القاهرة ـ «القدس العربي»: امتلأت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 4 و5 أغسطس/آب بالكثير من الموضوعات البارزة، كان أهمها تداعيات مقتل الأنبا أبيفانيوس، واهتم بها بشكل أساسي أشقاؤنا الأقباط، وكذلك قطاع من السياسيين، وتركيز أجهزة الأمن على كشف غموض الحادث، واهتمام كبير من الرئيس السيسي.
أما بخصوص الشائعات فالملاحظ أنها زادت عن حدها وتتجدد كل يوم، وإذا كانت هناك كتائب إلكترونية تنشرها، فإن هناك كتائب أخرى مضادة لها وبيانات مركز معلومات مجلس الوزراء تلاحقها يوميا وتنفيها. وقد أخبرنا الرسام في «المصري اليوم» عمرو سليم أنه زار أحد جيرانه من البؤساء فوجده جالسا على سجادة الصلاة ويدعو ربه بينما زوجته تكلم صديقة لها في الهاتف وتقول لها: من ساعة ما عرف أن العيد الكبير جاي كمان أسبوعين وهو عمال يدعي أن الخبر ده يطلع إشاعة. واهتم كثير من الصحافيين بحادثة الأطفال في جمرك بورسعيد. أما الاهتمام الأكبر فكان موجها للحج ومباريات الدوري العام. وإلي معظم ما عندنا من أخبار متنوعة..

مقتل الكاهن

ونبدأ بأبرز ما نشر عن مقتل الكاهن الأنبا أبيفانيوس داخل دير أبو مقار، وأبرز رد فعل كان للبابا تواضروس الثاني بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وهم الأغلبية الساحقة للمسيحيين المصريين، إذ أصدر تعليماته لرجال الدين بإلغاء حساباتهم على الفيسبوك، ونشرت رانيا سعد في «البوابة» يوم السبت تحقيقا قالت فيه: «أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه قرر غلق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وقال البابا في تدوينته الأخيرة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «الوقت أثمن عطية يعطيها الله لنا يوميا، ويجب أن نحسن استخدامها، والمسيحي يجب أن يقدس وقته، والراهب يترك كل شيء لتصير الحياة كلها مقدسة للرب». وأضاف أن «ضياع الوقت في الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي صارت مضيعة للعمر والحياة والنقاوة». وتابع: «لأن الطاعة من نذوري الرهبانية التي يجب أن أصونها وأحفظها، لذا أتوقف عن صفحة «فيسبوك» الخاصة بي وأغلقها وأحيي كل إخوتى وأبنائي الذين نهجوا طاعة لقرارات كنيستي المقدسة». وكانت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة في المجمع المقدس قد عقدت جلسة خاصة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني وحضور الأنبا دانيال السكرتير العام للمجمع المقدس و19 من الآباء المطارنة والأساقفة رؤساء الأديرة وأعضاء اللجنة، حيث ناقشت الجلسة انضباط الحياة الرهبانية والديرية في ضوء الحادث الأليم، واستشهاد الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار في وادى النطرون. وأعلنت اللجنة أنه من ضمن قراراتها إعطاء الرهبان فرصة لمدة شهر لغلق أي صفحات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتخلي الطوعي عن هذه السلوكيات والتصرفات التي لا تليق بالحياة الرهبانية. وقبل اتخاذ الإجراءات الكنسية معهم، في استجابة للقرارات البابوية، أعلن عدد من الرهبان والأساقفة غلق صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة عن غلق حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك على خلفية قرار اللجنة المجمعية للرهبنة الصادر منذ قليل بخصوص هذا الشأن، وغرد الأنبا رافائيل للمرة الأخيرة قائلا: «بصفتي راهبا قبطيا أرثوذكسيا سأقوم بإغلاق هذا الحساب، وكل الوسائل الأخرى ويكفي التواصل مع الشعب من خلال التليفون العادي والسكرتارية. أما القراءة اليومية فيمكن متابعتها عن طريق تطبيق أرثوذكسي الرب معكم ويحفظ سلام الكنيسة وسلامتها». فيما أعلن الأنبا دانييل أسقف سيدني وتوابعها إغلاق صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقال: «الراهب يترك كل شيء لتصير الحياة كلها مقدسة للرب». وأعلن الراهب القمص بولس الأنبا بيشوي سكرتير البابا شنودة الثالث الراحل، إغلاق صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» وأعلن الراهب ثيوديسوس أنبا مكاريوس قائلا بصفتي راهبا قبطيا ارثوذكسيا سأقوم بإغلاق هذا الحساب وكل الوسائل الأخرى».

المصاب جلل

وطبعا السؤال المحير هو من قتل الكاهن؟ هل كان مثله على خلاف ديني معه؟ هل هو متطرف إسلامي؟ وغير ذلك من الأسئلة التي ستصل أجهزة الأمن المتعددة التي تبحث في الموضوع بتعليمات مشددة من الرئيس السيسي، الذي يولي هذا الحادث اهتماما كبيرا وكذلك وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. وفي «الأهرام» قال مريد صبحي تحت عنوان «جريمة دير أبو مقار من المستفيد؟»: «حدث مقتل رئيس دير أبو مقار الأسقف أبيفانيوس ربما يعد الأول في تاريخ الرهبنة القبطية للكنيسة الأرثوذكسية، الذي يستهدف شخصية بهذا الحجم داخل أسوار الدير، وعلى بعد أمتار من قلايته، فالجريمة مروعة والمصاب جلل والتداعيات خطيرة في ظل استهداف مصر، وبالذات أقباطها، فمرتكب الجريمة يعلم جيدا ماذا يفعل وكيف ينفذ جريمته؛ فهو ليس قاتلا بالصدفة أو فعلها لمجرد الانتقام من راهب مسالم بدرجة رئيس دير، فالراهب عموما مات عن العالم، ولا يضمر شرا لأحد، ولا يتسلل الحقد إلى قلبه، فلا خصومة أو عداء مع الآخرين، إذن القاتل كانت له مقاصد من جريمته، منها إثارة الفتنة والانقسام بين الأقباط، أو بينهم وبين إخوتهم المسلمين، وأيضا إثارة الفزع في مجتمع الرهبنة الآمن المسالم؛ ومن ثم إثارة الخوف في نفوس الأقباط المترددين على الأديرة، كما حدث عقب حادث «دير الأنبا صموئيل المعترف» في المنيا. وأعتقد أن فريق البحث الذي تشارك فيه كل أجهزة وزارة الداخلية يضع كل الاحتمالات أمامه؛ فقد كان تحرك الجهات الأمنية على مستوى الحدث الخطير، وإدراكا لتداعياته لقد جاءت كلمات البابا باكية حزينة، وهو يغالب دموعه يحاول التماسك أمام رعيته حزنا على رحيل أسقف من الوزن الثقيل، وكما وصفه البابا كان يتمتع بوداعة الحكمة وغزارة المعرفة والبساطة في كل شيء، وهى سمات قديس يعيش بيننا ويبدو أنه تعجل الرحيل، ولكن من هو المستفيد من هذا الرحيل المفاجئ؟ أعتقد أنه فشل في مقصده».

هالة الغموض

وفي «اليوم السابع» كان رأي عمرو جاد هو: «تصبح الخلافات الفكرية مفيدة حين تكون في النور، أما في الظلام فللشك والريبة مساحات أكبر من الثقة، ولم نعرف من قبل ما نوع الزهد الذي يودي بصاحبه إلى أن يموت في غموض، يستدعي أن تتدخل جهات التحقيق للبحث عن شبهة جنائية، قد يكون وراءها خلاف فكري. أضف إلى ذلك التلميحات الغامضة في تصريحات البابا تواضروس وقراراته المفاجئة لضبط الرهبنة وتنقيتها مما اختلط فيها من انحراف، ولا أعلم في ما يكون انشغالنا حين تتسلل الأفكار الشاذة لدور العبادة في مصر، لأن هالة الغموض التي تتمسك بها الأديرة على قدر الخطر نفسه الذي تمثلهما الدروشة والتطرف اللذان شهدتهما المساجد وحلقات الذكر عند المسلمين، كلاهما يعيش في الظلام محاطًا بقداسة مزيفة وسياج من سرية الممارسات والمقاصد، ثم النتائج محصورة بين الدم والخرافة».

اغتيال فكر مستنير

ونغادر «اليوم السابع» إلى مجلة «روز اليوسف» لنكون مع وفاء وصفي التي حددت خمسة رهبان قد يكون واحد منهم هو من قتل الأنبا قالت وهي المسؤولة عما قالت: «تشير أصابع الاتهام إلى 5 رهبان أكبرهم يقيم خارج أسوار الدير، وآخر صاحب مشاكل كثيرة وتسبب مؤخرا في رفع دعوى قضائية ضد البابا تواضروس، وآخر صغير في الثلاثينيات من عمره. إلى الآن لا أحد يعرف الدافع وراء تلك الجريمة، أو السبب في أن تكون بهذه البشاعة، خاصة أن أغلب من قاموا بها هم من دخلوا الدير بعد رحيل الأب متى ومنهم من قام الأنبا أبيفانيوس برسامتهم بنفسه، إلا أن الدكتور مدحت ثابت، وهو أحد الخدام الذين تتلمذوا على كتب وفكر الأب متى المسكين، يرى أن ما حدث في دير أبومقار لا يصنف قتلًا لأسقف ورئيس دير وراهب ناسك زاهد، ولكنه محاولة مفعمة بغل وكراهية لاغتيال فكر مستنير يهدد ساكني الظلمة في وجودهم وكيانهم، والتخلص بحقد وعنف من أسلوب حياة روحية ومنهج تفكير مستنير يرعب الأقزام ومفتقدي النعمة ويهدد وجودهم وكيانهم».
خلافات داخل الدير

أما زميلها أسامة سلامة فقال في مقاله في مجلة «روز اليوسف»: «الوقائع في حادث الأنبا إبيفانيوس تقود إلى طريق واحد هو الاتحاد ونبذ الفرقة، خصوصًا أن تفسيرات الحادث دارت في حينه حول أربعة احتمالات، الأول: أن الجاني من داخل الدير، وأن مؤامرة بسبب وجود خلافات فكرية بين رهبان أبومقار، وأن بعض الغلواء والتطرف غزت عقول بعض الرهبان فإن الأمر خطير ويحتاج للتكاتف من أجل مواجهة هذه الأفكار الداعشية، التي حتمًا ستكون وبالًا على الكنيسة والمجتمع كله، وسندفع ثمنها جميعًا، ولعل الذين يروجون لهذا الاحتمال فسروا كلام البابا تواضروس خلال قداس الصلاة على الأنبا الشهيد عندما وجه كلامه لرهبان الدير «لستم تابعين لأحد بل للقديس أبومقار» على أنه إشارة إلى الخلافات داخل الدير وانقسام الرهبان بين مدرستين إحداهما محافظة والأخرى إصلاحية، ولكن يبعد من هذا الاحتمال ويصعب تصديقه أنه مهما كانت الخلافات فإنها تظل في إطارها الفكري، ومن الصعب على من زهد الدنيا وطلب أن تُصلى عليه صلاة الموتى أن يقتل مهما كانت الأسباب. الاحتمال الثاني: أن تكون وراء الجريمة صراعات الأساقفة، وهو احتمال يحلو لمن يتبناه أن يستشهد بمقولة البابا لرهبان الدير أخرجوا الانحراف بعيدًا عن الرهبنة، ويشرحها بأنها رسالة بوجود أفكار وتصرفات تبتعد تمامًا عن الفكر الرهباني وتعاليم الآباء. الاحتمال الثالث: أن يكون الاغتيال عملية إرهابية قامت بها جماعة متطرفة مثل «داعش» أو غيرها من خلال تسلل أحد أفرادها إلى الدير، وقيامه بالقتل ثم الهرب مرة أخرى، وهو أيضًا احتمال ضعيف في ظل عدم إعلان أي جماعة عن تبنيها الحادث حتى الآن، وهو أمر لو فعلوه لتباهوا به وأذاعوه. يتبقى احتمال رابع وهو أن من قام بها راهب أو زائر مصاب بحالة نفسية، ولكن يدحض هذا الكلام أن الجريمة مخططة ومن قام بها كان واعيًا ومدركًا وهو ينفذها».

اتهامات بدون أدلة

«هل يمكن أن يقتل المسيحي مسيحيا؟ وهل يمكن أن يقتل هذا المسيحي قسا أو قمصا أو أنبا يعمل تحت رئاسته الروحية؟ هذا التساؤل طرحه عماد الدين حسين في مقاله في «الشروق» مواصلا كلامه، هذه الأسئلة بصياغات مختلفة هي التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار في وادي النطرون يوم الأحد الماضي، في «قلايته» أو مقر سكنه داخل الدير، الذي يقع على مساحة تزيد على 3000 فدان. التحقيقات لاتزال جارية في الحادث، وكل الاحتمالات واردة بالطبع، بعد أن استجوبت النيابة وسألت أكثر من 400 عامل و150 راهبا في الدير. من وجهة نظر كثير من الإخوة المسيحيين فإن الإجابة هي: «لا» قاطعة، ويستحيل حدوثها بالمرة. والهدف من هذا المقال ليس «من الذي قتل الأنبا؟»، ولكن إلقاء الضوء على طريقة تفكير بعض المصريين. قرأت لإخوة أقباط كثيرين يقولون إن القاتل لابد أن يكون إرهابيا، يريد إحداث فتنة جديدة مع المسلمين لمصلحة مؤامرة إقليمية ودولية شاملة ضد مصر. وطبعا لا أستبعد ذلك، لأن المؤامرة في هذا المجال موجودة منذ زمن طويل، لكن السؤال المنطقي الذي يفترض أن نسأله لأصحاب هذا السيناريو هو: على أي أساس أو أدلة أو معلومات أعلنتم توقعاتكم بعد وقوع الحادث بدقائق قليلة؟ هل لديكم أي دليل، أم أنكم تتحدثون عن أمنياتكم وتصوراتكم فقط؟ من الوارد أن يكون القاتل إرهابيا، أو على خلفية جنائية، أو ربما من داخل الدير نفسه لتصفية حسابات معينة. في هذا الشأن قرأت لكاتبة صحافية مستنيرة، كلاما منطقيا على صفحتها على الفيسبوك تقول فيه نصا: «المسيحيين بتوع يستحيل راهب يقتل رئيس الدير مهما حصل.. أذكرهم بالآتي: هو اللي باع المسيح كان إرهابي ولا حرامي.. ده كان واحد من تلامذته كان بياكل معاه من الطبق نفسه.. شاف معجزاته وقدراته على شفاء المرضى وإقامة الموتى وإخراج الشياطين وغيرها من المعجزات، اللي باختصار تخلي أي واحد يخاف يخونه.. لكن على الرغم من كدة تجرأ وباعه للموت عادي يعني. ــ يعنى الجملة المقبلة هي بعيدة عن قناعاتي تماما لأني بطلت أصدق الحكايات دي.. بس خليني أقولها كرد بلغة الناس اللي هي ضد فكرة أن راهب يقتل: «بستان الرهبان والسنكسار اللي الكنيسة والمسيحيين بيحبوه مليان قصص كتير عن قديسين كانوا رهبان ومشهود لهم بالتقوى والورع وكانوا أقرب للسياح.. لكن رفاقهم من الرهبان كانوا غيرانين منهم وبيحسدوهم وبيكرهوهم.. فكانوا بيتآمروا عليهم عشان يدمروهم ويتخلصوا من وجودهم بأي طريقة، فعادي برضه يعني.. الاسترشاد بالموضوع ده مش معناه أن جريمة قتل رئيس دير أبو مقار بسبب غيرة وحسد من تقواه.. لكن أنا بسترشد بفكرة أن مجتمع الرهبان زيه زي أي مجتمع بشري يعني يحصل فيه أي حاجة.. دول بشر لا مؤاخذة، غريبة أوي الناس اللي بتعترف بالتاريخ ده، وفي الوقت نفسه بترفض أنها تكون جزء منه.. آه نقرأ عنه لكن ميحصلش عشان محدش يشمت فينا». كلام الكاتبة الصحافية ــ وهي بالمناسبة قبطية ــ منطقي جدا، وحتى لا يغضب بعض أصدقائي الأقباط أقول لهم إن هذا الأمر يحدث في كل الديانات والمذاهب السماوية والوضعية».

مشاكل وانتقادات

وإلى المشاكل والانتقادات، حيث أثار ماهر عباس في «الجمهورية» مشكلة تثير غيظ الملايين من مشاهدي قنوات التلفزيون الخاصة، وهي تأجيرها أوقاتا لأطباء للدعاية لأنفسهم ولشركات أدوية لبعض منتجاتها للشعر وتخفيض الوزن وقال عنها: «هذه البرامج «المشتراه» من القنوات يقف وراءها شباب باحث عن «سبوبة» الكسب، وكل طبيب لديه مركز طبي يتقدم ويعرض شراء الوقت المناسب، وهذا حقه لكن أين الرقابة العلمية والطبية على هذا العبث الذي نسمعه كل يوم في هذه البرامج والمبالغة الكبيرة التي «يدغدغون» فيها حاجة المريض الذي يتعلق بقشة وأمل في العـــــلاج، ومعظمــــها يركز على موضــــوعات الســـاعة، كالسمنة والرشاقة وجراحـــات التجميـــل، ويتحدثون على راحتهم، لأن في النهاية الطبيب دفع ثمن الحلقة للمعد أو المجموعة التي أشترت حق تسويق البرنامج من القناة «الخاصة»، وهي أرقام مليونية وليس لدى أحد اعتراض، لكن أين الرقابة العلمية من المتخصصين على هذه البرامج، كما يحــــدث في العالم كله، خصوصا أن جميع قنواتنا الفضائية الخاصة وضعت فـــي استراتيجيتها برنامجا طبيا أو أكثر، وهي من البرامج التي تغطي تكلفتها في أحيان كثيرة وكما هو مطلوب تثقيف المواطن صحيا مطلوب أيضا مراقبة المعلومة الطبية التي تدخل كل بيت».

مذيعة الكوارث

وعن مذيعة الكوارث كان مقال عمرو الشوبكي في «المصري اليوم»: «ليست حالة فردية ولا يجب التعامل معها على أنها مذيعة أخطأت، وجزء من حالة انعدام المهنية في الإعلام، إنما هي تمثل مدرسة «أم الكوارث» التي تخفي صورا متعددة من الفشل وانعدام قيم العمل والإنجاز لصالح الهتافات «الحنجورية» والشعارات الوطنية الزائفة. الحوار الذي أجرته مؤخرا إحدى المذيعات عديمة المهنية والفهم لطبيعة عملها مع مجموعة من الأطفال المهربين، كان يفترض أن تعرف أو تتعلم أنها ليست جهة تحقيق، ويفترض أن تعرض واقع هؤلاء الأطفال كما هو، وتترك للمشاهد الحكم، إذا كانت قد تعلمت من الأصل أن مهنتها هي نقل الواقع وتترك لمن يفكون الخط (غيرها بالطبع) مهمة تحليل هذا الواقع أو الخبر. لقد شاهدت على يوتيوب تحقيقها المسيء مع الأطفال، ويقينا هم مخالفون للقانون وليسوا أبطالا، ولكن إجابتهم كاشفة لجانب من مشاكل مصر الاجتماعية، فنظرية أن تضحي من أجل بلدك التي رددتها المذيعة الفاشلة أمام ناس يعانون في حياتهم اليومية أشد المعاناة، جلبت نتائج عكسية، فقد قالت لهم: «مش أكرملك تشتغل وستجد مليون عمل في بورسعيد يا متسول؟ ألا يوجد بديل للشغلة الحرام التي تضر بها دولتك؟»، وأضافت سؤالا سمجا آخر، من دلك على هذا العمل؟ فرد: صحابي، فردت صحاب السوء، فرد ليسوا أصحاب سوء لأني بحصل على 150 جنيها في اليوم ولأن 50 جنيها لا تؤكل أهلي، أما من يهربون الملايين أمامنا فلا تحاسبهم الدولة، إنما تأتي على الغلابة مثلنا. حوار المذيعة ذكرني بنائبة محافظة الإسكندرية السابقة التي اتهمت في قضايا فساد ورشوة، وكيف كانت من أكثر المسؤولين رفعا للشعارات الوطنية حتى وصل بها الأمر إلى غناء أغنية «ماتقولش إيه إدتنا مصر قول حندي إيه لمصر» في أحد الاجتماعات الرسمية. الوطنية الزائفة مثل التدين الزائف، هي نمط من التفكير وجد لكي يخفى العيوب بالشعارات والعموميات بدلا من مناقشة المشاكل الحقيقية من بطالة وعمالة أطفال، فتقوم المذيعة بسبهم وكأنها مخبر فظ في قسم شرطة. ما لم تتصور هذه المذيعة أن تلك الفجاجة وانعدام المهنية في التعامل مع هؤلاء الأطفال المخالفين للقانون (ضحايا المنظومة الاجتماعية السائدة) ستجعلها مرضيا عنها وربما سترقيها وتجعلها تقدم برنامج «توك شو» لما أدارت الحوار بهذه الطريقة. إن مدرسة الشعارات الكذابة والشكليات وإهانة الناس (الأطفال في هذه الحالة) تحت مسميات وطنية، صارت تحاصر العمل المهني الجاد، وتغطي على أي نظام للمحاسبة لأنها تتصور أنها بذلك تخدم الدولة والنظام. علينا أن نعي أننا لسنا أمام خطيئة مذيعة إنما أمام مدرسة متكاملة تهتف وتسوق للشكل والشعارات على حساب الجدية والمضمون وجربت من قبل وكانت نتائجها كارثية».

جرائم السرقات

أما السيد البابلي في «الجمهورية» فأثار مشكلة السرقات التي يقوم بها الحراس في الكوباوندات الفاخرة وقال عنها: «يتحدثون عن جرائم السرقات التي تتزايد في المجتمعات العمرانية الجديدة ومعظم من يرتكب هذه الجرائم من العاملين في هذه المناطق الذين يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن السكان وأسلوب حياتهم وأوقات تواجدهم ومقدار ثرائهم أيضاً، ويزيد من حدة المشكلة أن بعض قاطني هذه المناطق يعيشون حياة الثراء بطريقة استفزازية وبسلوكيات وتصرفات تتحدى مشاعر «الغلابة»، وتثير أحقاداً دفينة كانت خامدة، والذين يقيمون في هذه الأحياء الراقية في حاجة إلى نوع من الوعي الأمني والمجتمعي، لكي يشعروا بالأمان وعليهم أن يعرفوا أن الفجوة ساحقة بينهم وبين من يعملون قريباً منهم في مجالات الخدمات، وأن البعد الإنساني مطلوب في هذه التعاملات بدون غرور وبدون فوقية وبروح من التكافل الذي يمنع الحقد ورواسبه، ليس معقولاً أو مقبولاً أيضاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها أن يقود شاب صغير سيارة بعدة ملايين من الجنيهات، ويختال بها في شوارع يقف فيها المئات في انتظار الميكروباص لينحشروا داخله والقضية ليست أمنية فقط هي قضية وعي وثقافة وحس إنساني ومجتمعي».

الأحزاب السياسية

وإلى الأحزاب السياسية التي وصل عددها إلى أكثر من مئة حزب لا نعرف عنها شيئا، وحتى الأحزاب السياسية التي لها عدد كبير من الأعضاء في مجلس النواب لا يعرف الناس حتى في دوائرهم شيئا عنها، ما دعا محمد عمر في «أخبار اليوم» إلى السخرية منها ومن مجلس النواب بقوله: «أسدل مجلس النواب الستار على جلساته وطلع في إجازة بدون أن يعرف أعضاؤه من المترقبين والمشتاقين لمن ستكون الأغلبية ورئاستها في الدورة المقبلة بعد شهرين، فقد كان مرتبا أو مطبوخا قبل شهر أن ينتزع حزب «مستقبل وطن» الأغلبية من أخيه في الله والوطن «ائتلاف دعم مصر»، لكن رفعت الجلسات ولم يحدث شيء، رغم أن عددا غفيرا من أعضاء «ائتلاف دعم مصر» أعلنوا ورتبوا انتقالتهم بسلامة الله إلى «مستقبل وطن»، ومنهم من منى نفسه برئاسة لجنة أو حتى بوكالتها في ظل الأغلبية الجديدة المقبلة، لكن كل هؤلاء تفاجأوا بأن العملية محلك سر، وأكد لهم ذلك أن المجلس الذي سبق وأكد أنه سيجري تعديلا على قانونه يضمن لهم انتقالا هادئا للحزب الجديد، بدون مخالفة دستورية أو شوشرة إعلامية لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى ذلك التعديل، ومن يومها والأعضاء يضربون أخماسا في أسداس وبطبيعة الحال يتبادر السؤال ويصبح ضرورة».

«الوفد الوفد لو فيها رفد»

لكن عبد العظيم الباسل في «الأهرام» أشاد بحزب «الوفد» بمناسبة قرب احتفاله بمرور مئة عام على تأسيسه وقال تحت عنوان «الوفد الوفد لو فيها رفد»: «وها هو الوفد يواصـــل دوره المتجدد تحت قيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعــية في البرلمان، تعاونه كوكبة من رجال السياسة ورموز الدولة الوطنية، من بينهم الدكتور هاني سري الدين سكرتير عام الحزب، ومحمـــود أباظة وفؤاد بدراوي وغيرهم من أقطاب الوفد التاريخية، فضلا عن هيئته الاستشارية التي ضمت مصطفى الفقي عمرو موسى وممدوح عباس وغيرهم، ولم يبق سوى أيام قليلة ويحتفل الوفد بمئويته الأولى، فهو يعد المؤسسة السياسية الوحــيدة التي بلــغ عمـــرها قــــرنا من الزمان، ولاتزال على قيد الحياة تواصل عطاءها المتجدد، وتمثل المعارضة البناءة على أرضية وطنية مع النظام الحاكم، مؤكدة شعارها الخالد «الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة». هكذا سيظل الوفد منارة سياسية لكل من ينتمى إليه وليس غريبا أن يكون لســـان حال أعضائه: الوفد الوفد لو فيها رفد».
معارك وردود

وإلى المعارك والردود وأولها الهجوم الذي شنته يوم السبت أمينة النقاش رئيسة تحرير جريدة «الأهالي» في عمودها الأسبوعي في جريدة «الوفد» ضد الرئيس بسبب أقوال له في المؤتمر الوطني السادس للشباب واستشهدت في هجومها بأغنية للفنان والمطرب محمد فوزي قالت: «صحيح تماماً ليس كل ما يتمناه المرء يدركه فقد كنت أتمنى أن يتجاهل الرئيس السيىسي في كلمته في مؤتمر الشباب الإشارة إلى هاشتاغ «إرحل يا سيسي»، الذي لم أكن أعرف به سوى من إشارته التي غدت بمثابة ترويج له، ناهيك عن أن يعبر عن غضبه منه بجملة تحفل بالالتباس والتعجل بالقول، إن ما يفعله سيحاسبه الله عليه «سواء رضيتم أم لا» وبناء على ما سبق فإن هذا اللون من الحملات الدعائية على العالم الافتراضي في وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن الأولى، ولعلها لن تكون الأخيرة، وهى أشياء معهودة في الدول الديمقراطية التي تحفل بالتعدد الحزبي والفكري والسياسي، ومن المبالغة المفرطة أن يعتبرها البعض دليلاً على توجهات الرأي العام، أو عن رفضه أو قبوله للنظام القائم، فضلاً عن أن توقف الرئيس أمامها وإلقاء الضوء عليها يبعث بإشارات سلبية تغري بتكرارها وتهز المكانة التي يمنحها الدستور لمؤسسة الرئاسة. ورضا المواطنين أو عدم رضاهم لا يصنعه هاشتاغ بل تحركه سياسات تخفف عنهم وطأة الحياة وترفع عن كاهلهم أعباء غلائها، وتمنح لهم الفرص الكريمة لتلبية احتياجاتهم المعيشية. عقب انتهاء الرئيس من كلمته تنامى إلى سمعي صوت محمد فوزي يشدو: قلبي بهواك مشغول وعذابي معاك حيطول وإن كان على قول العزال خلي اللي يقول يقول».

العدالة الاجتماعية المفقودة

وأمس الأحد تعرض فريق من رجال الأعمال إلى عدة هجمات مفاجئة في «الأهرام»، الأول شنه الدكتور عمرو عبد السميع ضد نوعية من رجال الأعمال قال عنهم وهو متأفف منهم: «حين كتبت لسنوات عن غياب العدل الاجتماعي، أو عدم منطقية توزيع أعباء الأزمة الاقتصادية، واقتصار دفع ثمن الإصلاح على متوسطي ومعدومي الدخل، بدون أن يدفع الأثرياء الموسرون للبلد ما يكافئ حجم تراكماتهم المالية المهولة، لم أقصد التحريض على الأغنياء، أو بلوغ صيغ تشابه التأميم والمصادرة، وكالعادة يثير ذلك الكلام حفيظة وتوتر أثرياء مصر، وبالتبعية الإعلام المرتبط بهم، ومن ثم انتشرت أقوال ومقالات تعترض على منطق العدل الاجتماعي وتردد «لن نقوم بتمويل الفاشلين» الذين هبطوا بمستوى البلد، والحقيقة أن كل ما طالبنا به هو الضرائب التصاعدية، كما في بريطانيا، وإقرار منطق سياسات دولة «الرفاه» المطبقة في دول «رأسمالية جدا».
والحكاية تتعلق بأصل الثروة «قبل تنظيفها أو تهريبها» إنهم يريدون ردعنا عن التساؤل حول أصل الثروة ويريدون أن نبحث الأمر في الحالة الراهنة فقط، وإذا فتحت فمك يقولون «ماذا تريدون نحن ندفع الضرائب» وربما ألفت النظر هنا إلى حديث اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مؤتمر الشباب حول نزاعات الضرائب البالغة 900 مليار جنيه، يعني حتى الضرائب العادية لا التصاعدية لا يدفعونها».

تركيز رجال الأعمال على الاستيراد

أما رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، فقد اتهم رجال الأعمال بأنهم رغم كل التسهيلات التي قدمتها الحكومة لهم فلم ينشئوا صناعات ذات قيمة، إنما اكتفى أغلبهم بالاستيراد وقال: «لا تزال جهود مصر لتحفيز الرأسمالية الوطنية على زيادة نشاطها الإنتاجي والصناعي متواضعة لم تحقق بعد الحد المأمول في مجال الإنتاج السلعي، لأن الرأسمالية الوطنية لا تزال تركز على الاستيراد من الخارج بأكثر من تركيزها على النشاط الإنتاجي في كل المجالات، ابتداء من صناعة الملابس الجاهزة التي تستورد أغلبها من بنغلاديش، إلى صناعة المولدات وطلمبات رفع المياه، ووسائل النقل الخفيف من الدراجات والموتوسيكلات، وأنشطة أخرى عديدة تعتمد فيها على الاستيراد من الخارج. والواضح أن النشاط الأضخم الذي يشكل عنصر جذب أساسيا لمدخرات المصريين هو النشاط العقاري، رغم وفرة المعروض بما يفوق حاجة الطلب، خاصة أن هناك مئات الآلاف من شقق الإسكان على كل المستويات مغلقة لم يتم استثمارها، لأن الحكومة تأخرت طويلاً في فرض ضرائب على العقارات غير المؤجرة المغلقة والمحجوبة عمداً عن سوق العقارات، ورغم احتياج مصر المتزايد إلى العديد من مشروعات التنمية الصناعية لإنشاء صناعات مغذية تخدم أغراض الصناعة والزراعة يمكن أن تنهض بها صناعات صغيرة ومتوسطة، يفضل الكثيرون الذهاب إلى سوق العقارات رغم أن مصر بذلت على امتداد عامي 2016 و 2017 جهداً كبيراً من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، في إطار رؤية وطنية توافرت عليها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وأطلقت خريطة استثمارية جديدة تقوم على تشجيع وتنمية النشاط الإنتاجي بما في ذلك مشروعات التنمية الصغيرة والمتوسطة، كما سارعت إلى إصدار قانون جديد للاستثمار وقانون آخر لسوق العمل، يعززان بيئة ريادة الأعمال ويشجعان على إنشاء شركات جديدة ناشئة ويضمنان تسهيل الإجراءات وتبسيطها».

لا أحد فوق القانون

أما الهجوم الثاني الذي سننهي به تقرير اليوم فسيكون في «الجمهورية» لسمير الجمل وهجومه في بروازه «أكشن» على علاء وجمال مبارك ووالدتهما، وتوعدهم بأنه ستتم محاسبتهم عما قريب: «الكلام واضح لا أحد فوق القانون، حيث لا بطانة ولا شلة ولا مصلحة خاصة ومجاملة لرجال البزنس، لأنهم من المحاسيب وشركاء العيال وأمهم، الكلام واضح ماشي بالقانون اكسب براحتك وربنا يبارك، ماشي باللبط واللوع وشغل الثلاث ورقات تستاهل اللي يجري لك وما جمعته في سنوات السبهللة ستفقده في أيام الجد، لأن الدولة التي كانت مؤجرة مفروشة للكبار عادت ملكيتها لأصحابها جميعا الفقراء والأغنياء بشرف».