رام الله ـ «القدس العربي»:  طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الأسبوعية التي عقدها امس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، الإدارة الأمريكية، بدعم التوجه الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وممارسة دورها بنزاهة وحيادية، بعد أن فشلت في إلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية، وبمتطلبات العملية السلمية. وطالبها ايضا بالإقرار «بحقوقنا الوطنية المشروعة، بالتخلص من الإحتلال، والإقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الإحتلال».
 وجدد المجلس إدانته للاعتداءات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك وتشجيعها للحرب الدينية العنصرية، وإمعانها في ممارسة سياسة التهويد الممنهجة التي تتبعها بحق المدينة المقدسة في استهداف لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم. وندد المجلس بقيام مجموعات من جمعية «طلاب الهيكل» المزعوم.
 وحذر المجلس من اعتزام الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك، زمنياً ومكانياً، للتصويت عليه الشهر المقبل، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية، وإذا ما تم تمريره في الكنيست وصدوره، سيدخل المسجد الأقصى في مرحلة جديدة من التهويد، أكثر خطورة من سابقتها، تمهد لإحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطط هدمه وإقامة «الهيكل المزعوم مكانه».
ودعا مجلس الوزراء الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وتجاه مدينة القدس التي تتعرض إلى أبشع وأخطر عملية تهويد هدفها تغيير معالمها التاريخية والحضارية العربية والإسلامية والمسيحية.
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، حول خطة العمل التي تتضمن الأولويات بالتركيز على تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الكهرباء والمياه والسكن المؤقت ومساعدة القطاعات الإقتصادية على النهوض وخاصة الصناعة والزراعة، بالإستفادة من المشاريع الحالية وخاصة المشروع القطري ومشاريع البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية التي لديها الرغبة في المساهمة في إعمار القطاع، مشيراً إلى متابعة الحكومة لتحصيل الأموال التي تعهدت بها الدول المانحة خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة، بما فيها القيام بزيارة بعض الدول لحثها على سرعة تقديم الدعم.
 وصادق المجلس على تشكيل فريق وطني مهمته التنسيق والإشراف على تنفيذ كل النشاطات الهادفة لإعمار المحافظات الجنوبية، ووضع الخطط التنفيذية وتحديد أولويات الإعمار بالتنسيق مع الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة، والتنسيق مع الأطراف الأخرى المعنية بإعادة الإعمار بما في ذلك الأطراف المانحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتقديم الدعم اللازم للوزارات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ المشاريع المكلفة بها، والتواصل مع الإعلام والتوعية الاجتماعية.

فادي أبو سعدى