لجنة «الخارجية والأمن» الإسرائيلية تصادق على «قرصنة» أموال الأسرى وعوائل الشهداء

غزة – رام الله – «القدس العربي»: صادقت لجنة العلاقات الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي، على مشروع قانون استقطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من الأموال التي تجبيها إسرائيل، لصالح السلطة الفلسطينية من العائدات الضريبية.
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وهي الأخيرة، يوم الإثنين المقبل، من أجل إقراره.
وكشف النقاب أن اللجنة رفضت مقترحات الحكومة على القانون، التي لها علاقة بقيمة الاستقطاعات المالية التي ستشمل الأموال الفلسطينية، وآلية التحفظ عليها وصرفها فيما بعد.
وقالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يعارض القانون بصيغته الحالية، خاصةً فيما يتعلق بنقل الأموال لعوائل إسرائيلية قتل أفراد منها في هجمات فلسطينية. ويقوم القانون الإسرائيلي العنصري الجديد، على استقطاع قيمة الأموال التي تجبيها إسرائيل لصالح الحزينة الفلسطينية من عوائد الضرائب والجمارك على البضائع الفلسطينية، التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، وفقا لاتفاق «باريس الاقتصادي».
وتقول إسرائيل إن السلطة الفلسطينية تدفع لعوائل الأسرى والشهداء ما قيمته 7% من موازنتها العامة، وإن عمليات الدفع تتم لأسرى وعوائل الشهداء الذين نفذوا هجمات ضد الأهداف الإسرائيلية.
ويأتي القانون الإسرائيلي الجديد ضمن القوانين العنصرية العقابية التي لجأت إسرائيل إلى إقرارها مؤخرا ضد الفلسطينيين. ومع بداية طرح هذا القانون على الكنيست، أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها لـ»الابتزاز» الإسرائيلي، وتعهدت باستمرار تقديمها مساعدات مالية لعوائل الشهداء والأسرى والجرحى، لمساعدتهم في الحياة، ووصفت المخطط بـ «القرصنة» على الأموال الفلسطينية، مؤكدة أن هؤلاء كانوا ضحايا الاحتلال.
وطالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، المؤسسات الحقوقية والانسانية بالعمل على «حماية الأسرى الفلسطينيين»، في أعقاب موافقة لجنة الكنيست على القانون الجديد.
وقال في تصريح صحافي «إن الكنيست الإسرائيلي قام بمناقشة عدد من القوانين التي تمس الأسرى الفلسطينيين في فترة قياسية ومحدودة»، مشيرا بذلك إلى التصويت على مقترح «قانون تنفيذ عقوبة الإعدام»، ومناقشة الكنيست لاقتراح قانون يقضي بـ «حظر الإفراج عن الأسرى»، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وقانون «التغذية القسرية». وأكد أن سلطات الاحتلال «تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية».
وشدد حمدونة على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كـ «طلاب حرية»، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.