نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: يجتمع أعضاء مجلس الأمن اليوم للنظر في مشروع قرار تقدمت به فرنسا للتجديد لسنة أخرى ولاية «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان» (يونيفيل) ولغاية 31 تموز/يوليو 2018 دون تعديل على الولاية الأساسية لليونيفيل بناء على مطالبة من الولايات المتحدة وإسرائيل. فقد رفضت مجموعة الدول الأوروبية المساهمة في اليونيفيل تعديل ولاية القوة والاستمرار في ولايتها الحالية دون تعديل في مهماتها. فقد علمت «القدس العربي» أن الدول المساهمة في القوة قد عقدت اجتماعاً مغلقاً في مقر الأمم المتحدة وقررت ألا تطالب بأي تعديل أساسي على ولاية البعثة في المرحلة الحالية.
وكان السفير الإسرائيلي، داني دانون، قد وزع رسالة على الصحافة المعتمدة، وصلت «القدس العربي» نسخة منها يطالب فيها مجلس الأمن بتعديل ولاية «اليونيفيل» لتشمل تشديد الرقابة على تحركات «حزب الله» في جنوب لبنان من خلال القرار المتوقع أن يتبناه مجلس الأمن لتجديد ولاية القوة اليوم. كما تبت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، نفس الموقف وطالبت بتعزيز دور «اليونيفيل» في جنوب لبنان ليشمل مسألة التحقق من عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى عناصر من «حزب الله « المنتشرين في منطقة يونيفيل.
وأكدت مصادر فرنسية هنا في مقر الأمم المتحدة أن الموقف الفرنسي، المتبني لمشروع القرار، رفض أي تعديل على ولاية البعثة لأن أي تعديل قد يؤدي إلى وضع عراقيل أمام عمل البعثة الميداني المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 1701. وقد لقي الموقف الفرنسي تأييداً من العديد من أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم مندوبو إيطاليا ومصر والسنغال الذين أكدوا رفضهم أي مساس في ولاية اليونيفيل، كما أن دولاً أخرى مساهمة بوحدات عسكرية في اليونيفل قد أيدت الموقف نفسه مثل إندونيسيا والبرازيل.
وقد ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة وجهها لمجلس الأمن أن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، قد وجه إليه رسالة طلب منه تجديد ولاية اليونيفيل عاما إضافيا من دون أي تعديل في ولايتها. ومن المنتظر أن يكون بحث مجلس الأمن مشروع القرار في جلسة مقررة من بعد ظهر امس الأربعاء ويصوت بالإجماع على قرار يجدد ولاية البعثة لسنة أخرى دون تعديل على الولاية.
وقد حصلت «القدس العربي» على مسودة مشروع القرار في صيغته غير النهائية والتي قد يطرأ عليها بعض التعديلات البسيطة. وهذه بعض الفقرات كما وردت في المسودة:
بناء على طلب من الحكومة اللبنانية يقرر المجلس تمديد التفويض لقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان لمدة عام بناء على الطلب عبر رسالة وجهها وزير الخارجية اللبناني إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 1 آب/أغسطس 2017 وعلى ضوء الرسالة التي وجهها الأمين العام لرئاسة المجلس في 4 آب/أغسطس 2017 طالبة التمديد. ومع الحسم بأن الوضع في لبنان يستمر في تشكيل تهديد للسلام والأمن الدوليين فإن مجلس الأمن الدولي:
– يقرر تمديد الولاية الحالية لقوات «اليونيفيل» حتى 31 آب/أغسطس 2018؛
– ينوه بالدور الإيجابي لليونيفيل مع القوات المسلحة اللبنانية والذي ساعد بخلق بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان، والترحيب بتوسيع الأنشطة المنسقة بين اليوينفيل وبين القوات المسلحة اللبنانية، وطلب المزيد من توطيد التعاون.
يؤكد المجلس التزامه المستمر والقوي بالتفويض الحالي لقوات اليونيفيل وطلب التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
– يكرر مناشدته لإسرائيل وللبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار ولحل طويل الأمد يرتكز على المبادئ والعناصر التي وضعها القرار 1701.
– يعيد التأكيد على ضرورة وفاعلية واستدامة إنتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والمساحات المائية الخاصة بلبنان بطريقة سريعة للتطبيق الكامل لأحكام القرار 1701، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يضمّن تقاريره المقبلة تقييما مستمرا للتقدم الحاصل في هذا الخصوص ويطلب التزاما متجددا لليونيفيل وللقوات المسلحة اللبنانية بالحوار الإستراتيجي، الذي يهدف إلى الإستمرار بتوفير التحليلات حول إمكانات القوات البرية والبحرية، ووضع مجموعة من المعايير التي تعكس العلاقة المترابطة بين القدرات والمسؤوليات التي تضطلع بها اليونيفيل، وجها لوجه مع القوات المسلحة اللبنانية، مع وضع مهلة زمنية محددة لكي تتم بلورتها بشكل مشترك في مهلة لا تتعدى الأشهر الستة بعد اقرار هذا القرار وذلك من قبل القوات المسلحة اللبنانية ومن قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف إتاحة المجال للقوات المسلحة اللبنانية بالتقدم في تطبيق المهام الموكلة اليها في القرار 1701، والتأكيد بأن هذا التقدم في هذا المجال هو هدف رئيسي لمهمة اليونيفيل.
– يرحب في هذا الإطار بنيّة الحكومة اللبنانية بنشر فرقة نموذجية في منطقة عمليات اليونيفيل بغية السير قدما بتطبيق القرار 1701 (2006) وبنشر سلطة الدولة اللبنانية كما ذكرت المراجعة الإستراتيجية لعامي 2016 و2017.
– يشجع على دعم دولي متواصل للقوات المسلحة اللبنانية إستجابة لخطة التطوير التي وضعتها القوات المسلحة اللبنانية، وأيضا من خلال سياق مجموعة العمل الدولية عبر المزيد من المساعدة في المناطق التي تحتاج فيها القوات المسلحة اللبنانية للدعم بما فيها محاربة الإرهاب وحماية الحدود.
– يرحب بالتزام حكومة لبنان بنشر سفينة تقوم بدوريات في البحر كما هو مذكور في المراجعة الإستراتيجية لليونيفيل» لعامي 2016 و2017 ، وفي هذا الخصوص يناشد اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية لتسريع عملية نشر قدرات البحرية اللبنانية بغية التوصل إلى اختتام عمل القوات البحرية بهدف انهاء عمل هذا المكون لليونيفيل قبل 31 كانون الأول 2018، ويرحب بالمساعدة الدولية للبنان من أجل هذا الهدف.
– يناشد بقوة جميع الأفرقاء من أجل احترام وقف الأعمال العدائية من أجل تجنّب أية خروق للخط الأزرق ولاحترامه بكليته وبغية تحقيق التعاون الكامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل.
– يرحب بالدور البنّاء الذي تلعبه آلية اللجنة الثلاثية بتسهيل التنسيق وتخفيض التوترات، ما أسهم بنشر الإستقرار على طول الخط الأزرق وببناء الثقة بين الفرقاء، ويعبر في هذا الخصوص عن دعمه القوي لجهود اليونيفيل للتعاون مع الفريقين من أجل تسهيل الإتصال والتنسيق والترتيبات العملانية على الأرض ولاستمرارها في توفير إمكانية للثلاثية لكي يناقش الأطراف أوسع مروحة من المواضيع.
– يقرر مجلس الأمن الدولي أنه يترتب على اليونيفيل تقوية حضورها المرئي في جنوب لبنان، وتحقيق تقدم استباقي في تطبيقها لتفويضها، بما يتضمنه ذلك من تعزيز الدوريات وتفعيل عمليات التفتيش، وكذلك التأكد بأن بقعة عملياتها خالية من أية مجموعة مسلحة أو موجودات أو أسلحة غير تلك الموجودة مع الحكومة اللبنانية ومع اليونيفيل.
ويكرر بأن اليونيفيل مخوّلة القيام بأي عمل ضروري في مناطق انتشار قواتها وحسب ما تراه متناسبا مع قدراتهاـ للتأكد من أن منطقة عملياتها بما فيها الأملاك الخاصة ليست مستخدمة من أجل أعمال عدائية من اي نوع، بما في ذلك ايضا منع دخول الأسلحة أو نقلها أو وجود سلاح أو معدات مشابهة، كذلك أية استطلاعات وانشطة تجميع استخبارية ولمقاومة اية محاولات لمنعها من القيام بالمهام الموكلة اليها بالقوة ومن بين ذلك محاولة الحدّ من تحرك اليونيفيل.
– يقرر المجلس أنه يترتب على اليونيفيل أن تنقل إلى مجلس الأمن عن البقعة المعينة التي لا يمكنها دخولها والسبب وراء ذلك، وأن تقدم تقارير فورية ومفصلة عن أية قيود على حريتها بالتنقل في جنوب لبنان، وأن تطلب الدخول إلى المناطق حيث تواجه المهمة قيودا مماثلة وذلك للتأكد بأن هذه المناطق غير مستخدمة من اجل أعمال عدائية من اي نوع، ولكي تنقل إلى مجلس الأمن الدولي ولكي تعلم مجلس الأمن الدوليي عن اية حالات أخرى لم تتمكن فيها اليونيفيل من القيام بمهمتها، ولم تتمكن من التحقيق في أية أنشطة عدائية في منطقة عملياتها.
– يحثّ جميع الفرقاء على الإلتزام بدقة باحترام سلامة «اليونيفيل» وبقية أعضاء الأمم المتحدة والتأكد من أن حرية تنقل اليونيفيل محترمة كليا ومن دون أية عوائق أمامها، ما يتوافق مع تفويضها وقواعد الإشتباك ومنها تجنب أية دورة أنشطة تسبب مخاطر لجهازها البشري. وفي هذا السياق يناشد لمزيد من التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية وخصوصا في ما يتعلق بالدوريات المنسقة والمشتركة، ويرحب بالتزام السلطات اللبنانية بحماية تحركات اليونيفيل ويكرر مناشدته للإنتهاء السريع للتحقيق الذي أطلق في هجومات 27 ايار/مايو و26 حزيران/يونيو و9 كانون الأول/ديسمبر عام 2011 بغية إحضار المرتكبين إلى العدالة.
– يشجع جميع االفرقاء على التعاون الكامل مع مجلس الأمن الدولي ومع الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق تقدم ملموس في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار ولحل طويل الأمد كما تصوره القرار 1701 (2006) وبجميع المواضيع المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي: 1701 (2006)، 1680 (2006)، 1559 (2004)، وكل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
– يحث حكومة إسرائيل للإسراع في سحب قواتها العسكرية من شمالي الغجر من دون أي تأخير بالتنسيق مع اليونيفيل، التي عملت على تعجيل التزام إسرائيل ولبنان من أجل تسهيل هذا الإنسحاب.
– يعيد التأكيد على كل الدول من أجل الدعم الكامل واحترام الوضع القائم بين الخط الأزرق ونهر الليطاني كبقعة خالية من اي مسلحين أو تجهيزات وأسلحة غير تلك التي تملكها الحكومة اللبنانية واليونيفيل.
– يرحب بالجهود التي قامت بها اليونيفيل لتطبيق سياسة الأمين العام حول عدم التسامح المطلق مع اي استغلال جنسي للتأكد من الإلتزام الكامل لجهازها البشري مع قواعد الأمم المتحدة للسلوك، ويطلب من الأمين العام الأستمرار باتخاذ أي تدبير مناسب في هذا الخصوص وإعلام مجلس الأمن بكل جديد، ويحث كل الفرق المشاركة من الدول على اتخاذ تدابير وقائية وتأديبية للتأكد من أن اية أعمال مماثلة سوف يتم التحقيق فيها واتخاذ إجراءات عقابية في حال تبين أن جهازها البشري له علاقة بها.
-يأخذ علما بالمراجعة الإستراتيجية للأمين العام لعامي 2016 و2017 الخاصة باليونيفيل مطالبة بأمور عدة بينها تخفيض عدد الجهاز البشري، توطيد عمليات الدعم مع مكتب المنسق الخاص للبنان والفريق الخاص بالبلد، وتعديلات لتجهيزات التي تملكها بعض الوحدات، وتخفيضات في مجال التنقل الجوي.
– يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يستمر بكتابة التقارير للمجلس حول تطبيق القرار 1701 (2006)، كل 4 أشهر، أو في اي وقت حسب ما يراه مناسباً.
– يشدد على أهمية إنجاز سلام شامل ومستدام في الشرق الأوسط، على قاعدة كل القرارات ذات الصلة بما فيها القرارات: 242 (1967) والقرار 338 (1973) والقرار 1515 (2003) والقرار 1850 (2008).