مدير شركة «سوناطراك» الجزائرية يتهم الاستخبارات بأنها لفقت له تهمة تجسس!

الجزائر – «القدس العربي»: قال عبد المومن ولد قدور رئيس مجلس إدارة شركة سوناطراك النفطية في الجزائر إن جهاز الاستخبارات لفق له تهمة جوسسة، وألقى به في السجن لمدة عامين من دون دليل، ومن دون أن يكون هناك أي شيء يدينه، موضحاً أن الشركة التي كان يديرها من قبل وهي جزائرية ـ أمريكية كانت تشرف على مشاريع ضخمة، وأن ذلك جعل الكثيرين يغارون منه، وأنه دفع ثمن محاولة جهاز الاستخبارات الانتقام من وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل!!
وأضاف في مقابلة مع صحيفة «لوكوتيديان دورون» أنه دخل السجن العسكري في مدينة البليدة ( 45 كيلومتراً غرب العاصمة) لمدة 24 شهراً بعد أن حكم عليه بالسجن النافذ لمدة 30 شهراً بتهمة الجوسسة، وأنه قبل نهاية مدته سجنه أرادوا إخراجه، فسأل قائلاً: « لماذا سجنتموني ولماذا تريدون إطلاق سراحي»، قبل أن يضيف بأنه خرج من السجن مثلما دخله من دون أية ورقة ومن دون أي ملف!!
وأشار إلى أن شركة «بي أر سي» ( براون روت أند كوندور) وهي شركة مختلطة بين هاليبرتون الأمريكية وسوناطراك الجزائرية كانت تشرف على إنجاز مشاريع ضخمة، وأنه أوقف وحكم عليه بالسجن في قضية جوسسة في حين أن شركة «بي أر سي» كانت تتولى إنجاز مقر لقيادة أركان الجيش، معتبراً أن الأمر متناقض.
واعتبر أن القضية التي أقيمت ضده كانت ملفقة وأن الهدف منها كان تحطيم شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق، لأنه لم يقبل خلال فترة توليه وزارة الطاقة أن يتدخل الأمن العسكري ( المخابرات) في تسيير الشركات المرتبطة بسوناطراك وكذلك في تسيير وزارة الطاقة.
الغريب في هذه التصريحات أن عبد المومن ولد قدور الذي سجن سنة 2006 في قضية جوسسة، لم يسبق له أن عاد إلى موضوع سجنه طوال عشر سنوات تقريبا، وحتى لما «أعيد» له الاعتبار بتعيينه على رأس شركة سوناطراك سنة 2017 لم يتفوه بكلمة عن قضية سجنه، ما يثير عدة تساؤلات عن الأسباب التي جعلته يعيد فتح هذا الملف مجدداً وفي هذا التوقيت بالذات، وحتى وإن لم تكن الاسباب واضحة، فإنه من المستبعد أن يكون ولد قدور قد قرر الكلام عن «ماضيه» بتطوع منه أو بمبادرة شخصية، لأن هذا الملف له تداعيات كثيرة وكبيرة ومعقدة.
وإذا عدنا إلى قضية شكيب خليل المرتبطة بقضية ولد قدور على حد قول هذا الأخير سنجد أن التفسيرات مختلفة، فعمار سعداني أمين عام جبهة التحرير الوطني ( السابق) الذي كان قد شنّ «حرباً» على جهاز الاستخبارات في عهد قائده السابق الفريق محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق، فإنه لما تناول قضية شكيب خليل عدة مرات كان يقول إن قضايا الفساد التي طاولته كانت ملفقة من جهاز الاستخبارات، وهنا يلتقي مع ولد قدور في تفسير واحد، لكن سعداني كان يؤكد أن خليل كان مستهدفا من طرف الجنرال توفيق لأنه محسوب على الرئيس بوتفليقة، في حين أن ولد قدور يقول إن خليل كان مستهدفا لأنه كان يرفض تدخل جهاز الاستخبارات في عمل الشركات المرتبطة بسوناطراك وفي تسيير وزارة الطاقة نفسها، ورغم كل الاتهامات التي كالها خصوم الجنرال توفيق له منذ أن أفل نجمه ومنذ أن غادر موقع المسؤولية، إلا أن أحداً لم يذهب إلى القضاء من أجل الاقتصاص منه، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول خلفية هذه الهجمات ضده وضد الجهاز الذي أداره قرابة ربع قرن، علماً أن هذه الهجمات خفت وتوقفت منذ إقالته وإحالته إلى التقاعد.