ما هو تصور المعارضة السورية لمصير الأسد والحل السياسي الشامل في أستانة؟

إسطنبول ـ «القدس العربي»: أكد قياديان في المعارضة السورية في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي، أن الأولوية الآن تتمثل في وقف الخروقات وتثبيت وقف إطلاق النار الشامل في كافة الأراضي السورية، لافتين إلى أن استمرار الخروقات سينسف أي إمكانية للانتقال إلى المفاوضات السياسية التي تسعى روسيا وتركيا إلى إطلاقها في أستانة بين النظام والمعارضة السورية قبيل نهاية الشهر الجاري.
من جهتهم، شدد محللون سياسيون لـ«القدس العربي» على أن مصير الأسد سيكون نقطة الخلاف الأكبر والعقدة الأصعب في المفاوضات المقبلة التي تواصل أنقرة وموسكو الإعداد لها بشكل مكثف على الرغم من تواصل الخروقات والاشتباكات في ريف دمشق ودرعا ومناطق أخرى.
وفي الثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ بعد موافقة النظام السوري والمــعـــارضة، على تفاهمات روسية – تركية بهذا الشأن، فيما من المنتظر أن تجري «مفاوضات أستانة» بين النظام السوري والمعارضة، برعاية أممية – تركية -روسية، قبل نهاية الجاري.
القيادي في المعارضة السورية والنائب السابق لرئيس الائتلاف مصطفى أوسو شدد على أنه وفي البداية «لابد من التطبيق الشامل لوقف الأعمال العسكرية والعدائية، وأيضا العمل على تبني قرار ملزم بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا فورا، وأن تستند العملية السياسية إلى بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى ما تم التوصل إليه في مفاوضات جنيف لعام 2014 و 2016».
كما طالب أوسو بـ«توفير بيئة مناسبة لنجاح العملية التفاوضية، وخاصة المسائل الإنسانية، سواء ما تعلق منها بعمليات فك الحصار أو إدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريا والمفقودين».
وقال: «هناك مسألة في غاية الأهمية لا يجوز القفز عليها بالمطلق، وهي أن تكون المشاركة في العملية التفاوضية المزمع عقدها، نابعة من إرادة الشعب السوري وقواه الوطنية والديمقراطية المعارضة، وأن لا تتم مصادرة هذه الإرادة من هذه الجهة أو تلك، كما يجب مشاركة ممثلي كافة مكونات الشعب السوري القومية والدينية والمذهبية في هذه المفاوضات، لأن مستقبل سوريا يخص جميع أبنائها ولا بد من مشاركتهم وتضمين حقوقهم في الوثائق التي ستنبثق عن العملية التفاوضية».
والجمعة، أعلنت موسكو أبرز حلفاء دمشق بدء خفض قواتها في سوريا. وقال قائد الجيش الروسي فاليري غيراسيموف انه عملا بقرارات أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في 29 كانون الأول/ديسمبر «بدأت وزارة الدفاع الروسية خفض قواتنا العسكرية المنتشرة ضمن العمليات في سوريا». وأمر مجموعة القطع البحرية العسكرية المنتشرة قبالة السواحل السورية البدء في الاستعدادات للعودة الفورية إلى مينائها الأصلي في الدائرة القطبية.
من جهته، اعتبر أحمد رمضان الناطق الإعلامي باسم الائتلاف السوري المعارض أن «الجهود التي تبذل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا يجب أن تجعله شاملاً، وأن تعالج الخروقات المستمرة، على نحو يمهد لاستئناف العملية السياسية».
وقال: «أكدنا رسمياً على أهمية ما تضمنه قرار مجلس الأمن 2336 (2016) باستناد العملية السياسية في سوريا إلى بيان جنيف (2012) والقرارات 2118 (2013) و2254 (2015) و2268 (2016). ونرى أن الجهود المبذولة لعقد لقاء في أستانة يجب أن تنطلق من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا، وتُبنى على ما تمَّ التوصل إليه في مفاوضات جنيف (2014) و(2016) والالتزام بتوفير بيئة ملائمة لنجاح المفاوضات، ويضمن ذلك وقفاً كاملاً للأعمال العدائية وفك الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين».
من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي السوري عبد الرحمن مطر أن «انعقاد المؤتمر سوف يشكل خطوة مهمة على صعيد إعادة إطلاق عملية التفاوض لإيجاد تسوية سياسية للوضع في سوريا، ومدخلاً أساسياً لها، خاصة بعد التطورات الميدانية التي أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار، كواحد من أهم مخرجات لقاء موسكو بين قادة تركيا وإيران وروسيا».
وعبر مطر عن اعتقاده أن «مؤتمر أستانا سوف يبحث في سبل إيجاد تسوية سياسية، لا تبتعد كثيراً عن جوهر الموقف الروسي المعلن، بضرورة تأجيل البت في مصير الأسد، والتفاوض مع النظام السوري كشريك أساسي، في عملية سياسية قادمة، وتستند إلى إقامة حكومة وحدة وطنية مشتركة بين النظام والمعارضة. وبذلك تفتح موسكو الطريق لإعادة إحياء مباحثات موسكو بين الأطراف السورية، والتي انتهت إلى الفشل».
وأكد على أن «تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، خلال الأيام المقبلة سيكون له انعكاس مباشر على جلسات مؤتمر أستانة، خاصة في ظل استمرار الخرق مدعوماً بالموقف الإيراني» لافتاً إلى أنه «حتى الآن تبدو الأمور إيجابية بشأن انعقاد المؤتمر، على الرغم من انقسام السوريين حول الأمر، وارتباط الذهنية السورية، بدور موسكو وإيران في دعم نظام الأسد وتدمير المدن، وتشريد المدنيين».
وقال: «اعتقد أن مؤتمر أستانا، في حال تمثيل كافة أطياف المعارضة فيه، سوف يكون حجر أساس، يمكن البناء عليه، شريطة أن ينتقل التفاوض إلى مظلة الأمم المتحدة، ما يمنح العملية التفاوضية مشاركة دولية أوسع، خاصة الولايات المتحدة، والدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، ما يمنع استفراد موسكو بالتوصل إلى حلّ تفرضه على قوى المعارضة السورية، التي لا تملك من قرارها شيئاً وتمرّ بأشد لحظات الوهن والانقسام».
في سياق متصل، رأى الصحافي والكاتب السوري إبراهيم العلبي أن المعارضة السورية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات تريد تفاوضاً على تسليم السلطة من بشار الأسد إلى سلطة انتقالية «بمعنى أن بقاء الأسد في الحكم ولو مؤقتاً كجزء من العملية الانتقالية ليس ضمن المقبول بالنسبة لها».
وأضاف العلبي لـ«القدس العربي»: «المقبول أن تكون السلطة الانتقالية التي تتسلم سلطات الأسد ممثلة لكل الأطياف والقوى، بما فيها النظام الحالي شرط أن لا يشارك فيها من تلطخت أيديهم بالدماء، وهم رموز النظام وأصحاب القرار الفعلي فيه» مستدركاً: «لكن وبما أن النظام يعتبر أن منصب بشار الأسد خطا أحمر، وطالما أنه يفاوض من موقع الاختيار لا الاضطرار، فهذا يعني أن لا حل وسطا يمكن القبول به من قبل الطرفين معاً».
وأضاف العلبي: «هناك طرح سبق أن اقترحه المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا، وهو أن يستمر الأسد في منصبه ولكن بصلاحيات فخرية، أي أن الصلاحيات الفعلية ستكون مخولة للسلطات الانتقالية التي ستكون المعارضة شريكاً فيها. هذا الطرح أيضاً قوبل بالرفض من قبل المعارضة ليس لأنه لا يشمل رحيل الأسد على الفور، بل لأن النظام سيكون شريكاً في السلطة الانتقالية حسب وثائق جنيف وفيينا التي تجري كل المفاوضات على أساسها، ومن ثم فإن بقاء الأسد ولو شكلياً سيعني أنه يهيمن على هذه السلطة وهو ما يفرغ الحل السياسي من مضمونه».