الرباط ـ «القدس العربي»: يناقش مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب للجان الدائمة المكلفة بالمالية في المؤسسة التشريعية، الذي يقضي باستدعاء والي بنك المغرب من أجل الإنصات إليه فيما يتعلق بالسياسة النقدية المعتمدة من قبل البنك المركزي.
ويتضمن مشروع قانون، عددا من المقتضيات التي تعتزم الحكومة تفعيلها خلال الولاية التشريعية الحالية، من بينها تعزيز الإشراف على النظام المالي، وإصلاح النظام الأساسي لبنك المغرب، وتشير المذكرة، إلى أن مشروع القانون المالي المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب يهدف إلى توسيع مهام البنك لتشمل تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز استقلاليته المؤسساتية والوظيفية وحكامته الجيدة. كما تضمن المشروع أحكاما جديدة تنص على التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي، من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية والسياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرو اقتصادية.
ويتضمن المشروع أيضا، مقتضيات توضح الاختصاصات والعلاقات بين بنك المغرب والحكومة فيما يتعلق بسعر الصرف، إذ أكد المشروع أن سياسة الصرف تعتبر من ضمن اختصاصات الحكومة، التي يتعين عليها أن تستشير بنك المغرب في القرارات التي تتخذها في شأنها، ويسمح للبنك المركزي باستخدام احتياطات الصرف من أجل الدفاع والمحافظة على قيمة الدرهم. ومقتضيات أخرى تهم حكامة البنك المركزي.
ووسع المشروع الجديد، مهام البنك المركزي لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي، إضافة إلى تكييف أدوات تدخله مع هذه المهام الجديدة. ومن أجل الاضطلاع بهذه المهام نص المشروع على تمثيله في لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي تم إنشاؤها في إطار القانون البنكي الجديد، واقتراح كل إجراء على الحكومة يدعم الاستقرار المالي، وحيازة مساهمات في مؤسسات الائتمان في إطار إدارة المخاطر الشمولية وحل الأزمات المصرفية، وإرغام مؤسسات الائتمان ومسيري أنظمة الأداء على وضع كل آلية ضمان دائمة أو مؤقتة من أجل الوقاية من أي وضع يهدد الاستقرار المالي، واتخاذ أي إجراء آخر في الظروف الاستثنائية.
