بيروت – «القدس العربي» : الجولة العاشرة من الحوار الوطني غاصت في الموضوع الأمني وفي تفعيل عمل المؤسسات وفي طليعتها عمل مجلس الوزراء. وتراجع الحديث في بند الرئاسة، وتقدم الحديث عن قانون الانتخاب في انتظار تشكيل اللجنة النيابية الخاصة ببحث قانون الانتخاب خلال شهرين، في اجتماع هيئة مكتب المجلس غدا. ويميل الرئيس نبيه بري إلى تأليف لجنة مصغرة.
وعلمت «القدس العربي» أن هذه اللجنة ستضم النواب جورج عدوان، عن القوات اللبنانية، وآلان عون، عن التيار الوطني الحر، وغازي العريضي، عن الحزب التقدمي الاشتراكي، واحمد فتفت، عن تيار المستقبل، وعلي فياض، عن حزب الله وربما تتوسع لتضم نائبا أو نائبين.
الحوار، الذي حط رحاله في عين التينة بسبب الاعتبارات الأمنية قبل أن يُعاوَد الأربعاء المقبل، تميز بالهدوء وبالأجواء الإيجابية التي سيطرت بعد تفجيري برج البراجنة. واستهله الرئيس بري بالطلب إلى المتحاورين الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، قبل أن يلقي كلمة مقتضبة عن خطر الإرهاب وضرورة مواجهته بالوحدة الوطنية من أجل تحصين الاستقرار.
وقد انعكس هذا الجو في البيان الذي صدر عقب جلسة الحوار إذ جدد المجتمعون استنكارهم للجريمة الإرهابية التي وقعت في برج البراجنة، وأعربوا عن تقديرهم للالتفاف الوطني الجامع على إدانتها، والتضامن الذي عبرت عنه مختلف القوى السياسية في مواجهة الارهاب.
وقدر المجتمعون عاليا جهود الأجهزة الأمنية التي استطاعت بسرعة قياسية كشف كل تفاصيل هذه الجريمة واعتقال المجرمين. وشددوا على أهمية استمرار التنسيق في ما بينها للحفاظ على الاستقرار وضبط أي محاولات إرهابية جديدة. وكان ثمة إجماع بعد النقاش على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات وفي مقدمها عمل مجلس الوزراء لمعالجة القضايا الملحة.
الجولة العاشرة، التي غاب عنها، للمرة الثالثة على التوالي، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل احتجاجا على عدم انعقاد مجلس الوزراء لمواكبة التطورات الأمنية وحل قضايا الناس، شارك فيها رئيس تكتل التغيير والاصلاح، العماد ميشال عون، رغم الاحتقان الذي ساد مع الرئيس بري قبيل الجلسة التشريعية. وقد أكد عون في الحوار أن «حرب الإرهاب عالمية ومواجهتها تكون من خلال خطة شاملة لا من خلال جزئيات».
هذه الجولة من الحوار لم تغب عنها دعوة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، لتسوية سياسية تشمل رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخاب وسط مقاربتين: مقاربة عبرت عنها قوى الرابع عشر من آذار، التي نوهت بالمبادرة، لكنها أبقت على أولوية انتخاب رئيس، ومقاربة لقوى الثامن من آذار، نوهت بالمبادرة. لكن ميزها العماد عون بالتركيز على أهمية قانون الانتخاب مؤكدا على «مواصفات هذا القانون الواجب اعتمادها وهي العدالة والتمثيل الصحيح وإصلاح الخلل من دون مواربة». وهنا أشار الرئيس بري إلى أن هيئة مكتب المجلس ستجتمع غدا لتأليف اللجنة الخاصة بقانون الانتخاب. ورأى رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط أن الجلسة كانت «مفيدة خلافا للجلسة السابقة، والنقاط كانت محددة ونأمل الوصول إلى نتيجة، لكن الأمر يحتاج إلى بال طويل».
وبينما تحدث الرئيس نجيب ميقاتي عن أجواء إيجابية على الرغم من المراوحة، لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب علي فياض النظر إلى ان «جميع المشاركين في الحوار أشادوا بكلام الأمين العام لحزب الله». وقال ان «جدول الأعمال، وبناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري، كانت له علاقة بتفعيل عمل الحكومة، وهناك إجماع على ذلك، وتحول البحث بعدها إلى تفعيل عمل جميع المؤسسات، وسيستكمل البحث في الجلسات المقبلة»، وأضاف ان رئيس الحكومة، تمام سلام، «يستكمل إعداد الخطة التي تتعلق بملف النفايات وهناك اتجاه لنقلها إلى الخارج».
وحضر موضوع النفايات على طاولة الحوار، فكشف رئيس الحكومة، تمام سلام، النقاب عن عروض تلقاها لترحيل النفايات. ولم يلمس المتحاورون لديه رغبة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل بلورة حل ملف النفايات.
سعد الياس
