نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: تبدأ صباح بعد ظهر اليوم في الأمم المتحدة جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي على مستوى الوزراء لبحث «الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية». ووجه رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخيو، دعوة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس للمشاركة في الجلسة بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وسيرأس راخيو الجلسة بعتباره رئيس دورة مجلس الأمن لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
وأكد المراقب الدائم لفلسطين، رياض منصور، لـ «القدس العربي» مشاركة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في الجلسة الوزارية لإلقاء كلمة فلسطين. كما أعلنت الممثلة الدائمة للأردن أمام الصحافة المعتمدة، السفيرة دينا قعوار، مشاركة وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة. ومن المتوقع مشاركة عدد مهم من وزراء الخارجية بمن فيهم وزير خارجية فرنسا لورا فابوس. وعلمت «القدس العربي» أن الوفد الفرنسي أعد بيانا يجري تداوله بين الدول الأعضاء لاعتماده في نهاية الجلسة كبيان رئاسي صادر عن مجلس الأمن.
وعلمت «القدس العربي» أيضا من مصادر دبلوماسية إطلعت على مسودة البيان أنه يتضمن دعوة الأطراف المعنية إلى التهدئة ووقف العنف والإرهاب والتحريض والعودة إلى مسار المفاوضات بجدية بهدف تنفيذ حل الدولتين. كما يتضمن البيان الفرنسي تأكيدا على إلتزام مجلس الأمن باتفاقية «الوضع القائم» التي تحكم العلاقات في منطقة الحرم الشريف والموقعة بين الأردن وإسرائيل وبموافقة السلطة الفلسطينية عام 1994.
ويدعو البيان إلى إحترام أماكن العبادة ووقف الأعمال الإستفزازية والأنشطة الاستيطانية. ويدعو إلى إعادة إطلاق العملية التفاوضية وبسرعة بهدف إحراز تقدم ملموس نحو التسوية السلمية القائمة على حل الدوليتن واعتبار ذلك أمرا لا يحتمل التأجيل في ظل التهديدات التي تمثلها التيارات المتطرفة مثل «داعش».
ومن المتوقع أن يطالب الوفد الفرنسي بإنشاء «لجنة دعم موسعة» تضاف إلى اللجنة الرباعية الدولية وتشمل ممثلين عن الجامعة العربية ودول المنطقة المعنية مثل الأردن والسعودية ومصر وتركيا بالإضافة إلى دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا.
وقالت مصادر دبلوماسية إن البيان كي يحظى بإجماع الدول الأعضاء في المجلس قد يجري عليه بعض التعديلات وحذف فقرات منه وإضافة فقرات أخرى حيث «يصر الوفد الأمريكي على عدم توجيه اللوم لإسرائيل في ما يجري الآن من أعمل عنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس».
ومن المعروف أن البيانات الرئاسية والصحافية لا تصدر عن مجلس الأمن إلا بإجماع الدول الأعضاء. وللبيان الرئاسي أهمية أكبر من البيان الصحافي فهو يلي القرارات الصادرة عن طريق التصويت من حيث الأهمية حيث يوزع ويحفظ في السجلات كوثيقة رسمية.
عبد الحميد صيام
ما لم يجرم ذاك المجلس العدو الصهيوني فوجوده من عدمه لا يغير في الأمر شيئا. مجلس الأمن يساند إجرام الصهاينة في فلسطين ما لم يقع إرسال قوة أممية إلى الأرضي الفلسطينية وللقدس بالذات.