بيروت ـ «القدس العربي»: قرار عربسات بوقف بث قناة «المنار» حضر على طاولة لجنة الإعلام النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزيري الإعلام والاتصالات رمزي جريج وبطرس حرب، كما حضر مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ ونائب الرئيس ابراهيم عوض، وممثلون عن المؤسسات الإعلامية المرئية إبراهيم الحلبي عن تلفزيون الجديد، روي الهاشم وجان عزيز عن الـOTV، بيار الضاهر عن الـLBC، قاسم سويد عن الـNBN وإبراهيم فرحات عن المنار، وغاب ممثلا قناتي «المستقبل» وMTV.
وقد خلصت المداولات في اللجنة إلى اعتبار قرار عربسات «سياسيا وتهديدا للإعلام اللبناني برمته وخرقا للعقود الموقعة مع الدولة اللبنانية».
وقال النائب فضل الله «خصصت الجلسة لوقف بث قناة «المنار» عن القمر الاصطناعي العربي «عربسات»، وعلى مدى ساعتين تقريبا ناقشنا هذه القضية التي سبق لنا في الجلستين الماضيتين ان ناقشنا العلاقة بين الدولة اللبنانية، وبين إدارة «عربسات» على ضوء القضية الأولى التي كنا ناقشناها وهي قضية قناة «الميادين».
وقد استمعنا إلى طبيعة هذه القضية والأسباب التي تذرعت بها الجهات التي اتخذت القرارات بوقف بث المنار عبر «عربسات» فتبين ان هناك حلقة تلفزيونية، بثت في شهر نيسان/أبريل الماضي ينتقد فيها أحد الضيوف على الهواء مباشرة الملك السعودي، ورد مقدم البرنامج لتصويب النقاش وأن المنار قامت بواجبها المهني في هذا السياق، وباعتراف كل أعضاء اللجنة بعد ان تحققنا من الأمر، علما أن البرامج المباشرة لا يمكن في الكثير من الأحيان ضبطها على الهواء. واطلعنا أيضا على تصريحات وزير الإعلام السعودي الذي تبنى باسم دولته قرار وقف قناتي الميادين والمنار وناقشنا بإسهاب كل الجوانب المتعلقة في هذه القضية، من النواحي التقنية والمهنية والسياسية والتجارية، وخلصنا إلى مجموعة من القرارات والمبادئ وبإجماع الحاضرين من وزراء ونواب ومن ممثلين لوسائل الإعلام ففي المواقف المبدئية:
أولا: ان وقف بث المنار على عربسات هو قرار سياسي يستهدف حرية الإعلام في لبنان، وهو يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية واعتداء على ميزته وفرادته كبلد للتنوع وبلد للحريات، ولا يمكن إخضاع هذا الإعلام لما يخضع له الإعلام الموجه والأحادي الاتجاه والسائد في بعض الدول، خصوصا الدول التي مارست ضغطا على عربسات لإيقاف بث هذه القناة.
ثانيا: ان ما جرى يشكل تهديدا للإعلام اللبناني برمته، فهو ليس قضية تتعلق بوسيلة إعلامية محددة، وصحيح ان هذا الاستهداف هو لوسيلة معينة، لكن الجميع في الجلسة، خصوصا ممثلي وسائل الإعلام، نظروا إليه على اعتباره تهديدا لكل حرياتهم الإعلامية، ويتم التعامل مع هذا القرار على انه حلقة من سلسلة حلقات الاستهداف لهذا الإعلام من قبل بعض الدول النافذة لإسكات صوت الإعلام الحر».
وقال فضل الله «لا بد هنا من الإشارة إلى ان عددا من ممثلي وسائل الإعلام طرحوا ما أصابهم في السابق من وقف بث قنواتها ولأسباب متعددة سياسية وتجارية وتبين ان الكل استهدف في السابق وهذا سيف مسلط على الإعلام اللبناني، وهو سيف وقف البث عن الأقمار الصناعية.
ثالثا: بعد دراسة الموجبات القانونية الموقعة بين الدولة اللبنانية وبين عربسات وبين المنار وعربسات لهذا القرار بوقف البث، هو خرق للعقود الموقعة مع الدولة اللبنانية ومع القناة المستهدفة من قبل من اتخذ القرار في عربسات بناء على الضغط السياسي المسبق، علما ان المنار لم تخالف شروط العقد وأن الحلقة المشكو منها، وهي انتقاد الملك السعودي، غير مبرر على الاطلاق باعتباره سببا لوقف البث، خصوصا ان قناة المنار قامت بواجبها المهني أثناء بث الحلقة على الهواء مباشرة».
وأضاف «ان هذا القرار لم يخضع للآليات المعتمدة في عربسات والذي هو مؤسسة استثمارية بين الحكومات العربية، لبنان مستثمر في هذه المؤسسة كشريك، وعلى رغم ذلك لم يتم إبلاغ الجهات المعنية في هذا القرار، وبالتالي هو تعد على القوانين الضابطة لعمل عربسات من خلال صرف نفوذ سياسي لاتخاذ هذا الإجراء».
وأكد «ان انسحاب عربسات من بث ترددات جورة البلوط هو خارج سياق العلاقة بين الدولة اللبنانية وبين عربسات، وهو أيضا انتهاك لصلاحيات الجهات الأساسية في عربسات من جمعية عمومية ومجلس إدارة، وبالتالي يضر بمصالح الدولة اللبنانية، وكان وقف البث من جورة البلوط مقدمة لمثل هذه الخطوات، وقد لحقت بالدولة اللبنانية أضرار مادية ومعنوية من جراء هذا القرار، وهنا لا بد من الإشارة اننا أبلغنا من قبل وزير الاتصالات بطرس حرب بأنه عندما أوقفوا البث كانوا يتصرفون بطريقة خارج إطار القوانين والعقود الضابطة للعلاقة بين وزارة الاتصالات وبين إدارة عربسات، وبالتالي فإن هذا القرار هو خارج الأصول المعتمدة في العلاقة بين الدولة اللبنانية وعربسات.
كما اتفقنا في الجلسة على ان المنار، أو أي قناة تبث من لبنان، هي قناة مرخصة في لبنان، وأن المنار والقنوات اللبنانية هي محطات لبنانية مرخصة تخضع للقوانين اللبنانية، وبالتالي لا يمكن إخضاع ما يبث على هذه القنوات لإجراءات دول أخرى أو قوانين دول أخرى، فإذا كان هناك أي التباس أو أي إشكال يمكن اللجوء إلى القوانين اللبنانية مرعية الإجراء في هذا المجال، مع التأكيد ان قناة المنار في هذه القضية لم تخالف حتى القوانين اللبنانية مرعية الإجراء، وما جرى يشكل تهديدا في المستقبل لوسائل الإعلام اللبنانية، خصوصا في حال تعارضت وجهة نظر القناة أو تتعارض وجهة نظر ضيف ما على الهواء مباشرة مع هذه الدولة أو مع تلك الدولة التي تملك نفوذا على الأقمار الاصطناعية، وقد جرى التشديد على أهمية إبقاء هذه الأمور في إطار القوانين اللبنانية وحساب ما ينص عليه دستوريا أو تنص عليه قوانيننا.
ومن المبادئ التي اتفقنا عليها أيضا ان الدولة اللبنانية على رغم ما تعانيه هذه الأيام من صعوبات فهي معنية في شكل مباشر في القيام بخطوات عملية، وليس الاكتفاء فقط بالموقف التضامني، وهذه الخطوات يمكن لوزارة الإعلام ولوزارة الاتصالات أيضا ان تقوما بها من أجل حماية الإعلام اللبناني، هذا على مستوى المبادئ العامة، أما على مستوى التوصيات المتعلقة بالإجراءات العملية فهناك شقان: شق تقني وشق قانوني، ففي التقني بحسب ما اتفقنا عليه في اللجنة هي:
1- المطالبة بالعمل من أجل إخراج الإعلام اللبناني من تحت سلطة الابتزاز التي تمارسها بعض الدول النافذة على الأقمار الاصطناعية وخصوصا «العربسات»، واتفقنا على ان تقوم وزارة الاتصالات بالتعاون مع وسائل الإعلام اللبنانية بدراسة هذا الأمر، وهنا أمر تقني طرح خلال الجلسة يتعلق بكيفية البث عبر الأقمار الاصطناعية، فقد جرى الاتفاق على خطوات عملية من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وبين وسائل الإعلام اللبنانية.
2- ان يتقدم لبنان بطلب عاجل لعقد جمعية عمومية استثنائية لعربسات، من أجل درس هذه المخالفات التي ارتكبت بفعل القرار السياسي الذي اتخذ بوقف بث قناة المنار.
3- الطلب من ممثل لبنان لدى جامعة الدول العربية القيام بالاتصالات اللازمة، لأنه وبحسب المعروف ان عربسات مملوكة من قبل جامعة الدول العربية، وبالتالي تكون هذه الجامعة هي سلطة الوصاية على إدارة هذا القمر العربي، ولبنان هو من الدول المؤسسة في جامعة الدول العربية ولا يمكن ان يستهتر به في هذا الشكل، وأن يتخذ قرار في حق قناة إعلامية أو أي أمر آخر ولبنان جزء من الجامعة العربية، ومن المؤسسين ورغم ذلك لم يتم ابلاغه أو إخطاره أو التواصل معه في هذا الموضوع، ما يشكل استهتارا بالدولة اللبنانية، ونحن نعرف وضع دولتنا وما تعانيه هذه الأيام من مشكلات، لكن هذا لا يعني على الإطلاق القبول بما حصل، وخصوصا ان واحدة من المبادئ الأساسية التي أجمع عليها الجميع ان هذا موضوع سيادي يتعلق بسيادة الدولة على إعلامها، والجميع قال في الجلسة انه لا يمكن السكوت عن مثل هذا القرار الذي لا يستهان به لأنه يشكل اعتداء علينا جميعا كما يشكل انتهاكا لسيادتنا.
4- ستتولى وزارة الإعلام الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل بين ممثلي وسائل الإعلام المرئي مع وزارة الاتصالات مع رئيس الحكومة لمناقشة هذا الأمر ولقيام رئيس الحكومة تمام سلام بالخطوات المفترض ان يقوم بها، على ضوء النقاش الذي سيجرى مع رئيس الحكومة في اليومين المقبلين على أبعد تقدير، وهذا الأمر بات في عهدة وزير الإعلام رمزي جريج، فإذا كانت الحكومة لا تجتمع الآن لمناقشة هذه القضية على الأقل، هناك رئيس حكومة يتولى هذه لقضية مع وزيري الإعلام والاتصالات مع ممثلي وسائل الإعلام، ورئيس الحكومة يستطيع بدوره القيام بالاتصالات اللازمة.
وهناك اتصالات يفترض ان تقوم بها وزارتا الإعلام والاتصالات مع الجهات المعنية في مجلس إدارة العربسات، خصوصا ان هناك مندوبا عن دولة الكويت يرأس مجلس إدارة العربسات وللبنان علاقة طيبة جدا مع دولة الكويت وسيتولى وزير الإعلام القيام باتصالاته في هذا الشأن، وستتولى أيضا من جهتها وزارة الاتصالات القيام بما هو مطلوب منها والاتصال مع مجلس إدارة العربسات ومع الجمعية العمومية، وهنا لا بد من الإشارة إلى ان كل هذه التوصيات والمبادئ وافق عليها أعضاء اللجنة بالإجماع، حتى الوزراء وممثلو وسائل الإعلام، كما أوصت اللجنة ان يبادر لبنان إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي للاتصالات».
وفي سياق متصل، فإن حزب الله المعتصم بالصمت حول التسوية الرئاسية في لبنان، وجه سهامه نحو المملكة العربية السعودية وفق ما تبدى من موقف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اتهمها «بالضعف والخزيان والاعتداء على الشعوب العربية وتمويل الإرهاب».

سعد الياس