مجلس الأمن يشدد العقوبات على كوريا الشمالية

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2321 الذي يدين الاختبار النووي الذي أجرته كوريا الشمالية في التاسع من أيلول/ سبتمبر ويطالب بتشديد العقوبات عليها كما يشدد القرار على ضرورة تخلي بيونغ يانغ عن جميع الأنشطة المحظورة من قبل المجلس.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون بصدور القرار بالإجماع، وقال إن المجلس قام، من خلال هذا القرار، بعمل قوي تجاه أحد أكثر التحديات إلحاحا للسلم والأمن في العصر الحالي، والمتمثل في الأنشطة النووية والباليستية التي تقوم بها كوريا الشمالية. وقال بأن إن الحفاظ على وحدة المجلس أمر حاسم في التصدي للتحديات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.
ويتضمن قرار المجلس أكثر نظام للعقوبات شدة وشمولا كما يوجه القرار رسالة لا لبس فيها، مفادها أنه يتعين على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وقف القيام بمزيد من الأعمال الاستفزازية، والامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية. إن العقوبات المستهدفة مهمة. إن عقوبات مجلس الأمن تمثل الإرادة الواضحة والموحدة من المجتمع الدولي، ولكن العقوبات ستكون فعالة بمقدار تطبيقها، وعلى جميع الدول الأعضاء بذل كل جهد لضمان التطبيق الكامل لتلك العقوبات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر أول قراراته حول قضية كوريا الشمالية النووية في عام 1993. ومنذ ذلك الوقت اعتمد المجلس ستة قرارات تتضمن فرض عقوبات على بيونغ يانغ.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة أن تغير كوريا الشمالية مسارها، وأن تتحرك على طريق نزع السلاح النووي عبر الحوار الحقيقي. كما جدد دعوته لكوريا الشمالية لاتخاذ الخطوات الضرورية للحد من التوترات في المنطقة. ودعا السلطات الكورية الشمالية إلى الانخراط مع المجتمع الدولي لمعالجة وضع حقوق الإنسان والظروف المعيشية لمواطنيها. وأكد بأن كي مون استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة بأي شكل ممكن.
وقد صرحت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة، سامانثا باور للصحافة المعتمدة أن هذا القرار جاء نتيجة مشاورات إستمرت 12 أسبوعا مع كوريا الجنوبية واليابان حول سلة العقوبات المشددة التي يجب أن يتضمنها القرار. وقالت «إن قرار 2321 يبعث برسالة واضحة إلى كوريا الشمالية مفادها أن مجلس الأمن موحد في فرض مزيد من العقوبات تستهدف تجارة البلاد والمعاملات المالية والبرامج المتعلقة بالتسليح». وأكدت أن مجلس الأمن سيبقى متيقظا يراقب إنتهاكات كوريا الشمالية لالتزاماتها حسب القانون الدولي لفرض مزيد من العقوبات من جهة ولكن أيضا الانفتاح على خيار الحوار الجدي والهادف من أجل تخلص كوريا الشمالية من برنامجها النووي.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس الخميس إنها رفضت أحدث قرار لمجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على البلاد لإجرائها اختبارا نوويا في سبتمبر أيلول قائلة إنه أنكر عليها سيادتها وحقها في البقاء.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن وزارة الخارجية الكورية الشمالية قالت في بيان أن بيونجيانج ستتخذ إجراءات أقوى للدفاع عن النفس ردا على القرار.