الهبوط الأخير للجنيه المصري لم يكن مفاجئاً بل كان متوقعاً، كما أن التدهور المقبل للجنيه لن يكون هو الآخر مفاجئاً، فكل المؤشرات والبيانات الاقتصادية التي تأتي من القاهرة تدل على أن المستقبل قاتم وبائس للعملة المصرية، وأن المصريين بحاجة لبرنامج إنقاذ وطني اقتصادي يتضمن إصلاحات تقوم على كف يد الجيش عن الحياة الاقتصادية.
توقعنا سابقاً في ثلاثة مقالات مختلفة، جميعها منشورة في نفسه المكان في «القدس العربي»، أن يهوي الجنيه المصري خلال عام 2016 ليصبح الدولار بعشرة جنيهات، ولا زالت التوقعات قائمة، لأن الاقتصاد ليس كما السياسة، حيث أن لغة الأرقام لا تكذب ولا تضل وتتلاشى فيها إمكانات التدليس والتلبيس على الناس.
المصريون دفعوا، ولا زالوا يدفعون، ثمــــــن نزول الجيش إلى الشارع، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وقبل ذلك دفعوا ثمن هيمنة الجيش على السياسة والاقتصاد والحياة العامة، أما الثمن الأكبر فبداوا بدفعه بعد الثالث من يوليو 2013، عندما تحول الجيش في مصر إلى جهاز أمني بديل عن الشرطة، وشركة استثمارية بديلة عن القطاع الخاص، وحكومة موازية بديلة عن مؤسسات الدولة الطبيعية.
خلال الفترة منذ الثالث من يوليو 2013 حتى منتصف فبراير 2016 تبخرت ربع أموال المصريين تقريباً، وطارت ربع مدخراتهم وتحويشة أعمارهم، بسبب أن الجنيه فقد ربع قيمته تقريباً، ففي اليوم السابق للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، أي في الثاني من يوليو 2013 كان الدولار الأمريكي يساوي 6.9 جنيه مصري، بينما تجاوز الدولار مستوى الـ9 جنيهات لأول مرة في تاريخه، يوم الاثنين الخامس عشر من فبراير 2016، ليكون الجنيه قد فقد نحو 23٪ من قيمته منذ صعود السيسي إلى الحكم، وسيطرة الجيش على الحياة العامة بالكامل والإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي.
البيانات الاقتصادية التي ترد من مصر أغلبها سلبية ولا تدفع على التفاؤل، والهبوط الحاد الذي شهدناه مؤخراً في سعر صرف الجنيه المصري كان من المفترض أن نشهده خلال النصف الثاني من عام 2013، أي خلال الشهور القليلة التالية للانقلاب العسكري، لكن المساعدات المليارية التي تلقاها الجيش من دول الخليج هي التي أخرت الانهيار، لكنها بطبيعة الحال لم تنقذ البلاد منه، لأنها بالكاد غطت جزءاً من نفقات الجيش ولم تدخل في عجلة التنمية الاقتصادية والحركة الطبيعية للإنتاج.
ثمة العديد من البيانات التي تدفع إلى الاعتقاد بأن الجنيه سيواصل الهبوط، أولها وأهمها أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري كان 36 مليار دولار يوم 25 يناير 2011، فأصبح اليوم 16.4 مليار دولار، على الرغم من المليارات التي ضختها دول الخليج طوال الفترة الماضية، وهو ما يعني أن ثمة مبلغا فلكيا تبخر من احتياطي المصريين، لا يعلم إلا الله أين ذهب ومتى تم نهبه من خزائن البنك المركزي!
إلى جانب تدهور احتياطي النقد الأجنبي فإن القطاع السياحي يعاني من ركود يشبه الانهيار، إضافة إلى أن قناة السويس التي أنفق المصريون المليارات على توسعتها تعاني من تراجع في الإيرادات، أي أن حركة السفن تراجعت في القناة بدلاً من أن تزداد، بينما كانت تتم توسعة القناة بأموال كان من الممكن الاستفادة منها في مشروعات أخرى أكثر إنتاجية وربحية، وإضافة إلى تردي السياحة والقناة فان تدفقات الاستثمارات الأجنبية تراجعت، وهذه القطاعات الثلاثة (السياحة والقناة والاستثمارات الأجنبية) تمثل مصادر أساسية لإيرادات العملة الأجنبية في مصر، الأمر الذي يفاقم من أزمة سعر صرف الجنيه، ويجعل من المستبعد التوصل إلى حل لها في المنظور القريب.
خلال الشهر الماضي (يناير 2016) تراجعت حركة السياحة في مصر بنسبة 46٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما أعلنت هيئة تنشيط السياحة، وهو ما يعني أن ايرادات هذا القطاع تراجعت إلى نحو النصف، وهو القطاع الذي يدر عادة ما بين 9٪ إلى 11٪ من العملة الأجنبية على مصر. وخلال العام الماضي 2015 سجلت إيرادات قناة السويس أول تراجع لها منذ سنوات، حيث تبين أن أنشطة القناة ضخت على البلاد 5.2 مليار دولار فقط، مقارنة مع 5.5 مليار عام 2014، أي بتراجع قدره 300 مليون دولار، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن مشروع توسعة القناة لم يكن في محله، إذ أن الحركة لا تتنامى، بل تتراجع هناك.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية التي تمثل هي الأخرى مصدراً مهماً للعملة الصعبة، فلا تزال متدنية بشكل كبير حتى الآن رغم نجاح النظام في تحسين مستوياتها مؤخراً، إذ يبلغ حجمها 6.4 مليار دولار (كما هي في نهاية 2015)، إلا أنها تظل متدنية بأكثر من 40٪ إذا ما قورنت بالمستويات التي كانت عليها في العامين 2007 و2008 عندما تجاوزت 13.1 مليار دولار أمريكي، بل حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية هبطت إلى 6.7 مليار دولار، وهو أعلى مما هي عليه الان!
خلاصة القول هو أن مصر تعاني أزمة اقتصادية عميقة وعلى المسؤولين أن يعترفوا بها، وهي الأزمة التي أوصلت سعر صرف الجنيه إلى مستوياته الحالية المتدنية، وأوصلت نسبة البطالة إلى مستوياتها القاسية الراهنة (13٪ تقريباً)، والبيانات السلبية لا تزال تشير إلى أن الأزمة تتعمق وتزداد، وأن الجنيه سيواصل الانحدار ما لم يتم وضع خطة إنقاذ اقتصادية تنتشل البلاد والعباد من الوضع الحالي وتقوم على تسليم السياسة والاقتصاد والحياة العامة للمدنيين.

٭ كاتب فلسطيني

محمد عايش