعي حصص كل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، وسيكون الإقدام على أي خطوة مماثلة «انقلاباً» بكل معنى الكلمة.
في المقابل، فإن أحد الخبراء في القانون الدكتور عادل يمّين الذي يتبّنى نظرية الخيارات القانونية لرئيس الجمهورية يردّ عبر «القدس العربي» على تهمة الانقلاب بقوله «ما دمنا في نظام ديمقراطي برلماني فهذا يعني أن قرار اختبار رئيس الحكومة واستمراره هو رهن إرادة الأكثرية البرلمانية، وهذا ليس انقلاباً بل هو تطبيق أمين للدستور ولاتفاق الطائف».
11TAG