بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس: عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة بحضور وزير الإعلام رمزي جريج ورئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، ورؤساء مجلس إدارة عدد من المحطات المحلية، حيث خصصت مباحثاتها لدرس القرار المتعلق بوقف بث بعض القنوات على قمر «نايل سات». وإذ أكد رئيس اللجنة النائب فضل الله أن «البحث تم في نقطتين الأولى لها علاقة بوقف البث عبر جورة البلوط، والثانية وقف بث قناة المنار عن القمر المذكور»، لفت إلى انه «تم التأكيد على أن المس بأي وسيلة إعلامية هو مس بكرامة لبنان»، مشيراً إلى أن «مطلبنا كان أن تعود مصر عن القرار»، معتبراً أن «المنار» لم يرتكب أي مخالفة قانونية». وقال إن «المطلوب من الحكومة إعادة تشغيل محطة جورة البلوط، وعندما تتعرض عملية البث لهذا لنوع من التعطيل، أي أن هناك اعتداء على سيادتنا على الجميع العمل على حماية هذه السيادة».
بدوره، أكد وزير الإعلام رمزي جريج بعد الاجتماع أنه «سيسعى في جلسة الحكومة لتجديد الترخيص المعطى لنايل سات». وتبين في اجتماع اللجنة أن جميع المحطات اعتمدت التواصل مباشرة مع «نايل سات» من دون المرور بمحطة جورة البلوط، لكن جرى التشديد على أن الحل الأفضل يكون بتجديد العقد بين الحكومة و»نايل سات» بعد أن تقاعست سابقا عن تجديده، وكان هذا التقاعس من قبل مدير عام الصيانة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف، وبُحثت حلولا منها البث الرقمي الأرضي الذي وافقت عليه وزارة الإعلام سابقاً لكن يوسف يعارضه.
وكان النائب فضل الله استغرب «عدم مبادرة الدولة والوزارات المختصة إلى التحرك في ملف عرب سات على رغم أن لبنان يعتبر سابع دولة عربية في ملكية هذا القمر».
ورأى «أن الاستهداف هو استهداف للبنان، والخطر يطال الجميع والحرية بالنسبة إلينا أمر لا يمكن أن نتنازل عن أي حرف من أحرفه اياً تكن الاعتبارات الداخلية، وأياً تكن الخلافات في الداخل، وهناك مطلب واضح من قبل اللجنة وهو موجّه إلى مصر، التي ترتبط بعلاقة طيبة مع لبنان بأن تعود عن هذا القرار وأن تعود إدارة «نايل سات» عما اتخذته في حق قناة «المنار»، وعما اتخذته أيضاً في حق البثّ من جورة البلوط لأننا نعتبر هذا القرار خارج الأطر القانونية وخارج الأطر المتعلقة بالتعاقدات بين لبنان من جهة و»نايل سات» وبين «المنار» و»نايل سات» ولم ترتكب «المنار»، بحسب ما دار من نقاشات في ما بيننا، وبحسب ما هو مبين في الضوابط القانونية أي مخالفة قانونية حتى يتم اتخاذ مثل هذا القرار الذي هو نابع من إرادة سياسية وهذه الإرادة معروفة المصدر، ومعروفة الضغوط التي كانت تمارس على الأقمار الاصطناعية من أجل وقف بعض القنوات بما فيها قناة المنار».
ولفت إلى أنه «كانت هناك اقتراحات عملية اتفقنا في اللجنة أن نعلنها على الملأ وأن يتولى وزير الإعلام نقلها إلى الحكومة، ونحن نناقش هذا الأمر قلنا إننا نعرف الخلافات داخل الحكومة والبعض يقول إن جلسة مجلس الوزراء قد لا تنعقد جراء الخلافات لكن هناك طلبا وإجماعا من اللجنة، وقلنا إن هذا الطلب سيتبناه الوزير جريج داخل الحكومة وهو أن يكون هذا الموضوع على رأس اولويات جلسة غد (اليوم)، وأن يطرح من خارج جدول الأعمال، وعدم انتظار الوقت، لأنه كلما مر الوقت، كلما ازدادت الخطورة على إعلامنا اللبناني، وهذه الاقتراحات العملية هي: هناك الشق الذي له علاقة بالبث في لبنان، ولدينا قرار من مجلس الوزراء بشبكة البث الموحد والتي وضعت لها كل الترتيبات على المستوى اللبناني، لكنها تعطلت بسبب التباينات داخل الحكومة بين رأي وزارتين».
وقال «مطلبنا العودة للعمل بشبكة البث الموحد وهذا متفق عليه بقرارات من الحكومة تعرفون أن هناك قراراً للانتقال إلى «الرقميّ» وهو أمر ضروري وكان يفترض ان يبدأ العمل به منذ عام 2015 لكن هناك تباينات بين الوزارات المعنية عطلت هذا القرار، وبالتالي عطلت القنوات اللبنانية من الوصول إلى كل لبنان عبر شبكة موحدة، والأمر الآخر من هذه الاقتراحات هو إذا أرادت الدولة اللبنانية أن تتعاطى مع هذا الملف الحيوي والوطني والمتعلق بميزة خاصة تستطيع أن تحجز حيزاً لها على الفضاء عبر الأقمار الاصطناعية، وأعطى بعض الزملاء النواب وبعض ممثلي وسائل الاعلام مثلاً أن الجمهورية الإسلامية في إيران لديها ملكية في عرب سات ولديها حيز خاص ويمكن أن تبث عبر قنواتها بمعزل عن الخلافات السياسية القائمة بينها وبين بعض الدول العربية وإيران نفسها تملك حيّزا في عرب سات ولا أحد يستطيع إزالة القنوات الإيرانية عن هذا القمر».
واستغرب فضل الله قائلاً «طالما لبنان يملك جزءاً من عرب سات، وأننا سابع دولة عربية في ملكيته، وحتى الآن لم تبادر الحكومة ولم تدعُ عبر الوزارات المختصة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة العرب سات، ولا إلى دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد من أجل مناقشة قرار عرب سات بوقف البث من جورة البلوط».
وأضاف «بناء عليه المطلوب من الحكومة في جلستها غداً (اليوم) أن تناقش استئجار حيز على قمر صناعي لحمل كل القنوات اللبنانية، وإعادة تشغيل محطة جورة البلوط. ومن غير المقبول أن يبث اي قمر من الفضاء اللبناني من خارج المعبر الشرعي الذي وضعته الدولة اللبنانية ووضعت له رسوماً وشروطاً، واليوم بات البث يتم من خارج هذا المكان «جورة البلوط «.
وقال وزير الإعلام «لبنان ينعم بنعمة كبيرة وهي الحرية الإعلامية غير المتوافرة في الكثير من دول الجوار ونحن غير مستعدين للتخلي عن الحرية الإعلامية وخصوصاً في ما يتعلق بالإعلام المرئي والمسموع الحرية المنصوص عنها في القانون الرقم 388/94 الذي نظم الإعلام المرئي والمسموع تمارس وفقا للدستور والقانون وتمارس تحت سقف القانون.
من هنا فإن هذا الموضوع الذي اجتمعنا اليوم من أجله هو موضوع السيادة، فمحطات المرئي والمسموع في لبنان خاضعة للقانون اللبناني وعندما تتجاوز موجباتها كما هو ملحوظ في القانون اللبناني تتم محاسبتها بحسب القانون اللبناني. أما ما يتعلق بقرار النايل سات بإقفال البث عبر جورة البلوط فأنا سأسعى خلال جلسة مجلس الوزراء إلى تجديد الترخيص المعطى لقمر نايل سات كي لا يستعمل كذريعة لوقف البث من جورة البلوط، وإذا جدد الترخيص تبطل هذه الذريعة وتنتفي ويصبح في إمكان نايل سات أن يعيد البث من جورة البلوط وكذلك سنقوم بالاتصالات اللازمة مع مصر من أجل السعي لإعادة البث من جورة البلوط «.
أضاف الوزير جريج «عرض رئيس اللجنة بعض المقترحات وأنا موافق عليها ومنها شراء حيز او حجز حيّز من الترددات ضمن أقمار اصطناعية معينة سواء من نايل سات او عرب سات او غيرها. سأنقل كل الاقتراحات إلى طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وأنا ايضاً موافق على أن نصل إلى شركة موحدة للبث وهذا الأمر سيتم بعد الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي، وإن وزارة الإعلام مؤيدة لفكرة الانتقال إلى البث الرقمي، وهناك وجهات نظر مختلفة بيننا وبين وزارة الاتصالات في هذا الموضوع طلبت أن أعرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء لأننا إذا انتقلنا إلى البث الرقمي سيتوفر للدولة كمية من الموجات والترددات التي يمكن استعمالها عبر الشبكة الموحدة، الموضوع من شأنه إعطاء حيوية لتلفزيون لبنان لأنه يكون مسؤولاً عن هذه الشبكة الموحدة، وبالتالي يساعد المحطات الخاصة».
وعن المساعي التي قام بها مع الجانب المصري لمعالجة الموضوع قال جريج «الترخيص يتجدد داخل مجلس الوزراء وأعتقد انه سيتجدد، أما الاتصالات التي قمنا بها مع الجهة المصرية لا سيما مع سفير الجمهورية المصرية في لبنان فقد أدت إلى استمرار بث المحطات التلفزيونية لكن ليس عبر جورة البلوط باستثناء المنار، إنما عبر محطة المركز الرئيسي في مصر. إن معالجة الموضوع بهدوء ستؤدي إلى عودة نايل سات إلى لبنان».