حين تجدد النقاش قبل زمن في تونس حول منع تعدد الزوجات، أتذكر أن دار حوار غاية في العمق يفلسف تداعيات المنع والإباحة، كانت حجة الطرف الديني فيه أن منع التعدد يرمي بالرجل في خطيئة الزنا، وأن إباحة التعدد تعين الرجل في الواقع على إطاعة ربه وإبعاد الحرام عن نفسه وجسده.
أما حجة الطرف المدني فقد أتت عميقة المعنى في فحواها الذي يقول: ليس دور الدولة أن تُعين الناس على تجنب الحرام، ليس هدف الدولة إدخال الناس إلى الجنة، الدولة في الواقع تنظم شؤون الناس الحياتية وتدير أحوالهم الدنيوية. لذا، وقع الرجل في الخطيئة أم لم يقع، استسلم لشهواته أم لم يستسلم، ليس هذا شأن الحكومة ولا هو زاوية قانونية مدنية للدولة أن تنظر فيها. استكمل هذا الطرف حجته قائلا: إن منع التعدد يحمي حقوق الناس في هذه الحياة، من حيث محافظته على التكوين الأسري، وتجنيبه الأسرة الممتدة الخلافات المستقبلية كلها حول الإرث وغيره بين الإخوة غير الأشقاء، حتى أن علاقة الرجل غير الشرعية المخبأة في الظلام، والتي ليس لها تبعات على الأسرة بأكملها، خير ألف مرة من علاقته الشرعية التي تأتي بإمرأة أخرى للأسرة، تغير من معادلتها وتعبث بتوازنها وتضيف إليها شركاء في الإرث سيكونون مصدر خلاف سيمتد ربما لأجيال وأجيال. إرتكزت فكرة حظر التعدد إذا على حماية الطرف الأضعف، المرأة، وحفظ حقوقها وحقوق الأبناء واستقرارهم المستقبلي وهدوء حياتهم الاجتماعية ولو على حساب دخول الرجل بخطيئته النار. فليس من العدل حماية الرجل الأخروية على حساب مصلحة زوجته وأبنائه الدنيوية، وليس هو أصلا الدور المنوط بالدولة ولا المناسب لدنيويتها.
إن هذا المنطق الجريء القوي في إدارة الدولة يرتكز على مفهوم مدني حديث غاية في الأهمية، ألا وهو أن الدولة كيان موجود في الحيز الدنيوي لا الأخروي، إنه معني بشؤون الإنسان على هذه الأرض لا بشؤونه، وهو في بعد وجودي آخر، وهذا المنطق بمفهومه المعاصر هو غاية ما نحتاج اليوم للخروج من مأزقنا الأيديولجي الفكري. لست في الواقع أسوق لمنع تعدد الزوجات أو الأزواج، كلاهما يمارس في المجتمعات الإنسانية وإن كان الأخير بشكل محدود جدًا، فمنطق الحرية واحترام آراء ومعتقدات الآخرين يدفع بالإباحة أكثر من الحظر والمنع، ولكن ما أدفع به هنا هو المَنطَقة المدنية لإقرار القرارات وسن القوانين، أي أن تشرع الدولة وتسن على أساس دراسات اجتماعية وفكرية واقتصادية وسياسية دنيوية وليس على أساس تشريع أخروي، حيث سيكون نتاج هذا التوجه حفظ حقوق ومصالح المواطنين والمقيمين في الدولة دنيويا لا أخرويًا، وهو الدور المنوط بالدولة ولا دور لها غيره. فإن كان تشريع ما ربما يتسبب في وقوع الناس في محظور أخروي ولكنه يحفظ حقوقهم الدنيوية وينظم علاقاتهم ويحمي حرياتهم، فهو، وبلا أدنى شك، التشريع الأًصلح والأصح، ويبقى السعي خلف الدنيا الأخروية سعي شخصي، يقوم عليه الإنسان منفردا وبجهده الشخصي والذي بلاه، حسب اعتقادي، هو لا يستحق المثوبة الأخروية، فأن لا تشرب الخمر لأن الدولة تمنعه لا يثيبك ولا يجعلك مستحقا الجنة، هكذا يقول المنطق البسيط المباشر.
يبقى أن قانون التعدد هو قانون تمييزي، يضع إنسانا في موقع أقوى من نظيره، كما هي حال معظم التشريعات الدينية المتعلقة بالمرأة أو التي تكون المرأة طرفا فيها، فالمرأة تدخل منظومة الزواج وهي الطرف الأضعف، حريتها تصبح ملك زوجها الذي يمكنه أن يبقيها أو يسرحها متى شاء، والذي تصل صلاحياته الى إمكانية أن يسرح زوجته ثم يعيدها لعصمته من دون علمها أو رضاها، وهي تدخل منظومة الزواج بالتزام جسدي متى وأينما طلبها زوجها مقابل الإنفاق عليها، وهي تجلس في هذه المنظومة أسفل سيف معلق فوق رقبتها قد يهبط عليها بإمرأة أخرى في أي لحظة. هل يستطيع الرجل تخيّل هذا الشعور العارم بالإهانة والضعف الناجمين عن وجود قانون يمنح طرفا في العلاقة كل هذه القوة والحقوق؟ هل يستيطيع تخيّل الدخول في علاقة هو الأضعف في ميزانها منذ بدايتها وهو مهدد في مسيرتها باستبداله أو بضم آخرين له ليعملوا جميعا على رضا رب العلاقة ورئيسها؟ هل يستطيع تخيّل الدخول في علاقة فيها واجب جسدي بحت وحقه فيها لقمة وسكن؟ هل يمكن للدولة أن تشرع بين مواطنين متساويين على هذا الأساس؟
إنه وقت إعادة قراءة الشرع وإعـــــادة تفسيره حتى يكون معينا أدبيا وفكريا لقوانــــين الدولة المدنية في حفظ حقوق الناس واستتباب قيم العدالة والمساواة بينهـــــم، وإلى أن يحدث ذلك، فإنه لا يمكن حتى الاستشهاد الفكري والقيمي بالتشريعات الدينية التي تفرق على أساس النوع بين مواطني دولة مدنية لا يمكن التفريق بينهم. وحتى إذا ما تطور الفكر الديني وجاء بقراءات جديدة تواقة لمجاراة القرن الحديث، فإنه يبقى فكرا يستعان به فلسفيا واجتماعيا ولا يدخل أبدا في حيز التشريع المدني المباشر. هكذا، وهكذا فقط تحفظ الحقوق وتستتب قواعد العدالة والمساواة.
د. ابتهال الخطيب
بعيدا عن حوار الطرشان؛ فإن الدولة العربية الإرهابية المستبدة، تفرض تربية الناس على مزاجها، فتحرمهم من التربية الدينية وتجعلها مادة شكلية، وتتبني في إعلامها محاربة الإسلام ووصمه بكل نقيصة بدءا من التطرف حتى الإرهاب، وتجاهر برفض الآيات الصريحة القاطعة في الميراث والزواج والطلاق وتحريم الخمر ووجوب مجاهدة الأعداء الذين يحتلون البلاد وينهبون العباد. ويظل المنهج الإسلامي يشير إلى السادة الطرشان بقوله تعالى ” فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا” صدق الله العظيم.
تحية للقدس العربي
كالعادة عناوين مختلفة والفكرة واحدة
رغم انني شخصيا ضد للتعدد الا في حالات قصوى وضمن شروط مشددة الا ان اعتبار التعدد امر تمييزي واعتبار القوانيين الوضعية هي الافضل امر استفزني لما فيه من تطرف في الرؤية وجب معه طرح بعض الأسئلة :
_ ان كان التعدد الشرعي ضارا بالمرأة والورثة فهل تعدد الخليلات الذي لا يعاقب عليه القانون الوضعي يحفظ الحقوق ويرعى الواجبات ؟
_ هل تقبل الكاتبة ومن يؤيدها الزواج المثلي الذي يدخل ضمن مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؟
_ هل يقبل اي انسان شريف ان تتخد ابنته ذات 18 عاما عشيقا في بيته بدعوى الحرية التي تقرها الشراىع المدنية ويحميها القانون ؟
_ اليست دور الدعارة في الغرب تقوم على اساس جسد مقابل مال ؟
– لماذا لا نسمع صوتا لاخوتنا العلمانيين ضداستغلال المراة في ملايين الساعات من البت لافلام الجنس ؟
_ هل استغلال جسد المرأة في بيع سلعة امر جيد يحفظ كرامتها ؟
_ ماذا تقول قوانينكم المدنية في عشرات الالاف من الاطفال المتخلى عنهم نتيجة علاقات غير شرعية ؟
واخيرا اليكم هذه الارقام الصادمة في المانيا الديموقراطية العلمانية حسب موقع bbc
ادت إباحة البغاء في المانيا سنة 2002 إلى ميلاد صناعة جديدة يستثمر فيها ما يقرب من 22 مليار دولار سنويا.ففي خلال العشرين عاما الماضية تضاعف عدد الع##### في ألمانيا ليصل إلي 400 ألف عا###.
أسئلة معلقة العادة في حوار الطرشان
الفصل 21 من الدستور التونسي:
“المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”
هذا الفصل انا اعتبره اهم فصل فى الدستور التونسي و يلخص انتصار المواطنة و انتصار الحرية و انتصار الديمقراطية فى تونس ….لانه لا ديمقراطية كاملة بدون مواطنة كاملة و لا مواطنة كاملة بدون مساواة تامة و كاملة ولا حرية بدون حريات فردية كاملة…….
لقد وضعنا الفصل لنتوج 150 سنة اصلاح و تحديث و لمن لديه شك فى قوة الهزيمة كونوا متأكدين ان آخر قلاع التمييز فى تونس ضد المراة التونسية و التى تسقط تباعا سوف تتوج بالمساواة فى الميراث و اعلان المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات و بدون تمييز …..لننطلق فى المعركة القادمة و هى الحريات الفردية و ما ادراك ما الحريات الفردية …..
و بذالك يمكن أن نتحدث على ان تونس هى منارة الحرية و المساواة لتكون بوصلة من لا بوصلة له فى هذه المنطقة…..
سيدة الخطيب متى تطلبين المواطنة التونسية …؟ تحيا تونس تحيا الجمهورية
الكاتبة تشكك في قدرة القوانين الشرعية على حماية حرية الأفراد و المجتمع في زمننا هذا.
طبعا كالعادة اختارت الكاتبة التركيز على الاسلام فقط و هو بالمناسبة اكثر القوانين الشرعية تطورا.
سوف استشهد بما نراه و نعيشه يوميا من ظلم اجتماعي و اقتصادي نتيجة حرية الأفراد المفرطة في الدولة العلمانية.
اولا الكاتبة افترضت ان الرجل هو دائما المسؤول عن الخطيئة و لكن الحقيقة ان الخطيئة لا تتم دون موافقة او مبادرة او حتى اغراء من المرأة، ففي هذا تجني و تمييز من الكاتبة.
ثانيا الكاتبة ذكرت ان الأثر الاجتماعي و العائلي للخطيئة اقل بكثير من أثر التعدد و الزواج. طيب عند ارتكاب الخطيئة في المجتمعات المفرطة في التحرر وًخصوصا بين الشباب دون سن ١٨ و التي عادة ينتج عنها حمل و ولادة ، عادة ما تقوم الدولة اما بتبني الأطفال او تبني العائلة مع الأطفال ماديا و معاشيا. بالتالي فإنني انا الغير معني بلهو الآخرين و كدافع ضرائب في هذه الدولة أقوم بتمويل حرية الآخرين في اللهو و اللعب و أتضرر انا و اسرتي بشكل مباشر.
ماذا عن الخطيئة التي تمارسها النساء في المجتمعات المتحررة، طبعا انها حرية و ليست خطيئة لانه يحق للمرأة التي لديها أطفال دون ١٨ ان تقوم بعلاقة مع غير زوجها و ان تطلق زوجها المسكين و تطرده من بيته و تدخل العشيق الى بيت زوجها ليعيش معها و مع اطفالها و ايضا يحق لها ان تأخذ نصف البيت. هذه معاناه حقيقية اعرف شخصيا أصدقاء و زملاء كثيرين يعانون منها و أثرت عليهم ماديا و عقليا و نفسيا، لدي زملاء إنكليز في العمل يعانون من هذه المشكلة حاليا و مدمنون على حبوب الاكتئاب و الكحول و يتغيبون عن العمل كثيرا.
من الذي يتضرر و يدفع أضرار حرية اللهو و العبث ، انه المجتمع بأكمله ، أناس مثلي ليس لهم ناقة و لا جمل تمول العلاقات الجنسية بين الأطفال بحجة الحرية. و تمول العبئ الاجتماعي و الاقتصادي الناتج عن التفكك الاسري و الطلاق المستشري بسبب الشعور بعدم الرضى المزمن و الرغبة في التغير و تجريب كل ممنوع
حريتك تنتهي عند حرية الاخريين
حتى الان لا يوجد قانون دنيوي مدني عادل للجميع أفضل و أكثر توازننا من التشريع الالهي. القوانيين المدنية التي لا تتضمن روح الشرع اثبتت عدم القدرة على الديمومة لان اثارها على المجتمع قاتلة و أخطرها تناقص عدد السكان المنتجة في مجتمعات مباح فيها كل ممنوع!
احيلك إلى الخبر المنشور في الصفحة الاولى من جريدة القدس اليوم ، حضرتك وتونسي ابن الجمهورية : وعنوانه : { مسؤول نقابي: نصف التلاميذ في تونس يتعاطون المخدرات }.
@أشرف: رغم انى لا اعير أي اهتمام لتصريح السيد اليعقوبي فهوى نقابى مثير للجدل كلامه ليس له مصداقية علمية…..الاحصائيات الوحيدة ذات المصداقية و العلمية هى من يقدمها المعهد الوطنى للإحصاء فقط لا غير….لكن لا ان انفى ان هناك مشكل مخدرات و اجرام و العديد من الأمراض الاجتماعية الأخرى و السلوكيات الشاذة ….الموجودة فى كل المجتمعات ومنها من تطبق الشريعة الإسلامية اذا اردت أمثلة فانا حاضر لذالك…ما هو الحل هل نقطع لهم رؤوسهم و تعلق جثثهم فى الشوارع…كما يفعل البعض من اتباع أيديولوجية الظلام والخراب و الارهاب…ام نصحح ذالك بالتوعية و التربية و تحمل المسؤولية و الزجر إن لزم الأمر….و لا دخل للمساواة و الحريات الفردية فى ذالك…المشكلة مشكلة وعى و تربية و تعليم…تحيا تونس تحيا الجمهورية
لا تبديل ولاتعديل لحكم او امر اتي بة اللة في القرآن الكريم ..ولايمكن اعادة قراءة الشرع ليكون معيناً للقوانين المدنية ….
@سيف : نحن لا نريد تبديل و لا تعديل احكام الله و لا نريد إعادة قراءة الشرع ….نحن نريد فقط أن نحكم بقوانين تجمع الجميع مهما كان معتقدهم و مهما كانت خلفيتهم ….و هذا تؤسس له الدلة المدنية العلمانية ….تحيا تونس تحيا الجمهورية
في مجال التشريع والقانون يا د/ابتهال لاينفع الفهم الاحادي لمجريات الامور ولمصادر التشريع وللمرجعيات الفكرية والعلمية… حتى ولو كان هذا الفهم يعكس موقفا تعتمده بعض النخب والتيارات…لان الهدف في نهاية المطاف هو تكريس قاعدة عامة ومجردة تشكل نطاق اللجوء والحماية والالزام لافراد المجتمع في علاقاتهم وتفاعلهم وتكاملهم…وذلك بالاستناد والاستمداد من مرجعيات ومقاصد وروافد معتبرة ومعتمدة عند ذلك المجتع …وتمثل بالنسبة اليه اساس الاقتناع والايمان والجدوى…وليس من خلال فرض توجهات لاتمت الى خصوصيته وثقافته وتاريخه بصلة…ويتم اقرارها من خلال زعامات وتيارات خلقت اساسا لخدمة المستعمر ومصالحه وثقافته…، والمعروف ان موضوع التعدد يتعلق فقط بترسيم علاقة متعددة وفق مقتضيات الشرع والقانون …وهي مسالة مقننة في اصل التشريع…اي انها تشكل الاستثناء الضيق في حالة الضرورة القصوى كما ذهب الى ذلك المشرع المغربي…اما الساءد والغالب من الناحية الواقعية وخارج التقنين الشرعي.. فهو تحول المراة نتيجة للتاثير الحضاري الغربي الى مادة للاستهلاك الاعلامي وترويج السلع..والى موضوع لتاثيث الملاهي الليلية ..و الى مادة لممارسة كل انواع الساديات على هذا الكاءن الذي رسخوا في قناعاته ان المتعة العابرة والجسد هي اهم مايطلب …وان العقل والوجدان والالتزام من معيقات التجديد والتجدد..ومن يشكك في ذلك فليذهب الى المدارس والجامعات والدروب والازقة ..و..و..و…وبعدها فليخاطب نفسه هل نحن حقيقة في طريق التقدم وبناء مفاهيم جديدة ..؟؟؟ ام نحن في منحدر ليس في نهايته سوى الاسفاف والدمار الذاتي….اي الانتحار المعنوي …؟؟؟؟!!!!!.
بالدرجة الأولى المسألة تتصل بالتاريخ والحضارة والثقافة المتعلقة بالبلد الذى نتحدث عنه ! فلا يصح أن نقول يجب فرض هذا أو ذاك على جميىع المجتمعات فى جميع أنحاء العالم ! يجب التعمق والبحث وفهم التطورات التى أدت بمجتمعات الى سن قوانين تجيز تعدد الزوجات وأخرى تجيز تعدد الأزواج مثلا ! أو مجتمعات أجازت أخيرا زواج المثليين و أخرى تجرمها ! وتعدد الآراء والمفاهيم غير محدودة ! والشيئ الأكيد هو أن البشرية فى تطور وتغير مستمرين ! ليس هناك أمر ثابت لا نهائى ! والقوانين التى تحكم البلاد حتى التى يتخيل فيها من يؤمنون بالأديان هى من صنع البشر الذين تتغير قوانينهم مع الزمن والمكان لأن الحكام هم الذين فرضوا تطبيق القوانين الدينية وحكام آخرين يطبقون قوانين أخرى ! فقبل أن تقول لشخص : هذه شريعة الله ! إسأله أولا إذا كان يؤمن بالله أم لا ؟ وهذا ينطبق على الزواج والملبس والمأكل والمشرب ! وكل ما يتصل بتصرفات البشر !
وسلامى
مع إحترامي لكل اجتهاد لكنه منطق مقلوب و ليبيرالية متطرفة هذا عندما نجزم بعدم قدرة الفكر الديني منح الحقوق وقدرته إدخال الجنة.
هناك مغالطات اساسية وقع فيها المقال
اولا: ان الدين لم يأت اساسا بتعدد الزوجات انما هو فطرة موجودة عند البشر منذ ان وجدوا وفي كل زمان و مكان و جاء الشرع لتقييدها و تحديدها و حفظ الحقوق للمجتمع و الاطفال و النساء. و امر الشرع بتحميل الرجل مسؤولية ذلك كله.
ثانيا: ان من يمنع التعدد قانونا فتح الباب للتعدد غير القانوني بتعدد العشيقات و هو الاسهل للرجل حيث يهرب من مسؤولياته و تضيع حقوق المرأة بصفتها عشيقة متعدية و يضيع الاطفال اما بالقتل او الالقاء في الشوارع او تحمل الام مسؤولية الرعاية وحدها
ثالثا: ان الدولة لا تستطيع ان تفرض على اي انسان على الايمان او الكفر و لا حتى على الصلاة التي هي عمود الدين. و لكنها اذا شرعت اي قانون مخالف لعقائد الناس فكأنها شرعت دينا جديدا و هذا يتعارض تماما مع مفهوم الدولة الدينية او العلمانية
رابعا: ان الدول التي منعت التعدد و اجازت بيوت الدعارة بديلا لم نشهد فيها بيوتا للدعارة للنساء اسوة بالرجال و السبب ان ذلك ضد الفطرة اصلا. فالمرأة لا ترغب و لا تطيق تعدد الرجال الا ما ندر
خامسا: تعدد الزوجات قد يكون هو الحل المناسب لمشاكل العنوسة و استقرار المجتمع. و اذا كان كذلك فالاولى ايجاد الحوافز للرجال للتعديد او اجبارهم على ذلك