بيروت – «القدس العربي»: للأسبوع الثاني على التوالي لن يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته المعتادة بسبب استمرار الخلاف على آلية عمل الحكومة، حيث لم يطرأ جديد على صعيد حل أزمة هذه الآلية بعد، بحسب ما لاحظ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يدعم رئيس الحكومة تمام سلام ويطالبه بتطبيق الدستور في هذا المجال وتحديداً المادة 65 من الدستور المتعلقة بالتوافق في مجلس الوزراء وإذا تعذر اعتماد التصويت بالنصف زائداً واحداً على القرارت العادية وبالثلثين للقرارات الأساسية. وتمنى بري على رئيس الحكومة «الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت لتحريك عمل الدولة وفقاً لهذا المعيار».
تزامناً ، جدد الرئيس سلام الدعوة التي كما قال «ما فتئت أكررها منذ تسعة أشهر، وهي ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لإعادة النصاب إلى حياتنا الدستورية».
وأضاف «قلت دائماً وأكرر: ان بلداً من دون رئيس هو جسم مشوه. ان التعثر الذي يطال العمل الحكومي والجدل الذي يثار هذه الأيام تحت عنوان الآلية الحكومية، هما نتاج هذه الخطيئة الكبرى التي لن تمحوها سوى أوراق نواب الأمة وقد نزلت في صندوقة الاقتراع، حاملة اسم الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية. بغير ذلك نكون قد مددنا للحالة الشاذة التي تفتح المجال أمام الاستمرار في ممارسات تعطيلية، تبتغي تحقيق كل أنواع المصالح، إلا مصلحة لبنان واللبنانيين».
وكان رئيس الحكومة واصل مشاوراته للتوصل إلى توافق على آلية عمل الحكومة، من دون ان يدعو حتى اليوم إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، فلم يوزع جدول الاعمال على الوزراء، كما هي العادة قبل 72 ساعة من موعد الجلسة، فيما حل عليه ضيفاً في السرايا قبل 3 ايام الرئيس سعد الحريري لمدة ساعة تقريباً، غادر بعدها الحريري من دون الإدلاء بتصريح، وهي الزيارة الثانية للحريري إلى السرايا منذ تشكيل سلام للحكومة، وجرى التداول في الوضع الحكومي.
وأفادت معلومات ان الحريري ابدى دعمه للرئيس سلام في ما يقوم به لتقويم العمل الحكومي وللنهوض بالبلد، وتفهمه لموقفه وانزعاجه مما آل إليه الوضع بعد الخلاف على آلية العمل.
و ضمن المشاورات التقى سلام وزير السياحة ميشال فرعون الذي كان شارك في اللقاء الوزاري في دارة الرئيس السابق ميشال سليمان الذي لم يعطِ مفاعيله المرجوة بتشكيل كتلة وزارية جديدة تضم ثمانية وزراء، بعد ردود الفعل التي اعتبرته كتلة تعطيلية لعمل مجلس الوزراء بينما المطلوب هو التوافق، إذ تراجع عنها صاحب الدعوة اولاً ثم بعض الوزراء المشاركين، بحيث أكد الجميع انه لقاء تشاوري للوصول إلى مخرج من الأزمة القائمة، لا سيما أزمة الشغور الرئاسي .وأوضح الوزير فرعون لرئيس الحكومة «ان الدعوة إلى اللقاء الوزاري لم تكن بهدف تشكيل كتلة وزارية بل للتشاور. وقد وجه لنا الرئيس سليمان دعوة فلبيناها».
واعتبر فرعون «أن هناك أزمة حكومية – رئاسية – دستورية، تتلخص في كيفية حل إشكالية التوقيع على المراسيم العادية التي تحتاج فقط إلى توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير المختص أو وزير المالية معه في بعض الحالات. فكيف نغطي غياب توقيع رئيس الجمهورية، وهل نحتاج إلى توقيع 24 وزيراً مكانه في ظل الشغور الرئاسي أم هناك صيغة أخرى؟».
وأضاف « أنا أمشي في أي صيغة يتفق عليها ويوافق عليها تيار المستقبل وحزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل، لكن ليقولوا لنا ما هي الصيغ المقترحة لنناقشها، ونحن مع وضع ضوابط لمنع التعطيل والفيتو، مع انه ليس كل التعطيل كيدياً أو شخصياً بل هناك أسباب قانونية وإدارية. ونفضل عدم تغييب اي مكون حكومي طالما استمر الشغور الرئاسي، مع إبداء الأولوية لانتخاب الرئيس».
واللافت أن الوزير فرعون اعتذر عن عدم حضور اللقاء الوزاري التشاوري الذي انعقد الأربعاء في دارة رئيس حزب الكتائب أمين الجميل في سن الفيل، بحضور الرئيس السابق ميشال سليمان، ونائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، والوزراء بطرس حرب، أليس شبطيني، عبد المطلب الحناوي، رمزي جريج، سجعان قزي، آلان حكيم والوزير السابق خليل الهراوي. ولوحظ أن البيان الصادر عن المجتمعين جاء داعماً لرئيس الحكومة تمام سلام ومؤكداً على عدم عرقلة عمل الحكومة وجاء فيه:
أولاً: إن اللقاء هو تعبير وطني عن رفض استمرار الشغور في منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية فيما يتعرض لبنان لأخطار وجودية وكيانية ودستورية من شأنها أن تؤثر سلباً على نموذج لبنان الحضاري، وعلى رسالته في الشرق والعالم. وما كان هذا الشغور ليستمر لولا الانقلاب الموصوف على الدستور وروح الميثاق ومضمون الطائف. وهو انقلاب مستمر يهدف إلى تغيير آلية انتخاب رئيس الجمهورية بقصد السيطرة على الجمهورية وزجها أكثر فأكثر في محاور وصراعات خارجية لا متناهية ولا أفق لها.
 ثانياً: إن تغييب رئيس الجمهورية في هذه المرحلة بالذات يعطل حضور لبنان الفعال في المحافل العربية والدولية ويهمش مشاركته في تقرير مصيره وسط المتغيرات الجارية في الشرق الأوسط. فرئيس الجمهورية هو الضامن لوحدة لبنان كياناً ودولة ومؤسسات.
 ثالثاً: إن المجتمعين توافقوا على تأكيد حرصهم على استمرار عمل الحكومة وعدم عرقلتها وأن تعمل بروحية تسيير شؤون الناس والدولة إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي هذا الإطار، يدعم المجتمعون بقوة مساعي الرئيس تمام سلام الرامية إلى خلق بيئة إنتاجية في جلسات مجلس الوزراء، ويجدون أن مصدر العطل الحقيقي الذي يصيب كل المؤسسات الدستورية من مجلس نيابي وحكومة وإدارات عامة، هو غياب رئاسة الجمهورية. لذلك فإن معالجة هذه الأعطال تبدأ بانتخاب الرئيس، وحينئذ ينتظم عمل كل المؤسسات وتسقط دواعي البحث عن آليات بديلة.
 رابعاً: إن المجتمعين الذين ينتمون إلى مواقع ثابتة هم حركة تواصل بين جميع المواقع الوطنية من أجل تعزيز ثقافة الحوار وصولاً إلى انقاذ لبنان. وهم مستمرون بالتشاور واللقاء من أجل خلق أجواء وفاقية في البلاد لا سيما في هذه المرحلة.
وقال الرئيس الجميل ردا على سؤال: «ان موقف وزرائنا كان ايجابياً لتحريك عجلة الحكم، والوزراء المجتمعون اليوم لا علاقة لهم بالعرقلة الحاصلة في مجلس الوزراء، ومن المؤسف تسخيف دور الرئاسة واعتبار الوضع عادياً بحضور وبغياب الرئيس. المطلوب الحضور إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية، ونحن لم نضع آلية إدارة الجلسات، بل هي جاءت بالتوافق ولخدمة المصلحة العامة، وقد تمكن مجلس الوزراء من خلال الآلية إنجاز ما لا يقل عن 90 بالمئة من المواضيع التي أدرجت على جدول الأعمال وآسف لاختراع مشكلة حول الآلية».

سعد الياس: