بيروت ـ «القدس العربي» من سعد الياس: عشية انعقاد جلسة التمديد التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتمديد ولاية المجلس النيابي سنة كاملة، تلافياً للفراغ في السلطة التشريعية والتي تعارضها الكتل المسيحية، ولوّحت بالنزول اليوم إلى الشارع تعبيرا عن رفضها، وخوفاً من اشتباك مسيحي ـ شيعي، استخدم رئيس الجمهورية ميشال عون، لأول مرة في تاريخ لبنان، صلاحيته المنصوص عنها في الدستور في المادة 59 والتي تنص على تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لمدة شهر واحد. وتوجّه عون إلى اللبنانيات واللبنانيين بالقول «أديت عند انتخابي رئيساً يمين الإخلاص للدستور والقوانين والحفاظ على استقرار لبنان ووحدته»، معتبراً أن «وثيقة الوفاق أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الدستور وتنص على إرجاء الانتخابات وفق قانون يضمن العيش المشترك وصحة التمثيل لجميع فئات الشعب».
وفي رسالة متلفزة قال رئيس الجمهورية «تعهدت في خطاب القسم على تصحيح التمثيل على الأسس الميثاقية، وتعهدت الحكومة في البيان الوزاري بإقرار قانون انتخاب يراعي صحة التمثيل، وسبق وحذرت من تداعيات التمديد، وحتماً لن يكون له سبيل في عهد إنهاض الدولة».
وبعد رسالة رئيس الجمهورية أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم إلى 15 أيار/ مايو. وجاء في بيان بري «أما وقد استعمل رئيس الجمهورية نص المادة 59 من الدستور التي تعطيه الحق بتأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً، فإنني مرة أخرى اعتبر هذه الخطوة من فخامة الرئيس التي تستعمل لأول مرة في تاريخ لبنان هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه بالتوصل إلى تفاهم على قانون جديد طالما نادى الرئيس أن يكون تحت سقف النسبية. بدوري وانسجاماً مع موقفه أرجئ جلسة الغد إلى الخامس عشر من شهر أيار (مايو) المقبل، آملاً التوصل إلى صيغة قانون موحدة تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ القاتل والذي يؤدي بلبنان للانتحار المؤكد».
وبعد تأجيل الجلسة أعلنت القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر تعليق الدعوة إلى الإضراب العام ونزول أنصارها إلى الشارع بهدف منع النواب من الوصول إلى البرلمان.