القاهرة ـ «القدس العربي»: سيطر إعلان اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مؤتمر حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي نتائج الاحصاء الذي أجراه الجهاز لعام 2016 ـ 2017، وأتضح منه أن عدد سكان مصر تخطي المئة مليون في الداخل والخارج، واحصاءات شاملة عن كل جوانب الحياة في مصر اقتصاديا واجتماعيا، حتى تضع الدولة خططها على هذه المعلومات، وقد عبّر الرئيس السيسي عن دهشته لاستمرار ظاهرة زواج القاصرات.
وقد أخبرنا الرسام أحمد دياب في جريدة «روز اليوسف» أنه شاهد رجل الإصلاح الاقتصادي يجر عربة مليئة بالسكان وهو يتصبب عرقا.
كما استقبل الرئيس، محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتسلم منه تقرير المجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر، ووعد ببحثه والاستجابة لمطالب المجلس.
واشتملت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 30 سبتمبر/أيلول و1 أكتوبر/ تشرين الأول على أخبار وقضايا عديدة مهمة مثل، اتفاق وزارة الإنتاج الحربي مع البنك المركزي والبنوك العامة على تمويل عدد من المشروعات التي ستتملكها الدولة، بحيث تزداد حصتها في الاقتصاد. ونفي وزارتي الصحة والتموين ما نشر عن تسرب عطر ريلاكس الذي يسبب الوفاة إلى مصر. والهجوم على الفنان أحمد الفيشاوي بسبب اللفظ المسيء الذي تفوه به في مهرجان الجونة السينمائي، ثم محاولته الاعتداء على مقدم البرامج عمرو أديب. وكذلك زيادة شركات المحمول أسعار كروت الشحن، وقالت إن الحكومة هي التي طلبت ذلك هذا في الوقت الذي تواصل الهيئة العامة للاتصالات المملوكة للدولة، الإعلان عن تأسيس الشركة الخاصة بها التي ستنافس الشركات الثلاث الموجودة.
ولوحظ أن الصحف القومية أفردت مساحات للمؤتمر العام لحزب مستقبل وطن واختيار المهندس أشرف رشاد رئيسا له، والحزب له في مجلس النواب 53 عضوا، وبذلك يتعمد النظام التأكيد على احتضانه لهذا الحزب. ولوحظ استمرار الصحف في الاهتمام الواسع بالاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في شمال العراق، والهجوم على هذه الخطوة والتحذير من تفتيت العراق والدفاع الوحيد عنه قام به رجل الأعمال والرئيس الشرفي لحزب الوفد أحمد عز العرب في مقال له في «الوفد» أمس الأحد. ولا تزال الصحف تواصل الاهتمام الكبير بذكرى وفاة عبد الناصر، والجزء الأول من مذكرات عمرو موسى والهجوم عليه. كما تهتم بظهور قوم لوط ومباريات كرة القدم والصراخ من الارتفاعات غير المعقولة للأسعار.
وإلي ما عندنا من أخبار متنوعة..

ذكرى وفاة عبد الناصر

لا تزال ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول سنة 1970 تثير الاهتمام والمناقشات لدى البعض، وهذا هو مفيد فوزي يعبر عن رأيه في بروازه «الدنيا سؤال» في «الأخبار» بالقول: «هل أفاد عبد الناصر من الرأي الواحد والتوجه الواحد والإعلام الواحد؟ ألم يكن في حاجة إلى نوافذ يدخل منها هواء مختلف؟».

خطيئة الهزيمة

وفي «الأهرام» كان مقال طه عبد العليم عنوانه «إرث ثورة يوليو وزعامة ناصر» ومما قاله فيه عن هزيمة يونيو/حزيران 1967: «إن إنجازات قيادة عبدالناصر تفسر العدوان، وإخفاقاتها تفسر الهزيمة. والحقيقة أن زعيم الثورة يتحمل مسؤوليته: مصادرة الحريات السياسية في ظل سلطوية طاغية بزعم حماية الثورة، وتأميم الرأسمالية الوطنية ووأد المبادرة الفردية، وهيمنة البيروقراطية واعتبار الولاء للنظام ثم للشلل ثم لمراكز القوة معيارا لتولي مواقع القيادة فيها، وتمكين قيادات عسكرية لم يخف تدني كفاءتها وعدم استعدادها القتالي؛ وهو ما تأكد بالهزيمة اللاحقة، رغم تسليح القوات بما كان يحول دونها إلخ، والاندفاع في تصعيد الحرب الباردة العربية العربية، رغم دعوة الوحدة العربية! وتحميل مصر ما لا طاقة لها به في قيادة حركة النضال ضد الاستعمار، على امتداد العالم بأسره. والرهان الخاسر على دعم الاتحاد السوفييتي المطلق بما يتجاوز شروط صراعه مع الإمبريالية وحدود موقفه من إسرائيل إلخ. وقد انزلق عبد الناصر إلى حرب اليمن وأرسل إليها نخبة قواتنا رغم متطلبات الدفاع ضد عدو متربص، فمهد الطريق لمؤامرة اصطياد الديك الرومي بعدوان 1967، لكنه رغم مرارة الهزيمة وتحت نيران حرب الاستنزاف، تحقق وعد الثورة ببناء جيش وطني قوي، وهو ما جسده انتصار القوات المسلحة المصرية في معركة العبور المستحيل العظيم في أكتوبر/تشرين الأول 1973 ولأنه ليس للهزيمة أبٌ وللنصر ألفُ أبٍ وأب! كان منطقيا أن حُرم ناصر من شرف دوره في تحدي وتجاوز الهزيمة ونسب كامل النصر للسادات! رغم أن الأول وليس الثاني هو الذي قاد الأمة وأعاد بناء القوات المسلحة في سنوات الهزيمة الحالكة، ودفع للأمام بقيادات نصر أكتوبر وفق معايير الكفاءة المهنية والانتماء الوطني فكان نصر أكتوبر العظيم وكانت جنازة جمال عبدالناصر الفريدة إعلانا تاريخيا من الشعب المصري بأنه يعرف قدر ويثمن دور زعيمه رغم خطيئة الهزيمة».

صحافة الشعب

وفي «الأهرام» أيضا كان مقال مدير مكتب عبد الناصر للمعلومات سامي شرف عنوانه «الرجل والإنسان» قال فيه عن الصحافة: «كانت رؤية عبدالناصر عن الصحافة هي نقل ملكيتها إلى الشعب، لكي تكون معبرة عن مصالح الشعب، ومن هنا نراه في خطاب له ينتقد الصحافة التي تهتم بمشكلات الطبقة الراقية وتهمل مشاكل الكادحين، فيقول أنا عاوز الاهتمام بمشكلات سكان كفر البطيخ، وليس بمشكلة تاتا زكي، وكانت تاتا زكي عارضة أزياء جميلة تناولت الصحف مشكلاتها العاطفية بصورة واسعة، وفي ظل عهد ناصر أصبح الصحافي في أمان من الطرد من قبل المالك. كان قبل الثورة شراء الصحف لصالح الإقطاعيين، كما كان يفعل عبود باشا ليضمن إسكات الناقدين له من الصحافيين، وقد أسس ناصر جريدة «الجمهورية» وترخيصها باسمه. كما طور أستاذ الصحافة العربية محمد حسنين هيكل جريدة «الأهرام» لتصبح صحيفة عالمية لها أكبر مبنى صحافي في مصر، وأدخل أقساما جديدة فيها، مثل الدراسات الفلسطينية والدراسات السياسية وقسم الكمبيوتر، وغير هذا كما أصبح هناك عدد الجمعة الممتاز، كما اختفت صحافة التشهير التي عادت مرة أخرى في عهد الانفتاح، كجريدة «صوت الأمة» الغارقة في الجنس وكانت صحافة التشهير والجنس قد اختفت مع عهد الثورة، وقد استضاف هيكل كبار المفكرين في «الأهرام» مثل توفيق الحكيم وطة حسين ويوسف إدريس وكتب بعضهم ناقدا الثورة في حرية كاملة».

عبد الناصر وعمرو موسى

وإلى تواصل الردود والتعليقات على ما ذكره عمرو موسى في الجزء الأول من مذكراته «كتابيه» عن عبد الناصر، فكان رد نقيب الصحافيين الأسبق جلال عارف في عموده «في الصميم» في «أخبار اليوم» عنوانه «بعيدا عن الجبن السويسري والإقطاع الوديع الجميل» وقوله فيه: «يحاولون بيع أكذوبة أن ثورة يناير/كانون الثاني قامت ضد عبد الناصر وليس ضد من انقلبوا عليه وعلى الثورة، ومن انقلبوا على كل سياساته، ومن بدأوا في تصفية منجزات شعب مصر، لا أحد يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكن ما يجري الآن ليس فصلا جديدا من صراع بين كل القوى في الداخل والخارج، التي تريد تركيع مصر وبين شعب يعرف أن القضية بالنسبة له أن يختار بين التبعية والسمسرة، والعودة لمجتمع النصف في المائة، أو طريق يوليو/تموز. هذا هو جوهر المعركة أن نعود لاستئناف بناء دولتنا الحديثة أو أن تستنزفنا ثرثرة البعض عن الجبن السويسري وهم ينافسون بجدارة فتاوى ارضاع الكبير ونكاح البهائم».

«تبات نار تصبح رماد»

وإلى فضيحة بيع عدد من أعضاء مجلس النواب ومنهم سيدة، تأشيرات الحج المجانية التي حصلوا عليها لشركة سياحية وتقاضوا الملايين، وكان الذي فجّر هذه القضية للعلن هو عضو مجلس النواب مصطفى بكري بقوله، إن صاحب الشركة هو الذي أخبره وذكر اسمه واسم شركته، وأنه مستعد للشهادة. وهي القضية التي قال عنها في «أخبار اليوم» محمد عمر في عموده «كده وكده» بعنوان «بكرة الخيط»: «على قدر الإمكان يحاول مجلس النواب «ضبط أعصابه»‬ وتسويف فتح ملف بيع تأشيرات الحج، وحينما طالب من «‬اشترى» التأشيرات بالتحقيق في تربح الأعضاء «‬تحجج» له المجلس بأن البلاغات التي قدمها جاءت خالية من المستندات، طبيعي أن نتفهم موقف المجلس ورغبته في ألا يضيف لسجل «‬الفضائح» المزيد، ففيه ما يكفيه. لكن السؤال إلى متى سيظل البرلمان «‬عامل من بنها» بينما الكل على قناعة بأن فيه أعضاء يستحلون ما حرم الله. وبيسرقوا الكحل من العين. في أضابير المجلس نظريتان في التعامل مع تلك «‬الجرسة» إحداهما تقول إن الوقت كفيل بقتل الموضوع (تبات نار تصبح رماد). والأخرى ترى سرعة البت فيه (أقطع العرق وسيح دمه) وأظن أن المجلس «‬ يتبني» الأولى ولو لاحظت فمنذ أن فتح الموضوع وأصبح متداولا، لم يخرج عن المجلس أي تصريح يشير في أي اتجاه «‬سيقف» وكل ما قيل كان «‬حمقة» شخصية من أعضاء أرادوا حماية أنفسهم من رذاذ الفضيحة. الغريب بقي أن كل من في المجلس على يقين بأن زميلتهم النائبة والمتورطة الرئيسية في بيع التأشيرات قد «فعلت» ويحكي الأعضاء كيف أنها كانت تلف وراء زملائها داخل المجلس وخارجه وتحاصرهم برذالة مرة وباستعطاف مرتين حتي يتنازلوا لها عن تأشيراتهم «بسيف الحياء» وكيف أنها لم تترك وزيرا ولا حتى رئيس الوزراء نفسه إلا بعد أن جمعت منهم عددا لا بأس به من تأشيرات الحج المجانية، بدعوى أنها لأبنائها وأحفادها وذوي القربي واليتامي وأبناء السبيل. ومع ذلك كله فهناك «‬تخوف» من مواجهتها أو فتح التحقيق معها «‬فالمستخبي» أكبر بكتير من المعلن، فهناك نواب «‬قبضوا» من النائبة مقابل تأشيراتهم وهناك آخرون باعوا لمواطنين على الضيق، وهناك من باع على الواسع للشركات، وهناك من توسط لدى السفارة السعودية لمنح تأشيرات لأكثر من 50 حاجا، وهناك من هددوا من باعوا لهم في دوائرهم «‬بعظائم الأمور» لو فتحوا «بقهم». ولذا فالملف «‬مليان» وشائك وأصبح أشبه ببكرة «‬الخيط» لو شديت منه فتلة «‬حتكر» كلها والبرلمان مش عاوز «‬يكر» على نفسه».

«الستات ما يعرفوش يسرقوا»

الموضوع نفسه تناوله في مجلة «روز اليوسف» عاصم حنفي، حيث كان مقاله في الصفحة الأخيرة بعنوان «الستات ما يعرفوش يسرقوا» قال فيه: «عندي اقتراح أرجو أن توافقوني عليه أن نستصدر دمغة جديدة اسمها دمغة البرلمان، أسوة بطوابع معونة الشتا زمان وكل صاحب مصلحة عند الحكومة بدفع جنيه للدمغة الجديدة، والحصيلة تنعش بها دخل سيادة النائب ما دام البعض منهم ومنهن يمد يده ويفتح مخه ويلعب بذيله من تحت الترابيزة. بالذمة ما الفارق بين نائبة المحافظ المرتشية والنائبة البرلمانية التي باعت تأشيرات الحج مقابل 2 مليون و700 ألف جنيه! كيف حصلت النائبة على خمس وعشرين تأشيرة لبيعها؟ فهل كانت سمسارة مثلا أو دلالة تجمع التأشيرات من النواب المحتاجين وتبيعها عنهم بالشيء الفلاني؟ والغريب يا أخي أنهم مميزون فوق العادة ومرتباتهم وحوافزهم معفاة من الضرائب، ومن الواضح أنه راحت عليهم يا حرام، اللهم لا شماتة، وقد تحرجت الأحوال وتدهورت الدنيا فاذا بهم يقفون في طوابير المحتاجين ومحدودي الدخل. الملاحظة العجيبة أن الستات دخلوا الميدان من وسع، وكنا نحسب في الماضي أن الستات ما يعرفوش يسرقوا، وأن الرشوة رجالي، ولا يمكن للجنس الناعم التورط في أمور الفهلوة وفتح عينك تاكل لحمة، فإذا الحال من بعضه واذا بالستات ينافسن الرجال ويتقدمن عليهم طبقا لقواعد الإتيكيت. والحواديت والروايات تتوالى عن فساد اختنا حواء. الفساد ليس صناعة محلية وكل دول العالم تتعامل معه وتعرفه، الفارق هناك يضربون بصرامة على اليد الفاسدة ويجرسون أصحابها بجلاجل وشراشيب. في بلاد بره يا ويله المسؤول الفاسد، يفتحون ملفاته وملفات العائلة الكريمة والأنجال والأحفاد ويجرجرونه من قفاه لأقرب تخشيبة، لأن التخلص من الفساد هو شهادة إبراء ذمة للأجهزة من تهمة المشاركة وغض البصر، ثم إنها درس للمجتمع والأجيال الجديدة، إن من ينحرف يسقط مهما كان موقعه أو صداقاته أو انتماؤه لشخص أو نظام».

علموه كيف يصطاد ليأكل

ولو توجهنا إلى «الدستور» لقراءة ما كتبه ماجد حبتة في بابه «ضبط زوايا» عن المجلس ورئيسه وأعضائه تحت عنوان «نواب من منازلهم فلوسنا في جيوبهم» سنجده يقول عنهم:
«صدر قرار رئيس الجمهورية الأربعاء بدعوة مجلس النواب للانعقاد، ويوم الاثنين يعقد المجلس «جلسة إجرائية» يفتتح بها دور الانعقاد الثالث، وبهذه المناسبة العظيمة قد يُهدي البعض رئيس المجلس سمكة يأكلها مرة واحدة، وقد يُفضّل آخرون تعليمه كيف يصطاد ليأكل باستمرار، مع أن الواجب أقل واجب يقتضي أن يشتري هو السمك لكل الشعب، بدلا من إهدار المال العام على «نواب من منازلهم» في صورة مكافآت، قالت لائحة المجلس إنهم لا يستحقونها. نواب من منازلهم أي نواب على الورق، أو من ورق لم يحترموا ناخبيهم وخانوا أمانة تمثيلهم والنيابة عنهم في التشريع والرقابة، لا في التزويغ والخيانة. هذا عن الشق أو الجريمة السياسية، أما الشق الجنائي في الموضوع فهو استيلاؤهم على أموالنا، ولأن رئيس المجلس لم يقم بتطبيق اللائحة عليهم طوال دوري الانعقاد الأول والثاني، يكون قد قام عامدًا متعمدًا بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير حق! المتغيبون دائمًا عددهم 150 نائبًا ومثلهم يحضرون نادرًا وضعفهم يحضرون جلسة ويغيبون جلسات، ويدهشك ألا يكون هناك عقاب أو إجراء ضد العضو المتغيب بدون إجازة أو إذن غير إسقاط حقه في المكافأة عن مدة الغياب، طبقا لنص المادة 363 من اللائحة، التي اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة العامة المنعقدة صباح 7 مارس/آذار 2016 للتصويت على موادها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الذي لم يكتمل أيضًا في الجلسة المسائية، فكان أن هدد رئيس المجلس بأنه سوف ينشر أسماء النواب المتغيبين في الجرائد، وأنه سيضطر «إلى تطبيق اللائحة من الجلسة المقبلة على من لم يحضر الجلسات وسيكون الحضور بالبصمة». ولا تبقى غير الإشارة إلى أن النائب العام هو مَنْ ينوب عنا جميعًا في استرداد أموالنا، واتخاذ ما يراه لازمًا لمعاقبة ناهبيها ومَنْ سهّل لهم نهبها، أما من كان ينوي أو ينتوي إهداء رئيس المجلس سمكة فعليه أن يتبرع بثمنها لصندوق تحيا مصر!».

حكومة ووزراء

وإلى المعركة التي تنوي فيها الحكومة وتخطط لبيع السكة الحديد كما اتهمها صراحة في «الجمهورية» ناجي قمحة أمس الأحد في بابه «غدا أفضل» تحت عنوان «ملاك الخصخصة» وقوله فيه: «عاد دعاة الخصخصة بعد افتضاح جرائمها ضد الشعب خلال عقود الفساد الأربعة ــ إلى ترويج مبررات جديدة للاستيلاء على ما تبقى من الهيئات والمؤسسات العامة، التي نجت من مقصلة الخصخصة، وفي مقدمتها هيئة السكك الحديدية، التي أظهروها فجأة على أنها موشكة على الانهيار، عاجزة عن تقديم خدماتها لملايين المواطنين، في انتظار نجدة القطاع الخاص الذي حدد هشام عرفات وزير النقل دوره المقبل في إنشاء خطوط جديدة، والقيام بالصيانة والإدارة، ومع ذلك ــ حسبما قال الوزير ــ ستظل الحكومة متحكمة في أسعار تذاكر السفر، وهذا عهد من الوزير المسؤول، لا نعتقد قابليته للتنفيذ والاستمرار، إلا إذا تحول القطاع الخاص الذي جربنا وما زلنا ممارساته القاسية مع ملايين المستهلكين لإنتاجه والمستفيدين من خدماته إلى مالك يستثمر ويجدد ويصون ويدير، ثم يسلم الأمانة طائعاً راضياً متواضعاً إلى الحكومة، تسليم مفتاح كي تحدد أسعار التذاكر بدرجة مقبولة للمسافرين وغالبيتهم من الفئات الكادحة من المواطنين ليوجهوا الشكر للقطاع الخاص الملاك المنقذ ويتمنوا لو فعل المثل وتنازل عن بعض مكاسبه وأطماعه واستغلاله التي أفرغت جيوبهم إلا من الهواء».

أكاذيب الحكومة

في إطار احتفالات الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل بما تسميه الإنجازات التي ترى أنها تحققت على أرض الواقع ، نشرت الصفحة الرسمية لمركز معلومات مجلس الوزراء «انفوجراف» بعنوان «شهادات دولية بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر». حيث نشر صندوق النقد الدولي تقريرا لخبرائه في 26 سبتمبر/أيلول الماضي تحت عنوان «مصر: الاقتصاد يستجمع قواه»، أشاد من خلاله – وفقا للمنشور على صفحة مركز المعلومات – بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، متوقعًا استعادة الثقة في الاقتصاد المصري. عن هذا الموضوع كتب لنا محمد طرابيه في «المصريون»، وأشار الصندوق في تقريره إلى أن مصر بدأت بداية طيبة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، في وقت تظل فيه معدلات التضخم مرتفعة ويجد فيه كثير من المصريين صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم، في الوقت نفسه، يجد الصندوق أن الحكومة المصرية لديها قصور في خفض دعم الوقود، وتحقيق التوازن بين ميزانيتها المالية، لكن بتقييم الوضع الكلي للاقتصاد، يرى الصندوق أن مصر تحرز تقدما في كبح الإنفاق العام، وتعزيز الثقة بين المستثمرين، ومعالجة معدل التضخم المتزايد الناجم عن التدابير الاقتصادية الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن الانتقال إلى سعر صرف مرن مرت بسلاسة، وأن السوق الموازية اختفت تقريباً وارتفعت احتياطيات البنك المركزي بنسبة كبيرة، وجرى تخفيض العجز المالي للاقتصاد من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة، بما في ذلك القيود المفروضة على أجور الموظفين، وإصلاح دعم الطاقة، وضريبة القيمة المضافة الجديدة، وعلى الرغم من أن تلك التدابير من شأنها أن تساعد على توفير قدر أكبر من الإنفاق الاجتماعي لدعم الفقراء، فإن ارتفاع الأسعار على السلع الاستهلاكية مثل السكر والقمح والنفط دون زيادات مماثلة في الأجور جعل العديد من المصريين يجدون صعوبة في تغطية النفقات الأساسية. والملاحظ هنا أن الحكومة تصر على استقطاع أجزاء من تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري واستغلالها فى الترويج لما تسميه نجاحات وإنجازات. في الوقت الذي امتنعت فيه مع سبق الإصرار والترصد عن نشر الأجزاء الخاصة بملاحظات الصندوق عن السلبيات والأخطاء التي وقعت فيها الحكومة وتسببت في زيادة معاناة المواطنين في مصر. والأخطر أن الحكومة لم تشر من قريب أو بعيد إلى الضغوط التي يمارسها الصندوق لإجبار الحكومة على إقرار زيادات جديدة فى أسعار الطاقة والمواد البترولية قبل نهاية العام الحالي، حيث أن هذه الضغوط سوف تجبر الحكومة على الاستجابة لطلبات الصندوق، نظراً لأن الموافقة على الزيادات الجديدة ستكون مشروطة بإتاحة الأجزاء المتبقية من قرض الـ12 مليار دولار الذي هللت الحكومة بحصولها عليه من الصندوق، واعتبرته دليلا على ثقة المنظمات الدولية في نجاح الإصلاح الاقتصادي المزعوم . وكشفت الدراسة أن الملاحظ في تقرير الصندوق عن الاقتصاد المصري، أن هناك تضاربا واضحا في الأرقام، فكيف يتوقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم إلى 10٪ في الوقت الذي ستحدث زيادة كبيرة في الأسعار بعد رفع الدعم عن مواد الطاقة، الذي من شأنه أن يرفع معدل التضخم، عن مستوياته الراهنة التي تدور في أفق 28- 34٪، والغريب في الأمر أن التضخم الموجود أرجعه وزير المالية عمرو الجارحي إلى قرارات تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الطاقة، ما يعني أن هناك تضاربا في القرارات والإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة تنفيذاً لشروط الصندوق».

عودة قوم لوط

وإلى توالي ردود الأفعال على عودة قوم لوط إلى مصر من خلال الحفل الذي أقامته فرقة لبنانية اسمها «مشروع ليلى» أفرادها من المثليين، وحضور أعداد كبيرة من الشباب المصري للحفل، الذي تم في أحد المولات في منطقة التجمع الخامس في شرق القاهرة فقال محمود مطر في مجلة «الإذاعة والتلفزيون» في عموده «بكل صراحة» وهو في غاية الدهشة والألم: «لعله من المفارقات المؤلمة والموجعة أن تهل علينا ذكرى النصر العزيز الغالي، ونحن منشغلون تماما ومشتبكون في أحاديث ومساجلات حول مجموعة من الشواذ، تمثل وصمة سوداء على جبين مجتمعنا المعتد برجولته وإبائه وشرفه، ونحن نكرس برامجنا في القنوات التلفزيونية للحديث عن أولئك الشواذ، فاقدي الإحساس عديمي النخوة والرجولة، الذين يمثلون عارا حقيقيا على مصرنا المحروسة، بينما كان من المفترض أن يكون كلامنا ونقاشنا وأحاديثنا كلها عن ذلك النصر الذي صنعناه في أكتوبر/تشرين الأول 1973. ربما بصفتك مصريا ويحب وطنه تجد الدموع قد طفرت من عينيك وأنت تسترجع خطاب الراحل الكبير أنور السادات أمام مجلس الشعب بعد النصر مباشرة، وهو يخطب بصوته الجهوري الأبي يزف تفاصيل النصر المجيد إلى الشعب المصري العظيم، بينما العلم المصري يرتفع خفاقا عاليا، مع كل هذا الزخم والذكريات الجميلة تفاجئنا هذه الشرذمة الحقيرة المحسوبة على بني البشر برفع علم الشواذ، إنها كما ذكرت مفارقة مؤلمة موجعة وموقف رديء مسيء لمجتمعنا، والواجب علينا أن نردع أمثال هذه النماذج الوضيعة بالقانون وبالتجريس وبالتصدي الحقيقي لهم، سواء بمحاكمتهم أمام القضاء والقبض على كل من يرتبكون مثل هذا الجرم وتجريسهم وفضحهم ونبذهم من المجتمع».

القانون لا يعاقب

وفي الصفحة الأخيرة من «أهرام» السبت قال فاروق جويدة في عموده «هوامش حرة» تحت عنوان «لا حرية للشواذ»: «القانون لا يعاقب الشواذ جنسيا ماداموا في بيوتهم، ولا يعاقب مدمن المخدرات إلا إذا ضبط متلبسا، ولا يعاقب شارب الخمر، إلا إذا كان سكرانا في الشوارع. وحين يرفع الشواذ جنسيا أعلامهم ويتحدون سلطات الدولة وكل مؤسساتها الأمنية والدينية تحت دعاوى الحرية، فهناك مجتمع ما زال يحافظ على ما بقى فيه من القيم والأخلاق. حين كتبت عن قضية احتفالية الشواذ وصلتني رسائل ساخطة تدافع عن هذه السلوكيات لأنها حق من حقوق الإنسان، التي اتفق العالم عليها، وإن في الفضائيات الأوروبية أفلاما كاملة للممارسات الجنسية للشواذ، نساء ورجالا، فهل هذا يعني أن نطبق ذلك في بلادنا؟ وفي أوروبا مسؤولون كبار ووزراء شواذ جنسيا، فهل هذا يجوز في دولة عربية إسلامية أن نجد عرسا في أحد المساجد أو الكنائس يتزوج فيه رجل من رجل آخر، أو سيدة من سيدة أخرى؟ إن معظم ما وصلني من رسائل يستنكر هذا الفحش، وهناك من عاتبني لأن البعض تصور أن كل من كانوا في الحفل من الشواذ، وهذا غير صحيح. كل ما في الأمر أن فصيلا من الشواذ شارك في الحفل غناء ورقصاً وشذوذاً، وكان على الأسرة أن تعرف أين ذهب ابنها قبل أن يتورط في حضور احتفالية رفعت فيها أعلام الشذوذ. إن القضية ليست قضية حريات أو حقوق إنسان أو تقليد للغرب، فمازالت في الغرب مدن وعائلات كثيرة ترفض هذا الانحراف».

«حاربوهم فالخطر مقبل»

لكن هذه اللهجة الهادئة لمحمود مطر وفاروق جويدة لم تعجب في «أخبار اليوم» حسين عبد القادر فطالب بإجراءات رادعة بقوله في عموده «على صفيح ساخن « بعنوان «حاربوهم فالخطر مقبل»: «لابد من مواجهة حادة لا تراجع ولا هوادة فيها من أجل مصر وقيم ومبادئ شعبها وهي أغلى ما نملكه فحتى الرئيس الأسبق مبارك، ورغم كل ما ارتكبه في حقنا، إلا أننا لا ننسي موقفه الرافض لكل محاولات الضغط التي مورست على مصر لتمرير الاعتراف بالشواذ وحقهم في الإعلان وممارسة فجورهم، يجب ألا نتوقف عن المواجهة لأننا نواجه مؤامرة لهدم وتدمير المجتمع المصري من داخله، بدأت بمحاولات تدمير العقيدة بالتشكيك في ثوابت منابع هذه العقيدة، وكذلك الفتاوى الشاذة، ليصل قطار المؤامرة إلى إطلاق حرية الشواذ لسلوكياتهم المنحرفة والدعوة إليها. هم ليسوا مرضي نفسيين بل عقلاء يدركون ما يفعلونه، فمن الآن لا نتحدث عنهم بلفظ مثليين، وإنما نتكلم عنهم بمعناهم الحقيقي شواذ ومنحرفين جنسيا وسلوكيا، هم أهل معاصي تحرمها وتنكرها كل العقائد، يجب ألا نتغاضي عن دعواهم باعتبارها حرية شخصية فالمتتبع لحياتهم سيدرك مدى خطرهم. عادة ما تنتهي بجرائم قتل والثمار الجنسية لسلوكياتهم هي الإيدز والتدني الأخلاقي».
وفي الصفحة التاسعة من جريدة «روز اليوسف» أمس الأحد شن رشاد كامل هجوما تحت عنوان «أيتها الفضائيات كفاية قرف» قال فيه: «لقد صدمني بحق ما فعله معتز الدمرداش في برنامج «90 دقيقة» لمناقشة هذا الموضوع بحجة «مش عايزين ندفن رؤوسنا في الرمال». ما هي الفائدة التي تعود على ملايين المشاهدين من كلام الضيف الذي قدم نفسه على أنه شاعر وكاتب – شاعر بإيه وكاتب إيه؟ ودفاعه المستميت عن هذه الفئة. صحيح أن معتز الدمرداش قام بطرد هذا الضيف مؤكدا لمن يشاهده أول مرة في حياتي أطرد ضيفا على الهواء طوال عملي الإعلامي، لكنني لم أستطع استيعاب ضيفي و»لا يعنيني ما فعله معتز الدمرداش مع ضيفه، لكن السؤال الذي يهمني توجيهه له ولعشرات المذيعين والمذيعات في برامج «التوك شو» هو: لماذا الإصرار على تقديم هذه النماذج الشاذة والمفضوحة من الموضوعات لطرحها على الملايين وعلى الهواء مباشرة؟ من عينة تبادل الأزواج إلى الإلحاد في مصر إلى الشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية وإظهار مصر كما لو كانت ساحة لكل هذه الموبقات».

متلبسون بممارسة الشذوذ

وعلى العموم فقد أصدر نقيب الصحافيين الأسبق ورئيس الهيئة العامة للإعلام مكرم محمد أحمد وهي الهيئة التي حلت محل وزارة الإعلام تطبيقا للدستور قرارا بعدم تناول جميع وسائل الإعلام قضية الشواذ، إلا إذا تاب أحد منهم ويمكن استضافته ليحكي عن هؤلاء الملاعين الذين لا يريدون التوقف. وهو ما أشارت إليه أمس الأحد صحيفة «الوطن» في صفحتها الثالثة في تحقيق لمحمد سيف وأحمد البهنساوي وجاء فيه: «أحالت نيابة الأزبكية 8 شواذ ألقي القبض عليهم في أثناء وجودهم داخل شقة متلبسين بممارسة الشذوذ الجنسي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الأزبكية بتهمة ممارسة الفجور. كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وإعداد تقرير بحالتهم وإرساله إلى النيابة العامة، وكلفت النيابة مباحث مكافحة جرائم الآداب بإعداد تحرياتها في الواقعة واستدعت ضابطين من أفراد القوة التي ألقت القبض على المتهمين لسماع أقوالهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين بينهم طلاب أعمارهم تتراوح بين 20 إلى 33 عاما وأن مباحث مكافحة جرائم الآداب رصدتهم داخل شقة في الأزبكية وبسؤال المتهمين اعترفوا بالواقعة».