غزة ـ «القدس العربي» : أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن مدير عملياتها في قطاع غزة بو شاك، التقى مؤخرا قيادات ورؤساء لجان اللاجئين الشعبية في القطاع، وبحثا في لقاء وصفته بـ «المثمر» إمكانية عمل المنظمة الدولية واللجان كشركاء لمصلحة اللاجئين، في الوقت الذي لا تزال تواجه فيه أزمة كبيرة في تمويل موازنتها العامة التي تشهد عجزا ماليا كبيرا، بما في ذلك عمليات تمويل بناء المنازل التي دمرت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وأشار بيان صادر عن «الأونروا» أن الطرفين اتفقا على عقد لقاءات بشكل فصلي( مرة كل ثلاثة شهور) مع ممثلي المجتمع في محافظات قطاع غزة الخمس، بهدف تسليط الضوء على عمليات «الأونروا» وإنجازاتها والتحديات وكذلك الاستماع إلى مخاوف لجان اللاجئين الشعبية.
جاء ذلك في الوقت الذي جددت فيه المنظمة الدولية تأكيداتها أنها تعاني من أزمة مالية كبيرة، وذلك في خضم الاحتجاجات التي ينفذها موظفو هذه المنظمة ضد سياسة تقليص الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين، ولعدم حصولهم على حقوقهم الوظيفية. وذكرت في بيانها الجديد الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه أنها تواجه زيادة على طلب خدماتها، بسبب نمو وتزايد أعداد اللاجئين المسجلين، وأنها تواجه نقصاً كبيراً، ومن المتوقع أن يقف النقص في عام 2016 عند 74 مليون دولار. وجددت دعوتها لجميع الدول الأعضاء على العمل بشكل مشترك من أجل بذل الجهود التي من شأنها تمويل موازنة برامج «الأونروا». وتطرق بيان المنظمة الدولية إلى ما تواجهه من تحديات بخصوص عمليات إعادة إعمار غزة. وذكرت أنه بعد الحرب الأخيرة صيف عام 2014، تم التعهد بمبلغ 257 مليون دولار لدعم برنامج الأونروا للإيواء الطارئ، وذلك من أصل 720 مليون دولار تحتاجها الأونروا للبرنامج ذاته، مما ترك عجزاً مقداره 463 مليون دولار. وناشدت في هذا السياق المانحين بشكل عاجل الإسهام بسخاء لبرنامجها للإيواء الطارئ من أجل تقديم الدفعات النقدية بدل الإيجار أو المساعدات النقدية للقيام بأعمال إصلاحات وإعادة بناء المساكن المتضررة للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت هذه المنظمة الدولية قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تتمكن من دفع بدل إيجار للعائلات المهدمة منازلها في الحرب الأخيرة عن الربع الأخير من العام الجاري بسبب نقص التمويل اللازم لذلك، وهو من شأنه أن يؤثر كثيرا على شريحة كبيرة من السكان اللاجئين، الذين يعانون كثيرا لعدم حصولهم حتى اللحظة على تمويل لإعادة بناء منازلهم.
ووفق تقييم «الأونروا» فإن هناك 142,071 مسكنا متضررا للاجئين جراء حرب 2014، صنف منها حوالى 9,117 مدمرة كلياً، و 5,417 منزلا أضرارها بالغة، و 3,700 صنفت كضرر بالغ جداً، و 123,837 أضرارها خفيفة، يضاف إلى ذلك آلاف المنازل الأخرى التي تعود لشريحة غير اللاجئين.
وذكرت «الأونروا» أنها سلمت الدفعات المالية لـ 555 عائلة لإعادة بناء مساكنها، وكذلك الدفعات المالية لأكثر من 67,093 عائلة فلسطينية لاجئة من أجل إجراء أعمال إصلاحات خفيفة لمساكنهم، كما قدمت دفعات لـ 4,066 عائلة من فئة أصحاب المساكن المدمرة بشكل بالغ، ولـ 15 عائلة ممن دمرت مساكنهم بشكل بالغ جداً للقيام بأعمال إصلاحات، لكنها ذكرت أن6,050 عائلة لم تستلم دفعات نقدية للبدء في إعمار مساكنها المدمرة كلياً، إضافة لـ 3,196 عائلة لم تتسلم الدفعات المالية من أجل إجراء الإصلاحات لمساكنها المتضررة بأضرار بالغة جداً، و817 عائلة لم تتسلم أيضاً الدفعات المالية من أجل القيام بإصلاحات لمساكنها المتضررة بشكل بالغ. ونقل تقرير «الأونروا» مأساة زوجين هما حسين أبو الليل وكلثوم بارود، فقدا منزلهما خلال الحرب ولم يعد بناؤه حتى اللحظة. وذكر التقرير عن الزوج القول إنه فقد منزله المكون من ثلاثة طوابق بعد أن دمرته إسرائيل، وحرقت أمواله التي كانت داخل المنزل، وفقد بعدها مصدر رزقه حيث كان يعتاش مما يحصل عليه من إيجار محلات تجارية أسفل منزله. ويقول إنه إذا لم تدفع له «الأونروا» مساعدات بدل الإيجار، سيكون الوضع سيئا للغاية، في حين ذكرت الزوجة أنهما ربما يضطران إلى السكن في خيمة. وطالبت بأن تحصل أسرتها على تمويل من أجل إعادة إعمار منزلها المدمر.
بين 7 تموز/ يوليو و 26 آب/ أغسطس من عام 2014، تعرض قطاع غزة إلى أعنف حرب والتي كانت الأكثر دموية منذ بداية الصراع، ورغم وإلى جانب الأموال الخاصة بعملية الإعمار، تقول «الأونروا» إنها تسعى إلى توفير مبلغ 403 مليون دولار لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تطلب 355.95 مليون دولار لبرنامج التدخلات في قطاع غزة الذي يشمل 109.7 مليون دولار للمساعدة الغذائية الطارئة، و 142.3 مليون دولار لمساعدات الإيواء الطارئ، و 60.4 مليون دولار للمساعدات النقدية الطارئة العمل مقابل الإيجار، و 4.4 مليون دولار للعيادات الصحية الثابتة والمتنقلة و 3.1 مليون دولار للتعليم في أوقات الطوارئ.