الناصرة ـ «القدس العربي»: تبدي استطلاعات رأي في إسرائيل أن «القائمة المشتركة»، قائمة الأحزاب العربية، مرشحة لأن تكون الكتلة الثالثة أو الرابعة في الكنيست بحصولها على 13 مقعدا فما فوق. ويثير ذلك مخاوف مختلفة من تزايد نفوذ وتمثيل العرب في الكنيست ولجانها وثمة مخاوف غير معلنة من تبعات سلبية على الطابع اليهودي أو مكانة و صورة «الدولة اليهودية» بوعي الإسرائيليين والعرب معا.
وتستغل هذه الاستطلاعات من أحزاب صهيونية كـ «فزاعة» لترهيب اليهود ورفع نسبة تصويتهم لتفادي «الخطر السياسي» الجديد. ويتجلى ذلك بتحذيرات الوزيرين المتطرفين الخارجية أفيغدور ليبرمان (زعيم يسرائيل بيتنا) والاقتصاد نفتالي بينيت (زعيم البيت اليهودي) اللذين يعتبران «القائمة المشتركة» وسيلة لتدمير إسرائيل من الداخل وبمرحلية. وهما يريان في النائب اليهودي الشيوعي في القائمة دوف حنين مجرد «ورقة تين».
وتعبر مصادر في الكنيست عن قلقها من إمكانية تحول القائمة المشتركة للقائمة الرابعة ومطالبتها بما يتفق مع ذلك، بتمثيل ملائم في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية التي تتولى مهمة مراقبة المؤسسات الأمنية والسياسات الخارجية.
يذكر أن الأحزاب العربية لم تمثل حتى الآن في لجنة الخارجية والأمن منذ الكنيست الأولى عام 1949 عدا فترة قصيرة جدا حين كان النائب السابق طلب الصانع عضوا فيها.
طابور خامس
وطالما ادعت الأحزاب الصهيونية في هذه اللجنة أن ضم النواب العرب اليها ينطوي على خطر أمني بسبب المداولات السرية. وقال رئيس اللجنة ياريف ليفين، امس، إن هذه الاحزاب تتعاون بشكل منظم مع العدو وتنسق معه، وتعارض التعاون مع الجيش وتعتبر التجند للجيش خيانة، وأنه من ناحية أمنية لا يمكن عرض مواد استخبارية سرية أمام النواب الذين تظهر في موقعهم الالكتروني صور وتصريحات تهلل لعزمي بشارة وحزب الله.
يشار إلى أن النائب السابق طلب الصانع، كان خلال عدة أسابيع فقط عضوا في اللجنة في الكنيست السابعة عشرة، لكن رئيس اللجنة في حينه يوفال شطاينتس، الغى كل النقاشات الأمنية التي كان يفترض باللجنة مناقشتها، بعد فشله بمنع الصانع من حضور الجلسات». وتستبعد مطالبة «المشتركة» بالمشاركة في عضوية هذه اللجنة لأنها لا تريد المشاركة في اتخاذ قرارات أمنية وستتجه لاستثمار قوتها السياسية بزيادة نفوذها في بقية اللجان كالداخلية والمالية وغيرها. ولا يستبعد أيضا أن يوفر النواب العرب « كتلة مانعة» أو «شبكة أمان لحكومة بقيادة هرتسوغ رغم إعلانهم قرارهم بعدم التوصية عليه أمام رئيس إسرائيل كمرشح لتشكيل حكومة جديدة.
مواجهة ساخنة
وعلى خلفية ذلك شهدت أمسية انتخابية داخل نادي «هاوزن بار» في تل ابيب مواجهة ساخنة بين رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي النائب جمال زحالقة وبين عضو الكنيست ميري ريغف (الليكود) فبعد 20 دقيقة من مناقشة حق تمثيل الجمهور العربي في الكنيست، خرج النقاش عن السيطرة.
وقال جمال زحالقة إن إسرائيل يجب ان لا تكون تابعة لليهود وانما لكل مواطنيها، بدون عنصرية وبمساواة كاملة، فقاطعته ريغف وقالت إن هذا يعني القضاء على إسرائيل كدولة يهودية».
وواصل النائبان تبادل الأقوال وصعدا اللهجة وصرخت ريغف بزحالقة: «انت تؤيد الإرهاب»، فرد قائلا: «لدي تفوق أخلاقي عليك. اشجبي من فضلك قتل 400 طفل فلسطيني». ورفضت ريغف طلبه وعادت وقالت «ان الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم». وفي اعقاب تبادل الصراخ بينهما حاولت عريفة اللقاء تهدئتهما دون ان تنجح، في وقت كان فيه الجمهور يرافق المتحدثين مرة بالتصفيق وأخرى بهتافات التحقير.
وتواجه زميلة زحالقة عضو الكنيست حنين زعبي ما هو أشد داخل البرلمان وخارجه في ظل استمرار محاولات شيطنتها منذ شاركت في «أسطول الحرية» لكسر الحصار على غزة.
شطب ترشيح الزعبي
واليوم الخميس تناقش لجنة الانتخابات المركزية طلبين بمنع ترشيحها للكنيست. ويبدو أن هناك توجها أن تصادق اللجنة عليهما كما حصل في المرة السابقة عندما ألغت محكمة العدل العليا قرار منع زعبي من ترشيح ذاتها. يشار أن قائمة «المعسكر الصهيوني» المكونة من حزبي ( العمل والحركة) تؤيد شطب زعبي من قائمة المرشحين ما دفع القائمة المشتركة للرد بأنها لن تدعم أمام رئيس الدولة توكيل هرتسوغ بتشكيل الحكومة.
ويدعي حزب «العمل» الذي يشاطر اليمين بالمسعى لمنع زعبي من المشاركة بالانتخابات أنه سبق ودافع كثيرا عن زعبي، لكنها تنكرت للجميل وواصلت إدارة حملة مسمومة ضد الجيش الإسرائيلي».
هذا هو المعلن لكن على الأرض هناك مصادر في «المعسكر الصهيوني» تقول إن القائمة المشتركة وعدت هرتسوغ بدعم ترشيحه إذا وعدها بتسلم رئاسة لجنة المالية وميزانيات لدعم الجمهور العربي. ويستدل من مراجعة مواقف أعضاء لجنة الانتخابات المركزية ان 16 نائبا على الأقل من بين 35 عضوا فيها يؤيدون حاليا شطب ترشيح زعبي.
من جهتها قالت زعبي في تصريح للجنة الانتخابات انها لم تدع أبدا إلى دعم الكفاح المسلح، ولم تدعم ابدا الكفاح المسلح لا بالكتابة أو الخطابة. وترفض زعبي في التصريح الذي قدمته إلى لجنة الانتخابات والمستشار القضائي الادعاءات ضدها، وتكتب انها تتعرض لملاحقة سياسية.
أساس قضائي
وجاء في الرد المقدم من قبل مركز «عدالة» القانوني أنه ليس فقط أن جزءا كبيرا من التصريحات المنسوبة لنائبة زعبي في طلبات الشطب جرى تحريفها أو اقتطاعها، بل وأنه ليس هنالك أي تصريح مما نسب لزعبي يدل على أنها تدعم كفاحا مسلحا لمنظمة معرفة كمنظمة إرهابية.
وأشار رد «عدالة» إلى أن طلب الشطب يتطرق إلى ثلاثة تصريحات للنائبة زعبي في مناسبات مختلفة. التصريح الأول والمركزي جاء في مقابلة في الراديو قالت خلالها النائبة زعبي إن خاطفي الإسرائيليين الثلاثة «هم ليسوا إرهابيين… حتى وإن كنت لا أتفق معهم». أما الادعاء الثاني فيتعلق بمقال نشرته زعبي وتدعو من خلاله إلى «محاصرة إسرائيل»، بادعاء أن القصد في المقال هو فرض حصار عسكري على إسرائيل لكنها تقول بتوضيحها إنها قصدت الحصار السياسي. أما القضية الثالثة فهي تتعلق بتصريحات زعبي ضد شرطيين عرب مثلوا الدولة في جلسات محاكم لتمديد اعتقال أطفال عرب اعتقلوا بمظاهرات الاحتجاج على قتل الطفل المقدسي محمد أبو خضير حرقا على أيدي يهود متطرفين. وجاء في رد «عدالة» أنه بعد هذه الحادثة مباشرة قالت زعبي في وسائل الإعلام إن تصريحاتها جاءت بسبب انفعال شديد مما دار في المحكمة.
وديع عواودة
ديمقراطيين فلسطينيين من نوع فريد , علي الرغم من تاريخ طويل تعرض فية وطنهم وشعبهم لأبشع جريمة شهدها العصر الحديث . رغم ذلك يلتزمون بأصول اللعبة . المدرسة الزغبية أصبحت عيارا جديدا لقياس نقاء الديمقراطية ومدى خلوها من الشوائب العنصرية .