مجلس الأمن يعتمد قرارا بالإجماع لتعزيز التعاون الدولي القضائي لمكافحة الإرهاب

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: في قرار جديد اعتمد بالإجماع دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى تبادل المعلومات عن المقاتلين الأجانب وغيرهم من الإرهابيين والمنظمات الإرهابية بما في ذلك المعلومات البيومترية والبيو جغرافية عبر قنوات إنفاذ القانون الثنائية والإقليمية والعالمية.
جاء ذلك في القرار 2322 الذي اعتمده المجلس في جلسة مساء الإثنين شملت إحاطة رفيعة المستوى حول التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وأخطار الأعمال الإرهابية التي تهدد السلام والأمن الدوليين.
وأكد القرار التزامه بسيادة جميع الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وعلى أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الشأن، قال جون بول لابورد، المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في كلمته أمام المجلس، إن الإرهاب يعد تهديدا دوليا ويجب إيجاد رد مناسب له، وأكد على عدم التسامح مع الإفلات من العقاب وملاحقة الإرهابيين حتى يمثلوا أمام العدالة ويتم إعادة الكرامة للضحايا، وأضاف: «إن الالتزام الدولي أمر ضروري لأننا لا زلنا نواجه تهديدا معقدا غير مركزي وأيضا ديناميكيا متحركا ومتنوعا على المستوى الجغرافي. سياستنا ومناهجنا ينبغي أن تتجاوز الحدود المتعارف عليها بالنسبة للأمن وأن تكون هناك رؤية شاملة تقوم على التعاون الدولي المعزز، وذلك ليس فقط بين الدول الأعضاء ولكن أيضا بالتعاون مع المنظمات المتخصصة وكذلك المنظمات الإقليمية».
وشدد القرار على أهمية أن يأتي هذا التعاون على نحو يمتثل للقانون الدولي والقوانين والسياسات الوطنية والتعاون في المسائل الإدارية والشرطية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ومكافحة التهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب بمن في ذلك العائدون. كما أهاب القرار بالدول للنظر في إمكانية السماح عن طريق القوانين والآليات المناسبة بنقل الإجراءات الجنائية حسب الاقتضاء في القضايا المتصلة بالإرهاب.
وأكد المجلس على أن مثل هذا التعاون من شأنه منع الإرهابيين من الاستفادة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وعلى إخضاع الإرهابيين ومن يعملون معهم من مرتكبي الجريمة المنظمة للتحقيق وعلى بناء القدرات اللازمة لملاحقتهم قضائيا.
وحث الدول الأعضاء على النظر في التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة الموضوعة لدعم التعاون الدولي في المسائل الجنائية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 والبروتوكولات الملحقة بها والانضمام إلى تلك الاتفاقيات وتنفيذها.
كما حث القرار الدول على أن تقيم حسبما تقتضي الحاجة وبمساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالتعاون الوثيق مع اليونسكو والانتربول، تعاونا قضائيا موسعا في مجال إنفاذ القانون في جهود منع ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالملكية الفكرية وما يتصل بها من جرائم مما يعود بالفائدة على الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، وأن تتخذ تدابير وطنية على المستويين التشريعي والتنفيذي حيثما اقتضى الأمر.
وشجع القرار الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات تعاونية لمنع الإرهابيين من التجنيد، والتصدي لما يروجون على الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي من دعاية متطرفة عنيفة وتحريض على العنف، وذلك في ظل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددا على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المسعى.