مراجعة «صندوق النقد الدولي» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستجري الشهر المقبل

القاهرة – وكالات: قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أمس الخميس في مؤتمر صحافي إن المراجعة التالية التي سيجريها «صندوق النقد الدولي» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون في مايو/أيار المقبل.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني من 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات ومشروط بإجراء إصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق والبالغة قيمتها ملياري دولار في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز. وبالحصول على الشريحة الرابعة سيصل المبلغ الإجمالي التي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
من جهة ثانية قال الوزير الجارحي أمس الخميس ان استهلاك المواد البترولية في مصر تراجع بين اثنين وثلاثة في المئة منذ بداية السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران. وعزا انخفاض الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار.
رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد مرتين خلال أقل من عام كان آخرها في يونيو الماضي بنسب تصل إلى 100 في المئة في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.
وخفض الجارحي توقعات بلاده لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية ليبلغ «110-115 مليار جنيه بنهاية 2017-2018» من حوالي 121 مليار جنيه (6.82 مليار دولار) كانت مستهدفة من قبل.
وأظهرت وثيقة حكومية نشرت يوم الثلاثاء الماضي أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد 26 في المئة في السنة المالية المقبلة ليبلغ 89.075 مليار جنيه.
على صعيد آخر رحبت أوساط المال والأعمال في مصر بقرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة الرئيسية واحد في المئة على الإيداع والإقراض، إلى 16.75 و17.75 في المئة للمرة الثانية على التوالي.
وعادة ما يتأثر رجال الأعمال سلبا من رفع الفائدة إلى مستويات قياسية، مثلما حدث في مصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، بهدف احتواء معدلات التضخم وتنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي.
وقد دافعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري عن قرار خفض الفائدة للمرة الثاني خلال 6 أسابيع المتخذ في 29 مارس/آذار 2018، باعتباره يتسق مع هدف الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 13 في المئة في الربع الأخير من 2018، وتحقيق معدل دون 10 في المئة لاحقا. وبالفعل تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1 المئة في مارس الماضي، مقابل 14.3 في المئة في الشهر السابق له. ويرى اقتصاديون أن خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يتوقف على مدى استيعاب الأموال الخارجة من شهادات الإيداع ذات عائد الـ 20 في المئة، وعدم إحداثها تضخما في الأسواق.
وفي منتصف فبراير/شباط 2018، بدأ المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة واحد في المئة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75 في المئة، و18.75 في المئة على التوالي.
وحينذاك، سارع بنكا «الأهلي» و»مصر» الحكوميان) إلى وقف إصدار شهادات الادخار ذات عائد 20 في المئة، التي تم إصدارها بعد قرار تعويم الجنيه، على أن يستمر حاملوها في الاستفادة من العائد حتى نهاية أجلها.
وبدأ التضخم في مصر موجة صعوده منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. غير أنه بدأ في التراجع تدريجيا اعتبارا من أغسطس/آب الماضي، بعدما سجل مستوى قياسيا في يوليو/تموز الماضي عند 34.2 في المئة.
تقول إسراء أحمد، وهي محللة اقتصادية في بنك استثمار مباشر في مصر ان توقيت قرار خفض الفائدة ممتاز لعدة أسباب. وتوضح في مذكرة بحثية أن القرار يحتفظ بمعدل فائدة حقيقي موجب، لكون الفائدة أعلى من معدل التضخم الحالي.
وتضيف أن أسعار الفائدة المرتفعة أدت دورها في جذب التدفقات الساخنة إلى سوق أدوات الخزانة المصرية.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 في المئة على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه لتصل إلى 18.75 في المئة للإيداع و19.75 في المئة للإقراض، بهدف كبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة.
وفي 10 فبرايرقال وزير المالية المصري ان استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت إلى ما بين 20.2- 20.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه.
غير ان إسراء أحمد ترى أن الفترة المقبلة من العام الحالي لن تكون مناسبة لخفض أسعار الفائدة مجددا، مع تزامن منتصف العام مع شهر رمضان، ثم إجراءات الإصلاح المالي اللاحقة المتوقع تطبيقها في مجالات خفض الدعم المرتقب عن الكهرباء والوقود ومترو الأنفاق والقطارات.
وتؤكد المحللة أن خفض أسعار الفائدة يصب في صالح الميزانية العامة بشكل كبير، والتي تحتاج لتخفيف الضغط عن بند مدفوعات الفوائد.
ويقدر مشروع الميزانية أن ترتفع فوائد الديون بنحو 23.2 في المئة إلى 540 مليار جنيه (30.7 مليار دولار) في النة المالية المقبلة مقابل نحو 438 مليار جنيه ( 24.9 مليار دولار) في السنة الجارية.
ويتوقع البنك الاستثماري «بلتون المالية» في مذكرة بحثية أن يبلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة 4 في المئة خلال السنة المالية 2017/2018.
(الدولار يساوي 17.55 جنيه مصري).