بيروت ـ «القدس العربي» : في وقت لم يدع رئيس الحكومة تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء أمس لعدم استفزاز التيار الوطني الحر، فقد برز المؤتمر الصحافي لوزير الدفاع سمير مقبل الذي مهّد لقرارين بهدوء: الأول يتناول تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي سنة إضافية، فيما الثاني يتعلق باستدعاء رئيس الأركان اللواء وليد سلمان من الاحتياط كضابط برتبة لواء نظراً إلى عدم تعيين رئيس جديد للأركان مع انتهاء مدة خدمته وقبل ساعات من إحالته على التقاعد منتصف الليل.
وقال وزير الدفاع في مؤتمره «في هذه الظروف الدقيقة واللحظات الحرجة التي يمر بها لبنان، أود أن أتشارك عبركم مع اللبنانيين بعض الهواجس التي تقلق الجميع، بدءاً بالفراغ في رئاسة الجمهورية مروراً بشلّ عمل المؤسسات الدستورية، فضلاً عن الوضع الاقتصادي المتردي والذي ينذر بعواقب وخيمة، دون أن نغفل المخاطر الأمنية التي تحيط بنا من كل جانب وعلى رأسها الهجمات الإرهابية».
وأضاف «إزاء الوضع القائم أكاد لا أجد سوى المؤسسة العسكرية التي بقيت بمنأى عن كل التجاذبات، هاجسها الدائم كان ويبقى الوطن والمواطن، وليس السياسة وما يرتبط بها ويتفرع عنها. فلولا صمود هذه المؤسسة، لكان لبنان خراباً، لا حدود تصان ولا كرامات إلا وتهان والتفجيرات والانتهاكات في كل مكان . من هنا، نناشد جميع السياسيين، ومن يتعاطون الشأن العام وخصوصاً الإعلام عدم زج هذه المؤسسة في الزواريب السياسية وإبعادها عن أي صراعات مصلحية.كما أؤكد، أن ما اتخذته وسأتخذه من قرارات، تتعلق بالمؤسسة العسكرية، نابع من تحملي لمسؤولياتي كوزير للدفاع الوطني وفق ما يمليه الدستور وتحكمه القوانين، ولاعتبارات المصلحة العامة فقط دون توخي إرضاء فريق على حساب فريق آخر».
وختم «كفانا تشنجات وانقسامات، فمهما تمادت لن تدفعنا للتخلي عن مسؤولياتنا، انطلاقاً ليس فحسب من الحق والواجب كوزير للدفاع الوطني، دستورياً وقانونياً، إنما خصوصاً للحفاظ على المؤسسة العسكرية واستمرارية المرفق العام ، تجنباً لأي فراغ على رأس هذه المؤسسة كما في المجلس العسكري. أخيراً، لم ولن اتأخر يوماً، عن الاستماع، بل الإصغاء إلى هواجس الجميع وآرائهم وطروحاتهم في سبيل هذا الوطن وسيادته وديمومته، معتمداً قول الإمام علي عليه السلام: «من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركهم في عقولهم. عاش الجيش، عاش لبنان».
ورداً على الأسئلة أوضح مقبل أنه «بما أن مجلس الوزراء لم يجتمع لغاية الآن، فإن القرار سأتخذه وسأوقعه بحيث من غير الممكن والمعقول ولا أحد يقبل بأن تبقى أي مؤسسة عسكرية وجيش من دون قائد».
وأوضح أنه «قبل الساعة الواحدة أو الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة سيكون القرار متخذاً وموقعاً».
وعما إذا كان هناك توجه لتكليف الضابط الدرزي الأعلى رتبة بمهام رئاسة الأركان، قال: «هذه العملية بحاجة لمرسوم وتحتاج إلى ترقية بالرتبة، والمرسوم يجب أن يوقع من قبل 24 وزيراً، فاتركوا هذا الموضوع».