الرباط ـ «القدس العربي» من محمود معروف: أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان أن افتتاح البرلمان ليس مجرد لحظة دستورية وإنما لحظة أيضا للتوجه إلى الحكومة والأحزاب، مهنئا الأحزاب التي فازت في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي كما حيا السلطات العمومية التي تحملت المسؤولية في كل العملية الانتخابية.
وأكد الملك محمد السادس تمسكه بالتعددية الحزبية، كما حدث في عهد جده ووالده منتقدا البعض الذي يستغل التفويض الذي يحصلون عليه في الانتخابات لتدبير الشأن العمومي، وذلك لقضاء مصالح شخصية. وقال «إن أولئك يتجاهلون أن المواطن هو الأهم وليس الحزب أو المرشح» ومتنكرون للأمانة وللعمل السياسي النبيل».
وقال للبرلمانيين إن «المرحلة التي نحن مقبلون عليها أكثر أهمية من سابقاتها، فهي تقتضي الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها».
وقال الملك محمد السادس إنه إذا كان هناك من لا يفهم توجه المواطنين إلى ملك البلاد لقضاء بعض أغراضهم فإن هناك خللا ما. وأضاف أنه معتز بقضاء حاجيات بسيطة للشعب لكن «لو قامت الإدارة بواجبها لما طلب المواطنون تدخل الملك».
وقال إنهم يلجأون إلى ملك البلاد لأنهم يجدون الأبواب مغلقة في وجههم. قال الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان إن هناك عدداً من المواطنين الذين يعانون مع عدد الإدارات مثل القنصليات.
وأضاف الملك محمد السادس أنه لا يعقل أن يسافر مواطن لطلب وثيقة ويقدم كل الوثائق الضرورية للحصول عليها، فينتظر أسابيع للحصول عليها مما يشير إلى بعض التعقيدات في العلاقة بين القنصليات والمغاربة.
وأوضح العاهل المغربي أن المشاكل التي تواجه المواطن في الإدارة، «تتجلى في العراقيل التي تحدث أمام الاستثمار، رغم إحداث الشباك الوحيد، صحيح أن بعض المواطنين لا يقدمون ملفاتهم كاملة، لكنه عوض مساعدتهم يقيدون بسلسلة من القيود والعراقيل. وبسبب هذه العقلية سيظل الشباك من دون معنى… فما جدوى الرسالة التي وجهتها إلى الوزير الأول منذ 2001، إذا استمرت المشاكل السابقة، وإذا واجه المستثمر عددا من المشاكل… حيث يكون مجبرا للعودة بأمواله إلى الخارج».
وقال الملك إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا وأن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية.
وأكد أنه رغم السلبيات والنقائص التي تعاني منها بعض المرافق العمومية، فهذا لا يعني أن الوضع أسود، وأن الإدارة لا تقوم بواجبها، بل إنها تتوفر على مؤهلات مهنية وتقنية عالية، وتعرف تحسنا ملحوظا.