القاهرة ـ «القدس العربي» ـ: ازدحمت الصحف المصرية الصادرة السبت والأحد بالكثير من القضايا والموضوعات الهامة التي شدت انتباه الغالبية، فبعد عودة الرئيس من زيارته للأمم المتحدة وإلقائه كلمة عن أزمات المهاجرين فوجئ بمأساة جديدة تمثلت في غرق مركب أمام منطقة «رشيد» لتهريب المهاجرين وغرق أكثر من مئة وخمسين حتى الآن، بينهم عدد من المصريين، ورغم أن معظم من كتبوا عن هذه المأساة هاجموا النظام باعتباره المتسبب في هرب الشباب إلى الخارج للبحث عن عمل فإن الأغلبية الشعبية لم تتعاطف مع هذه المقالات وإنما أبدت شماتتها فيهم، لأن كلا منهم دفع مبلغا من المال، يبدأ من خمسين ألفا إلى مئة ألف جنية وهو يعلم أنه قد يموت غرقا في البحر أو يتم القبض عليه، إذا نزل سالما في أحد سواحل اليونان أو إيطاليا، بينما بهذا المبلغ يمكن أن يبدأ مشروعا في مصر بتشجيع من الدولة، التي تدعم بالمال أيضا المشروعات الصغيرة، وسارع الرئيس السيسي بعقد اجتماع للجنة الأمنية المصغرة، التي تضم رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية لبحث الأزمة وضمان عدم تكرارها وإحكام الرقابة على المنافذ البحرية والقبض على السماسرة.
وكذلك توزعت الاهتمامات لدى كل فئة حسب مصالحها ومشاكلها، فأولياء الأمور اهتموا بمتابعة بدء العام الدراسي الجديد ومشاكل المدارس والجامعات واستعدادات الحكومة لها، وأخرون اهتموا بالارتفاعات المستمرة للأسعار وتعاظم الشكوى منها والمخاوف من تحول الشكوى إلى تذمر وتجمعات احتجاجات خاصة مع بدء العام الدراسي.
هذا وقد أخبرنا زميلنا الرسام الكبير في مجلة «روز اليوسف» الحكومية التي تصدر كل سبت مصطفى سالم أنه شاهد ولي أمر عاريا تماما يقول لأبنه: «ما تهدي يا بني أنت وزمايلك شوية أنتوا يعني عاوزين تولعوا البلد والإقتصاد بتاعنا ينهار».
أما الشرطة فإنها تهتم بالحكم الثاني، الذي أصدرته محكمة الجنايات بتأييد حكم الدائرة الأولى بإعدام سبعة من المتهمين في قتل اللواء نبيل فرج في كرداسة، والسجن المشدد عشر سنوات على أخرين وبراءة واحد بعد أن كانت محكمة النقض قد رفضت حكم الدائرة الأولى واهتمام الشرطة ينصب على ضرورة تنفيذ الحكم بعد أن يستوفي كل الإجراءات القانونية، لأن هناك مرحلة نقض أخرى، كما لوحظ كثرة المقالات التي تتحدث عن تعرض البلاد إلى مؤامرات خارجية، ومن الإخوان ومقالات أخرى مضادة تسخر من هذه الاتهامات لأن النظام يتمتع بتأييد دولي قوي، ولدرجة أن الرئيس السيسي قال في حديث مع شبكة «سي أن أن» الأمريكية، ونشرته صحف أمس عن تعاون أمريكا مع مصر في قضية محاربة الإرهاب «إن محاربة الإرهاب عنصر جديد في برنامج المساعدات الأمريكية لمصر ووجود لجان عسكرية تحدد الإحتياجات التي تحتاجها لتحقيق الأمن والاستقرار ويتم التعامل معها بايجابية».
كما يسخر اخرون من رفع فزاعة الإخوان المسلمين لأن هناك شبه إجماع على أنهم كتنظيم لن يتمكن من فعل أي شيء، ولن يغامروا بأي مواجهة مع الدولة ومعظم أفرادهم لا يودون التعرض لأي مشاكل باستثناء مجموعة صغيرة من الشباب، الذي يمارس عمليات إرهابية وتنجح الشرطة في تعقبهم والقبض عليهم، وبشكل عام لا يوجد أي اهتمام من الأغلبية، كما قلنا مرارا بالقضايا السياسية ولا حتى الأحزاب تهتم بها، وتسيطر على الأغلبية مخاوف من أن تؤدي أي اضطرابات إلى تحول بلادهم إلى ما يشبه ما يحدث في العراق وسوريا وليبيا واليمن، بالاضافة إلى ذكريات انعدام الأمن بعد «ثورة يناير» واختفاء الشرطة ما يزال يشكل هاجسا لهم.
وإلى بعض مما عندنا:

قمح روسيا وخضراوات مصر

أما المزارعون فقد اهتموا بأخبار توصل مصر وأثيوبيا والسودان إلى اتفاق على تقرير المكاتب الاستشارية وضمان عدم الحاق أي ضرر بأي دولة، كما اهتم قطاع منهم بالأزمة مع روسيا بسبب قرار وزير الزراعة رفض استلام شحنات القمح، التي فيها نسبة ضئيلة من فطر الأرجوت، كما دعت روسيا إلى منع دخول الفواكه والخضروات المصرية إليها، حيث يبلغ ما يصدره المصريون إليها بمبلغ ثلاثمئة وخمسين مليون جنية سنويا، مما سيلحق ضررا بالغا بهم، بالاضافة إلى امتداد الخوف إلى أصحاب شركات السياحة والعاملين فيها من أن تؤدي الأزمة إلى عدم تنفيذ روسيا استئناف عودة السائحين الشهر المقبل، وهو ما أدى الى تراجع الحكومة عن قرارها واستيراد القمح من روسيا وأوكرانيا، بعد أن هددت شركات عديدة بفرض غرامات وقيود على مصر مما أدى إلى إرسال الحكومة وفدا الى روسيا لضمان استمرار استيراد القمح منها وتراجعها عن قرار حظر دخول الخضراوات المصرية، كما أثار القرار الأول بمنع دخول القمح المصاب بنسبة ضئيلة من فطر الأرجوت مخاوف عديدة من عدم كفاية المخزون بما يهدد بأزمة في رغيف الخبز، وما يمكن أن يسببه ذلك من اضطرابات، وبدأ البحث عما إذا كان قرار منع الإستيراد مؤامرة أم تخبطا حكوميا، والدعوة الى تغيير الحكومة أو عدد من الوزراء، وإن كانت الأمانة تقتضي أن الدولة نجحت على مدار السنوات السابقة منذ عهد مبارك وحتى الآن بالغاء الكثير من القيود التي كان المواطنون يشكون منها في تقديم بعض الخدمات الحكومية وتسهيلها.

«الأهرام»: لماذا يحول
السيسي الدولة المدنية إلى عسكرية؟

والى الرئيس السيسي الذي تعرضت بعض قراراته للانتقاد يوم السبت في «الأهرام» من زميلنا وصديقنا مكرم محمد أحمد في مقاله الأسبوعي في الصفحة الثانية عشرة، كما أشاد بانجازاته أيضا بالقول: «ما ينقص حكم الرئيس السيسي على كثرة انجازاته المادية أنه لم يفعل الكثير كي يكرس لدى جميع المصريين التزام الحكم بمدنية الدولة القانونية الديمقراطية التي توافق المصريون على اقامتها، وقد يكون مع الرئيس الحق عندما يلجأ إلى الإدارة الهندسية للقوات المسلحة كي تشرف على تنفيذ شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال لعدد من المشروعات الحيوية المتعلقة ببناء المدن والمجتمعات السكنية الجديدة أو انشاء شبكة الطرق القومية الجديدة على أهميتها وحيويتها الإستراتيجية اعتقادا منه بأن إشراف القوات المسلحة على أعمال هذه الشركات سوف يضمن انجاز المشروعات في توقيتها المحددة، كما يضمن جودة العمل واتقانه والتزامه بالمواصفات الأساسية التي تم التعاقد عليها، وما من ملاحظات مهمة على هذا التصرف سوى أن الذين لا يريدون نجاح مشروع السيسي يطلقون الشائعات بهدف النيل من حيدة القوات المسلحة وموضوعية قراراتها ويثيرون اللغط حول هذه القرارات دون أي مسوغ أو أدلة فعليةـ ومع ذلك فان الالتزام بالدولة القانونية المدنية يفرض على الحكم حسن الموازنة بين المدنيين والعسكريين في توزيع المناصب العليا، وإذا كان تعيين محافظين عسكريين في المحافظات الحدودية أصبح عرفا مقبولا يستند إلى مسوغات موضوعية يصعب رفضها فان تعيين عسكريين في مناصب اصطلح على أن يكون شاغلوها من المدنيين مثل وزير التموين ومحافظ القاهرة يبدو كمستجدات طارئة لا سوابق لها، رغم اعترافي بكفاءة الشخوص الذين تم تعيينهم في هذه المناصب وأهليتهم لإدارة هذه المواقع بكفاءة اعتمادا على خبراتهم السابقة في القوات المسلحة، وأظن أن الإنصاف يتطلب منا جميعا أن نتذكر أن السيسي يحكم مصر منذ عامين فقط يشكلان نصف استحقاق ولايته الأولى وقياسا على هذا الزمن المحدود تحقق في مصر انجاز ضخم وكبير قد لا يكون كافيا أو مرضيا للجميع، وربما يعاني من خلل في بعض أولوياته لكن مشوار الألف ميل يبدأ بأمتار معدودة على أول الطريق وهو في النهاية انجاز المصريين وحصيلة قدراتهم وطاقتهم وليس انجاز السيسي وحده ومن الضروري أن نعرف نقائصه وعيوبه في ظل توافق المصريين على ضرورة النهوض بدولة مدنية قانونية ترعى مصالح كل فئات الشعب العامل».

«المصري اليوم»: المظاهرات
المصطنعة للرئيس في نيويورك!

وإلى مؤيد آخر للسيسي لم تعجبه ما سماه بالزفة التي تمت له في أمريكا فقد قال زميلنا وصديقنا محمد أمين في «المصري اليوم» في اليوم نفسه في عموده اليومي «على فين»: «ما معنى هذه المظاهرات المصطنعة للرئيس في نيويورك؟ لماذا نفعل هذا بالرئيس شخصياً؟ لماذا تتورط «الدولة» في عمل من هذا النوع الذي يثير السخرية والاشمئزاز؟ هل انهارت شعبية الرئيس في مصر إلى أدنى مستوياتها فراحت «الأجهزة» تنظم له «شعبية مزيفة» في نيويورك؟ ولماذا لم نر في زيارة من هذا النوع غير «الزفة» فقط؟!
الأمريكان بالتأكيد يعرفون مَن هو السيسي، فلماذا طلب مرشحا الرئاسة الأمريكية لقاء «الرئيس الديكتاتور» أولاً لا الرئيس يفتقد الشعبية في وطنه ولا الدولة سقطت في هذا الفخ بالمرة الحكاية دوافع شخصية الأمريكان يعرفون أن السيسي في غنى عن التمثيل والزفة، كما أنهم يعرفون طبيعة المعارضة في مصر فهي لا تنتظمها أحزاب معروفة ولا شخصيات تعبر عن شعبية من أي نوع ولا أي وزن مجرد «نُواح» في الفضاء الإلكتروني فقط!
كنت أتفهم أن يُقال لو تمت الزيارة بلا «زفة» ولا «جرسة» لكن أن نتوقف فقط عند الزفة وننسى قيمة مصر في المعادلة الدولية والانتخابات الأمريكية، أن ننسى تصريحات ترامب بأن السيسي شخص رائع وأن الكيمياء بينهما جيدة، ألا نلتفت لبيان الرئاسة بأن مصر تقف على مسافة متساوية وهي سابقة لم تحدث في التاريخ؟! لا السيسي عاوز «زفة كدابة» ولا «شعبية مزيفة» مصر عاوزة ألف سيسي وعاوزة معارضة حقيقية منظمة تقدم مرشحاً لها في 2018 وليس معارضة تمتهن التريقة وقلة القيمة على «الفيسبوك»!

«الشرق»: ماذا سمع الرئيس
ممن التقاهم في واشنطن؟

وإلى «الشروق» في اليوم نفسه وانتقادات للرئيس من أحد خصومه وهو زميلنا فهمي هويدي وقوله في مقاله في الصفحة الأخيرة: «ما نشرته الصحف المصرية خلال الأسبوع الماضى حول لقاءات الرئيس مع الساسة الغربيين يوحي بأن مصر تتبنى خطابين أحدهما للاستهلاك في الداخل والثاني للتصدير في الخارج، خطاب الداخل يركز على فكرة المؤامرة ويستنفر المصريين ضد الأبالسة، الذين ما برحوا يتآمرون على مصر ويحاصرونها ويضيقون الخناق عليها، أما خطاب التصدير للخارج فإنه يخاطب «المتآمرين»، متحدثا عن مصر الديمقراطية التي تحكمها سيادة القانون وتديرها المؤسسات الحريصة على مد يد التعاون مع الجميع وعلى العمل من أجل الحلول السلمية للنزاعات والدفاع عن السلام بكل السبل.
الملاحظة الثانية أن وسائل الإعلام المصرية ــ الصحف القومية بوجه أخص ــ فصلت في تصريحات الرئيس المصري والخطب التي ألقاها، لكننا لم نعرف الكثير عما سمعه الرئيس المصري ممن التقاهم».

الرئيس سمع كلاما طيبا من ترامب

ويبدو والله أعلم أن هويدي ضايق زميلنا وصديقنا في «الأهرام» صلاح منتصر، فرد عليه بطريقة غير مباشرة أمس في عموده اليومي في الصفحة الأخيرة «مجرد رأي» بالقول عن لقاء الرئيس مع هيلاري وترامب:
سين: كيف تقيم لقاء الرئيس السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك بهيلاري كلينتون ودونالد ترامب؟ جيم: شكلا يعتبر اللقاء بالمرشحين النهائيين لرئاسة أمريكا تقديرا كبيرا لدور ومكانة مصر التي يمثلها الرئيس السيسي، وقد كان ترامب هو الذي بادر بطلب لقاء السيسي وتبعته هيلاري، مما يمكن معه القول إن كلا منهما اعتبر اللقاء جزءا من حملته الدعائية للرئاسة.
سين: بمعنى؟ جيم: بمعنى أن ترامب ـ وهذا كلام أنقله عن الإعلام الأمريكي ـ أراد من خلال هذا اللقاء أن يوجه رسالة إلى الناخبين الأمريكيين أنه رغم شخصيته العنيفة إلا أنه شخص مؤهل لتولي رئاسة أمريكا قادر على النقاش السياسي على عكس ما يقولون عنه بأنه لا يعرف في السياسة، ولذلك نجد أن مكتب ترامب ذكر في البيان الذي أصدره عن اللقاء أن ترامب ناقش مع الرئيس المصري إستراتيجية العلاقات الثنائية بين بلديهما.
سين: أيضا نقل عن ترامب أنه كان ودودا جدا مع السيسي وامتدحه كثيرا. جيم: ترامب كان أول مرة يلتقي السيسي ويتعامل مع مصر على عكس هيلارى وكرجل أعمال كان يريد كسب الرئيس الذي يعرف أن بلده أهم دولة مسلمة سنية تضم الأزهر ويريد تصحيح الإنطباع الذي تركته تصريحات سابقة له بأنه ضد الإسلا، وإنما هو ضد الإرهاب الذي يستخدم الدين قناعا وهو ما اتفق معه الرئيس السيسي».

«الأهرام»:
«ليس من رأى كمن سمع»

وفي عدد «الأهرام» نفسه قال زميلنا أشرف محمود في مقال له في الصفحة العاشرة عنوانه «ليس من رأى كمن سمع» عما رأه في نيويورك، لأنه كان ضمن الوفد الصحافي الذي حضر: «ما يدعو كل مصري للفخر بوطنه ورئيسه بداية من الظهور المشرف للجالية المصرية التي قدمت أروع المثل في الانتماء للوطن من خلال تقديم رسالة إلى أمريكا والعالم كله بأن مصر تتعافي من كبوتها بفضل التفاف أبنائها في الداخل والخارج حول رئيسها حتى وإن كانت هناك أصوات معارضة، سواء بشرف ونزاهة وحرص على الوطن أو ضالة وشاذة وممولة تبحث عن شق الصف، كما حدث أمام مقر الأمم المتحدة من نفر قليل ظنوا انهم قادرون على تعكير صفو الزيارة لكن الأمور بفضل الله سارت سيرها الطبيعي وحققت الزيارة كل الأهداف ولفت الدعم الشعبي لابناء مصر في المهجر من مسلمين وأقباط رجالا وسيدات أطفالا وفتيات أنظار الجميع وقد تزين كل منهم بعلم الوطن وعلت الهتافات والأغاني الوطنية في أرجاء محيط الأمم المتحدة وتفاعل معها عدد من الأفارقة الذين كانوا ينظمون وقفة بجوار المصريين فاندمجوا مع النغمات في مشهد نال استحسان الجميع وعلى صعيد مقر اقامة الرئيس فقد تحول إلى قبلة يقصدها كل الزعماء والقادة الذين يعرفون لمصر قدرها ويقدرون دورها المحوري في قضايا الشرق الأوسط والسلام وأفريقيا».

«الأخبار»: الفساد في البر والبحر

وإلى الفساد في البر والبحر، حيث كثر ظهوره في البر ولم يظهر منه شيء في البحر إلى أن وقعت كارثة غرق المركب أمام «رشيد»، وظهر أن وراء الكارثة فساد البحر. الذي قال عنه أمس الأحد زميلنا في «الأخبار» عاطف زيدان في عموده في الصفحة السابعة عشرة «كشف حساب»: «الجناة كثر، بدءا من تردي الوضع الاقتصادي وبالقطع لا يمكن أن يكون ذلك دافعا اجباريا للانتحار يأتي دور المهربين القتلة الذين لا يتورعون عن فعل أي شيء لكسب المال، سواء الاتجار في المخدرات او الأسلحة أو حتى البشر ثم تقاعس المسؤولين في مناطق التهريب عن كشف المهربين المعروفين بالاسم في أوساط الصيادين فلا يمكن أن يتقبل عاقل انتظار مركب على مقربة من الساحل لمدة 5 أيام لتحميل المهاجرين غير الشرعيين دون أن يكتشف أحد أبعاد الجريمة لمنعها قبل أن تتحول إلى كارثة مفجعة. لن تتوقف جرائم الهجرة غير الشرعية إلا إذا تمت محاسبة كل مسؤول مقصر في أداء عمله وتغليظ العقوبات ضد المهربين لتصل إلى الإعدام مع اتخاذ قرار ثوري بصرف إعانة بطالة للعاطلين لحين توفير فرص عمل لهم».

«الجمهورية»: محاربة الفساد تبدأ بالكبار

ويوم السبت قال زميلنا في «الجمهورية» ماهر عباس في عموده «رسالة من القلب» في الصفحة الرابعة عشر عن أحد رجال الأعمال: «في ملفات الفساد الشائكة أعرف أنني أدخل بها عش دبابير لا نهاية له يحتاج لمواجهة حاسمة تعيد الحقوق المنهوبة للوطن، وأتناول في هذه الحلقه نموذجا لفت انتباهي اليه إعلان بارز في 2 أغسطس/آب الماضي لشركة مصر الحديدة للإسكان والتعمير تستغيث من توحش وسطوة أحد ناهبي ثروة الوطن واعتدائهم على حقوق الشركة. الإعلان من شركة حكومية كان غريبا ولافتا، ليس لي فقط لكن للملايين من أبناء الشعب الذين يتسابقون للصباح كل يوم على مصر وهم راضون بالأمل في أن نراها أم الدنيا لم أستغرب عندما أحتفلت مصر باليوم العالمي لمكافحة الفساد وعندما دخل الى القاعة عدد من رجال الأعمال همس بعض الحضور نحن هنا لنرى نماذج من الفساد، وزاد الهمس عندما ركزت إحدى القنوات الفضائية على الرجل الذي ظن أن قناة تلفزيونية مهما كان صداها تستطيع تحسين صورته، بما نهبه من ثروة الوطن».

«الوطن»: مافيات تحكم السلع تعيش بيننا

وأخيرا إلى «الوطن» ورئيس تحريرها التنفيذي زميلنا محمود الكردوسي وقوله في بروازه اليومي «كرباج» في الصفحة الأخيرة يوم السبت: «ما كل هذه «المافيات» التي تتحكم في حياة المصريين؟ كلما شحّت سلعة أو اضطرب سعرها نكتشف أن وراءها مافيا محكمة وهائلة ولكل مافيا «رأس» يعيش بيننا ويرتع في فساده وجبروته على مرأى ومسمع من كل الأجهزة الرقابية وغير الرقابية! القمح له مافيا والأرز له مافيا والسكر طبعاً والبطاطس واللحوم والدواجن والعلف والفواكه والأراضى والإعلام و«سناتر» التعليم وأدوية الغلابة حتى كروت المحمول ومراكب الهجرة غير الشرعية دخلت لوحة الشرف وقبل هذا وذاك: مافيا تجارة العملة الفساد في مصر لم يعد تلك المؤسسة الرهيبة التي كنا نسأل أنفسنا حتى وقت قريب: من يجرؤ على دحرها والقضاء على شرورها؟ الفساد مع الأسف دخل مرحلة «خصخصة» ولم يعد مجرد حفنة فاسدين يمكن ملاحقتهم أو التصالح معهم أو دحرهم بضربة واحدة وأقصى ما تستطيع أن تفعله الدولة الآن مع الفساد أن «تروضه» أو «تخترقه» لو استطاعت وأظنها لن تستطيع»!

«المقال»: أزمة وزراء وأمنيين!

وإلى الحكومة والوزراء الذين نالوا قسطا كبيرا من الهجمات والانتقادات والسخرية منهم بسبب تخبط قراراتها وإصدار قرار تم التراجع عنه بعد انكشاف تسببه في أزمة.
ويوم السبت أرجع زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير «المقال» اليومية المستقلة السبب إلى أن الوزراء يتم اختيارهم وفق شروط الأجهزة الأمنية والسمع والطاعة للرئيس فقال: «الأداء المطلوب هو السمع والطاعة وتنفيذ تعليمات السيد الرئيس والانصياع الكامل للأجهزة الأمنية وأوامر الرقابة الإدارية والطالب هو الأجهزة الأمنية التي تختار المسؤولين من فوق لتحت والحاصل أن كل الوزراء لا يملكون أن يقولوا «بم» في مواجهة التعليمات وأصغر ضابط أمن وطني أو رقابة إدارية يجعل أي وزير مذعورا مرعوبا في بدلته وفي مكتبه لو شخط فيه أو أمره بتعديل قرار أو العودة عن إجراء، بل المؤكد أنه لا يوجد مسؤول في مصر يمكنه أن يلتقي شخصية عربية أو أجنبية أو حتى مصرية إلا لما يستأذن الضابط اللي مشغل مؤسسته ومسؤول عنها في الجهاز الأمني أو الرقابي فما هو مطلوب أكثر من ذلك؟ سيقولون لك هناك وزراء يتصرفون ويقررون دون ادراك سياسي ولا فهم للظروف المحيطة ويتسببون في أزمات ومشكلات في البلد ما الفرق بين مهزلة ريجيني ومهزلة الأرجوت؟ ما حدث من الداخلية في حادف خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي ريجيني من كذب مريع ومراوغة وقتل لمتهمين أبرياء من هذه التهمة ومحاولة تلبيسهم جريمة تقصير «لا نقول تورط» الأجهزة الأمنية مما ترتب عليه فضائح عالمية ما حدث من الداخلية في هذه الملفات، وما حدث من وزير الزراعة في قرار منع استيراد قمح بفطر الأرجوت مما ترتب عليه من ارتباك داخلي وأزمات اقتصادية هددت مخزون القمح المصري، فضلا عن قرارات روسية تشبه التأديب والعقاب الاقتصادي لمصر على قراراها مما دفع الحكومة إلى التراجع السريع المخجل عن قرار وزير الزراعة ما الفرق بين الادائين؟ أهو أداء مطلوب من مجدي عبد الغفار ومش مطلوب من عصام فايد؟ هل حلال للأجهزة الأمنية تلطش في البلد بينما ليس من حق وزرائها المدنيين»؟!

«أخبار اليوم»: استغفال الناس

ومن عيسى إلى زميلنا السيد النجار رئيس تحرير «أخبار اليوم»، الذي هاجم الحكومة بسبب قضية القمح والأرجوت والمهزلة، التي حدثت فيها فقال يوم السبت: «نقبل أن يتراجع مجلس الوزراء عن قرار رفض استيراد قمح بنسبة 005 ٪ إرجوت، ولكن لا نقبل خلط الأوراق في كلمات مبهمة غامضة تحمل اللبس والتشكيك أيضا عندما قال بيان المجلس إن كل ما أثير عن الإرغوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة او مسرطنة لا أساس له من الصحة.
كنت أتمنى أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتعلن بوضوح للرأي العام أن القرار كان خاطئا أو غير مستوفي الدراسة وأنه لا مخاطر على صحة الإنسان او النيات من استيراد قمح بنسبة أرغوت 005 ٪ كما هو معمول به منذ سنوات، أما نظام اللف والدوران ومحاولات التبرير أو استغفال الناس فهو أمر خطير يهدد بكوارث أسوأ مليون مرة من تراجع أن عدم التراجع عن قرار أيا كانت أهميته وأقل هذه الكوارث ضررا ترعرع مناخ عدم الثقة الذي يروج له البعض لدى المواطن في حكومته وأخطاء إدارة بلده».

على أي أساس يتم اختيار الوزار في مصر؟

أما زميله خفيف الظل محمد عمر فقد بين له أن المشكلة هي في اختيار الوزراء قائلا في عموده في الصفحة السادسة عشرة: «تبدأ القصة وتنتهي عند السؤال نفسه، على أي أساس يتم اختيار الوزار في مصر؟ وهنا تستدعي الذاكرة صورة من الخمسينيات لـ«مقاول الأنفار» يمر على العزب والكفور بالكارتة وبنظرة عين من تحت الشمسية ينقي من بن الجالسين على جانب الطريق العتالين والفواعلية القادرين على أداء المهمة التي يريد إنجازها فلا حاجة به إلى عقل او صاحب قرار أو وجهة نظر ورؤية في عمل لا يحتاج إلا «الجر والشيل» فجأة يضرب وزير الزراعة «كرسي في كلوبات» الحكومة ويعلن أنه لن يستورد بعد اليوم قمحا فيه فطريات فتتعطل شحنات قمح قادمة في عرض البحر «مسببة أزمة في العيش» وتفرض علينا شركات غرامات مالية بالملايين لعدم احترامنا لتعاقداتنا وترفض دول «في المقابل» استيراد حاصلاتنا الزراعية بخسارة سنوية 400 مليون دولار وترتبك الدنيا كالعادة فوق الأدمغة ولا يجد رئيس الوزراء أمامه سبيلا إلا أن يعبط الوزير ويذنبه على الحيطة لأنه حينما اتخذر القرار لم يكن سياسيا ولا فاهم حاجة في السياسة فيسأل الوزير ليه يعني؟ فيتقال له أنت من عارف أن القمح ده جاي من روسيا وفيها أيه روسيا ولا الجن الأحمر لأ ده أنت البعيد مش فاهم حاجة خالص ولا عندك بعد داخلي ولا خارجي. ده إحنا عمالين نتحايل عليهم عشان يرجعوا السياح تجي كده بتضرب الموارد الاقتصادية في مقتل ده غير إن قرارك ده خلاهم ما يخدوش مننا برتقال ولا خضار السنة دي حنودي المحصول ده كله فين جده احنا في عرض دولار. وأنا أيش عرفني انكم عايزين وزير سياسي محدش قال لي أن الشغلانة محتاجة سياسة وتفكير وبعد نظر وكلام من ده قبل ما أدخل الوزارة. أنا طلبوني جيت اشتغلت وهنا تطل علينا نقاوة المقاول».

«المساء»: مطلوب وزير إعلام عسكري

ولم يجد زميلنا في «المساء» الحكومية ورئيس تحريرها الأسبق خالد إمام وهو يتحدث عن أزمة إذاعة التلفزيون حديث للرئيس كان أجراه منذ سنة بدلا من إذاعة حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا أن يطالب بتعيين وزير إعلام بشرط أن يكون عسكريا وقال في عموده اليومي في الصفحة الثانية «وماذا بعد»: «لن أحمل صفاء حجازي رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون هذا الخطأ فماذا تفعل أمام طوفان الفساد الذي يضرب كل أرجاء المبنى وهي مكبلة بقوانين ولوائح؟ ولن أحمله إلى مصطفى شحاتة، رئيس قطاع الأخبار وهو رجل سيرته عطرة فعلا، ومع ذلك كان كبش الفداء، حيث أقيل من منصبه لتهدئة الأجواء التي لن تهدأ ولا يجب أن تهدأ لكني أحمل هذا الخطأ وغيره والمرشح للتكرار إلى الحكومة ذاتها التي تركت هذا المبنى الخطير جدا تصول فيه وتجول الأفاعي والحيات والعقارب والغربان واليوم على اختلاف جلودها وريشها بلا ضابط ولا رابط ولا حسيب ولا رقيب لقد بحت أصواتنا لتعيين وزير إعلام، ولكن لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، فلا تم تعيين وزير إعلام ولا تم إيقاف المهازل المهنية وغير المهنية في المبنى الذي يعمل فيه أكثر من 40 ألف إعلامي وعامل وفني يعني دولة بذاته عندما كان هناك وزير للإعلام لم نكن نرى هذه المهازل، فقط رأيناها بعد «25 زفت» كنتاج طبيعي للفوضى الهدامة التي ضربت البلاد من أقصاها إلى أقصاها، لذا أقول للحكومة بلاش عناد وعينوا وزير إعلام وليته يكون عسكريا حتى يضبط العمل ويقص ريش خوارج العصر والفاسدين والاتكالية داخل أهم وأخطر جهاز إعلامي في مصر والشرق الأوسط».