غزة ـ «القدس العربي»: لم يحصل الوفد الفلسطيني الرفيع الذي أرسله الرئيس الفسطيني محمود عباس الى واشنطن ويضم صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، وماجد فرج مدير المخابرات العامة، للقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، على أي إشارات إيجابية حول مستقبل القضية الفلسطينية، بعدما قدم له الخطة السياسية الهادفة لإقامة دولة فلسطينية على مراحل.
ورغم الاتفاق بين الوفد الفلسطيني والوزير الأمريكي على متابعة الاتصالات في ما بينهما خلال الأسابيع القادمة، إلا أن مقربين من دائرة صنع القرار الفلسطيني أكدوا لـ «القدس العربي» أن الرد الأمريكي هذا كان متوقعا، ويدخل في إطار «تسويف الأمور»، فالاتصال الذي أجراه كيري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاربعاء الماضي، اي قبل لقائه بالوفد الفلسطيني بقليل، كان يهدف إلى إعادة قناة الاتصال بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وبحث إمكانية استئناف المفاوضات بما يقود لإنهاء الصراع، وهو أمر لم يقدم تجاه نتنياهو أي تعهد، خشية من تحميله مسؤوليات واتهامات أكبر داخل أركان حكومة تل أبيب، بعد فشله في حرب غزة.
وعلى الرغم من عدم حصول كيري بعد الاتصال بنتنياهو على أي نقطة يمكن البدء من خلالها نحو عملية سياسية جديدة، إلا أنه أبلغ الوفد الفلسطيني رفض واشنطن لخطة التحرك الفلسطينية، على اعتبار أن الولايات المتحدة تريد ذلك من خلال مفاوضات سلام يتوافق عليها الطرفان، وأن هذه الخطوات تعد أحادية.
وكان عريقات وفرج قد عرضا على كيري الخطة خلال لقائهما الذي بدأ في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر امس الاول حسب التوقيت المحلي في واشنطن (العاشرة والنصف حسب التوقيت المحلي في فلسطين)، وانتهى بعد ساعتين. وقال عريقات بعد الاجتماع أنه سلم الوزير الأمريكي رسالة من القيادة الفلسطينية تتعلق بوجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سقف زمني محدد وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وجرى الإعلان أيضا عن أن الطرفين الفلسطيني والأمريكي اتفقا على استمرار الحوار بينهما خلال الأسابيع المقبلة.
وترتكز الخطة السياسية التي كان الرئيس محمود عباس قد كشف عنها في أب/ اغسطس الماضي، وسماها وقتها بـ»المفاجأة السياسية»، على الطلب من الإدارة الأمريكية الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود عام 1967، على أن يتوجه لمجلس الأمن للطلب لإصدار قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في حال لم يلاق قبولا أمريكيا، وعلى أن يتوجه لطلب عضويات العديد من المؤسسات الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة قادة تل أبيب، مستندا لحصول فلسطين على صفة «دولة غير عضو».
وتشمل الخطة حال جرى قبولها من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية عدة مراحل، وتنفذ في غضون ثلاث سنوات، تبدأ بترسيم الحدود، ثم يجري الانتقال لبحث ملفات الحل النهائي الأخرى وهي اللاجئون والأمن والاستيطان والمياه والأسرى.
وبالعودة إلى مباحثات واشنطن فقد كان الاستنتاج الفلسطيني الذي وضع وجهة نظر حتى قبل إرسال الوفد لواشنطن،يعلم أن الإدارة الأمريكية وتحديدا الخارجية بقيادة كيري، تخشى من الدخول في هذه الأوقات كوسيط لعلمها أن مهمتها ستفشل على غرار المرة الماضية بسبب الاعتراضات الإسرائيلية، ولضعف نتنياهو في هذه الفترة عن تقديم أي استحقاق للجانب الفلسطيني، حتى لا يحسب على تل ابيب كتقديم تنازل، في ظروف الخلاف الداخلي بين أقطاب الحكومة اليمينية.
وستعقد القيادة الفلسطينية عقب عودة الوفد من واشنطن على الأغلب، اجتماعا برئاسة الرئيس عباس في رام الله، لبحث تطبيق الشق الثاني من الخطة السياسية، جراء الموقف الأمريكي المتوقع، وسيكون ذلك قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية في القاهرة، لبحث الملف ذاته ، وعرض الخطة الفلسطينية على الوزراء ونتائج زيارة واشنطن.
ويشير بعض المسؤولين الفلسطينيين إلى أن القيادة ستبدأ بالتحضير بشكل متواز بين إعداد طلب يقدم لمجلس الأمن، مع التحضير للانضمام لعدد من المنظمات الدولية المهمة. ويعتقد هؤلاء أن الإدارة الأمريكية غير مهتمة في هذا الوقت بالملف الفلسطيني، وأن ملفات أخرى في المنطقة والعالم تستحوذ على اهتمامها.
وفي دوائر القرار الفلسطيني وتحديدا في مكتب الرئيس عباس لم تحدد الأوقات للتوجه إلى مجلس الأمن، وكذلك الانضمام للمنظمات الدولية، غير أن هناك طلبات انضمام جاهزة للعديد من المنظمات تحتاج فقط إلى توقيع واعتماد من الرئيس عباس. ويتوقع أن تكون هناك عملية تقديم طلبات في الوقت القريب، وربما تنفذ هذه الخطوة عقب اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب.
أشرف الهور
متى كانت حقوق الفلسطينيين ورقة للضغط على إسرائيل وحلفائها مجدية ، الحق الفلسطيني في الإنضمام لمنظمات دولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية ليس قابل للمساومة ، ولا يمكن أن يخضع أخلاقيا لمثل هذه الممارسات ، فلا يجوز أن تلوح به القيادة الفلسطينية كورقة للضغط ، بل هو حق وجد ليمارس مهما كانت تداعيات الإحتلال والواقع على الأرض ، ماذا لو قبلت أمريكا بالخطة الفلسطينية هل كانت القيادة الفلسطينية ستتنازل عن حق الفلسطينيين في متابعة جلاديهم ، هذا أمر لا يمكن فهمه .
القيادة الفلسطينية يجب أن تنظم لمختلف الهيئات والمعاهدات الدولية التي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني لأن ذلك هو عمل تأسيسي للدولة الفلسطينية وهنا فعلا يجب أن يوظف أبو مازن عبارته الشهيرة ” لم ولن نطلب إذنا من أحد ” .
أما بالنسبة لمسار المفاوضات فيجب الإعتراف أن الوضع الحالي المنفتح على التفاوض هو ثمرة المقاومة ولا يجوز لأحد الإرتزاق به ضدا عن أهله ، واجتماع وزراء الخارجية العرب كان محبذا في أول ساعة من العدوان ، أما حاليا فالمطلوب من العرب هو وضع ملف إعمار غزة وفك حصارها كأولوية الاولويات ، فلا يجوز الإهتمام بحل لا زالت لم تتضح معالمه وتجاهل شعب يبيت في العراء ومهدد بالأوبئة .