الخرطوم ـ «القدس العربي»: أعاد قرار مجلس الأمن بتجديد مهام فريق الخبراء المعني بلجنة العقوبات على السودان، الجدل من جديد حول علاقة الخرطوم بالمجتمع الدولي، بعد تفاؤل ساد الأوساط الرسمية خلال الفترة الماضية.
وتبنى المجلس أمس بالإجماع القرار رقم 2340، الذي مدد فيه ولاية فريق الخبراء المعني بلجنة تنفيذ العقوبات على السودان، والذي عين تنفيذاً للقرار 1591 لعام 2005.
وجدد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، مطالبة الخرطوم برفع العقوبات المفروضة على بلاده، معتبراً أن الوضع في دارفور قد تغير إلى الأفضل.
واستشهد باتفاقية الدوحة للسلام وانحسار التمرد في قمة جبل مرة.
وكان أعضاء مجلس الأمن، قد أقروا في جلستهم، بأن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. وأشاروا إلى الأعمال العدائية التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في دارفور والتي تتعارض مع أهداف وثيقة الدوحة، وكذلك الهجمات التي تعرضت لها عملية البعثة المختلطة.
وشدد المجلس على ضرورة ضمان وصول فريق الخبراء إلى جميع أنحاء دارفور حتى يتسنى له أداء ولايته. ودعا حكومة السودان إلى التصدي لأعمال نقل الأسلحة الصغيرة وغير الشرعية إلى دارفور.
كما طالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حالة الطوارئ، والسماح بحرية التعبير، وبذل جهود فعالة لضمان التحقق من الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أيا كان مرتكبوها.
كما أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء عدم تمكن الفريق من الوصول إلى دارفور منذ بداية العام الماضي. وكذلك عدم تعاون الدول الأعضاء في تنفيذ العقوبات المفروضة على أفراد مدرجين على قائمة السفر.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي خالد التيجاني أن «القرار يبدو مفاجئا بالنظر إلى حالة التفاؤل المفرط التي سادت الأوساط الرسمية بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالرفع الجزئي لعقوبات واشنطن ضد الخرطوم».
وأضاف لـ«القدس العربي»، أن «تنفيذ قرار أوباما كان مرتبطاً بقبول الإدارة الجديدة، وهو جزئي ومؤقت ومشروط»، إضافة إلى أن ذلك القرار «أبقى السودان تحت لائحة الدول الراعية للإرهاب، وأيضاً، أبقى العقوبات التي فُرضت على السودان بسبب قضية دارفور».
وأعتبر أن «قرار مجلس الأمن الأخير منسجم تماما مع الوقائع المحيطة به، وفي مقدمتها موقف مجلس الأمن الثابت تجاه قضية دارفور التي أصدر فيها عشرات القرارات منذ تفجر الأزمة».
وأضاف: «المجلس مستمر في ضغطه، رغم عدم فاعلية قراراته».
وعدّد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دارفور دون فائدة، بينها: «وجود قوات لحفظ السلام تصرف عليها أموال طائلة، والجهود المحلية والإقليمية التي أنتجت وثيقة الدوحة للسلام».
وتساءل عن مدى التزام المجتمع الدولي بالضغط على كل أطراف أزمة اقليم دارفور، مثلما حدث في ملف جنوب السودان.
وتابع: «أجبر الطرفان في النهاية على توقيع اتفاقية سلام بغض النظر عما حدث بعد ذلك».
وبين أن «الحكومة السودانية رمت بثقلها في الفترة الماضية على إدارة أوباما، لكن الإدارة الأمريكية تغيرت وهذا يربك الوضع، خاصة بعد منع سفر السودانيين، ضمن مواطني دول أخرى لأمريكا».
ورأى أن «هنالك العديد من المؤشرات السلبية في رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة وتعاملها مع ملف السودان».
وتوقع أن «تمضي الحكومة السودانية في تحسين علاقتها مع إدارة ترامب، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الأساسي في ملفات مجلس الأمن».
على صعيد متصل، يزور ولايات دارفور هذه الأيام وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي.
وحسب نائب والي الشمال دارفور، محمد بريمة حسب النبي، فإن الوفد توصل إلى قناعة بانتهاء التمرد في دارفور.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في السودان أن «أعضاء الوفد أكدوا خلال لقائهم بنائب الوالي، توصلهم إلى قناعة تامة بأن دارفور باتت آمنة ومستقرة وخالية من التمرد».
وأوضح أن دارفور أصبحت «تمثل شريكاً للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإتجار بالبشر بحكم وضعها الجغرافي الذي يمثل حائط صد لكل محاولات التسلل إلى دول الاتحاد عبر حدوده الدولية».