مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار حول سوريا تقدمت به مصر ونيوزيلاندا واسبانيا

نيويورك (الأمم المتحدة) – «القدس العربي»: من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك على مشروع قرار تقدمت به كل من مصر ونيوزيلاندا وإسبانيا حول الوضع في سوريا، يطالب بأمور من بينها وقف القتال في حلب لمدة أسبوع قابل للتجديد (وهو تعديل عن الطلب الأصلي الذي كان يطالب بوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام) وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ثم العودة إلى اتفاقية وقف الأعمال العدائية الموقعة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة وتفعيلها.
كما أن مشروع القرار يطالب بعدم شمولية وقف إطلاق النار الجماعات الإرهابية وبالتحديد «جبهة النصرة» أو فتح الشام وفصلها عن بقية أطراف المعارضة التي وافقت على وقف إطلاق النار.
وكان الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، قد عرض بعض نقاط مشروع القرار في جلسة مجلس الأمن الأربعاء التي بحث فيها الأوضاع الإنسانية في حلب حيث قال:
«يتضمن المشروع نقاطاً رئيسية، أهمها وقف الهجمات من قبل كل الأطراف في حلب لمدة عشرة أيام متتالية على الأقل وذلك لتحقيق الوصول الإنساني العاجل والملح لسكان المدينة من خلال التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة وشركائها. كذلك ضرورة العمل على تنفيذ وقف الأعمال العدائية في سوريا بصفة عامة وفقاً للقرار 2268 على أن يتم تدعيم أدوات مراقبة التنفيذ. ويتضمن المشروع كذلك وبوضوح، المطالبة بالتعاون والتنسيق للقضاء على بؤر الإرهاب في سوريا والجماعات الإرهابية التي تسيطر على جزء مهم من الأراضي السورية، وكذلك مطالبة جميع الأطراف وبوضوح بالاستجابة إلى إرادة المجتمع الدولي من خلال وقف التعاون مع الجماعات الإرهابية ولا سيما جبهة النصرة أو جبهة فتح الشام والانفصال عنها، سواء على المستوى السياسي أو العملياتي على الأرض». وكانت المشاورات المكثفة خلال نهاية الأسبوع قد أدت إلى إدخال الكثير من التعديلات على مشروع القرار الأصلي الذي سيتم التصويت عليه اليوم، ولا يشمل القرار أي وقف للقتال ضد تنظيم «الدولة ـ داعش» أو «جبهة فتح الشام» أو أي مجموعات صنفها مجلس الأمن باعتبارها إرهابية.
ويطالب مجلس الأمن كل الأطراف باحترام حقوق المحاصرين، ويؤكد أن الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا لن تمر دون عقاب، ويدعو الأطراف المتنازعة والدول الأخرى إلى وقف تدفق المقاتلين الأجانب وقطع التمويل عن تنظيم الدولة والقاعدة ووقف التعاون معهما كما يدعو المجلس الدول الداعمة لسوريا إلى مراقبة الهدنة والبدء في محادثات جدية لإنهاء الأزمة.
كما يؤكد مشروع القرار على الدور المحوري لمجموعة الدعم الدولية المعنية بسوريا ورئاستها المشتركة في العمل على تحقيق ما يتضمنه مشروع القرار. كما يناشد المشروع ضرورة العمل لبدء مفاوضات جادة بين الأطراف السورية بشأن المرحلة الانتقالية وفقاً لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254.
من جهة أخرى بدأت الجمعية العامة محادثات بشأن مشروع قرار تقدمت به كندا يطالب بإنهاء القتال في سوريا. وقد أيد عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة 74 دولة من مجموع 193.
ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الأسبوع المقبل عندما يتبلور مشروع القرارالكندي ويصبح جاهزاً للتصويت.
وكانت كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا قد وجهت إلى رئيس الجمعية العامة، بيتر تومسون، بالنيابة عن 74 دولة، رسالة قالت فيها «نعتقد أن من الضروري للجمعية العامة أن تعبر عن إرادتها الجماعية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وأن تتخذ إجراءات بشأن الوضع في سوريا». ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القرار إدانة قوبة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتصاعد العنف في سوريا، لاسيما في مدينة حلب، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. كما يطالب مشروع القرار بدخول المساعدات ووقف الهجمات العشوائية وغير المتكافئة وإنهاء الحصار.
وكانت 223 منظمة غير حكومية من 45 دولة، تعمل في المجال الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان، قد طالبت في رسالة لرئيس الجمعية العامة، بيتر تومسون، بتحويل الملف السوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي خطوة بشأن هذا الملف، في ظل الفيتو الروسي الذي استخدم خمس مرات والصيني الذي استخدم أربع مرات.
ودعت المنظمات الإنسانية أعضاء الأمم المتحدة إلى «المطالبة بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للمطالبة بإنهاء كل الهجمات غير الشرعية في حلب والمناطق السورية الأخرى وضمان إدخال مساعدات إنسانية بشكل فوري ومن دون قيود، والعمل على ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا أمام القضاء الدولي». ومن بين المنظمات غير الحكومية التي وقعت على هذا الطلب، منظمة «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، و»كير انترناشيونال»، و«أنقذوا الأطفال» و63 منظمة سورية غير حكومية أخرى.
وللعلم فإن الجمعية العامة تستطيع أن تأخذ على عاتقها صلاحيات مجلس الأمن في حال فشله في الاضطلاع بمسؤوليته الأساسية وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وذلك بناء على القرار رقم 377 المسمى «متحدون من أجل السلام» الذي اعتمد في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950.
وقد استخدم هذا الإجراء عشر مرات منذ الأزمة الكورية عام 1950 وصولاً إلى الجدار العازل الذي تقوم إسرائيل ببنائه على الأرض الفلسطينية المحتلة. ومن أنجح تجارب الجمعية العامة تحت بند «متحدون من أجل السلام» تصديها لأزمة السويس والعدوان الثلاثي في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1956 حيث أصدرت مجموعة من القرارات من بينها وقف إطلاق النار وإنشاء أول بعثة سلام متكاملة أطلق عليها «قوة الطوارئ الدولية».