مدير جهاز الأمن السوداني يتعهد بـ«مواصلة» مكافحة الفساد

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول صلاح عبد الله قوش، أمس الثلاثاء، عن استحداث وحدة خاصة بالتحريات والتحقيقات لجمع معلومات استخباراتية تعنى بمكافحة الفساد وسلامة النشاط الاقتصادي وتقديم المعلومات للنيابة لفتح البلاغات.
وفي أول مؤتمر صحافي له منذ إعادة تعيينه مديرا عاما لجهاز الأمن في فبراير/ شباط الماضي، كشف قوش عن إحباط هيئة الأمن الاقتصادي التابعة للجهاز محاولة تهريب 245 كيلوغراما من الذهب عند معبر الجيلي شمالي الخرطوم.
وبين أن «الدولة ستواصل حملة محاربة الفساد»، قائلاً: «لا محسوبية ولا كبير على القانون وكل من يتجاوز القانون ستطاله أيدي العدالة».
وأشار إلى أن «الدولة مستمرة في الحملة التي تستهدف البلاد والاقتصاد».
وزاد «لن نخشى أحدا وكل من يتجاوز هذه الإجراءات ستطاله أيدي العدالة وسنجتهد في إعادة كل موارد الدولة التي أخذت بغير حق».
وشدد على «الاستمرار في محاربة الفساد الذي يستحوذ على موارد البلاد»، لافتا إلى أن «الفترة الماضية شهدت تعاونا مع الأجهزة المختلفة وتطويرا للأداء في هذا الجانب وتغييرا في المنهج».
وحسب قوش «تم استحداث منظومة جديدة في الجهاز (وحدة خاصة بالتحريات والتحقيقات) تضم تخصصات مختلفة سيتم افتتاحها قريبا لجمع المعلومات الاستخباراتية، وذلك لسلامة النشاط الاقتصادي وتقديم المعلومات للنيابة لفتح البلاغات»، مبينا أن «نظام المعلومات الجديد يساعد في ردع وضبط كل المتلاعبين بأمن وموارد البلاد».
وأضاف أن «الدولة تحاول لملمة أطرافها للسيطرة على موارد البلاد لتوجيهها لخدمة السودانيين»، لافتا إلى أن «هناك شبكات منظمة تحاول أن تحيل عائدات هذه الموارد لمصالحها الخاصة».
وأعتبر أن «من أكبر التحديات تهريب وشراء الذهب الذي يعد من أسباب شح السيولة».
وبين أن «القوانين غير رادعة»، مشيراً إلى أنها «تحتاج إلى تعديل».
وذكر أن «المنتجات الزراعية للبلاد يعاد تصديرها إلى السودان من الخارج وأكثر من 60٪ من الإنتاج يعاد تصديره للداخل».
وتابع أن «السودان يزخر بموارد ضخمة يجب المحافظة عليها».
وفي فبراير/شباط الماضي ضبطت قوات الدعم السريع (تتبع للجيش السوداني)، 80 كلغم من الذهب كانت في طريقها لخارج السودان عبر الحدود.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 105 أطنان، ولا توجد تفاصيل رسمية عن الكميات التي تم تهريبها إلى الخارج.
وتعول البلاد على الذهب كمورد للنقد الأجنبي، بعد فقدانها ثلاثة أرباع عائداتها النفطية، بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011.
واحتل السودان المرتبة الثالثة أفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا وغانا، وتتوقع الحكومة وصولها إلى المرتبة الأولى خلال هذا العام.