بيروت ـ «القدس العربي» : في وقت هدأت الحملات المتبادلة بين مناصري حزبي القوات اللبنانية والكتائب التي إندلعت على خلفية عدم دعوة وزير الاعلام القواتي ملحم رياشي سهواًً اذاعة صوت لبنان التي يملكها حزب الكتائب إلى اجتماع تشاوري ضمّ معظم وسائل الاعلام، فقد نشبت حرب سجالات عنيفة بين الوزير السابق اللواء أشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية توقيف مرافق ريفي عمر بحر.
وجاء تراجع توجيه الاساءات والاهانات بين مناصري القوات والكتائب غداة بيان للأمانة العامة للقوات اللبنانية سعى لاحتواء ذيول مهاجمة رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات شارل جبور سلوكيات القيادة الكتائبية منذ سنوات لغاية تاريخه.
وأوردت أمانة القوات أن «حزب القوات تعرّض إلى إساءات وإهانات متكررة من قبل كتائبيين، ما دفع بجهاز الإعلام والتواصل في الحزب إلى الرد على تلك الحملة. وانطلاقاً من مسؤوليتنا في الحفاظ على الأجواء الإيجابية التي يجب ان تسود، تطلب الأمانة العامة في حزب القوات اللبنانية وبإيعاز مباشر من رئيس الحزب سمير جعجع، من جميع الحزبيين والمناصرين بالتوقف عن الرد على إي إساءات او إهانات يتعرض لها الحزب».
ولاحقاَ، صدر عن مجلس الاعلام في حزب الكتائب اللبنانية بيان جاء فيه «بعد استهداف حزب الكتائب في الساعات القليلة الماضية بحملة شنّها قواتيون وعلى رأسهم مسؤول جهاز الاعلام والتواصل في القوات، وقد ارفقوا هذه الحملة باساءت واهانات ومغالطات فاضحة، ردّ موقع الحزب الالكتروني وكتائبيون ومناصرون على هذه الحملة». واضاف البيان «الان، وبعدما عمّمت القوات بوقف هذه الحملة ، وايماناً بأن لغة المنطق والعقل هي التي يجب ان تسود لا اللغة المسيئة التي طاولت الكتائب ، يطلب مجلس الاعلام في حزب الكتائب، من جميع الحزبيين والمناصرين التوقف عن الرد عن اي اساءة او اهانة او عملية تشهير تطال الحزب».
وكان وزير الاعلام ملحم رياشي إتصل بالمدير العام لصوت لبنان أسعد مارون وأبلغه أن لا نية مقصودة وراء عدم دعوة الاذاعة وأنه تمّت دعوة أحد مسؤولي الاذاعة، وأنه يريد أن تكون «صوت لبنان» بين أعضاء لجنة ورشة العمل التي ستدرس موضوع الاعلام.
وفي اطار المواقف المهدّئة ، دعا النائب نديم الجميل مناصري حزبي «الكتائب اللبنانية» و»القوات اللبنانية» إلى وقف السجال الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي ، معتبراً «ان الذي حصل في الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بعض التصريحات، لا ينم لا من قريب ولا من بعيد، عن الروح التي نشأت عليها الكتائب والقوات على حد سواء، والسجال الدائر بين رفاق المدرسة الواحدة والقضية الواحدة، لا مبرر له، خصوصاً ان ما جمعنا في الماضي والحاضر، وحتماً سيجمعنا في المستقبل، هو اكثر بكثير مما يفرّقنا».
على خط مواز، إنفجرت على نحو واسع القلوب الملآنة بين اللواء أشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق بعد توقيف مرافق الوزير الطرابلسي عمر بحر من قبل شعبة المعلومات. وغرّد ريفي معتبراً هذا التوقيف «كيدياً». وقال أَوقفوا من شئتم ولن تثنى عزيمتنا ولو أوقفوا أشرف ريفي».
وأضاف «يريدون بالتضييق علينا تقديم شهادة حسن سلوك لحزب الله ونحن نقول لهم نحن أهالي طرابلس من يعطيكم شهادة حسن سلوك».
ولفت ريفي أمام مناصريه الذين تجمعوا بعد صلاة الجمعة في مسجد الحميدي في طرابلس، إلى «أن توقيف بحر هو على خلفية مخالفات مسلكية بسيطة لا تستدعي التوقيف»، مستغرباً «عدم قيام الأجهزة الأمنية نفسها بإعتقال من يذهب إلى سوريا ويقاتل الشعب السوري».
وأضاف «من عذّب الموقوفين الإسلاميين بشكل ممنهج في سجن رومية، هو نفسه من أوقف عمر بحر اليوم. المغشوش بأنه سيصل من خلال رضى “حزب الله” نقول له نحن إذا رضينا عنك تصل وإذا لم نرض عنك لا تصل. هذه اللغة لا تنفع معنا أبداً، يوقفون أشرف ريفي، يوقفون عمر بحر، لا أحد يستطيع ان يغيّر خطنا السياسي نهائياً».
وتابع « إن هذا التحرك هو صرخة هادئة في الوقت الحاضر»، معلناً «أن رهانه سيبقى على القوى الأمنية التي تعمل على تأسيس دولة وليس دويلة، وان الاستحقاق النيابي المقبل، هو فرصة جديدة ليبدي الشعب ثقته بالطبقة السياسية».
واختتم «في الإنتخابات النيابية سنحاسب: إما يكون من يمثلنا فعلاً يمثلنا، وإذا كان يريد رضى حزب الله فليمثل «حزب الله، ولا يمثلنا نهائياً، نحن سنكمل والآتي قريب إن شاء الله، رهاننا على الدولة وعلى المؤسسات الأمنية، على رأسها الجيش، قوى الأمن الداخلي وكل المؤسسات الأمنية. مشروعنا مشروع دولة لبنانية، دولة ودويلة لا يلتقيان ودويلة ودولة لا يلتقيان نهائياً، سنظل نحارب لإسقاط الدويلة وتبقى الدولة فقط لا غير».
ولاحقاً، ردّت المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة على اللواء ريفي بما يلي «على اثر ما تم تداوله في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات ومواقف تناولت قضية توقيف عمر البحر، وكون هذه المديرية العامة آثرت عدم الرد على ما تناولها باعتبار القضية مسلكية داخلية محض تتعلق بمراقبة سلوك وتصرفات عناصر قوى الامن الداخلي، ولما كان الموضوع قد اتخذ منحى مغايراً عبر استغلاله لتمرير مواقف سياسية بعيدة عن الواقع.
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح للرأي العام ما يلي:
أولاً: على اثر قيام المديرية العامة للأمن العام باعلام المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن المؤهل في الخدمة الفعلية عمر البحر وهو احد رتباء قوة الحماية المكلفة بحفظ امن الوزير السابق واللواء المتقاعد اشرف ريفي قد تقدم بطلب للاستحصال على جواز سفر جديد بصفته المدنية وفي اطار روتيني تم استدعاء المؤهل عمر البحر بتاريخ 5/1/2017 للتحقيق معه مسلكياً بغية بيان سبب تقدمه بطلب جواز سفر جديد حسب الاصول المتبعة خاصة وان جواز سفره القديم ما زال صالحاً.
ثانياً: بنتيجة التحقيق اعترف المؤهل عمر البحر بقيامه بذلك لأنه قد غادر لبنان برفقة الوزير السابق واللواء المتقاعد اشرف ريفي دون استحصال على مأذونية رسمية وقد عمد إلى التقدم بطلب الاستحصال على جواز سفر جديد خوفاً من افتضاح امره وتعرضه لعقوبة مسلكية قاسية.
ثالثاً: خلال التحقيق أقرّ المؤهل عمر البحر بأنه:
أ‌- ناشط سياسي وفاعل لصالح الوزير السابق أشرف ريفي، حيث يقوم بالتنسيق مع الجماعات الموالية له ويدعوهم للمشاركة بالاحتفالات والمهرجانات التي يقيمها بهدف تأمين اكبر حشد من المناصرين بعد ابلاغهم بأن المطلوبين للقضاء يستطيعون الحضور مؤكداً لهم أنه لن يتم توقيفهم.
ب‌- يتواصل مع آمري فصائل ورؤساء المخافر في الشمال بغية التوسط لحل خلافات تحصل مع مؤيدي الوزير ريفي، منها توسطه لعدم توقيف شخص اقدم على تمزيق صور الرئيس ميقاتي وشخصيات سياسية اخرى في طرابلس.
ج– توسط لشخص عثر بحوزته على مخدرات داخل سجن القبة.
د– حرّض احد الاشخاص على احراق صورة للوزير سمير الجسر.
ه-طلب من احد الاشخاص التصريح امام وسائل الاعلام بأن لا سياسيين في
طرابلس سوى الوزير ريفي وان فرع معلومات الشمال ورئيسه يتلقون اوامرهم من
جهة سياسية وينفذون مآربها.
و- لديه صفحة على موقع الفيسبوك باسم ابو رشاد البحر يضع عليها تعليقات
ومواقف سياسية لجهات سياسية وسياسيين لبنانيين.
ز- على علم ووعي كامل بأن ما قام وما زال يقوم به هو مخالفة فاضحة للتعليمات والقوانين العسكرية مضيفاً انه كان يقوم بذلك بناء لطلب وبتوجيهات من الوزير ريفي نفسه.
رابعاً: تستغرب هذه المديرية العامة هذه الحملة المنظمة والصادرة عن مديرعام سابق لقوى الامن الداخلي، لطالما تغنّى وما زال بما قام به من انجازات خلال تولّيه مهامه لجهة حرصه على تطبيق الانظمة العسكرية واعتماد سياسة الثواب والعقاب على عناصر قوى الامن الداخلي، وهو اكثر العالمين بمدى فداحة ما قام به المؤهل عمر البحر لناحية مخالفته الفاضحة للانضباط العسكري واساءته إلى المؤسسة التي ينتمي اليها، وتؤكد بأن هذه القضية تأتي في اطار تعزيز الانضباط بعيداً عن اي كيدية سياسية.
خامساً: تؤكد هذه المديرية العامة بأن قطعاتها تقوم بعشرات التحقيقات المسلكية يومياً وتفرض عقوبات بحق المخالفين من ضباط ورتباء وعناصر قوى الامن الداخلي كما تقوم في الوقت عينه بمكافأة من يقومون بأعمال مُجلة ومميزة، وما قضية المؤهل عمر البحر الا واحدة من هذه التحقيقات، وتهيب بوسائل الاعلام عدم تبني اي معلومة قبل العودة اليها، وهي على استعداد دائم للاجابة عن اي استفسارات تتعلق بعملها».
واستدعى بيان قوى الامن الداخلي رداً من اللواء ريفي جاء فيه « رداً على من طلب من قوى الأمن الداخلي اصدار بيانها حول توقيف عمر البحر، وليس على المؤسسة التي كان لي شرف قيادتها، والتي جمعني مع رفاق السلاح ضباطها ورتباؤها وعناصرها، مسيرة طويلة من النضال في سبيل لبنان السيادة والعدالة، وحفظ قضية شهداء الوطن أقول:
أولاً : إن عمر البحر لم يسافر معي يوماً من الأيام إلى خارج لبنان، وسأتقدم إلى الامن العام بطلب رسمي لإعلان كشوفات سفر جواز سفر عمر البحر، حتى يتبين للجميع كذب هذا الادعاء.
ثانياً : انتهى عقد تطوع البحر في قوى الأمن الداخلي منذ حوالى ثلاثة أشهر وتقدم بطلب لتسريحه من الخدمة، ولم تتم الموافقة عليه، وقد راجعت المدير العام لقيادة قوى الامن اللواء ابراهيم بصبوص مراراً في ذلك، فشعرت بوجود مماطلة في قبول التسريح، ولا احمّل اللواء بصبوص المسؤولية، فالمسؤول معروف، وتبيّن ان الهدف فيما بعد استعمال المخالفة المسلكية لبحر التي لا تستأهل العقوبة القصوى، إلى طعم لممارسة كيدية سافرة بحق أشرف ريفي.
ثالثاً: إن ما نسب لبحر من اعترافات حول المخالفة المسلكية هو ادانة كاملة لأرباب الكيدية، ففضلاً عن تضمنه وقائع غير صحيحة كقضية سفره معي إلى الخارج، ومضللة عن ممارسته انشطة سياسية، فهو ما يطرح السؤال عن سبب تجاهل الكثير الكثير من الممارسات الواضحة لمرافقي ارباب الكيدية، وعن سبب عدم التجرؤ على مساءلة رجال أمن شاركون ويشاركون في لقاءات سياسية، خصوصاً التي يجريها حزب الله، بغير علم قياداتهم ومن دون اذونات.
رابعاً: لقد قلت منذ اليوم الأول للتوقيف أن بحر ارتكب مخالفة مسلكية بسيطة، لا تستوجب معاقبته بالتوقيف ثلاثين يوماً، وازاء سياسة الكيدية والكيل بمكيال الانتهازية، نتحدى من يعطي مؤسسة قوى الأمن التوجيهات الكيدية، ومن باع كل شيء لاسترضاء دويلة السلاح والكبتاغون، ومن أجلس وفيق صفا في اجتماع أمني رسمي بوزارة سيادية،ومن وضع في الدرج ملف اغتيال هاشم السلمان الذي يتضمن الوجوه الواضحة للقتلة، نتحداه أن يقف امام المرآة، فلو لم يخجل فستخجل المرآة.فأيهما يستوجب الادانة بالعقوبة الوطنية القصوى: المخالفة المسلكية أم الجريمة بحق الوطن والشهداء وكرامة المؤسسات الأمنية؟
خامساً: انا رجل دولة ومؤسسات وأنا تحت القانون سأواجه هذا الظلم وهذه العقوبة الغير متناسبة مع المخالفة، سأواجه الكيدية مع أهلي حتى النهاية، ولن يستطيع أحد ليّ ذراعنا. وأخيراً نقول: تقدمون التنازلات لحزب الله لتنصيب أنفسكم ديوكاً على أهلكم في طرابلس فنقول لكم: هذه طرابلس عدّوا للعشرة».