بيروت ـ «القدس العربي» : عقد مجلس الوزراء جلسةً قبل ظهر امس للبحث في جدول أعمال من 56 بنداً، غابت عنه البنود الخلافية المتعلقة بسَد جنّة وجهاز أمن الدولة.
وفرضت استقالة وزراء الكتائب الذين تغيبوا عن الجلسة إلى جانب الوزير أشرف ريفي نفسها في مداخلات بعض الوزراء، لكن على الرغم من أنّ استقالة الكتائب أحدثَت نكسةً جديدة لمجلس الوزراء فإنّها لم تتسبّب بانهياره أو فرطِ عقده.
وأسف رئيس الحكومة تمام سلام لاستقالة وزيري الكتائب ، فيما وزير الزراعة أكرم شهيب رأى «أن استقالة الكتائب هي لتسجيل موقف سياسي لا اكثر، لكن محاربة الفساد تكون أفضل من الداخل أكثر من الخارج». وأوضح «أن الكتائب كانت قد وافقت على خطة النفايات، ونؤكد أن هذا الحل مؤقت ونسأل أين يذهبون بنفايات بعبدا والمتن وكسروان».
وقال وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بعد انتهاء الجلسة «إن استقالة وزيري «الكتائب» لم تصل إلى مجلس الوزراء خطياً بعد، والحكومة تعاملت مع الامر على اساس ان هناك غياباً لهما ونتمنى العودة عن الاستقالة».
ونقل وزير الاعلام رمزي جريج عن رئيس الحكومة بعد ايام على تفجير بنك لبنان والمهجر حرصه على حماية القطاع المصرفي الذي يقوم بدور كبير على الصعيدين الاقتصادي والوطني.
وأثار عدد من الوزراء مسألة التفجير انطلاقاً من عدم جواز أن يمرّ حدث إرهابي ترهيبي يمسّ الأمن القومي مرور الكرام من دون إثارته على طاولة الحكومة.
وعشية الجلسة نقل عن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة قوله خلال اجتماع مع مجلس إدارة جمعية المصارف «إن هذا التفجير لا يغيّر بالتعاميم التي أصدرها المصرف المركزي».
وطمأن حاكم المركزي المصارف إلى «أنّ الجوّ العالمي متعاطف مع لبنان ويعرف الصعوبات التي يمر بها»، وأضاف «طالما التزمنا متطلبات العمل المصرفي الدولي وطالما أنّ علاقتنا مع السلطات الخارجية واضحة سنكون مطمئنين والمطلوب أن “نطوّل بالنا. العالم بات أمام ثقافة جديدة لا بد من أن تواجهوا متطلباتها كي لا تعرّضوا مصارفكم للمخاطر».
وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «لا معطيات جديدة في التحقيق في موضوع تفجير بنك لبنان والمهجر». فيما لوحظ أن وزيري حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن التزما الصمت حول موضوع بنك لبنان والمهجر والعقوبات الامريكية، قائلين: «نحن في هذه الايام صائمون».
وكان مجلس الوزراء أرجأ البحث في ملف أوجيرو والاتصالات ، وكلّف الوزير بطرس حرب إعداد تقرير مفصل عن واقع أوجيرو ووظيفة عبد المنعم يوسف وصلاحياته خلال 15 يوماً. ولم يستبعد الوزير بو صعب « المماطلة من جديد في الاتصالات»، ورأى أن «ما طرحه الوزير بطرس حرب مغاير لما نطلبه، ونسأل: ماذا حصل في ملف الانترنت غير الشرعي والتخابر»؟.
وقال وزير السياحة ميشال فرعون «نحضر باستياء هذه الجلسة، وسنطالب بطرح بعض الملفات ولو بجلسة خاصة».
وكان الوزير فرعون يلمّح إلى احتمال تأجيل تسريح نائب المدير العام لجهاز أمن الدولة العميد محمد الطفيلي ما استدعى استنفاراً مسيحياً عامّاً لمواجهة أيّ خرقٍ قانوني جديد في الجهاز.
وتابعَت المرجعيات المسيحية السياسية والروحيّة آخِر المستجدّات، وفي السياق، أكّد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحّام أنّ «ملف أمن الدولة في عهدةِ الوزراء المسيحيين الذين نَدعم ما يقومون به من أجل إيجاد حلّ عادل لقضية الجهاز»، مشدّداً على «أنّنا نريد الحلّ المنطقي والقانوني ولسنا سُعاة مواجهة».
وارتفعَت نبرة الأحزاب المسيحية رافضةً تخطّي صلاحيات مدير عام أمن الدولة، والاستمرارَ بالممارسات غير القانونية في الجهاز، ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أنّ التمديد لنائب رئيس جهاز أمن الدولة فيما لو حصل، لا يمكن تفسيره إلا بنيّة عند البعض بالتمديد لأزمة ضرَبت جهاز أمن الدولة منذ سنة وحتى الآن».
وحذّرَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مِن الاستمرار بالتلاعب بموضوع جهاز أمن الدولة، أكان في موضوع التمديد لنائب رئيس الجهاز أو الاستمرار في التضييق على عملِه وقطعِ الأموال عنه».